محمد جعفر بهداد*

انتقام كشى يك متهم به جاسوسى از برخى رسانه هاى مجازى با بهره گيرى از ساز و كارهاى قضايى، اگرچه در نوع خود بى سابقه است، اما چند نكته پيرامون اين رويداد قابل تأمل مى نمايد:

۱- قطعاً شخص متهم به جاسوسى در طراحى اوليه و اداره اين عمليات عليه رسانه هاى مورد نظر نقشى ندارد و در واقع همان مجموعه اى كه به علت داشتن تحليل هاى انحرافى درباره نحوه اداره كشور متهم است كه كاركرد جاسوس پرورى پيدا كرده، نه به خاطر يك شخص، بلكه با هدف نجات خويش از اين بى آبرويى بزرگ و شكننده و امكان ادامه حيات سياسى و اقتصادى خود، سناريوى مذكور را طراحى و اجرا كرده است تا هزينه درگير شدن با وجود مافيايى خود را براى عدالت خواهان بالا برد.

۲- رسانه هايى كه به علت شكايت متهم به جاسوسى توقيف و تعطيل شده اند، صرفاً خبرهايى را به نقل از يك روزنامه يا يكى دو خبرگزارى بازتاب دادند، اما طراحان عمليات قضايى مى دانستند اگر سراغ روزنامه اى مثل كيهان بروند و در اين باره دادگاهى تشكيل شود، آنچه اتفاق مى افتد فاش گويى بيشتر متشاكى در صحن دادگاه و يكسره شدن كار آنهاست، لذا به جاى تعقيب قضايى منابع اصلى، تلاش كردند با پنجه انداختن در پنجه چند سايت خبرى، به اصطلاح قدرت نمايى كنند كه البته اين نوع عرض اندام، نزد افكار عمومى فاقد مطلوبيت و ارزش است. آنها مى دانند چنانچه در ادامه اين روند، فايل صوتى مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسى درباره بعضى مسائل مهم مربوط به موضوع هسته اى بر روى خروجى رسانه ها قرار گيرد و يا اسناد مثبته جاسوسى وى به نحوى منتشر شود، در آن صورت نمى توان صرفاً با عمليات قضايى عليه چند سايت، افكار عمومى را به نفع خود، مديريت و مهندسى كرد.

۳- مردم ايران سالهاست كه نسبت به انحراف تدريجى برخى عناصر سياسى - اقتصادى و بعضى مجموعه هاى به اصطلاح تحقيقاتى و تبديل اين مراكز به محل توجيه اقدامات خلاف منافع ملى با ترديد و سؤال روبه رو هستند، اما تغيير كاربرى اين به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقيقات راهبردى به عمليات هايى به نفع بيگانگان و عزم عناصر گرداننده اين مجموعه هاى سياسى به دفاع از عملكرد خود، نه تنها براى امنيت و منافع ملى مخاطره آميز است، بلكه چنانچه باب اتهاماتى چون وطن فروشى و رفتارهاى خائنانه بيش از اين گشوده شود، امكان جمع كردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد.

۴- به علت آن كه اسناد لازم براى اثبات جاسوسى متهم، غير از دستگاه قضايى، در اختيار نهاد ديگرى - كه اتفاقاً كارشناس اصلى تشخيص اين مسائل در مملكت است - نيز مى باشد، امكان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانونى و يا عدم انطباق بزه ارتكابى با تعريف جرم جاسوسى وجود ندارد. اگرچه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضايى مى زند، اما هيچ چيز به اندازه صدور حكم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر كننده حكم لطمه نمى زند. بويژه آن كه حكم صادره با نظر كارشناس شناسايى جاسوس و تشخيص جاسوسى در كشور مغايرت كامل داشته باشد.

۵- اين روزها، افراد عادى جامعه كه مى شنوند فلان سايت خبرى را به علت شكايت يك متهم به جاسوسى فيلتر كرده اند، بر خلاف هدف گذارى طراحان اين عمليات، نه تنها از چيزى به نام عظمت و اقتدار آنها نمى هراسند، بلكه نوعى نفرت و دلزدگى در ايشان از مجموعه هاى متهم به جاسوس پرورى - كه متهمند جز به منافع و ويژه خوارى هاى تجارى و نفتى و صنعتى و پولى در عرصه هاى اقتصادى داخلى و خارجى نمى انديشند - شكل مى گيرد.

هيچ سرمايه اى به اندازه داشتن عزت و اعتبار در نزد خداوند و بندگانش ارزش ندارد وگرنه احترام ديدن از ديگران به خاطر ترس و جبر، لطف و لذتى نداشته و نخواهد داشت. آنهايى كه عمر مفيد خود را صرف مقابله با كژى ها و پلشتى هايى از اين جنس كرده اند، حاشا كه با تحركات و تقلاهايى از سر استيصال و انفعال، عرصه مبارزه را خالى كنند و آلودگان دورافتاده از دردهاى مردم و آرمان هاى امام (ره) را آرام بگذارند. اينك كه با همت و غيرت ملت و دولت، مقدمات برچيده شدن اسباب ويژه خوارى در عرصه هاى گوناگون فراهم شده، تلاش براى مرعوب و بى عمل كردن سربازان نظام در ميدان مبارزه با ظلم و فساد و تبعيض بى فايده است.

ما تازه آموختيم كه چگونه مى توان بدون هيجان زدگى هاى گذرا و كاذب و البته بر اساس شيوه هاى علمى و قانونى، به تدريج بر فسادكده ها و اهالى اش چيره شد. ياد روزهاى زيباى دفاع مقدس به خير كه زمزمه مى كرديم:

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم موجيم كه آسودگى ما عدم ماست. 


* معاون دفتر رئیس جمهور