نگرانیها جدیتر میشود وقتی که طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بیاندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمتگذاری میکند. بیم آن میرود که تحت آموزههای اقتصاد سرمایهداری با حذف جنبههای حمایتی از نیروی کار، قانون فعلی صرفا به نفع جریان سرمایه چرخش کند.
محسن مهدیان*
دولت تصمیم گرفته است قانون کار را با تاکید بر اصلاح روابط کارگری-کارفرمایی تغییر دهد. زدودن اشکالات قانون کار با تاکید بر رفع موانع تولیدی امری است بیشک پسندیده. اما تغییر قانون با کدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفی، بحثی است سرشار از چون و چرا که به سادگی نمیتوان از کنار آن عبور کرد. از سویی گفته میشود که قانون کار اصلاحی در نیمهراه مجلس است. این در حالی است که احدی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی از محتوای آن مطلع نیست. ابهام در سرنوشت این قانون جامعه زحمتکش کارگری را نگران کرده است. به فهم نگارنده، نگرانیها جدیتر میشود وقتی که طرح اصلاح این قانون طی چند سال گذشته بیاندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدی بازار» باشد. نسخه ایدئولوژیکی که کارگر را همانند کالا در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا، قیمتگذاری میکند. با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود. بدون مقدمه به نظر می رسد در رابطه با اصلاح این قانون ذکر نکاتی حائز اهمیت است.
۱- از آنجایی که قانون کار دارای دو رویکرد، اقتصادی و اجتماعی است مناسب است این دو رویکرد از هم جدا و قوانین آنها مجزا از هم نوشته شود. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد که تجمع این اهداف در قالب یک قانون ممکن نیست و قربانی شدن یکی از آنها بهواسطه توجه بیشتر به دیگری محتمل است. بنابراین دو قانون باید جدا از هم اما کاملا در ارتباط با هم و مکمل نوشته شود. بیم آن میرود که تحت آموزههای اقتصاد سرمایهداری با حذف جنبههای حمایتی از نیروی کار، قانون فعلی صرفا به نفع جریان سرمایه چرخش کند.
۲- ایجاد و تغییر برخی قوانین مربوط به تعاملات کارگر و کارفرما نیازمند ساخت قوانین مقدماتی دیگری در عرصه اقتصاد است. بهطور نمونه آن وقت میتوان از نقل و انتقال کارگر در اقتصاد صحبت کرد و قوانین تسهیل آن را تدوین نمود که شرایط نهادی جابهجایی نیروی کار از پیش تعبیه شده باشد.
جابهجایی نیروی کار در شرایطی که اولا اطلاعات کار، تولید و سرمایه بهصورت همگن و عادلانه در نزد کارگر و کارفرما وجود ندارد و ثانیا به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی کارگر از قدرت چانهزنی لازم در پای میز مذاکره با کارفرما برخوردار نیست، به اخراج دائمی او منجر میشود که میتواند در دل خود انبوهی از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی را بهوجود آورد.
۳- تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که دولت در جایگاه دولت بودن خود وظایفی دارد که نباید و نمیتواند با احاله آن بر دوش دیگر طبقات جامعه، بار خود را سبک کند. یکی از وظایف مهم دولت که در قانون اساسی کشور نیز بدان تصریح شده است آموزش رایگان و ایجاد شرایط رفاهی برای آحاد جامعه است. آموزش نیروی کار، ایجاد تسهیلات درمانی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی و… بر دوش دولت است و حواله این وظایف به گرده کارفرمایان عملا منجر به افزایش هزینههای تولید شده و میتواند عاملی جهت کاهش انگیزه کارفرما باشد. اول و آخر اقتصاد مدرن و متعارف، افزایش سود است. کارفرما بهطور طبیعی بهدنبال این است که قانونا و یا غیر آن هزینههای مربوط به تولید را کم کند. با این حساب روشن است که از زیر بار هزینههای اضافی مربوط به نیروی کار فرار میکند. بنابراین دولت با انجام وظایف ساختاری و ذاتی خود میتواند هزینههای تولید را کم کند و از سطح برخورداری کارگران و طبقات زحمتکش جامعه از امکانات رفاهی اطمینان حاصل کند.
۴- تسهیل اخراج نیروی کار، شاه بیت پیش نویسهایی است که تابه حال در خصوص اصلاح این قانون منتشر شده است. در عوض دولت به دنبال این است که ملاحظات بیمه ای و حمایتی از نیروی کار اخراجی را نیز در کنار این قانون درنظر بگیرد. این در حالی است که تحمیل این هزینه به دوش کارفرما هم کمرشکن است و هم اینکه می تواند به توافقات غیرعادلانه و غیرمنطقی کارگر و کارفرما منتهی و به تداوم آنچه امروز شاهدش هستیم منجر شود. بنابراین اولاً لازم است دولت در قبال این حقی که به کارفرما می دهد وزنه ایجاد تشکلهای واقعی و نه حزبی و یا ضد انقلابی را در این قانون بیشتر کند تا با توازن قدرت اعمال تصمیمات سلیقهای و استثمارگرانه کم شود و ثانیاً سهم خود را در حمایت از طبقه کارگر و ارائه تسهیلات بیمه ای به او بیشتر کند.
