|
وي افزود: حدود 12 تا 15 نفر از اقتصاددانان به انتخاب خودشان به ارائه نقطه نظر پرداختند و اعضاي تيم اقتصادي دولت هم با استفاده از آمار و ارقام پاسخ آنها را ارائه كردند.
وزير كار و امور اجتماعي به عنوان دبير اين نشست، گفت: خود اقتصاددانان اذعان داشتند كه مسائل اقتصادي فقط مربوط به اين دولت نيست و يك سابقه طولاني دارد كه بخشي از آن به قبل از انقلاب اسلامي و بخشي هم مربوط به ساختار اقتصادي كشور بود.
وي گفت: رشد جمعيت جوان كه نياز به اشتغال، مسكن و ازدواج دارد، يكي از مسائل مورد نظر بود كه نظر بر اين بود كه با توجه به رشد قيمت نفت، نبايد ارز حاصل از آن وارد اقتصاد شود، البته در اين زمينه نظرات متفاوتي وجود دارد.
جهرمي گفت: تيم اقتصادي دولت هم با ارائه آمار مقايسهاي ، مجموع رشد اقتصادي اين دولت و كاهش سهم درآمد نفتي در بودجه دولت و كاهش تورم را در دو سال اخير را نسبت به ميانگين برنامه سوم و سال 83 مناسب ارزيابي كرد.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: تيم اقتصادي دولت اعلام كرد كه 85 درصد از تركيب واردات مربوط به كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي است كه باعث رونق توليد و اشتغال و ارزش افزوده ميشود و كمتر از 15 درصد كالاي نهايي و مصرفي است.
جهرمي گفت: توضيحات بانك مركزي در مورد رشد نقدينگي كه مورد انتقاد اقتصاددانان بود و ارتباط نقدينگي با تورم و كاهش نرخ تسهيلات مطرح شد.
جهرمي اشاره كرد: رئيس جمهور سه سوال كليدي مطرح كرد كه صاحبنظران راهحل آن را بيان كنند.
جهرمي گفت: يكي از سوال هاي اساسي رئيس جمهور اين بود كه راهكار استفاده از دلارهاي نفتي براي توسعه و رفاه عمومي در داخل كشور كه كمتر مشكلاتي مانند تورم و افزايش نقدينگي داشته باشد، چيست كه در اين جلسه تعدادي از اقتصاددانان نظرات متفاوتي در اين زمينه ارائه كردند.
دبير نشست اقتصاددانان با رئيس جمهور اشاره كرد: بنابر گفته اقتصاددانان اقتصاد يك مساله پيچيدهاي است به گونهاي كه كمتر صاحبنظري در يك مساله و يا پديده اقتصادي ميتواند، اجماع نظر در يك مساله پيدا شود.
جهرمي گفت: در مجموع نشست خوب و صميمي برگزار شد و وقت قابل توجهي در حدود 5 ساعت رئيس جمهور واعضاي اقتصادي دولت با اقتصاددانان صرف كردند.
جهرمي در مورد شكاف طبقاتي در جامعه گفت: تيم اقتصادي آمارهايي ارائه كرد كه نشان از موفقيت جدي دولت در چند مساله از جمله اشتغال، نرخ رشد داشت به نحوي كه متوسط رشد برنامه اول ، دوم و سوم سرجمع 4 درصد و رشد سال 84 رقم 5/5 درصد و رشد سال گذشته 6 درصد بوده است.
وي گفت: هر كشوري در جهان امروز رشد بالاي 5 درصد داشته باشد، مناسب و رشد بالاي 7 درصد بسيار مناسب است كه ايران از جمله كشورهايي است كه در دو سال گذشته رشد مناسبي داشته گرچه اين رشد با رشد سالانه 8 درصد كه مد نظر سند چشمانداز بيست ساله كشور است فاصله دارد، اما نسبت به ميانگين برنامههاي گذشته رشد اميدواركنندهاي دارد.
وزير كار و امور اجتماعي تحرك بيشتر عوامل اقتصادي، سرمايهگذاي و افزايش بهرهوري را براي رسيدن به رشد مورد نظر چشمانداز خواستار شد.
جهرمي گفت: در نشست ديروز مشكلات بهرهوري بيان شد كه به ساختار اقتصادي بر ميگردد و اعلام شد بهرهوري كل عوامل توليد از يك واحد هم كمتر است، به اين معنا كه اگر يك واحد سرمايهگذاري و نيروي كار صرف شود به همان اندازه ارزش افزوده به دست نميآيد.
جهرمي وزير كار و امور اجتماعي خاطر نشان كرد: گرچه بهرهوري كل عوامل توليد كمتر از واحد است، اما بهرهوري نيروي كار بيشتر از بهرهوري سرمايه رشد كرده ولي هنوز به مرحله 5/2 درصد از 8 درصد نرخ رشد نرسيده است.
وي گفت: بهرهوري نياز به آموزش ، مديريت كسب و كار و آموزش فني و حرفهاي و كارآفريني در دانشگاهها دارد كه اين مساله در دو وزارتخانه كار و امور اجتماعي و علوم و تحقيقات دنبال ميشود و در آينده واحدهاي كارآفريني در دانشگاهها ايجاد ميشوند.
جهرمي خاطر نشان كرد: گرچه مساله انرژي هستهاي جزء مسائل اقتصادي نيست، اما توضيح داده شد كه اين مساله به مسائل ديرينه كشور و كل نظام مربوط است كه تصميم گرفته شد، ذخاير استراتژيك كشور بيشتر تقويت شود به همين لحاظ سال گذشته قسمتي از واردات محصولات كشاورزي مربوط به اين مساله بوده است.
جهرمي گفت: كل 57 نفر اقتصاددان امضا كننده نامه ياد شده دعوت شده بودند كه 50 نفر در نشست ديروز حضور داشتند.
وي در مورد پاسخ تيم اقتصادي و اقناع اقتصاددانان، گفت: همانطور كه گفته شد اقتصاد مكاتب مختلفي دارد و شما نميتوانيد دو عالم اقتصادي در كنار هم را پيدا كنيد كه همديگر را قانع كنند، اما آمارها گوياي رشد خوبي در عمران، آبادي ، اشتغال و رفاه عمومي كشور بود.
جهرمي گفت: اقتصاددانان هم اذعان داشتند كه حركت دولت مناسب بوده و صادرات غير نفتي، افزايش اشتغال از نكات مثبت دولت بوده و كاهش زمان پايان يافتن پروژههاي عمراني از ميانگين 9 سال به 7 سال موفقيت خوبي است.
جهرمي گفت: در مورد چگونگي سهام عدالت از وزير اقتصاد توضيح خواسته شد كه وزير اقتصاد در مورد نوع اين مدل و چگونگي عملكرد آن در بازار بورس توضيح مختصري ارائه كرد.