منبع: شبکه جهان سوم‏ ¹(به نقل از عدالت)
نويسنده: ها- جوون چانگ
برگردان: ع. سهند

اشاره: دولتمردان، مديران و روشنفکران نئوليبرال کشور ما از يک طرف در توجيه سياست‌های پولی و ‏مالی ‏انقباضی مورد نظر خود- برای کاهش بودجه دولت و هزينه‌های جاری آن و کاهش و قطع خدمات ‏عمومی ‏دولت- به پديده نقدينگی نجومی در اقتصاد کشور اشاره می‌کنند، و از طرف ديگر بدون در نظر ‏گرفتن نقشی ‏مناسب برای اين نقدينگی در سرمايه‌گذاری‌های اقتصادی، سرمايه خارجی را به مثابه يک ‏نوشداروی ‏اقتصادی معرفی می‌کنند.‏ 
نئوليبرال‌ها می‌گويند: «آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که مخالف موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ‏‏موافقت‌نامه‌های سرمايه‌گذاری آزاد هستند تلاش عبثی عليه حرکت تاريخ انجام می‌دهند و بدون ابزار ‏‏آزموده شدۀ تجارت آزاد و سرمايه‌گذاری آزاد موفق به توسعه اقتصادی» نخواهند شد. اخيراً آقای نهاونديان، ‏‏سخنگوی کلان سرمايه‌داران کشور، جلب سرمايه خارجی و آزادسازی حرکت آن را ضامن اجرای کامل و ‏‏سريع سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی معرفی کرد.
نوشتار زير، ضمن بررسی تجربه تاريخی شماری از کشورهای توسعه يافته کنونی- مانند ايالات متحده ‏آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، فنلاند، ايرلند، ژاپن، کره، و تايوان- نادرستی و گمراه کننده بودن اين‌گونه ‏تبليغات و ادعاها را نشان می‌دهد. نويسنده اين مقاله، عضو هيأت علمی دانشکده سياست و اقتصاد ‏دانشگاه کمبريج است.‏

درس‌هايی برای اتخاذ يک سياست مستقل و مردمی در ارتباط با فعاليت‌های سرمايه خارجی ‏

‏١- پيش‌گفتار 

طی چند سال گذشته، کشورهای توسعه‌يافته بر فشار خود برای استقرار يک موافقت‌نامۀ چندجانبه ‏سرمايه‌گذاری که مانع کنترل فعاليت‌های سرمايه‌گذارانه شرکت‌های فرامليتی و احتمالاً فعاليت‌های ‏سرمايه‌گذاران کلان خارجی از طرف کشورها شود، افزوده اند. اولين تلاش عمده در اين جهت پيشنهاد ‏معرفی موافقت‌نامه چندجانبه سرمايه‌گذاری(‏Multilateral Investment Agreement)‏ از طرف سازمان توسعه ‏و همکاری اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود. با شکست اين پيشنهاد، موضوع موقتاً بايگانی شد، اما به ‏عنوان يکی از به اصطلاح موضوعات سنگاپور سازمان تجارت جهانی با خشمی شديد دوباره مطرح شد. ‏اکنون حرکتی برای شروع مذاکره پيرامون يک موافقت‌نامه چندجانبه سرمايه‌گذاری در نشست کانکون ‏سازمان تجارت جهانی در سپتامبر ٢۰۰۳ به چشم می‌خورد.‏

کشورهای توسعه يافته- همان‌طور که همه آن‌ها از سياست تجارت آزاد برای ثروتمند شدن استفاده کرده ‏اند- ادعا می‌کنند که همه از استقبال از سرمايه‌گذاران خارجی بهره‌مند می‌شوند و در نتيجه کشورهای در ‏حال توسعه هم بايد از سرمايه‌گذاران خارجی استقبال کنند. به نظر آن‌ها، آن دسته از کشورهای در حال ‏توسعه‌ای که مخالف موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های سرمايه‌گذاری آزاد هستند تلاش عبثی ‏عليه حرکت تاريخ انجام می‌دهند. آن‌ها چگونه می‌خواهند بدون ابزار آزموده شدۀ تجارت آزاد و ‏سرمايه‌گذاری آزاد موفق به توسعه اقتصادی شوند؟

