|
كاهش تعرفه; هجوم واردات
سبحاني گفت: «اين نوع كالا كه توسط كشورهاي پيشرفته توليد ميشود، نيازمند بازار است كه بازار آن همهء دنياست، بنابراين سياست جهانيسازي پيگيري ميشود و حكم ميشود كه كشورهاي جهان به آن بپيوندند و در راستاي پيوستن تعرفهها را حذف يا كاهش دهند.»وي افزود: «اين امر دقيقا در راستاي منافع كشورهاي بزرگ و توليدكننده است.» وي تصريح كرد: «به هر ميزان كه تعرفهها كاهش يابد واردات كالا به كشورهاي فاقد توليد بيشتر افزايش مييابد.» سبحاني تصريح كرد: «حذف يا كاهش تعرفه يا يارانه بسيار موثر است، اما وقتي نرخ ارز كاهش مييابد به گونهاي كه ارزش پول داخلي در برابر پول خارجي كم ميشود، اين به آن معناست كه توليد كالا در مقابل خارج از كشور گران تمام ميشود و زمينه را براي واردات كالا فراهم ميكند.»
اجراي سياست موسسات بينالمللي، تامين منافع قدرتها
وي تاكيد كرد: «سياستهاي موسسات بينالمللي بستهاي است كه وقتي اجرا شود جهاني شدن و منافع قدرتها را بيشتر تامين ميكند.»سبحاني گفت: «البته ممكن است كساني هم كه از اين سياستها تمكين ميكنند منافعي ببرند، اما مسلما به هضم اقتصادهاي كوچك در اقتصاد جهاني منجر شده و ما را به عضو كوچكي از اقتصاد جهاني تبديل ميكند.»
اجراي سياستهاي صندوق و دور شدن از انديشههاي ملي
وي افزود: «به نظر من مهمترين خطاي انجام شده اين بود كه به اين مساله يا توجه نشد و يا اينكه اجتنابناپذير در نظر گرفته شد و ما از مبدا انديشههاي اقتصادي ديني و مليمان دور شديم.»
سبحاني تاكيد كرد:«اگر قرار بود ايران اقتصادي همانند تركيه يا مالزي با مباني سرمايهداري بداخلاق يا بياخلاق داشته باشد چه لزومي داشت كه نام آن را انقلاب اسلامي بگذاريم.»وي اظهار كرد: «اقتصاددانان كشور بايد توجه داشته باشند كه ما مباني ملي ديني مطرح كردهايم و تا آنجا كه امكان دارد زيربناها بايد با آن مباني سازگاري داشته باشد.»
وي افزود:«نبايد اين گونه باشد كه كلمات ديني به كار ببريم، اما ارادهمان همان ارادهء سرمايهداري باشد، البته نظام سرمايهداري منافعي هم دارد، اما نبايد زيربناهاي ما مفاهيمي باشد كه روبناها، اين مفاهيم را تقويت نكند.»عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به اين سوال كه با وجود تاكيدات برنامههاي توسعه مبني بر كاهش وابستگيبودجههاي سالانه به درآمدهاي نفتي شاهد تحركي در اين خصوص نيستيم، گفت: «براي كاهش اتكا بودجههاي سنواتي به درآمد نفت به اقدام همزمان دولت و مجلس نيازمنديم.»
تصويب طرحها و لوايح هزينهزا در مجلس
وي با اشاره به تصويب لوايح هزينهزا براي دولت در مجلس گفت: «به طور مثال اين روزها تصويب لايحهء بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در مجلس مطرح است و چندي قبل نيز لايحه استفادهء مادران از مرخصي بيش از پنج ماه بعد از زايمان در مجلس به تصويب رسيد، بنابراين تصويب طرحها و لوايحي از اين قبيل پيشبيني هزينههاي جديد در بودجههاي سنواتي است.»
بودجه مختص كارمندان دولت نيست
وي اظهار كرد: «دولتي كه زمام امور يك كشور را بر عهده ميگيرد از طرف يك ملت منصوب ميشود و اين دولت بودجهاي را در اختيار ميگيرد كه با آن بايد به 70 ميليون جمعيت كشور خدمت كند اما وضعيتي كه ما در كشور داريم اين است كه 70 ميليون جمعيت كشور را فراموش كرده و دايما به كارمنداني كه در مجموعهء دولت در حال كار هستند توجه ميكنيم.»سبحاني گفت: «معتقديم شايستهترين افراد بايد به عنوان كارمند دولت برگزيده شوند و از كارآيي آنها به نحوه مطلوب و بهرهوري مناسب استفاده شود. بنابراين دليلي ندارد كه كارمندي كه پس از 25 سال از نظر دانش و كارآيي به سطح مطلوب رسيده بازنشسته و پولي را به او اختصاص دهيم كه وجوهات آن را نپرداخته است.
