صديقه خورشيد

خصوصي سازي به طور خاص پديده نوظهور دو دهه آخر قرن بيستم است كه كشورهاي تابع نظام سرمايه‌داري و اقتصاد بازار از طريق سازمان هاي جهاني از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني با هدف رشد و توسعه اقتصادي به كشورهاي جهان سوم از جمله كشور ايران تجويز و دريافت هرگونه وام را از اين مراكز مشروط به اجراي خصوصي سازي كردند. 

اگرچه خصوصي سازي براي كشورهاي تابع اقتصاد بازار و نظام سرمايه داري آثار مثبت به دنبال داشته است، ولي براي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زيانباري به دنبال داشته است، كه مبين ناهمگوني و ناسازگاري بين خصوصي سازي به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي با ساير ساختارهاي اجتماعي-فرهنگي و انساني و... است. 

در اسلام، برخلاف نظام هاي دست ساخته بشري، به اقتصاد به عنوان ابزاري براي رشد و تعالي بشريت نگريسته شده است نه هدف، و درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن در اصول متعددي تاكيد شده است و در اصل 44 قانون اساسي، زيربناي اقتصادي كشور پي‌ريزي شده است. با تفكر و تامل در اجراي اصل 44 قانون اساسي مي توان استنباط كرد كه اجراي صحيح و كامل آن به معناي احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه به طبع مستلزم رشد و توسعه ساير ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي و سياسي، اداري- مديريتي و سازماني يك سيستم اجتماعي سالم است. از اين رو نگارنده درنظر دارد كه در اين مقاله، راه كارهاي ممكن اجراي اصل 44 را تشريح كند.

مقدمه

گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي آنها، كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند. 

خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1341-1342به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است. 

اين مقاله با هدف طرح راه كارهاي اجراي اصل 44، در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فكري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راه كارهاي اجراي اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.

ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل 44 است. 

1- خصوصي سازي

واژه خصوصي كردن و خصوصي گرايي براي اولين بار در زبان انگليسي در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ و رسما تصويب شد. از واژه خصوصي كردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي كند. يكي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش دارايي هاي بخش عمومي، پديده بارز دهه 1980است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويكرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد: 

الف- خصوصي سازي سنتي كه عايدات دولت را از محل فروش دارايي هاي دولتي يا براي تعادل پرداخت از طريق جريان ورود سرمايه گذاري خارجي تحت فشار قرار مي دهد. 

ب- تغييرات ناگهاني و برخوردهاي اجتماعي ناشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را به حداقل مي‌رساند و خصوصي سازي با سرعت زياد، سلب مالكيت را از دولت دنبال مي كند. 

ج- تغيير شكل مالكيت جمعي، كه سعي مي‌كند به سرعت مالكيت هزاران موسسه دولتي را در مقياس بزرگ و متوسط به مالكان خصوصي واگذار كند و انتقال دهد. 

د- خصوصي سازي داخلي كه كنترل موسسات دولتي را به گروه هاي داخلي مانند مديريت و كارگران واگذار مي كند. 

خصوصي سازي، هرگز موضوع ساده انتقال دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي نيست، بدين علت كه سياست هاي برگزيده نمي‌توانند تابع بازار باشند، ولي آزادي ورود و خروج از بازار را فراهم مي كنند. بنابراين دولتها براي خصوصي سازي مشوق هايي به كار برده اند و محدوديت هايي هم وضع كرده اند تا از عهده ضرورتهاي سياسي برآيند. از اين رو مي توان خصوصي سازي را به صورت هاي زير تعريف كرد:
 
الف- خصوصي سازي به صورت چرخش مديريتها از سيستم دولتي به خصوصي در بخشهاي عمده اي از صنايع تعريف مي شود. 

ب- خصوصي سازي شركتهاي دولتي، يعني تغيير فضاي حاكم بر فعاليت شركت با حفظ بافت اصلي فعاليت، به گونه اي كه فضاي مذكور تغيير يابد وشرايط بازار بر نحوه كاركرد شركت تاثير گذارد تا انگيزه‌ها و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري قرار گيرند. 