من در اين نوشتار، ضمن بررسی تجربه تاريخی شماری از کشورهای توسعه يافته کنونی- مانند ايالات ‏متحده آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، فنلاند، ايرلند، ژاپن، کره، و تايوان- نشان خواهم داد که اين نظرِ گمراه ‏کننده‌ای است و نشان خواهم داد که به طور کلی اين کشورها قبل از آن‌که کاملاً توسعه يابند، نسبت به ‏سرمايه‌گذاران خارجی سياست‌های ليبرال نداشتند. در ادامه، درس‌های تجربه تاريخی برای کشورهای در ‏حال توسعه امروز پيرامون نظارت بر سرمايه‌گذاری خارجی و برای مذاکره پيرامون يک موافقت‌نامه بالقوه ‏سرمايه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی را مطرح خواهم کرد.‏

‏٢- ايالات متحده آمريکا‏ 

ايالات متحده آمريکا از نخستين روزهای توسعه اقتصادی خود تا جنگ جهانی اول بزرگ‌ترين وارد کننده ‏سرمايه خارجی بود. «ميرا ويلکينس»‏‎ (Mira Wilkins)‎مورخ برجسته تجارت [در کتاب «تاريخ سرمايه‌گذاری ‏خارجی در ايالات متحده تا سال ١۹۱۴»]² به روشنی نشان می‌دهد که طی دوره ١۹۱۴- ۱٨٧۵، ايالات ‏متحده آمريکا علی‌رغم ظهور آن در پايان اين دوره به مثابه يکی از عمده‌ترين کشورهای وام دهنده در بازار ‏بين‌المللی سرمايه، بزرگ‌ترين ملت قرض کننده تاريخ بود. (ص. ۱۴۴) با توجه به موقعيت کشور به مثابه يک ‏واردکننده خالص سرمايه، طبيعتاً نگرانی بسيار زيادی راجع به سرمايه‌گذاری خارجی وجود داشت. در حالی ‏که آمريکايی‌های بسياری ضرورت سرمايه‌گذاری خارجی را پذيرفته بودند و بعضی‌ها با شور و شوق به ‏دنبال آن بودند، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره عدم مديريت آن و نسبت به سلطه خارجی بر اقتصاد آمريکا ‏وجود داشت. (همانجا، ص. ۵۶۳)‏

ترس از سرمايه‌گذاری خارجی محدود به راديکال‌ها نبود. به عنوان مثال، مجله بانکداران نيويورک در سال ‏‏۱٨٨۴ نوشت: «برای ما روز سعادت‌باری خواهد بود وقتی که خارجی‌ها صاحب يک سهام خوب آمريکايی ‏نباشند و موقعی که ايالات متحده ديگر ميدان استثمار بانکداران و وام‌دهندگان اروپايی نباشد. سودی که به ‏خارجی‌ها پرداخت می‌شود نفرت‌انگيز است. ما ديگر نيازی به اين نداريم که به خفت و خواری رفتن به ‏لندن، پاريس يا فرانکفورت برای سرمايه گردن بنهيم، زيرا برای تمامی تقاضای داخلی به اندازه کافی ‏سرمايه وجود دارد.» (مجله بانکداران، شماره ۳٨، ژانويه ۱٨٨۴، به نقل از همان منبع، ص. ۵۶۵) بر اساس ‏گزارش همان مجله، اکثريت عظيم آمريکايی‌ها معتقد بودند که مالکيت سهام بنگاه‌های عمومی و خصوصی ‏از طرف خارجی‌ها يک بدبختی است. (شماره ۳۳، آوريل ۱٨٧۹، به نقل از همان منبع، توضيح شماره ۶٧، ‏ص. ۹۱۵)‏

