|
در روزهاي گذشته ارزش انسانهاي والا را با ژرفاي وجودم شناختم، بيش از هر زمان ديگر، و از موجي بزرگ که ناخواسته در حمايت از ايل و تبارم، بخشي از محرومترين و اصيلترين مردم اين سرزمين، برانگيخته شد، لذت بردم؛ لذتي فراتر از تمام لذايذي که ميشناختم.
زماني که در اواخر چهارمين دهه زندگي، خسته از دو دهه کار سنگين پژوهشي و فرسوده از آشوبهاي تهران بيمار، به موطنم، شيراز، باز ميگشتم، آينده آرامي را پيشبيني ميکردم. در طول قريب به سي سال زندگي در تهران، آرزويم بازگشت به زادگاهم بود. گمان ميبردم که ميتوانم در يکي دو دهه پاياني عمرم به زادگاهم، به ايل و عشيرهام، به مردم اصيل و زحمتکش منطقهام، کوهمره، خدمت کنم. گمان ميبردم ميتوانم منشاء تحول در منطقهاي شوم که کودکي و نوجوانيام را در آن سپري کرده و ياد آن سالها هماره نوستالژيام بوده است. علاوه بر کولهباري از تجارب و ارتباطات سياسي و اجتماعي و علمي، اندوختهاي نيز داشتم؛ ته مانده ميراثي از دودمان و پدر برايم بر جاي مانده بود و اعتباري که حسن شهرت پدر برايم به ميراث گذارده بود. خود نيز شهرت و آبرويي داشتم. گمان ميبردم اين سرمايه کافي است براي موفقيت در راه جديدي که آغاز کردهام.
ديري نگذشت که دريافتم چون گذشته، همچنان، ساده دل و خوشباورم. اعتماد به خوبي انسانها نقطه ضعف بزرگ من است. اين اعتماد، چون گذشته، برايم گران تمام شد. بخشي از آن ته مانده ميراث پدري را در مشارکت با شرکتي از دست دادم که به نهادي «مقدس» وابستگي داشت؛ نهادي که برايم نماد ارزشهاي انقلاب و دفاع مقدس بود. يک سال تنش لازم بود تا باورم شود که گردانندگان نظامي جبهه رفته و مقدس مآب آن شرکت کلاهبرداراني ارزش فروشاند: سرهنگاني که ميخواهند جبران مافات کنند و نه تنها «بيتالمال» که اموال شخصي مردم را نيز ملک طلق خود ميدانند؛ سرهنگاني که ميخواهند يک شبه ره صد ساله طي کنند و يک ساله ميلياردها بيندوزند.
اين يک سال نيز گذشت و تجربهاي بر تجارب زندگيام افزوده شد. اندوختن تجربه تا کي؟ براي من، ظاهراً تا پايان عمر!
بدينسان، با دست خود، گرگاني گرسنه را به خانه بکر خود وارد کردم و امکانات بالقوه و غني زادگاه خود را، از سر سادگي، به ايشان شناسانيدم. هنوز چپاول اموال خانواده من به پايان نرسيده بود که تهاجم به مأوا و زيستگاه ايل و عشيرهام آغاز شد؛ مراتعي بس غني و بکر و زيبا، در دامنه کوه هميشه سرفراز دلو، که ميتوانست به سادگي به «پول» تبديل شود؛ به بهاي آواره کردن عشايري کوهنشين که قرنها در تپهها و جنگلها و قلهها زيسته بودند، با بديهيترين حقوق خويش آشنا نبودند و راه و رسم «قانوني» دفاع از آن را نميشناختند. در دورانهاي گذشته، براي دفاع از حقوق خود و براي دفع متجاوز تنها يک راه ميشناختند: به سادگي دست به تفنگ ميبردند و به اين دليل هماره در محکمه «قانون» محکوم و مصلوب بودند. ولي اينک بايد چه ميکردند؟ در حکومتي برخاسته از انقلاب که آن را متعلق به خود و خود را متعلق به آن ميدانستند و جان فرزندان خود را در راه استقرار و استواري آن نثار کرده بودند.