ج- خصوصي سازي روندي است كه در آن دولت امكان انتقال وظايف و تسهيلات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي و در صورت تشخيص و اقتضا نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي كند. 

با نگريستن به مفهوم خصوصي سازي در كل، متوجه مي شويم كه دو اصل در آن مستتر است: اول تغيير مالكيت و دوم به كارگيري نيروهاي بازار. بنابراين زيربناي انديشه خصوصي سازي ، ذهنيت متفاوت پيرامون نحوه تخصيص منابع در جامعه است. پس اين سوال مطرح است كه چه كسي پيرامون اولويت تخصيص منابع در جامعه تصميم مي گيرد و چه كسي تعيين مي كند كه منابع به سمت فعاليتي خاص سوق داده شود و از فعاليت ديگر دور شود. ذهنيت حاكم در دهه 1960-1970 در كشورهاي جهان سوم اين بود كه به علت نارسايي هاي بازار، حضور مسلط دولت در صحنه توليد امري لازم و ضروري است. نمود چنين طرز تفكري، تشكيل تعداد زيادي شركت دولتي و حركت سهم عمده اي از منابع جامعه به سمت چنين شركت هايي بود. بدين ترتيب عنان تخصيص منابع به دست تكنوكرات‌ها و بوروكرات ها افتاد كه از مجاري برنامه و نه منطق بازار، حركت منابع جامعه را تعيين مي كردند. 

خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند. 

2- مفهوم توسعه

توسعه يك فراگرد ذهني، ارزشي و عيني است و دانشمندان علوم اجتماعي هركدام به روش جداگانه اي بر روي بعدي از ابعاد آن تاكيد نموده اند. در حالي كه اقتصاد دانان بر روي افزايش درآمد سرانه تاكيد مي كنند، جامعه شناسان به كثرت و تنوع و پاره افزايي نهادها علاقه نشان مي دهند و دانشمندان علوم سياسي به افزايش ميزان مشاركت و دگرگوني نهادهاي قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذيري ذهني و همدلي و انگيزه يك موفقيت توجه نشان مي دهند و معتقدند جامعه اي توسعه مي يابد كه افراد آن ظرفيت كشف اسرار طبيعت و كاربرد دانش و جرئت خطر كردن و براي كسب موفقيت انگيزه قوي دارند. برخي ديگر از دانشمندان معتقدند كه زماني توسعه تحقق پيدا مي كند كه انسانها مهارت كافي را براي زندگي در جامعه پيچيده پيدا كرده باشند و با كسب مهارتهاي فني بتوانند تكنولوژي روز را به كار گيرند و با كسب مهارتهاي اجتماعي و فرهنگي بتوانند خود را با اوضاع و احوال پيچيده جامعه امروز انطباق دهند. 

از توسعه، تعاريف متعددي توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخي توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طريق تحول و مكانيزه شدن توليد و ميل به خود بسندگي نسبي، تامين بهتر عدالت اجتماعي و مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبي آگاهي توده هاي مردم تعريف مي كنند. برخي ديگر توسعه را تغييرات تدريجي و پيشرفت از يك حالت ابتدايي به سمت يك حالت تكامل يافته و نهايي تعريف مي كنند كه به كشف چگونگي حصول حركت هاي پيشرفته و تكاملي پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در يك جامعه مربوط مي شود و با تمامي جنبه هاي حيات ملي تماس دارد و جنبه هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي حيات ملي را شامل مي شود. بنابراين مي توان توسعه را مجموعه فعاليتهايي براي هدايت جامعه در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي بر اساس نظام ارزشي مورد پذيرش جامعه مربوطه تعريف كرد. 

