عدالتخانه - گروه تحلیل سیاسی
محمود ولی بیگلو

الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم

جمله مزبور را بسيار شنيده ايم، جمله اي پند آموز و پر حكمت از مولاي متقيان و رهبر عدالتخواهان تاريخ. بي شك در تقسيم بندي موضوعي فرمايشات امير اين جمله را بايد در قسمت آيين حكومت داري قرار داد. بي شك نگهداري و استمرار حكومت ها يكي از بزرگترين دغدغه هاي حاكمان مي باشد، حال اگر پايه حكومت به غير از استيلا بر قدرت مادي (آنچنان كه در قريب به اتفاق حاكميتها مي بينيم) داراي بار ايدلوژيك و اهداف فرا مادّي باشد وظيفه و رسالت حاكمان در اين امر بسي سترگ و حساس خواهد بود. 

در تبار شناسي دلايل اضمحلال حكومت ها هميشه يكي از دلايل ثابت فروپاشي حكومت ها و سيستم هاي اجتماعي را بسط و نشر ظلم در مي يابيم، چه بسيار حاكماني كه به دليل بي توجهي به اين اصل بديهي حكومت خود را از دست رفته ديده اند، باز هم به جان كلام امام علي(ع) رجوع مي كنيم كه حكومت با كفر حاكمان و مردمان امكان بقا دارد ولي با نشر ظلم و بيداد و بي عدالتي حاكمان و مردمان امكان بقا و دوام ندارد، به راستي ظلم و بي عدالتي چه مفاهيمي دارند؟ 

آيا بسط معناي ظلم به ابعاد اقتصادي و معيشتي كفايت مي كند؟ آيا ظلم فقط در امور مادي و دنيوي خود را بروز مي دهد؟ آيا اگر در جامعه اي هيچ اثري از نابرابري اقتصادي و طبقه بندي فقير غني نبينيم مي توانيم با خيالي آسوده حكم به ريشه كني ظلم بدهيم؟ بي شك رفع تبعيض هاي اقتصادي و بالا بردن سطح معاش مردمان يكي از بزرگترين ويژگي هاي مثبت يك حكومت مي باشد، ولي ساده انگاري است كه اگر دل خوش كنيم كه به سبب بر طرف نمودن و تلاش براي رفع تبعيض اقتصادي مظاهر ظلم و بي عدالتي را ريشه كن نموده ايم. 

شايد به غير از بعد اقتصادي و معيشتي براي بي عدالتي و ظلم زير مجموعه هاي ديگري را نيز بتوان نام برد. ظلم آموزشي و پرورشي (به سان آنچه در دوران انوشيروان ساساني در منع تحصيل علم براي فرودستان خواند ه ايم)، ظلم سياسي ( رويه نظام هاي ديكتاتوري)، ظلم رفاهي ( آنچه در حال حاضر در كره شمالي مي بنيم)، ظلم معنوي (ممانعت از تقيّد افراد به اديان، به سان مشي حاكمان شوروي كمونيستي) و ... . 

حال به آفت شناسي نظام حاكم كشور در مورد اعمال ظلم مي پردازيم، آيا از مصاديق ظلم كه ذكر شد، مواردي را مي توان در بدنه نظام حكومتي كشور يافت؟ آيا در خصوص رفع اين مصاديق از سوي حاكميت تلاشي مي شود؟ آيا سامانه(سيستم) حكومتي كشور امكان و توان و ظرفيت رفع اين مصاديق ظلم را دارد؟ 

در خصوص مصاديق ظلم معيشتي و اقتصادي در سال هاي اخير و به خصوص پس از روي كار آمدن دولت نهم با تاكيد بر عدالت محوري بسيار سخن رفته است. سخن گفتن در اين خصوص را نيز به مجالي در آينده وا مي گذاريم. 

شايد يكي از مصاديق ظلم و بي عدالتي در بدنه حاكميت تبعيض در امور سياسي و مسدود نمودن و تنگ كردن حلقه حاكمان به افراد و گروه هاي خاص باشد. به ويژه زماني كه نوع حكومت از نوع جمهوري و مبتني بر راي مردمان باشد، اين عارضه بيشتر خود را مي نماياند. دليل نگارش سياهه حاضر نيز اعلام نتايج بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي باشد. بررسي صلاحيت و فيلتر نمودن افراد امري بديهي است كه در تمامي نظام هاي حكومتي اجرا مي شود، ولي آنچه كه در اين بين محل مناقشه و ابهام است، ضوابط و قوانين و ميزان شعاع دايره احراز صلاحيت افراد مي باشد. 