حتی «اندرو جکسون» (هفتمين رييس‌جمهور ايالات متحده از ۱٨۲۹ تا ۱٨۳٧)، يکی از هواداران معروف دولت ‏کوچک و در نتيجه نوعی قهرمان برای آمريکايی‌های امروزين هوادار بازار آزاد، به وضوح احساسات ‏ضدخارجی نشان می‌داد. معروف است که او تمديد منشور دولت فدرال برای دومين بانک شبه مرکزی ‏کشور، (دومين) بانک مرکزی ايالات متحده آمريکا، را عمدتاً به اين دليل وتو کرد که بسياری از سهام‌داران آن ‏خارجی بودند. (همانجا، ص. ۶٢- ۶۱ و ٨۴) او زمانی که وتوی خود را اعمال کرد گفت: «اگر سهام بانک ‏عمدتاً به دست افراد تابع يک کشور خارجی بيافتد، و اگر ما از بد حادثه درگير جنگ با آن کشور شويم، وضع ‏ما چگونه خواهد بود؟ کنترل پول در گردش ما، دريافت پول‌های عمومی ما، و وابسته نگه داشتن هزاران ‏شهروند ما، چنين وضعی به مراتب هولناک‌تر و خطرناک‌تر از قدرت دريايی و نظامی دشمن است. اگر قرار ‏است بانکی داشته باشيم، آن بانک بايد کاملاً آمريکايی باشد.» (همانجا، ص. ٨۴)‏

ديگران حتی از اين هم فراتر می‌رفتند. دولت جکسون در آستانه لغو منشور «دومين بانک ايالات متحده ‏آمريکا»، ذخاير دولت فدرال را به بانک‌های ديگر منتقل کرد. يکی از اين بانک‌ها، بانک منهتان ‎(Manhattan ‎Bank‏) بود، که گرچه يک بانک متعلق به خارجی‌ها بود، اما مانند «دومين بانک ايالات متحده آمريکا» يک بانک ‏فدرال نبود و (برخلاف بانک‌های فدرال) رأی دادن سهام‌داران خارجی را ممنوع نمی‌کرد. بنابراين، «نايلس ‏ويکلی رجيستر» يکی از مجلات عمده آن دوره، اين را شرم‌آور می‌دانست که «سهام‌داران خارجی در ‏اين بانک رأی می‌دهند.» (تأکيد در اصل مقاله است) (شماره ۴۵، ۱۶ نوامبر ١٨۳۳ نقل شده در ص. ٨۴، ‏همان منبع) مقاله ديگری که دو سال بعد در اين مجله منتشر شد (شماره ۴۳، ٢ مه ١٨۳۵) به خوبی ‏احساس غالب آمريکايی‌ها در آن زمان را خلاصه می‌کند: «ما ترسی از سرمايه خارجی، اگر تابع مديريت ‏آمريکايی باشد، نداريم.» (همانجا، ص. ٨۵ تأکيد در اصل مقاله است)‏

برای تضمين اين‌که سرمايه‌گذاری خارجی به از دست دادن کنترل ملی در بخش‌های کليدی اقتصاد ‏نيانجامد، در ايالات متحده آمريکا از زمان استقلال تا اواسط قرن بيستم- زمانی که به نيرومندترين ملت ‏اقتصادی جهان مبدل شد- تعداد زيادی قوانين فدرال و ايالتی وضع شد. و به اين دليل که آن بخش‌های ‏اصلی، که طی اين دوره سرمايه‌گذاری خارجی دريافت می‌کردند، بخش‌های مالی، کشتيرانی و استخراج ‏منابع طبيعی (کشاورزی، معادن، چوب) بودند، قانونگذاری در اين بخش‌ها متمرکز بود.‏