3- تفكر و تامل بر راه كارهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف، و در تحكيم بنيان هاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در مسير رشد، تعالي و تكامل بوده است و مانند ساير نظام هاي اقتصادي تمركز بر تكاثر ثروت و سودجويي صرف نيست. از اين رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي و ريشه كن كردن فقر و محروميت و تامين نيازهاي انسان در مسير رشد با حفظ آزادي او توجه كرده است و براي تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذكر كرده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بر طبق يك برنامه ريزي صحيح بنيان گذاشته مي شود و سازندگي و توسعه را در پرتو مشاركت همگاني و سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي فرض كرده است. 

بنابراين در اجراي اصل 44 قانون اساسي نبايد صرفا به خصوصي سازي محض و واگذاري صرف شركت هاي دولتي به مردم توجه شود، بدين علت كه اين شيوه خصوصي سازي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندي براي مردم و جامعه به ارمغان نياورده است، بلكه آثار منفي زيادي بر روي زندگي مردم ايجاد كرده است و به رشد و توسعه اقتصادي جامعه هيچ كمكي نكرده است. ازاين رو اجراي اصل 44 نيازمند مشاركت همه جانبه ملت و دولت در پي ريزي زير بناهاي فكري- نظري و عملي درچارچوب اقتصاد اسلامي و فراهم كردن فرصت هاي رشد و ترقي براي تمام آحاد مردم و جامعه است. 

مالكيت مختلط يعني مجموع مالكيت خصوصي و دولتي، روحيه تعاون و همكاري را بالا مي برد و زمينه تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد.

دراين بخش، راه كارهاي اجراي اصل 44 طرح و تشريح مي شود. اين راه كارها در چهار بعد فرهنگي- اجتماعي، ساختاري (ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سازماني- مديريتي)، انساني و فرايند توسعه و مشاركت مردم طبقه بندي شده اند.

الف- بعد فرهنگي- اجتماعي: 
بعد فرهنگي- اجتماعي معرف سيستم هاي ارزشي، فرهنگي و باورهاي توسعه و در نتيجه تعريف و نهادينه شدن سيستم هاي ارزشي و فكري الگوي توسعه بر مبناي مباني اعتقادي دين اسلام و هويت ملي است. فرهنگ و باورهاي فرهنگي و ارزشي در رشد و توسعه جوامع بشري نقش بسياري داشته اند و انديشمندان حوزه هاي مختلف علوم انساني آن را مطالعه كرده اند. ژوزف اسپنگلر اهميت بسياري براي فرهنگ ملت و نقش عقايد و ارزشهاي جامعه به صورت انگيزه هاي رفتار انسان وعامل تعيين كننده در توسعه اقتصادي و سياسي قائل است و مي گويد: «جايي كه ارزشهاي توسعه غالب شوند، توسعه تحقق مي‌يابد ودر صورت فقدان اين ارزشها، توسعه اقتصادي ممكن نيست. هگن به اهميت فرهنگ و تحولات فرهنگي اشاره مي كند: شخصيت فرهنگي اصلي ترين عامل ايجاد كننده توسعه اقتصادي است وهرگونه تحولات اقتصادي معلول تحول فرهنگي و منبعث از آن است (يوسفي نژاد، 1382). 

تعريف و نهادينه كردن باورهاي فرهنگي و ارزشي مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجراي اثربخش اصل 44 نيازمند پي ريزي مباني فكري فرهنگي و ارزشي توسعه پايدار و پويا به شرح زير است: 
1- ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي حس من و تو. به عبارت ديگر نهادينه شدن هويت ملي- اسلامي در تمام فعاليتها و كوشش هاي توسعه در تك تك افراد جامعه؛ 
2- ايجاد و رشد و توسعه فرهنگ كار؛ 
3- ايجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جويي، و مصرف بهينه از منابع؛ 
4- ايجاد و رشد و توسعه وجدان كار و انضباط اجتماعي؛ 
5- ايجاد و رشد و توسعه ارزشهاي مربوط به توليد ثروت و سرمايه گذاري به طريقه مشروع.