با رنج نظارهگر اين تاراج بودم تا زماني که جنبش اعتراضي ايل و عشيرهام آغاز شد: اعتراض به تخريب مراتع کوهپايه دلو. عشاير ساده دل سرانجام به پا خواستند تا از حق خود دفاع کنند و اين بار راه «قانون» را آموختند. شايد من در اين آموختن بي تأثير نبودم. اگر چنين باشد، تجربه سنگين زندگيام عبث نمانده است.
اوّلين ثمره اين بيداري در تجمع اعتراضي اوّل آذر 86 عشاير سُرخي پديدار شد و سپس در نامه سرگشادهاي که جنجال برانگيخت.[1]
اندکي بعد، کار بالا گرفت و در معرض تحقير و توهين قرار گرفتم. انسانهايي بزرگ به حمايتم برخاستند. [1، 2، 3، 4، 5] و سرانجام، اکنون، با دستور دادستان کل کشور به احقاق حق عشيرهام[1] احساس پيروزي ميکنم. ولي شايد اين تنها آغاز راه باشد. در تاريخ ايران جنبشهاي روشنفکري و دانشجويي هماره راه خود را ميرفتند و جنبشهاي عشايري راه خود را. اين نخستين بار در تاريخ سرزمين ماست که دانشجويان و فرهيختگان و روزنامهنگاران به حمايت از عشاير برخاستهاند. اين پديده ارجمندي است که بايد آن را پاس داشت.
سالها پيش، زماني که درباره قرارداد با کمپاني «رويال داچ شل» مينوشتم، که به پيدايش موجي گسترده ولي نافرجام در مطبوعات و محافل سياسي و در ميان کارکنان صنعت نفت انجاميد [1]، ميان خود و کن ساروويوا [1] نوعي همگوني در سرنوشت احساس ميکردم. شايد به اين دليل که هر دو به «عشيره» تعلق داشتيم و هر دو عليه «شل» کوشيديم. در روزهاي اخير، اين احساس قوت گرفت؛ احساسي که به من ميگفت شايد من نيز پاياني چون «کن» خواهم يافت؛ بهويژه زماني که به اتهام «تخريب، تهديد، فحاشي، سرقت، ايراد ضرب عمدي» به شعبه 5 اداره آگاهي نيروي انتظامي احضار شدم؛ شعبهاي که ويژه رسيدگي به پروندههاي قتل بود. من که را کشته بودم؟ يا شايد بايد قتلي رخ ميداد و من چون «کن» به اتهام آن به دار آويخته ميشدم؟
ديروز ناهار در تهران بودم، در کنار دوستاني والا. در اين جمع با سرداري دل سوخته، و واقعاً سردار، آشنا شدم که اوّلين رئيس دفتر سياسي سپاه و اوّلين بازنشسته سپاه بود. ماجرا را گفتم. گفت: مبارزه با فساد لازم است ولي زماني که با فساد در ميان هم سلکان من مواجه ميشويم اين ديگر مبارزه نيست، «تکليف» است. از سر درد خنديدم و گفتم: من اين «تکليف» را انجام دادم ولي چگونه از پيامدهاي آن نجات يابم؟
اکنون، در پي دستور جناب آقاي دُرّي نجفآبادي، دادستان کل کشور، بار ديگر اميد در من زنده شده است. از آيتالله دُرّي و سرعت عمل ايشان سپاسگزارم. در اين ماجرا، بزرگواراني حمايتم کردند. در روزنامههاي کيهان و سياست روز و پايگاههاي اينترنتي «جنبش عدالتخواه دانشجويي» در دفاع از من نوشتند و عزيزان دانشگاه صنعتي شريف، از سر لطف، در دفاع از حرمت انديشه و قلم، طومار گرد آوردند. از همه سپاسگزارم. در اين ميان، تعدادي از مسئولان قوه قضائيه در استان فارس، بهويژه برادر ارجمندم جناب آقاي احمد سياوش پور، رئيس کل دادگستري فارس، فراوان دلجويي و حمايتم کردند. واقعاً ممنونم.