از سویی دیگر ذکر این نکته ضروری است که برخلاف دیدگاه اقتصاد سرمایه داری که در آن میزان ساعات کار در نسبت با اوقات فراغت و نرخ دستمزد تعیین می شود، کار در نزد رهنمون های اسلامی بما هو کار ارزش و عبادت است. با این توضیح دولت نباید تصور کند که با ایجاد ملاحظات بیمه ای مثل بیمه بیکاری می تواند مشکل اجتماعی بی کاری را از بین ببرد. چرا که بیکاری ولو این که با درآمد همراه باشد می تواند به آسیب های جدی اجتماعی منجر شود.
۵- یکی از مشکلات قوانین کشور ما این است که این قوانین بهطور سیستمی نوشته نشده است. به عبارت دیگر هر قانونی در بهترین حالت در قلمرو خود و بدون توجه به قوانین دیگر عمل میکند و تا زمانی که تضاد و تنافی قوانین به روشنی آشکار نشود، اقدامی جهت اصلاح آن صورت نمیگیرد. از این لحاظ تضادها و همپوشانیها در قوانین اقتصادی قابل توجه است. مناسبات حمایتی که در پیشنویس قانون کار مورد توجه قرار گرفته در شرایطی است که هنوز نظام جامع رفاهی و خدماتی کشور تدوین نشده است و معلوم نیست بخش حمایتی قانون کار چه نسبتی را با این نظام جامع برقرار میکند. بنابراین منطقیتر به نظر میرسد که ابتدا نظام جامع رفاه کشور تدوین شود و قانون کار که بخش حمایتی زیرمجموعه نظام جامع است پس از آن اصلاح شود.
۶- تجربه ۱۵ ساله اجرای قانون کار نشان میدهد که با یک قانون ثابت نمی توان بر همه بخش های اقتصادی ناظم بود. گونه شناسی روابط کارگری و کارفرمایی در بخشهای مختلف اقتصادی می تواند در شناسایی تفاوت های میان بخشی اقتصاد موثر باشد. بطور طبیعی وضعیت بخش کشاورزی ما با صنعت تفاوت های زیادی دارد و همین قیاس در مورد بخش دلالی نیز معتبر است. از سوی دیگر روابط و شرایط حاکم بر بنگاههای بزرگ تولیدی نیز با بنگاههای کوچک و متوسط فرق می کند.
با این توضیح لازم است، قانون کار هر بخشی جداگانه نوشته شود تا اینطور نباشد که قانونی تدوین شود آنگاه بدلیل عدم تطابق مفاد قانون با واقعیت برخی از بخش های اقتصادی مجبور شویم آن بخش ها را از ذیل قانون خارج کنیم. از همین حیث خروج بنگاههای کوچک زیر ۱۰ تا ۱۵ نفره از شمول قانون کار فعلی آموزنده است.
۷- موضوع آخر به نحوه اصلاح و فرآیند اجرای آن مرتبط است. پیشنهاد میشود کمیتهای متشکل از نماینده حقیقی کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت، البته دولتی که کارگزار مردم باشد نه یک کارفرمای بزرگ، گردهم جمع شوند و اصلاحات قانون کار را تحت نظارت یک مجتهد و فقیه جامعالشرایط که علاوه بر فقه شناخت نسبتا جامعی از اقتصاد مدرن داشته باشد انجام دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وظیفه شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس و دولت با شرع مقدس است. روشن است اگر قانونی خلاف شرع نباشد، دلیلی هم ندارد که شرعی و مد نظر شارع باشد. حضور فقیه جامعالشرایط در مراحل تدوین و تصحیح قانون کار میتواند این قانون را با الگوی «کار به مثابه عبادت» در نزد اسلام نزدیک سازد. امید است که این قانون بتواند در عین حمایت از قشر آسیبپذیر جامعه موجب تعامل متعالی کارگر و کارفرما نیز باشد.
در انتها بد نیست در سالگرد تصویب قانون کار یادی هم از مرحوم استاد عباس معارف که پیشنویس قانون کار فعلی با نگاه ارزشمند ایشان تدوین شده است داشته باشیم. انسان اخلاقی که تمام قد از زاویه اسلام عدالتخواه و ناب به لیبرال-سرمایهداری میتاخت.
میگویند روزی از معارف خرده میگیرند که این قانون کار شما ضد سرمایهداری و مانع رشد و توسعه است و وی در پاسخ به یکی از آنها میگوید: خجالت آور است. معلوم است شما سنگ چه کسی را به سینه میزنید؟ سنگ سرمایهدار یا توسعه و رشد جامعه را. آیا مگر رشد و توسعه بدون حضور کارگر امکانپذیر است؟ آیا مگر در طول تاریخ سرمایهداران به رشد جامعه کمک کردهاند که اینجا هم به امید آنها بنشینیم؟ مگر در طول تاریخ این مستضعفین نبودند که اختراعات و ابتکاراتشان را یک مشت سرمایهدار به نفع خود به یغما بردند. ببخشید دوست عزیز، شما گشنه بورژواها اگر بگذارید این مملکت روزی به سامان خواهد رسید. گشنه بورژوا اصطلاحی است که من برای یک مشت آدم تحصیلکرده و در عین حال گرسنهای به کار میبرم که در عین گرسنگی از بورژوازی و سرمایهداری دفاع میکنند.
------------------------------------------------------------------------------------
* این یادداشت از وبلاگ نویسنده (چهل تیکه) اخذ شده است.