‏٢-۱- قوانين فدرال 

الف) کشتيرانی
يکی از اولين اقدامات کنگره جديد بعد از استقلال وضع عوارض تُنی مختلف در سال ١٧۹۱ بر کشتی‌ها ملی ‏و خارجی بود. (همانجا، ص. ۴۴) همين‌طور، قانون حق انحصاری کشتيرانی برای کشتی‌های ايالات متحده ‏برای تجارت در مناطق ساحلی کشور در سال ۱٨۱٧ از طرف کنگره وضع شد. (همانجا، ص. ۸۵) اين قانون ‏تا جنگ جهانی اول ادامه يافت. (همانجا، ص. ۵٨۳)‏

ب) ماليه
در بخش مالی در سال ١٧۹۱ ماده‌های قانونی در منشور اولين بانک شبه‌مرکزی کشور، اولين بانک ايالات ‏متحده آمريکا، جهت ممانعت از سلطه خارجی گنجانيده شد. تنها سهام‌داران ساکن آمريکا حق رأی ‏داشتند و تنها شهروندان آمريکايی می‌توانستند مديرعامل شوند و به برکت اين قوانين، بانک نمی‌توانست ‏از طرف خارجی‌ها، که در سال ۱٨۰۳ حدود ۶٢ درصد و در سال ۱٨۱۱ حدود ٧۰ درصد سهام آن را داشتند، ‏کنترل شود. با اين وجود، موقعی که در سال ۱۹۱۱ زمان تمديد منشور بانک فرارسيد، کنگره آن را «عمدتاً ‏به علت نگرانی‌های موجود از نفوذ خارجی تمديد نکرد.» (همانجا، ص. ۳۹- ۳۸ و ۶۱) قانون مشابهی عليه ‏حق رأی سهام‌داران خارجی برای دومين بانک ايالات متحده آمريکا که منشور آن در سال ۱٨۱۶ فدرال شد، ‏به تصويب رسيد. (همانجا، ص. ۶۱)‏

علاوه بر اين، قانون بانک ملی سال ۱٨۶۴ نيز ملزم می‌ساخت که مديران بانک‌های ملی (برعکس بانک‌های ‏ايالتی) بايد آمريکايی باشند. (همانجا، ص. ۴۵)‏‎ ‎‏«اين حتی بعد از ايجاد نظام فدرال ريزرو [بانک مرکزی] در ‏سال ١۹۱۳ ادامه يافت.» (همانجا، ص. ۵٨۳) اين بدين معنی بود که «افراد و مؤسسات مالی خارجی ‏می‌توانند در بانک‌های ملی ايالات متحده، اگر آماده باشند شهروندان آمريکايی را به عنوان نماينده خود در ‏هيأت امنا داشته باشند، سهام بخرند» و نتيجتاً «اين‌که سهام‌داران خارجی نمی‌توانستند به طور مستقيم ‏بانک‌ها را کنترل کنند، عامل بازدارنده‌ای برای سرمايه‌گذاری [خارجی] بود.» (همانجا، ص. ۵٨۳)‏

ج) زمين
از نخستين روز استقلال، بسياری از دولت‌های ايالات سرمايه‌گذاری خارحی در زمين را ممنوع يا محدود ‏کردند. (همانجا، ص. ۴۵) با اين وجود، در پی بالا گرفتن تب سوداگری خارجيان در مناطق سرحدی در دهه ‏‏۱٨٨۰، يک احساس به ويژه قوی عليه مالکيت خارجی بر زمين رشد کرد. در سال ۱٨٨۵، «نيويورک تايمز» ‏طی سرمقاله‌ای نسبت به شرّ بزرگ ناشی از انباشت قطعات بزرگ زمين مناطق سرحدی در دست ‏اشراف انگليسی هشدار داد. (نيويورک تايمز، ٢۴ ژانويه ۱٨٨۵)‏