ب- بعد انساني: 
انسان منشا هر گونه تغيير و تحول، و خود كانون تحول است. بدون تغيير در باورها، بينش ها، اميال و آرزوها و تصورات انساني امكان توسعه اقتصادي و در نتيجه توسعه پايدار و پويا فراهم نمي‌شود. توسعه پايدار به افرادي نياز دارد كه با درك صحيح واقعيات موجود در جهان هستي خود را آماده پذيرش نقشي كنند كه در نهايت به رشد و توسعه اقتصادي و درنتيجه توسعه پايدار و رفاه مادي و معنوي بيانجامد. 

با اعتقاد به اينكه ثروت و سرمايه اصلي و زير بنايي هر جامعه اي، نيروي انساني آن جامعه محسوب مي‌شود، توسعه از يك سو بر اساس نيازهاي واقعي انسان بايد تعريف شود و ازسوي ديگر توسعه نيازمند انسان توسعه يافته، بالغ وخود شكوفاست. انسان توسعه يافته، بالغ و خودشكوفا، انساني كارآفرين، ريسك پذير، مسئوليت پذير و آينده ساز و موج آفرين در اقيانوس متلاطم جهان هستي است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدايت انسان هاي توسعه يافته ميسر نخواهد بود.


ج- بعد ساختاري: 
وقوع توسعه پايدار و پويا همانند هر پديده ديگرجهان هستي نيازمند چارچوب و ساختارهاي مناسب اداري، سازماني و قانوني، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين وظيفه دولتمردان و سياستمداران است كه زمينه اجراي اصل 44 و در نتيجه توسعه پايدار و پويا را با اصلاح ساختارهاي اداري، سازماني، و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراهم كنند.

خصوصي سازي تنها به معني تفويض مالكيت از دولت به بخش خصوصي نيست، بلكه اين گذار بايد با تغييرات در باورها، فرهنگهاي غلط و ساختارها همراه باشد. 

1- اصلاح سيستم هاي اداري، سازماني: 
سيستم هاي اداري، سازماني توسعه بايد حامي تفكر و ذهنيت مترتب بر توسعه و تسهيل كننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوي توسعه، خود يك سيستم است، بايستي سيستم هاي اجتماعي در قالب سازمانها، آن را در خود ايجاد كنند و به آن عينيت ببخشند. الگوي توسعه به كالبد مناسب نيازمند است و سيستم هاي اداري، سازماني- قانوني، وسايل مهمي هستند كه به منظور استمرار و تداوم نظام حكومتي، تحقق اهداف حكومت، فراهم آوردن زمينه هاي آماده سازي جامعه جهت پذيرش تغييرات و دگرگوني هاي ناشي از توسعه اجتماعي و اقتصادي مورد استفاده قرارمي گيرند. سيستم هاي اداري، سازماني مي توانند با بسط مشاركت مردم، گامهاي موثري براي توسعه و عرضه خدمات عمومي بردارند و ضمن نهادينه كردن اين موضوع، به تقويت كيفيت آن از طريق درك و قبول مسئوليت و تعقيب منظم تغيير و تحولات اجتماعي اقدام كنند. بنابراين با هدف نهادينه كردن توسعه پايدار و پويا و تسريع در اجراي اصل 44 بايستي درسيستم هاي اداري - سازماني جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد: 

1-1- اصلاح سيستم هاي مديريتي از مديريت سنتي سياسي دولتي به سمت مديريت دولتي نوين و دولت كارآفرين. مديريت دولتي سنتي به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بوده است و مديران در چنين سيستم مديريتي، آنچه را درباره نيازهاي مردم تشخيص مي دادند، ارائه مي كردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغييرپذير است. اشكال تغيير پذيري سازماني، ساختارهاي انعطاف پذير، تمركز زدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد و توجه به كارايي و پاسخگويي در برابر مردم از ويژگي هاي مديريت دولتي نوين است. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست، بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد جامعه، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه و تشويق مديران به باز كردن درهاي سازمان به روي مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نيازهايشان مي گويند و ارائه خدمت با توجه به نيازهايشان است. مديريت دولتي نوين متعهد به برقراري عدالت اجتماعي وبه دنبال حل مشكلات جامعه است. ويژگي مهم رويكرد نوين مديريت دولتي جديد جلب مشاركت مردم در انجام امور و سپردن كارها به دست آنان است. 

