نهادهاي بين المللي اقتصادي تنها و تنها بازيچه دست قدرت هاي بزرگ اقتصادي براي استثمار و فشار هر چه بيشتر بر دول فقير جهان هستند.

به گزارش  برنا، به نقل از موسسه آمریکایی "اکونوميک جاستيس نيوز" با نگاهي به تاريخچه فعاليت اين سازمان ها به آنجا مي رسيم که پس از جنگ جهاني دوم ، آمريکا به منظور تثبيت جايگاه خود به عنوان يک قدرت اقتصادي برتر طي اهداف از پيش تعيين شده اين سه سازمان را يکي پس از ديگري به جهان معرفي کرد. 

از جمله تئوري هاي مشترک هر سه سازمان مالي بين المللي مذکور، ايده هاي رشد اقتصادي و بازار آزاد به عنوان ابزارهاي حمايتي از کشورهاي در حال توسعه و کاهش نرخ فقر در جوامع است، اما اکنون ثابت شده که اين ايده هاي نئوليبرالي که بر تمامي جوانب اقتصاد جهاني سايه افکنده نه تنها کشورهاي فقير را به سر منزل مقصود نرسانيده بلکه تنها به سود شرکت هاي چند مليتي و سرمايه داران بزرگ تمام شده است. 

گزارش ها حاکي است هم اکنون 184 کشور جهان تحت پوشش بانک جهاني و صندوق بين المللي پولند که پايگاه اصلي آن ها در شهر واشنگتن آمريکاست. 

طبق آمار رسمي اعلام شده از سوي اين دو ارگان، 40 درصد حق رأي ها در اين دو سازمان به 7 کشور صنعتي عضو گروه "جي 7" تعلق دارد و آمريکا به عنوان دارنده 18 درصد از کل سهام حق رأي ، اين قدرت را دارد که هر گونه سياستي که به نفعش نباشد و با سياست هاي داخلي اش مغاير باشد "وتو" کند. 

آنچه که از اين تقسيمات به ذهن افراد مي رسد، آن است که هر کشور که از قدرت اقتصادي و مالي بيشتري برخوردار است بيشتر از ديگر کشورها حق دخالت و تعيين سياست هاي مالي اين دو ارگان را دارند. بدين ترتيب مي توان دو سازمان "بانک جهاني" و "صندوق بين المللي پول" را ارگان هايي کاملاً غير دموکراتيک ناميد. 

اما از ميان اين سه ارگان تنها سازمان جهاني تجارت(WTO) است که کاملاً دموکراتيک بوده و حقوق يکساني براي راي کشورهاي عضو بدون لحاظ وضعيت اقتصادي شان در نظر گرفته است. اما باز هم در يک چنين سازماني با شيوه اي کاملاً نوين حق کشورهاي فقير و در حال توسعه پايمال مي شود. 

گزارش ها حاکي است که 4 قطب آمريکا ، کانادا، اتحاديه اروپا و ژاپن که به گروه 4(کواد) معروفند، پيش از برگزاري نشست رسمي مقامات تمامي کشورهاي عضو "WTO"بر روي موضوعي که قرار است در نشست رسمي مورد بحث قرار گيرد توافق مي کنند. 

در نشست رسمي نيز مقامات کشورهاي فقير براي حفظ روابط آتي مجبور به پذيرش اين موضوعات مي شوند ، غافل از آنکه ورود به بازارهاي جهاني و رقابت با ابرقدرتان و شرکت هاي چند مليتي تنها در سايه قواي مالي امکان پذير است و در صورتي که سرمايه هاي هنگفت براي رقابت وجود نداشته باشد، روياي جهاني شدن و تجارت آزاد نتيجه اي جز شکست در پي نخواهد داشت. 

بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند رابطه اي پنهاني ميان اين سه ارگان وجود دارد که مرحله به مرحله کشورهاي فقير را به سوي نابودي و کشورهاي صنعتي را به سوي تمول هر چه بيشتر سوق مي دهد. 

در مرحله اول بانک جهاني که خود از سوي شرکت هاي بزرگ آمريکايي حمايت مي شود مقادير زيادي وام در اختيار کشورهاي فقير قرار مي دهد و اين کشورها به اميد افزايش توان و رشد اقتصادي اين وام ها را با پيش شرط گشودن بازارهاي مالي و منابع و ذخاير ارزنده داخلي به سوي شرکت هاي خارجي، مي پذيرند. 

پس از آنکه شرکت هاي خارجي تمامي منابع داخلي کشورهاي فوق را بلعيدند و اين کشورها زير بار بازپرداخت وام ها کمر خم کردند، اکنون صندوق بين المللي پول با وعده پرداخت وام هاي جديد وارد عمل مي شود. 

صندوق بين المللي پول که در ارتباط تنگاتنگ با بانکداران "وال استريت" و "خزانه داري آمريکا" فعاليت مي کند با وعده رهايي کشورهاي مذکور از بار بازپرداخت وام هاي پيشين اين کشورها را به بازنگري در سياست هاي اقتصادي داخلي براي پذيرش هر چه بيشتر سرمايه گذاران خصوصي وادار مي کند. 

و اين همان سياست هايي است که موجب ورشکستگي بسياري از کشورهاي در حال توسعه در آسياي شرقي، آمريکاي لاتين و آفريقا طي 20 سال گذشته بوده است. 

در اين ميان سياست هاي سازمان تجارت جهاني نيز کاملاً در راستاي اهداف صندوق بين المللي پول و بانک جهاني است بدين ترتيب در اين سازمان با شعار تجارت آزاد، حذف محدوديت هاي مرزي، به شرکت هاي متمول و سرمايه دار اجازه مي دهد تا تمامي امتيازات و منابع مالي يک کشور فقير از جمله آب ، تجهيزات بهداشتي، کشاورزي و تحصيلي را در انحصار خود در آورند و اين گونه است که ته مانده هاي دارايي هاي يک کشور با اقدامات سازمان تجارت جهاني به يغما مي رود. 

در پايان اين مقاله آمده است ترکيبي از ليبراليسم تجاري و سياست هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در کنار هم، بسياري جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي کشور هاي در حال توسعه را ويران کرده است و به جاي آنکه فقر را از چهره جهان پاک کند،بر رشد و توسعه گسترده فقر در جهان دامن زده است.