در سال ۱٨٨٧، قانون فدرال «مالکيت خارجی»، و طی سال‌های ١٨۹۵- ۱٨٨۵، دوازده قانون ايالتی با نظر ‏به کنترل و حتی در مواردی منع کامل سرمايه‌گذاری خارجی در زمين به تصويب رسيد. (همانجا، ص. ٢۳۵) در ‏سال ۱٨٨۵ قطع‌نامه‌ای در مجلس قانونگذاری ايالت «نيو همشاير»(‏New Hampshire)‏ به تصويب رسيد که ‏می‌گفت: «خاک آمريکا برای آمريکايی‌هاست، و بايد منحصراً در مالکيت و تحت کنترل شهروندان آمريکايی ‏باشد.» (همانجا، ص. ۵۶۹) قانون فدرال «مالکيت خارجی» سال ۱٨٨٧، مالکيت زمين در قلمروهای ‏سرحدی (جايی که تب سوداگری زمين بسيار داغ بود) را از طرف خارجی‌ها يا از طرف شرکت‌هايی که ‏بيش از ٢۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به خارجيات بود، ممنوع کرد. (همانجا، ص. ٢۴١) با اين وجود، به علت ‏نبود قانون اعلام و انتشار اسامی مالکين، نظارت بر هويت همه شرکت‌های سهامی مالک تقريباً غيرممکن ‏بود. نتيجتاً، قانون وضع شده به طور کامل مؤثر واقع نمی‌شد. (همانجا، ص. ۵٨٢)‏

د) منابع طبيعی‎ ‎
در مقايسه با زمين، خصومت کم‌تری نسبت به سرمايه‌گذاری در معادن وجود داشت، اما هنوز هم احساس ‏ناخوشايند قوی به چشم می‌خورد. (همانجا، ص. ۵٧۳- ۵٧٢) قوانين فدرال بهره‌برداری از معادن، مصوّب ‏سال‌های ۱٨۶۶، ۱٨٧۰ و ۱٨٧۲، حقوق بهره‌برداری از معادن را به شهروندان ايالات متحده و شرکت‌هايی ‏که در ايالات متحده آمريکا تشکيل شده اند، محدود می‌کرد. قانون فدرال «مالکيت خارجی» و قانون ‏بهره‌برداری از درختان، مصوّب سال ۱٨٨٧، فقط به افراد ساکن در ايالات متحده اجازه می‌داد از اراضی ‏عمومی بهره‌برداری کنند. (همانجا، ص. ۵۸۱) البته به علت مشکل نظارت و کنترل بر مالکيت شرکت‌ها، اين ‏قوانين کاملاً مؤثر نبودند. ‏‎)‎همانجا، ص. ۱٢۹) در سال ۱٨۹٧، با تغيير قانون «مالکيت خارجی» اراضی ‏معدنی از شمول آن مستثنا شدند.‏

ه) بخش توليدی
محدوديت بر سرمايه‌گذاری خارجی نسبتاً نادر بود، زيرا تا اواخر قرن نوزدهم- يعنی تا موقعی که ايالات ‏متحده آمريکا در پس بلندترين ديوار تعرفه‌ای توانست از يک موقعيت قوی در بسياری از بخش‌های توليدی ‏برخوردار شود- اين نوع سرمايه‌گذاری خيلی مهم نبود. معهذا، هنوز نگرانی‌هايی نسبت به رفتار ‏شرکت‌های فراملی در بخش توليد، به ويژه رفتار آن‌ها در قيمت‌گذاری انتقالی، وجود داشت. به عنوان مثال، ‏در پی جنگ جهانی اول، يک تحقيق و تفحص از طرف دولت ايالات متحده نگرانی جدی نسبت به اجتناب ‏شرکت‌های فراملی آلمانی از پرداخت ماليات بردرآمد را نشان داد- آن شرکت‌ها با منظور کردن هزينه‌های ‏بيش از حد برای صدور پروانه انتقال فن‌آوری به شرکت‌های تابعه در آمريکا، درآمدهای خالص خود را کم‌تر از ‏ميزان واقعی گزارش می‌دادند. (همانجا، ص. ١٧١) نکته قابل توجه اين‌که، قانون قرارداد کار مصوّب سال ‏‏۱٨٨۵ در ارتباط با سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در بخش توليدی، وارد کردن کارگران خارجی را ممنوع ‏کرد. اين قانون در باره شرکت‌های ملی هم اعمال می‌شد، اما علناً بيش‌تر بر شرکت‌های خارجی، به ويژه ‏در ارتباط با وارد کردن کارگران ماهر تأثير داشت. (همانچا، ص. ۵٨۳ - ۵٨٢) بسياری از شرکت‌های فرامليتی ‏به اين قانون علاقه‌ای نداشتند، زيرا توانايی آن‌ها را برای وارد کردن کارگران ماهر از مقر شرکت مادر، محدود ‏می‌کرد. ‏