1-2- استقرار و توسعه سيستم هاي پاسخگويي. توسعه پايدار و پويا نيازمند ايجاد و توسعه يك سيستم پاسخگويي مقتدر و كارا و اثربخش است. هدف از ايجاد چنين سيستمي، ايجاد يكپارچگي، انسجام در فرايند پاسخگويي و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندي هاي نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري است. كاركرد صحيح و اثربخش يك نظام پاسخگويي از طريق جريان آزاد اطلاعات درباره كاركرد بخشهاي مختلف فعال جامعه تضمين مي شود كه در نتيجه نقد و بررسي كاركرد را براي آحاد مردم فراهم مي كند. يك سيستم پاسخگويي صحيح برمبناي نظارت، شفافيت عمليات و كاركرد، رسيدگي به شكايات بنيان گذاشته مي شود. 

2- اصلاح ساختارهاي اقتصادي: 
ساختارهاي اقتصادي در هر جامعه اي زمينه ساز و تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيند. برنامه اقتصادي اسلام، فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و مناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي بر عهده حكومت اسلامي است. در اقتصاد سالم، جريان ثروت و منابع اوليه به گونه اي جريان مي يابند كه بر ثروت به عنوان پايه اي از پايه هاي زندگي بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل مسائل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند، كه اين امر منوط به رعايت دو شرط است: 
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جايي حبس نشود و در انحصار فرد يا گروه خاصي قرار نگيرد. 
ب- فعاليتها آزاد و محترم باشند، يعني ثمره فعاليت به فعال برگردد. 

از اين رو توسعه پايدار و پويا در پرتو اصلاح ساختارهاي اقتصادي در قالب برنامه اقتصادي اسلام تحقق مي پذيرد كه بايستي در ساختارهاي اقتصادي جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد: 

2-1- اصلاح ساختار بازارهاي مالي: سرمايه نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي دارد. افزايش حجم سرمايه، هم مستقيما يكي از عوامل توليد است و هم از طريق افزايش بهره وري ساير عوامل توليد سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي‌شود. رشد و توسعه پايدار اقتصادي در كشور ايجاب مي كند كه با اصلاح ساختار بازارهاي مالي از جمله بانك‌ها و تدوين قوانين و مقررات لازم، كارايي نظام بانكي افزايش يابد واز فرار سرمايه‌ها جلو گيري شود. 

2-2- اصلاح ساختار مالكيت از مالكيت صرف دولتي يا خصوصي به سمت مالكيت مختلط: مالكيت يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي هر جامعه اي نقش بسزايي ايفا مي كند. انديشمندان نظام اسلامي با بهره مندي از آيات قران كريم با ملاحظه انواع مالكيت، ساختار مالكيت مختلط را طرح كرده اند كه بر اساس آن به سه نوع مالكيت دولتي، عمومي و خصوصي اشاره كرده اند. نظام اقتصاد اسلامي با طرح ساختار مالكيت مختلط اهداف متعددي را دنبال مي كند. از يك سو با ارزش قائل شدن براي مالكيت خصوصي مي خواهد انگيزه كار و فعاليت و سرمايه گذاري براي تك تك افرد فراهم آورد و از سوي ديگر با طرح مالكيت عمومي مي خواهد روحيه تعاون وهمكاري بين مردم ايجاد كند و نوعي اتحاد و انسجام بين آحاد جامعه فراهم آورد و همچنين با طرح مالكيت دولتي و در اختيار گذاردن ثروتهاي عمومي و طبيعي در اختيار دولت اسلامي مي خواهد زمينه تحقق عدالت اقتصادي و به تبع آن عدالت اجتماعي را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمين كند. 

