|
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ پرسشي در مورد مناقصههاي برگزار شده يا در حال برگزاري و تاثير آن بر جلوگيري از مفاسد اقتصادي بيان داشت: در مجموع يكي از بحثهاي مهم در قوه قضائيه بحث مفاسد اقتصادي است كه ناشي از نظام اقتصادي بسته است.
جمشيدي در اين باره توضيح داد: در مجموع سه نظام اقتصادي باز، بسته و بينابين وجود دارد كه هم اكنون كشورمان در گزار از نظام بسته به سمت نظام باز است. با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: يكي از موارد متعدد در پروندههاي اقتصادي بحث زمينخواري است كه شامل دو بخش شامل دريافت زمين دولتي به عناوين مختلف توسط مديران دولتي و تغيير كاربري آنان، فروش و حتي ساخت آنها است و در بخش ديگر مشخص نبودن محدوده بعضي از زمينها ميباشد.
وي تصريح كرد: از ديگر پروندههاي پر ابهام در مفاسد اقتصادي، پروندههايي است كه در مورد مناقصههاي دولتي صورت گرفته كه در آنها رشوهخواري، عدم اعلام دقيق و در مجموع خسارت به اموال دولتي و اعمال نظرها در درجهبندي مناقصه است.