‏٢-٢- قوانين ايالتی 

برخی از قوانين ايالتی در برخورد با سرمايه‌گذاری خارجی، از قوانين فدرال خصمانه‌تر بودند. (همانجا، ص. ‏‏۵٧۹) علاوه بر قوانين ايالتی که از بدو استقلال سرمايه‌گذاری خارجيان بر زمين را ممنوع يا محدود می‌کرد، ‏طی دهه ۱٨۹۵ – ۱٨٨۵ دوازده قانون ايالتی برای کنترل و در مواردی حتی ممنوع کردن سرمايه‌گذاری ‏خارجی در زمين به تصويب رسيد. (همانجا، ص. ٢۳۵) علاوه بر اين، شماری از قوانين ايالتی وجود داشت ‏که نسبت به شرکت‌های آمريکايی، ماليات‌های سنگين‌تری بر شرکت‌های خارجی وضع کرده بود. هم‌چنين ‏قانون مخوفی در سال ۱٨٨٧ در ايالت «اينديانا» وضع شد که حمايت قانونی از شرکت‌های خارجی را سلب ‏می‌کرد. (همانجا، ص. ۵٧٨) دولت ايالتی در «نيويورک»، جايی که هر چه سريع‌تر از يک جايگاه جهانی ‏درجه اول برخورد می‌شد، برخورد شديداً خصمانه‌ای را نسبت به سرمايه‌گذاری خارجی در فعاليت‌های ‏مالی (می‌توان گفت نوعی حمايت صنعتی مقدماتی) در پيش گرفت. قانونی که در سال ۱٨٨۶ در ‏‏«نيويورک» وضع شد شرکت‌های بيمه خارجی را ملزم می‌ساخت که قبل از شروع فعاليت، 5/2 برابر ‏شرکت‌های آمريکايی سرمايه نقدی داشته باشند (همانجا، ص. ۵٨۰)، در حالی که قانون ديگری مقرر ‏می‌داشت که تمام حسابرسان خبره آمريکايی باشند. (همانجا، ص. ۵٨۰) ايالت «نيويورک» در دهه ۱٨٨۰ ‏قانون ديگری وضع کرد که بانک‌های خارجی را از فعاليت‌های بانکی، مانند گرفتن سپرده و اوراق بهادار ‏مدت‌دار، منع می‌کرد. قانون بانکداری مصوب سال ۱۹۱۴، ايجاد شعب بانک‌های خارجی را ممنوع کرد. ‏‏(همانجا، ص. ۴۵۶) تجربه نشان داد که اين قوانين دردسر بزرگی برای بانک‌های خارجی بودند. به عنوان ‏مثال، «بانک شهر لندن و ميدلند»(‏London City and Midland Bank)‏ (سومين بانک بزرگ آن روز جهان از نظر ‏سپرده) نتوانست حتی يک شعبه در «نيويورک» تأسيس کند، در حالی که در همان موقع ٨۶٧ شعبه در ‏سراسر جهان و ۴۵ بانک وابسته به خود در ايالات متحده آمريکا داشت. (همانجا، ص. ۴۵۶)‏