2-3- اصلاح سيستم مالياتي جامعه: در عصر جديد، ماليات يكي از ابزارهاي اصلي اقتصادي در دست دولتهاست كه دولتها به واسطه آن مي توانند سياست هاي گوناگوني با توجه به شرايط و مقتضيات زمان اعمال كنند. دولتها با در پيش گرفتن سياستهاي مالياتي، سه هدف اساسي: تامين بخشي از هزينه هاي دولت، سياست‌گذاري و تخصيص بهينه منابع و برقراري عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت را دنبال مي كنند. در نتيجه ساختار يك نظام مالياتي منعطف و متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي تواند علاوه بر دستيابي به اهداف مورد نظر، عدالت اقتصادي را در جامعه تامين و گسترش دهد كه در طراحي و اصلاح نظام مالياتي بايد پنج اصل عمده مورد توجه قرار گيرد: 
الف- عادلانه بودن نظام مالياتي به گونه اي كه مردم احساس اجحاف از سوي دولت نكنند. به عبارت ديگر نظام مالياتي بايد با مفهوم عدالت در جامعه هماهنگي داشته باشد. 
ب- كارا بودن نظام مالياتي به گونه اي كه از اهداف مطلوب مورد نظر دور نشود. 
پ- قابليت پياده سازي نظام مالياتي. 
ت- متناسب و منعطف كردن آن با ظرفيتهاي مالياتي. 
ث- توجه به كشش مالياتي جامعه.

انحصار چه در بخش خصوصي و چه دولتي باشد، باعث جلوگيري از ورود ديگر استعدادها به عرصه توليد و به تبع آن تحقق نيافتن توسعه پايدار مي‌شود. 

2-4- حذف انحصارهاي مطلق و نسبي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي و تشويق رقابت سالم: انحصار به معناي در اختيار گرفتن حقوق قانوني يك فعاليت اقتصادي يا يك فناوري جديد است. اختصاص اين حقوق قانوني به يك شخص حقيقي يا حقوقي سبب مي شود كه ساير اشخاص از دسترسي يافتن به آن محروم شوند. تحت اين شرايط ممكن است از يك سو توليدكننده انحصارگر از نبود رقيب در فعاليت اقتصادي انحصاري سوء استفاده و نظرات خود را به ديگران تحميل كند كه اين موضوع نه تنها منافع مصرف كنندگان را تهديد مي كند، بلكه موجبات تخصيص بهينه منابع را براي توليد و عرضه كالا يا خدمت انحصاري از بين مي برد و خسارات اقتصادي هنگفتي از جمله تخصيص نابهينه منابع توليد را به بار آورد. از سوي ديگر انحصار مانع ورود ساير افراد به فعاليت هاي اقتصادي و سركوب كردن استعدادهاي انساني براي انجام كار و فعاليت و كوشش مي شود و در نتيجه به محصور كردن توليد ثروت در دست عده اي محدود و خاص و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها در جامعه منجر مي شود. حذف انحصار و فراهم كردن فرصتهاي برابر براي همگان وتشويق رقابت سالم در بازار به تخصيص بهينه منابع و در نتيجه توليد و توزيع ثروت و درآمد توسط تمام آحاد جامعه كمك مي كند. 

