خبرگزاری دولتی برنا با انتشار گزارشی مدعی شد گفته مي شود عباس پاليزداري كه در دانشگاه همدان اتهاماتي را به برخي چهره هاي كشور نسبت داده 7 ميليارد تومان بدهي دارد اما شخص ديگري با همين نام 6 ميليارد تومان اختلاس كرده كه با اين شخص متفاوت است.
به گزارش عدالتخانه، در نزاع بین افراد و گروه های سیاسی در خصوص انتصاب وی به یک جریان خاص و در حالیکه برخی رسانه ها به انتشار سابقه و فعالیت های سابق و اخیرا فساد مالی وی، آنچه سعی می شود در این بین به دست فراموشی سپرده شود، اصل موضوع و صحبت ها و ادعاهایی است که توسط پالیزار مطرح شده است.
گفته مي شود فردي که در دانشگاه بوعلي همدان اتهامات و مفاسدی را به برخی مسوولین نسبت داده و امروز نيز بازداشت شده است، با فردي که از او به عنوان مفسد اقتصادي نام برده مي شود تفاوت دارد و فقط تشابه اسمي بين آنان وجود دارد.
در همین زمینه، خبرگزاری دولتی برنا با انتشار گزارشی مدعی شد: گفته مي شود عباس پاليزداري كه در دانشگاه همدان اتهاماتي را به برخي چهره هاي كشور نسبت داده 7 ميليارد تومان بدهي دارد اما شخص ديگري با همين نام 6 ميليارد تومان اختلاس كرده كه با اين شخص متفاوت است.
در حالي که ديروز خبر سوء استفاده 6 ميليارد توماني عباس پاليزدار از بيت المال منتشر شد و گفته مي شود که پرونده وي به اتهام سوء استفاده اقتصادي در حال پيگيري در نهادهاي نظارتي مي باشد، امروز خبر دستگيري فردي ديگر به نام عباس پاليزدار منتشر شد که به جرم اخلال در امنيت ملي دستگير شده است.
همچنين این خبرگزاری مدعی شده است که در تماس با مسئولان قوه قضائيه موفق به تعيين صحت و سقم آن نشدند اما سعيد ابوطالب نيز كه عضو هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده است با تاكيد بر اينكه ما نيز با سخنان پاليزدار موافق نبوده ايم گفت: عباس پاليزداري كه ما مي شناسيم به نظر نمي آيد كه تخلفات و مفاسد اقتصادي داشته باشد.
چند روز قبل خبر سخنراني فردي به نام عباس پاليزدار در دانشگاه بوعلي همدان که خود را مرتبط با ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مي دانست منتشر شد که بسياري از سايت ها با انتشار صحبت هاي وي با عنوان افشاگري به خبرهاي مرتبط با وي دامن زدند.
در همين حال رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در ارتباط با اينكه فردي به اسم پاليزدار با جعل عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ادعاهاي دروغين منتشر كرده است، گفت: اين فرد هيچ ارتباطي با هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس هفتم، نداشته است. اما فاطمه آجرلو، عضو دیگر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاييه در اظهار نظری متفاوت در گفتگو با "عصر ایران" اعلام کرد: «من به هیچ وجه از اینکه آقای پالیزدار را به هیئت تحقیق و تفحص دعوت کرده ام پشیمان نیستم و الان هم معتقدم ایشان در کار خود مهارت داشته و کارشناس خوبی بوده است و به همین دلیل هم از او برای همکاری در هیئت به عنوان کارشناس صنعت دعوت کردیم.»
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي هم با تكذيب هرگونه همكاري «عباس پاليزدار» با اين مركز اعلام کرد: «وي هيچ گونه ارتباط كاري و استخدامي با ما ندارد». در این مورد هم البته یکی از اعضای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با "انتخاب" تصریح کرد: «مرکز پژوهش ها نمی تواند منکر فعالیت گسترده پالیزدار در این مرکز شود».
در همين حال ديروز خبري منتشر شد که پاليزدار در تاريخ 19/7/71 شركتي را تحت عنوان "شركت لبنياتي ورامين" با مسئوليت محدود به شماره "333" و با سرمايه اوليه به مبلغ 10 ميليون ريال در اداره ثبت املاك شهرستان مذكور ثبت كرد كه اين شركت در حال حاضر به عنوان شركت سهامي خاص فعاليت مي كند و سرمايه آن به 7 ميليارد ريال افزايش يافته است.
بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملي شركت لبنياتي ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علي . ك) نائب رئيس هيات مديره شركت، جهت احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكي از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.
اين در حالي است كه با وجود پذيرش مكرر استمهال بدهي ها توسط هيات مديره بانك پرداخت كننده تسهيلات، نه تنها شركت لبنياتي ورامين اقساط آن را بازپرداخت نكرده، بلكه ميزان كل بدهي معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شركت مذكور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نكردهاند كه اين موضوع از سوي نهادهاي نظارتي به اطلاع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رسيده است.
بر اساس گزارش برنا، در محافل خبري گفته مي شود فردي که در دانشگاه بوعلي همدان برعليه نظام سخنراني کرده و امروز نيز بازداشت شده است، با فردي که از او به عنوان مفسد اقتصادي نام برده مي شود تفاوت دارد و فقط تشابه اسمي بين آنان وجود دارد.
عباس پاليزدار متهم به برخي مسائل مالي، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، با حكم دادسراي شعبه دو كاركنان دولت بازداشت و روانه زندان شد.
.