روی‌هم‌رفته، دولت فدرال قوانين خارجی‌ستيز ايالات را تأييد می‌کرد. «ويلکينس» می‌نويسد: «وزارت امور ‏خارجه و کنگره به قوانين خارجی‌ستيز دولت‌های ايالتی يک چراغ سبز ضمنی نشان می‌دادند. هيچ‌يک از ‏اين دو به پرسش‌های ديپلماتيک متناوب لندن که خواهان برخورد دولت فدرال به قانونگذاران ايالات بود، ‏توجهی نمی‌کرد. «جان هی» ‏(John Hay)‏ وزير امور خارجه، به شيوه‌ای بسيار عادی در پاسخ به يکی از آن ‏شکايات که به وضع تیعيض‌آميز ماليات بر شرکت‌های بيمه خارجی مربوط می‌شد، گفت: "قوانينی از اين ‏دست که از طرف ايالت آيوا وضع شده اند، خارج از کنترل قوه مجريه دولت فدرال قرار دارند"». (همانجا، ص. ‏‏۵٨۴)‏

‏٢-۳- خلاصه 

به طور خلاصه، ايالات متحده آمريکا، برخلاف حمايت نيرومند کنونی آن از آزادسازی سرمايه‌گذاری خارجی، ‏زمانی که يک کشور واردکننده سرمايه بود، از همه نوع قوانين و مقررات استفاده می‌کرد تا تضمين نمايد که ‏خارجی‌ها در کشور سرمايه‌گذاری کنند، بدون آنکه کنترل اقتصاد کشور را به دست گيرند. به عنوان مثال، ‏دولت فدارل ايالات متحده مالکيت خارجی‌ها بر اراضی کشاورزی، معادن و جنگل‌ها را محدود کرده بود، و ‏عيله شرکت‌های خارجی در بانکداری و بيمه تبعيض قايل می‌شد و سرمايه‌گذاری در کشتيرانی ساحلی را ‏منع می‌کرد. دولت فدرال ايالات متحده می‌خواست که مديران تمام بانک‌های ملی از شهروندان آمريکا ‏باشند، و سهام‌داران خارجی را از حق رأی در بانک‌های فدرال محروم می‌کرد. دولت فدرال ايالات متحده ‏هم‌چنين استخدام کارگران خارجی را ممنوع اعلام کرده بود، امری که نتيجتاً و به طور ضمنی به زيان آن ‏گروه از سرمايه‌گذاران خارجی بود که می‌خواستند کارگر ماهر را از کشورهای موطن خود وارد کنند.‏

در سطح ايالت، محدوديت‌های بيش‌تری وجود داشت. بسياری از ايالات، علاوه بر محدوديت مالکيت بر ‏زمين، بر شرکت‌های خارجی ماليات‌های سنگين‌تری وضع می‌کردند و حتی برخی از ايالات از دادن حمايت ‏قانونی به آن‌ها امتناع می‌کردند. قوانين ايالتی بسياری در بخش مالی حتی تبعيض‌آميزتر بودند. برخی از ‏ايالات در زمينه سرمايه اوليه، ملزمات قانونی سخت‌تری برای مؤسسات مالی خارجی در نظر می‌گرفتند، و ‏برخی ديگر از ايالات حتی ورود آن‌ها به صنايع مالی مشخصی را کاملاً ممنوع می‌کردند (مانند قوانين ايالت ‏نيويورک که ورود بانک‌های خارجی را ممنوع کرده بود). دولت فدرال از چنين قوانينی حمايت می‌کرد و حاضر ‏نبود حتی در مواردی که از طرف سرمايه‌گذاران خارجی به دولت فشار وارد می‌شد، عليه دولت‌های ايالات ‏اقدام نمايد.‏

‏(ادامه دارد) ‏

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- ‏‎ http://www.twnside.org.sg

‏ 2- ‏Mira Wilkins, The History of Foreign Investment in the United States to 1914 (Harvard Studies ‎in Business History), 1989.‎