2-5- گسترش عدالت اقتصادي: يكي از اهداف اقتصاد اسلامي، گسترش عدالت اقتصادي است. تحقق عدالت اقتصادي مستلزم نقش فعال بخش خصوصي و نقش مكمل دولت است. از آنجا كه بخش خصوصي، دو نوع فعاليت اقتصادي: فعاليتهاي بازاري به انگيزه سود و فعاليتهاي غير بازاري به انگيزه‌اي از غير سود انجام مي‌دهد، بنابراين براي اينكه بخش خصوصي بتواند در تحقق عدالت نقش اصلي را بازي كند، بايد دو شرط تامين شود: 
الف- سامان دهي ساز و كار بازار براي توليد عدالت. براي آنكه ساز و كار بازار بتواند به جاي بي عدالتي، عدالت توليد و به رفع فقر و نابرابري كمك كند، بايد در درجه اول رقابت سالم را جايگزين رقابت كامل كند. اگر رقابت به انگيزه نفع شخصي به وسيله ارزشهاي اخلاقي مورد نظر اسلام تعديل شود، دراين صورت به جاي رقابت كامل، رقابت سالم رخ خواهد داد كه حافظ رشد و عدالت به صورت توام است و در درجه دوم در بازارها، ساز و كار مشاركت در سود ايجاد و تقويت مي‌شود و بازارهاي كار و سرمايه به گونه اي سامان مي‌يابند كه سود حاصل از توليد را بين كار و نيروي كار و صاحبان سرمايه توزيع مي كنند. در نتيجه منافع حاصل از رشد توليد نزد عده اي محدود متمركز نخواهد شد و به صورت خودكار همه عوامل توليد از اين منافع بهره مند مي شوند و تعارض رشد و عدالت تا حدودي رفع مي شود. 
ب- تقويت اقتصاد بدون سود. برخي رفتارهاي اقتصادي به انگيزه ايثار و ثواب آخرتي در حوزه اقتصاد بدون سود قرار مي گيرد. اگر اين بخش تقويت شود، به تحقق رشد همراه با عدالت كمك شاياني خواهد كرد. 

3- اصلاح ساختارهاي سياسي: 
ساختار سياسي بر ساختار حكومتي و نحوه اداره يك جامعه دلالت مي كند. ساختار سياسي حاكم بر جامعه مي تواند تسهيل كننده يا بازدارنده توسعه پايدار و پويا باشد و خود ازآن تاثير پذيرد. حركت در جاده ناهموار توسعه به تحولي همه جانبه نياز دارد. تغيير و تحول در ساختارسياسي به معناي حركت از تمركز به عدم تمركز و جلب مشاركت عامه است كه آموزش همه جانبه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي راه را براي اين تحول باز مي كند. اگرچه توسعه تحت حكومت هاي استبدادي هم ممكن است، اما قابل دوام و پايدار نيست. تحول در سطح ساختارهاي سياسي چند بعدي است نه يك بعدي و در سطوح مختلف رخ مي دهد. بدين ترتيب نظام سياسي با توسعه جامعه به نظامي فراگير تبديل مي شود. از اين رو توسعه پايدار و پويا نيازمند حذف و رفع استبداد فردي يا گروهي و حزبي، نهادينه شدن دموكراسي، گسترش جامعه مدني، آزادي تفكر و انديشيدن براي همه مردم، فراهم كردن زمينه مشاركت همگاني درابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ايجاد و توسعه نهادهاي سياسي در چارچوب نظام سياسي اسلام است. نظام سياسي اسلام بر پايه سه اصل حاكميت مطلق خدا، توجه به حق تعيين سرنوشت توسط انسانها و توام بودن دين و سياست بنيان گذاشته شده است كه زمينه تحقق دموكراسي ديني را فراهم مي كند. 

4- اصلاح ساختارهاي اجتماعي: 
ساختارهاي اجتماعي بر نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي طبقاتي جامعه بشري و رابطه انسان با خود، ديگران و با طبيعت و تغيير سبك زندگي مردم دلالت دارند. تجربه كشورهاي صنعتي نشان مي دهد در روند توسعه، بافت اجتماعي پيچيده و از نظر تركيب دچار تنوع و تكثر مي شوند و قشر بندي تازه اي در آن پديد مي آيد و قشر بندي ساده جامعه سنتي جاي خود را به تركيبات بسيار در هم تنيده و پيچيده مي‌دهد. از سوي ديگر جامعه دچار تحرك مي شود و جامعه ايستا و محصور در مكان گسترش مي يابد و تحرك و مهاجرت شروع مي شود. در نتيجه شهرهاي تازه شكل مي‌گيرند و زندگي شهري، روابط اجتماعي تازه اي را به همراه مي آورند كه در نتيجه باعث توسعه شهرنشيني، تغيير ساختار خانواده، جايگزيني فردگرايي به جاي جمع گرايي، تغيير كاركرد و وظايف خانواده، تغيير نقش هاي خانوادگي، حضور زنان در عرصه كار و فعاليت اقتصادي- اجتماعي برون از خانه، تعارض و جدايي بيشتر نسل ها، ازخود بيگانگي ها، بي ثباتي ها، وابستگي ها، تضادها و دوگانگي هاي اجتماعي و فرهنگي، ازهم گسيخته شدن نهاد خانواده و ايجاد فواصل طبقاتي و... مي شود. از اين رو نظام اسلامي بايد براي تحقق رشد و توسعه پايدار و پويا به تغييرات اجتماعي حاصل از توسعه توجه داشته باشد و براي اجراي تغييرات در نهادها وساختارهاي اجتماعي، نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، شهرنشيني و جمعيت شناختي و... بر طبق الگوي اسلامي توسعه اهتمام ورزد.

