رئيس جمهور با بيان اينكه براي رسيدن به جايگاه واقعي ايران نيازمند جهش بالايي هستيم، گفت: اجراي سياست‌هاي اصل 44 كشور را به سمت انقلاب اقتصادي مي‌برد.

به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران كه در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مركز همايش‌هاي صدا و سيما سخن مي‌گفت، اجرا و نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 را مكمل يكديگر براي تحقق اهداف عنوان كرد و گفت: در فرهنگ و ادبيات اقتصاد دنيا دو روش دولت و بازار آزاد شناخته شده كه هر دو آنها داراي اشكالاتي مي‌باشد. 

وي به بيان ايرادات و اشكالات اقتصاد دولتي پرداخت و افزود: اقتصاد دولتي بر خلاف عدالت، زمينه ساز تبعيض‌ها، سوء استفاده‌ها، اتلاف منابع و بهره وري پايين مي‌باشد و كمتر كسي در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي است. 

احمدي نژاد با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد، گفت: اقتصاد آزاد نيز بر خلاف عدالت زمينه ساز تبعيض‌ها مي‌باشد و نمي‌تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايه‌دار برساند. 

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه آن چيزي كه در فرهنگ اسلامي، قانون اساسي و اصل 44 آمده است راه ميانه، معتدل و بهتري است، گفت: راه درست به تعبيري همين است كه اقتصاد را بايد مردم مديريت كنند تا فرصت براي شكوفايي‌هاي همه استعدادها فراهم شود. 

وي با بيان اينكه دولت بايد بتواند تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كند، افزود: دولت بايد بتواند با صيانت از حقوق و اجراي عدالت تسهيلات لازم را در اقتصاد به وجود آورد. 

رئيس جمهور با ابراز خرسندي از اينكه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي راه درست را ترسيم كرده است، گفت: جايگاه ايران جايگاهي نيست كه ما امروز بر آن قرار داريم، ما نيازمند به يك جهش در كار با سرعت بالا هستيم كه خوشبختانه سياست‌هاي اصل 44 راه را براي اين جهش باز كرده است. 

احمدي نژاد واگذاري تصدي گري دولت و بستر سازي براي حضور مردم در اقتصاد را دو هدف عمده سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و افزود: واگذاري‌ها از پيچيده‌ترين كارها است،‌ چرا كه در كشورهايي كه تصدي گري را به طور كامل واگذار كرده‌اند تقريباً همه‌شان با شكست و بحران مواجه شده‌اند، اما آن چيزي كه در سياست‌هاي اصل 44 تبيين شده عاقلانه ترين كارها است. 

وي به روش واگذاري در سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرده و گفت: اين نوع واگذاري يكي از بهترين روش‌ها در دنيا مي‌باشد، چرا كه 40 درصد سهام عدالت به مردم و محرومين، 40 درصد واگذاري در بورس و 20 درصد نيز در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه اين تلفيق كمك شاياني به سرپا ماندن بنگاه‌ها، مشاركت مردم و تقويت بخش خصوصي مي‌كند. 

رئيس جمهور ادامه داد: از سال 70 الي 83، 2 هزار و 700 ميليارد تومان واگذاري و از سال 84 تا 86 نيز 32 هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم. 

وي با اشاره به برخي از مشكلات موجود طي سالهاي گذشته در بورس مسير كنوني صعود بورس را متعادل، طبيعي و رو به رشد خواند و افزود: تقريباً همه بنگاه‌هاي دولتي اكنون در صف واگذاري در بورس قرار دارند و اگر ظرفيت بورس ما 3 برابر وضع موجود بود ما سريع تر واگذاري ها را انجام مي‌داديم. 

احمدي نژاد سياست‌هاي اصل 44 را بهترين راه براي برون رفت از وضع موجود عنوان كرد و گفت: دولت براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اهميت بالايي قائل است و اگر كسي بخواهد اين بنگاه‌ها را براي خود و تيم خود حفظ كند جاي در دولت ندارد. 

وي زمينه سازي براي حضور مردم در اقتصاد را هدف مهم ديگري در اجراي سياست‌هاي اصل 44 دانست و گفت: بخش اصلي در اين مرحله فرصت سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است. 

رئيس جمهور اصلاح تمام مقررات و قوانين در كشور براي تغيير مسير را امري لازم برشمرد و اظهار داشت: همه بايد تلاش كنيم كه نوع نگاه‌ها و انديشه‌ها را نسبت به اقتصاد تغيير يابد. 

وي اجراي سياست‌هاي اصل 44 را امري ملي و نيازمند همدلي و عزم ملي عنوان كرد و گفت: نبايد اين امر در كش و قوس‌هاي به ظاهر سياسي و حرف و حديث‌هاي بي ربط گرفتار شود، چرا كه اجراي اين سياست‌ها تصميم نظام و ملي است و همه متعهد به اجراي آن هستيم. 

احمدي نژاد با بيان اينكه همه بايد خود را متولي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بدانيم تا خدشه‌اي و انحرافي به آن وارد نشود، گفت: اگر مشكلي در مسير اين سياست‌ها پيش بيايد 15 سال آينده ما متوجه صدمات آن خواهيم شد. 

وي با بيان اينكه قواي سه گانه بايد دست در دست هم و با اعتقاد و باور در جهت اجرايي كردن اين سياست‌ها حركت كنيم، افزود: قوانين، آيين نامه‌ها، روند‌ها و مقاومت‌ها بايد اصلاح و شكسته شود چرا كه خيلي‌ها نفع شان در اقتصاد دولتي است. 

رئيس جمهور ادامه داد: اين عده كه نفع خود را در اقتصاد دولتي مي‌بينند به منابع دولتي چسبيده و براي پس ندادن آن چانه زني مي‌كنند و به دنبال استفاده از پنهان كاري‌ها مي‌باشند. 

.