ابراهيم رزاقي لازمه خصوصي سازي را داشتن چارچوب توليدي توسط بخش خصوصي دانست و گفت: اين در حالي است که بخش خصوصي ايران فقط به فکر دلالي است. 

استاد اقتصادي دانشگاه تهران در گفت وگو با برنا با اشاره به سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي گفت: واگذاري شرکتها بدون بسترسازي لازم مشکلي را حل نمي کند. 

وي درخصوص استقبال مسوولان دولتي و نهادهاي اقتصادي از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي برخلاف ساير بندهاي اين اصل افزود: از نظر اجرايي، راحت ترين کاري که دولت در بحث خصوصي سازي مي توانست انجام دهد واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي بود. 

رزاقي با انتقاد از اجراي سياست هاي تعديل ساختاري در دولت گفت: با اينکه هدف قانونگذار از خصوصي سازي تعديل دولت است؛ اما معناي پنهان اجراي اين سياست- خصوصي سازي- ناتواني دولت است. 

وي با اشاره به واگذاري شرکتهاي دولتي در راستاي سياست تعديل تصريح کرد: اگر اين روند با شدت ادامه يابد به مرور چيزي از دولت باقي نمي ماند؛ اين درحالي است که کشورهايي مانند آمريکا که چنين سياستي را تشويق مي کنند از دولت توانمندي برخوردارند. 

اين کارشناس اقتصادي لازمه خصوصي سازي را داشتن چارچوب توليدي توسط بخش خصوصي دانست وگفت: اين در حالي است که بخش خصوصي ايران فقط به فکر دلالي است. 

رزاقي افزود: حال اگر دولت در چنين کشوري تضعيف شود، هيچ سازمان و نهادي از دهکهاي پايين درآمدي حمايت نکرده و شرايط اقتصادي اين گروه روز به روز وخيم تر مي شود. 

اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بنابراين دولت بايد در اجراي اصل 44 قانون اساسي به امر تعديل و خصوصي سازي واقعي توجه ويژه داشته و بر اساس اين الزامات به اين امر مبادرت ورزد. 

به گفته وي، قدرتمند شدن بخش خصوصي نبايد به معناي تضعيف دولت تلقي شود. اين کارشناس اقتصادي گفت: از 15 سال پيش دولت اقدام به واگذاري ناموفق شرکتهاي دولتي کرد؛ بدون اينکه به مسئله بهره وري و افزايش توليد توسط بخش خصوصي توجه ويژه داشته باشد. 

وي با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصي، توليد و تربيت مديران کارآمد براي اداره شرکتهاي صدر اصل 44 گفت: اين مسأله باعث شد تا دولت در امر خصوصي سازي موفق عمل نکند. 

اين کارشناس اقتصادي از ديگر نقاط ضعف اجراي اصل 44 توسط دولت را مشخص نبودن تصميم گيري ها دانست و گفت: اگر از همان ابتدا مشخص مي شد که دولت چه سياستي را در امر واگذاري دنبال مي کرد و مديران توانمندي نيز تربيت مي کرد شاهد نتايج بهتري مي شديم. 

وي تاکيد کرد: بايد مديريت اقتصادي را به گونه اي سامان دهيم که مشکلات کشور را با نظريه هاي اقتصادي داخلي و نه نظريه تعديل ساختاري تطبيق دهيم. 

رزاقي گفت: نداشتن برنامه مدون در امر واگذاري و پيروي کردن از نظريه تعديل باعث شد تا بدون توجه به آثار مخرب اين مسأله تنها به خصوصي سازي ناموفق بپردازيم.