د- بعد فرايندي توسعه و مشاركت: 
توسعه يك فرايند است نه يك رخداد؛ فرايندي كه در بستر ارزشها و باورهاي فرهنگي در چارچوب ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، سازماني و مديريتي توسط انسانهاي توسعه يافته تحقق مي يابد. به عبارت ديگر تحقق توسعه منوط به مشاركت انسانهاست.

نتيجه گيري

توسعه يكي از معمول ترين باورهايي است كه كل جامعه بشري به آن توجه دارد و براي تحقق آن كوشش مي كند. توسعه يك جريان چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي، طرز نگرش عامه و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي و كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق و حفظ محيط‌‌ زيست است. چنين توسعه اي بر توسعه پايدار دلالت دارد. با وجود چند بعدي بودن توسعه، عده اي آن را معادل رشد و توسعه اقتصادي مي دانند كه براي تحقق آن يا بر نقش دولتها(اقتصاد كاملا دولتي) يا بر نقش فعال بخش خصوصي(اقتصاد بازار) بدون ملاحظه ديگري تاكيد نموده‌اند كه تجارب كشورهاي جهان سوم از جمله ايران بر ناموفق بودن آن دلالت دارد. در نظام اسلامي كه اقتصاد وسيله است نه هدف، بر روي مشاركت مردم و همكاري سه بخش خصوصي، دولتي و عمومي(اقتصاد مختلط) در رشد و ارتقاي جامعه بشري در ابعاد مختلف تاكيد شده است. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منابع

1 - قره باغيان، مرتضي(1372)، " خصوصي سازي به مثابه ابزاري براي تعديل اقتصادي"، پژوهش و مجلس، ش 2، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران، ص:163.
2 - هاشمي، ابوالقاسم(1372)، "خصوصي سازي، بازار گرا كردن و مكانيزم قيمت ها در ايران"، تدبير، ش39، سازمان مديريت صنعتي، ص:15.
3 - فلاحتي، مريم(1385)، " توسعه انساني و كار شايسته"، كار و جامعه، ش 73-74، موسسه كار و تامين اجتماعي، ص: 70.
4 - يوسفي نژاد، علي(1382)، " فرهنگ، توسعه و دين(الزام ها و ضرورت ها)"، اقتصاد اسلامي، سال سوم، ش 12، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص: 113.
5 - عباس زاده، حسن(1384)،" مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار"، تدبير، ش163، سازمان مديريت صنعتي، ص: 17.
6 - هيوز، آون(1379)، مديريت دولتي نوين( نگرشي راهبردي)، ترجمه سيد مهدي الواني و سهراب خليلي شوريني و غلام رضا معمارزاده طهران، انتشارات مرواريد، ص: 6.
7 - هادوي نيا، علي اصغر(1382)، " مباني نظري ساختار مالكيت از ديدگاه قرآن"، اقتصاد اسلامي، سال سوم، ش12، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ص ص: 13-35.
8 - طاهر شه، حامد(1378)، " اهداف ابزار مالياتي"، تازه هاي اقتصاد، ، ش80، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ص ص: 41-46.


.