دولت آمريكا قصد دارد براي جلوگيري از ركود اقتصادي بي سابقه در اين كشور، با اجراي طرحي 700 ميليارد دلار از مطالبات معوقه بانك هاي اين كشور را خريداري كند. اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان طرح مزبور فشار زيادي بر ماليات دهندگان امريكايي خواهد آورد حال آن كه سرمايه داران بزرگ از آن منتفع خواهند شد.
نشريه اقتصادي ميد طي تحليلي اعلام كرد طرح 700 ميليارد دلاري بوش براي نجات نظام مالي آمريكا به ضرر ماليات دهندگان آمريكايي و در جهت منافع سرمايه داران بزرگ است.
دولت آمريكا قصد دارد براي جلوگيري از ركود اقتصادي بي سابقه در اين كشور، با اجراي طرحي 700 ميليارد دلار از مطالبات معوقه بانك هاي اين كشور را خريداري كند. اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان طرح مزبور فشار زيادي بر ماليات دهندگان امريكايي خواهد آورد حال آن كه سرمايه داران بزرگ از آن منتفع خواهند شد.
به گزارش فارس به نقل از نشريه ميد، بر اساس اين گزارش بحران كنوني مالي امريكا يادآور ركود بزرگ سال 1929 است. كاهش شديد ارزش سهام در وال استريت طي 29 اكتبر 1929 آغاز راهي بود كه منجر به بيكار شدن 25 درصد جمعيت فعال آمريكا شد . اقتصاد آمريكا پس از وارد شدن اين كشور در جنگ با آلمان و ژاپن تا پايان سال 1941 ، رشد و رونق را تجربه نكرد .
بيش از سه دهه كارشناسان بر اين باور بودند كه بحران كسري بودجه آمريكا پايان يافته ولي بحران اخير نشان داد اين فرضيه اشتباه بوده است.
ميلتون فريدمن بر اين باور بود كه بحران و ركود بزرگ 1929 به علت سياستهاي پولي انقباضي پس از سقوط شديد ارزش سهام بود و سياستهاي انبساطي پولي طي دهه 1970 ميلادي موجب رشد و رونق اقتصادي آمريكا شد ولي فشارهاي تورمي زيادي را در پي داشت.
اكنون حدود هفت دهه پس از بحران و ركود بزرگ ، به نظر مي رسد دولت بوش از اين بحران درس گرفته است . دولت بوش به اين نتيجه رسيده كه اتخاذ يك سياست اشتباه و ناقص به همان ميزان بد است كه هيچ سياستي اتخاذ نشود . رييس فدرال رزرو امريكا و وزير دارايي اين كشور پس از بررسي آثار و تبعات بحران مالي اخير به اين نتيجه رسيدند كه براي بازگرداندن اعتماد به بازارهاي بورس به بيش از يك تريليون دلار منابع مالي نياز است .
اگرچه دولت بوش هنوز جزيياتي را از طرح 700 ميليارد دلاري خود منتشر نكرده ولي اين طرح بزرگترين برنامه تزريق پول به موسسات مالي آمريكا در تاريخ اين كشور به شمار مي رود . به نظر مي رسد دكترين جمهوري خواهان مبني بر عدم دخالت مستقيم دولت در بازارهاي مالي ، به پايان خط رسيده است .
بحران بازارهاي مالي آمريكا مي تواند آثار ناخوشايندي بر بازارهاي مالي جهان به خصوص شركاي بزرگ تجاري اين كشور داشته باشد . دولت بوش قصد دارد با تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي ، اقتصاد خود را ظرف كمتر از يك هفته ، از وضعيت سال 1929 به 1945 منتقل كند .