لزوم تجديد نظر در مصوبات هزينهزا
سبحاني اظهار كرد: «بنابراين در نگاهمان به مسايل هزينهزا بايد تجديدنظر كنيم و از تصويب طرحها و لوايحي كه جز هزينهء اضافي براي دولت و اختصاص بودجههاي جديد نتيجهاي به دنبال ندارند پرهيز كنيم.»
وي با اشاره به شوراي عالي گسترش آموزش عالي و شوراهايي از اين دست اظهار كرد: «مجلس نهايت دقت را به خرج ميدهد تا درآمد هزينهاي را در بودجه تنظيم كند اما شوراي عالي گسترش آموزش عالي و يا شوراهايي در آموزش و پرورش و ساير وزارتخانهها فارغ از اين كه بودجه لحاظ شده يا خير رشته، دانشكده، مجتمع و دانشگاه ايجاد ميكنند كه هزينههاي آن به بودجههاي سنواتي كشور تحميل ميشود.»
سبحاني گفت: «به عبارت ديگر اصلا نميدانيم ورودي و خروجي قانوني چيست، بنابراين راه اصلاح اين روش اين است كه دولت بايد هزينهء اموري را بدهد كه مجلس براي آنها قانون تصويب كرده است.»وي افزود: «در قانون بودجه موسسات فراواني ديده ميشود كه يا قانون تاسيس ندارند و يا آن كه قانون تاسيس دارند اما بودجهاي كه ميگيرند جزو وظايف مصوب و قانوني آنها نيست.»
بلندپروازيدر پروژههاي عمراني
سبحاني گفت: «در پروژههاي عمراني بلندپروازيهاي بسيار غلط پيشبيني ميشود، با محاسبات انجام شده مشخص شد در بودجهء سال جاري، براي به پايان بردن راهآهنهاي موجود اگر 800 ر4 ميليارد تومان هزينه كنيم و بگوييم تورم هم نميشود، راهآهنهايي كه در دست ساخت است تمام ميشود». وي افزود: «در كنار آن در جدول متفرقهاي حدود شش تا هفت هزار كيلومتر راهآهن جديد در بودجه تعريف شده كه براي به پايان بردن آن در سال 86، سه ميليارد و 700 ميليارد تومان بودجه پيشبيني شده است.»
وي افزود: «اين در حالي است كه هزينهء احداث يك كيلومتر راهآهن در ايران 5/1 ميليارد تومان است يعني بودجهء 5/2 كيلومتر راهآهن از شش هزار كيلومتر راهآهن پيشبيني شده و مشخص است كه اين امر روزنههايي را براي تزريق مجدد بودجه در سالهاي آينده باز ميگذارد.»
فهرست انتظار پروژهها براي بلعيدن اعتبارات جديد
سبحاني تصريح كرد: «اين به آن معني است كه هر چه بودجه تخصيص دهيم باز هم پر نميشود و من نام اين پروژهها را فهرست انتظار گذاشتهام كه در بودجهء اصلي جا باز ميكند.»وي اظهار كرد: «با اين شرايط نميتوان انتظار داشت كه وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد.»سبحاني گفت: «رييس مجلس به هيچ وجه نبايد لايحهاي را كه حاوي 20 تا 30 تبصره بوده و در هر تبصره به يك موضوعي از كشور ميپردازد و براي آن قانونگذاري ميكند، اعلام وصول كند.»وي افزود: «اين امر مخالف مادهء «134» آييننامه است، بودجه يك موضوع دارد و براي آنهايي كه قانون مصوب دارند.»وي ادامه داد: «در تبصرهء 6 قانون بودجه يك قانون مفصل براي مسكن و در تبصرهء 11 يك قانون مفصل براي نفت پيشبيني كردهايم.»يعني كارهاي عادي و روزمره را در قانون بودجه لحاظ ميكنيم، بنابراين اين امر يعني ايجاد هزينه و پيشبيني هزينههاي جديد و با اين روش نميتوان انتظار داشت كه با وجود تاكيدات برنامهاي از اتكاي بودجههاي سنواتي به درآمد نفت كاسته شود.»وي تاكيد كرد: «اگر نگاه اصلاح شود يا در اختيار كساني باشد كه نگاه اصلاح شده دارند، ميتوان موفق شد.»سبحاني گفت: «قابليتهاي موجود در كشور اين توان را دارد كه منجر به رفع معضلات كنوني كشور شود.»