در خبرها آمده است كه هيات اجرايي استان آذربايجان شرقي اقدام به رد صلاحيت اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز نموده است. آناني كه از دور دستي بر آتش مسائل سياسي ايران دارند و اندكي انصاف را نيز همچنان در بوته نقد و تحليل خود دارند، شكي ندارند كه اكبر اعلمي جزء نادر نمايندگان مستقل و دلسوز نظام مي باشد كه بيشتر از آنكه به فكر سياست بازي و سياست زدگي و زد و بند با جناح ها و گروه هاي سياسي كشور باشد، به فكر اصلاح و نقد نواقص و مبارزه با سوء استفاده هاي فرصت طلبان از نام انقلاب اسلامي بوده است. خصوصيات فردي و اخلاقي او از جمله صراحت لهجه و رك بودن، هميشه منتقد بودن و تن ندادن به انجام آداب كليشه اي سياستمداران ايراني موجب آن شده است كه اين جانباز جبهه هاي جنگ چندان مقبول چهره ها و گروه هاي حرفه اي سياست كشورمان نباشد، باور عامه مردم بر اين است كه او به اردوگاه دوم خرداد (نه اصلاح طلبان) تعلق دارد ولي بررسي عملكرد او در مجلس ششم اين باور را انكار مي نمايد.
 
اعلمي به زعم نگارنده جزء معدود نمايندگان مستقل و مخلص و كار بلد (صرف مخلص بودن دليل بر كفايت و صلاحيت سياسي يك نماينده نيست) ادوار مجلس شوراي اسلامي بوده است، او به هيچ وجه با آرمان هاي انقلاب اسلامي بيگانه نبوده و مطالعه سيره و زندگينامه او بيانگر اين است كه او منتقدي دلسوز مي باشد كه از درون نظام باليده و پا گرفته و به آن اعتقاد راسخ داشته است، ممكن است برخي از خوانندگان مواردي را از ساز ناكوك بودن ايشان به خاطر خويش خطور دهند ولي با اندكي تامل و انصاف باز به اين نتيجه خواهند رسيد كه عملكرد اين نماينده مردم از عملكرد بسياري از ظاهر الصّلاحان سياست باز و فرصت طلب كه ظاهري انقلابي و ولايي دارند ولي عملكردي .... بسيار بهتر بوده است. 

حال چه بايد كرد؟ جاي بسي تاسف است كه بدنه مياني حاكميت تاب افرادي چون افروغ و اعلمي را نمي آورد و در مقابل نقدهاي منصفانه و دلسوزانه چنين افرادي موضع مي گيرد و يكي را وادار به سكوت و حاشيه نشنيني مي نمايد و ديگري را به بهانه عدم احراز صلاحيت و نداشتن اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي از صحنه رقابت حذف مي نمايد. جاي تاسف دارد كه افراد بي خاصيت و سكوت پيشه كه در چهارسال حضور خود در مجلس به غير از حضور فيزيكي در جلسات مجلس اقدام ديگري در راستاي استيفاي حقوق ملت نكرده اند به دليل سفيد بودن پرونده و سابقه خويش صاحب صلاحيت شناخته مي شوند و افرادي چون اعلمي اين چنين ... . 

شايد با موردكاوي اكبراعلمي اندكي با مفهوم ظلم سياسي و عوارض آن براي جامعه آشنا شده باشيم، عوارضي از دلسرد شدن افراد دلسوز و منتقد و نا اميد شدن از اصلاح پذيري نظام و دلسرد شدن و سرخوردگي مردمي كه تلاش مي كنند تا نخبگان را به نمايندگي خود وارد حكومت نمايند. ولي مهمترين عارضه اين تنگ نظري و اين سخت گيري بي مورد، در كاهش ظرفيت تحمل سياسي نظام،خود را نشان مي دهد، عارضه اي كه خداي ناكرده مي تواند در آينده تبديل به پاشنه آشيل نظام اسلامي شود. 

عجيب است حكايت ملكي كه در آن رانت خواران و مال مردم خوران و خون خلق در شيشه كنان آسوده به كار خود مشغولند و منتقدان دلسوز و افراد خوش نيّت به بهانه هاي واهي اينچنين گرفتار مي آيند.
و باز هم : الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم ...