(( بدون بيمه و مزايا با ماهي صد و شصت هزار تومان، هر روز از ساعت هشت تا پنج بعد از ظهر، پنجشنبه ها هم تا ساعت سه عصر بايد سركار حاضر باشي، قراردادت هم هر سه ماه یک بار تمديد ميشه، ...))
اينها شرايط كار در يك شركت پيمانكاري است كه عهده دار امور خدمات و نظافت يك شركت دولتي است. شركت خصوصي است و متعلق به يكي از مديران بازنشسته همان سازمان دولتي.
خصوصي سازي و برونسپاري نيز از آن دست كلمات زيبايي است كه در نظام غير نظارتي و مريض اقتصادي و اداري ايران شهيد شده است. در خصوص كوچك شدن حجم بدنه دولت و كاهش تصدي گري آن و پر رنگ شدن بعد نظارتي آن بسياري از علماي اقتصاد و مديريت و مهندسي صنايع سخن ها گفته اند و آن را بسيار ستوده و لازم دانسته اند. در كشور ما نيز اين پديده مدتي است سرعت گرفته و تحت عناوين مختلف از قبيل اجراي اصل 44 و حضور بخش خصوصي در اركان اقتصاد دولتي ايران در حال بسط و توسعه مي باشد.
در آفت شناسي اين جريان ذكر چند نكته خالي از لطف نيست:
1- عدم نظارت دقيق بر نحوه مديريت منابع انساني و اجحاف بر حق كارگران و كارمندان از طريق قانون گريزي و بي توجهي كارفرمايان دولتي .
2- زد و بندهاي درون سازماني جهت واگذار نمودن امور به شركت هاي خاص، در اكثر موارد مديران تصميم گير در امر برونسپاري ضمن حضور نامحسوس در ساختار شركت هاي خصوصي از سود سرشار پديده خصوصي سازي و برونسپاري بهره مند مي شوند، اين امر از طرق مختلف از قبيل ثبت شركت به نام اقوام و آشنايان يا استعفاي يكي از همكاران عضو باند و تاسيس شركت جديد رخ مي دهد.
3- عدم نظارت دقيق در مناقصه ها و حذف شركت هاي صاحب صلاحيت و بر روي كار آمدن شركت هاي فاقد صلاحيت فني و علمي، علاوه بر رانت هاي مديران در اين مورد، رشا و ارتشا نقش مهمي دارد.
4- عدم بررسي سود و ضرر روند خصوصي سازي در سازمان ها.
5- ...
با توجه به پرهيز از زياده نويسي بررسي ساير مشكلات در اين امر را به بعد موكول مي نمايم.
فقط در انتهاي كلام تاكيد مي نمايم، نگارنده خود از طرفداران سينه چاك اين پديده مي باشد...، ولي متاسفانه وجود سيستم اداري فاسد و نبود نظارت اجتماعي و دولتي در اين خصوص منجر به انباشت ثروت در يك طبقه حداقلي شده است و متضرر اصلي اين واقعه قشر كارگر و كارمندي مي باشند كه در اكثر موارد در وضعيت بد شغلي و اقتصادي به اجبار براي تامين معاش تن به شرايط غير انساني و غير قانوني كارفرمايان خصوصي باز مي دهند.
نگاهي به تجارب كشورهاي توسعه يافته يادآور اصل شفافيت در امور و نظارت دقيق بر فرايندها و برخورد با متخلفين مي باشد، امري كه در حال حاضر در كشور ما به چشم نمي آيد.
بي شك عدم توجه دلسوزان و متصديان امور به اين آفات، منجر به يك بحران اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي و بي عدالتي محض خواهد شد.