در واقعه تخريب مراتع متعلق به دو هزار خانوار عشاير محروم، تقصيري را متوجه مسئولان قوه قضائيه فارس نميدانم. در اين ماجرا، سه عامل مقصر است:
اوّل، آزمندي انسانهايي که با اتکا به موقع شغلي يا با اهرم اقتدار نظامي ميخواهند «حق خود» را، البته از جيب بيتالمال يا مردم، بگيرند. آنها اين «حق» را بسيار بيش از واقع ميپندارند. انسانهاي فراواني جان و زندگي و مال خود را نثار انقلاب و جنگ کردند ولي بعدها هيچگاه به «جبران مافات» و «سهم گيري» نينديشيدند.
دوّم، اگر سازمان و نهادي مقصر باشد، بيش از همه ادارات منابع طبيعي و امور اراضي استان مقصرند که يا از يکسو بي محابا اراضي دائر و معمور مردم را «دولتي» قلمداد ميکنند، و از اين طريق ميليونها پرونده شکايت عليه خود در قوه قضائيه انباشتهاند، يا از سوي ديگر، باز بدون واهمه، مراتع مشجر عشاير يا اراضي باير دولتي گرانقيمت را به اين و آن قدرتمند واگذار ميکنند. در تخريب مراتع مشجر و حفاظت شده کوهپايه دلو اين ادارات حامي تخريبگران بودند.
سوّم، قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع سراپا نقص و ايراد است و به اعتقاد من از بيخ و بن خطا. در اين باره پيشتر نيز نوشتهام [1، 2] نميدانم چرا قانونگذاران ما به اصلاح اين قانون و قوانين مشابه ديگر نميپردازند. ظاهراً مشغلههاي فراوان فرصتي براي انديشيدن و تعمق در قوانين براي قانونگذاران باقي نگذاشته است.
سخن را با اين گفته آيتالله هاشمي شاهرودي (13 تير 1385، اخبار شبکه اوّل سيما، ساعت 9 شب) به پايان ميبرم که به گمان من خردمندانه و معطوف به علل واقعي زراندوزيهاي نامشروع از طريق تصرف اراضي دولتي است:
«هشتاد در صد زمينهاي تهران دولتي است: منابع طبيعي است، در اختيار زمين شهري است، يا جاي ديگر؛ ولي هيچگونه مديريتي روي اين هشتاد در صد نيست. خودشان خلاف ميکنند و بعد مدعي دستگاه قضايي ميشوند. احکام و بخشنامهها و دستورالعملهاي متناقضي صادر کردهاند. يک زميني را اوّل گفتهاند مرتع است، بعد منتقلش کردهاند به دستگاه ديگر دولتي، باز حکم دادهاند که همان زمين، شخص همان زمين، موات است. اينها همه پيش من است. ميخواهيد بياورم در يک جلسه به شما ارائه بدهم ببينيد چه خبر است. اين است وضع زمين تهران. همه کشور همين طور است. تازه تهران از همه جا بهتر است. بعد، همين دستگاهها مدعي دستگاه قضايي ميشوند که بيا با زمينخواري مبارزه کن، زمينها از دست بيتالمال بيرون رفته، حفظ حقوق بيتالمال کن. خوب. شما داريد وضع بيتالمال را بهم ميزنيد. بدون ضابطه يا با ضابطههاي سست، ضوابط نامربوط و نامنضبط. اين جور که نميشود. در دنيا همه اينها چارچوب بندي و قالب بندي شده است: قوانين محکم و منظم و غيرقابل اعمال سليقه. تا اينها [اين قوانين و ضوابط] را اصلاح نکنيد واقعاً هيچ چيز حل نميشود.»