جمهوري، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند.
با ابلاغ محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند.
مطابق این ابلاغیه:
كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي حسب آئيننامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانهداري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجههاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامههاي اين قانون هزينه نمايد.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
.
