|
دكتر "حسن سبحاني" نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با كليات لايحه يك فوريتي اجراي سياستهاي كلياصل ۴۴قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي گفت: اين لايحه برآن است تا ۸۰درصد منابع دولتي را به بخش غيردولتي واگذار كند.
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه از سال ۷۰تا ۸۵ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به دو هزار و ۸۵۰ميليارد تومان ميرسد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: دولت يعني ميخواهد ۱۵۰برابر ثروتي را كه تاكنون واگذار شده در صورت داشتن مشتري واگذار كند.
سبحاني ادامه داد: از طراحان اوليه مباحث خصوصيسازي ، بانك جهاني در دهه ۱۹۸۰بود كه خود را متولي اين امر ميدانست.
وي تصريح كرد: ما واگذاري اموال و ثروتهاي ملت بويژه مصاديق صدر اصل ۴۴قانون اساسي را با مشكل ميبينيم. ايجاد رقابت بايد بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته باشد. همچنين انحصارات دولتي بايد شكسته شود.
سبحاني تصريح كرد: دولتيها براساس اين اصل، بر امور مديريتي باقي خواهند ماند. در خصوصيسازي بايد به عواقب آن توجه داشت. زيرا خصوصيسازي صرفا كاهش ميزان مالكيت دولت نيست.
وي تاكيد كرد: ما در اين محيط مقدس نگراني خود را نسبت به آزمون و خطاي نظام سرمايهداري اعلام ميكنيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اين راه همان راه لجام گسيخته سياستهاي اقتصادي است نبايد قبل از ايجاد فضاي رقابتي به خصوصيسازي اقدام كرد.
سبحاني افزود: روسيه اين سياست را دنبال كرد و شكست خورد.
سبحاني ادامه داد: ما بدنبال تاسيس نظام اقتصادي در ايران اسلامي براساس آموزههاي ديني و اقتصاد بوديم، در سالهاي گذشته بحثهاي شكست اصل ۴۴مطرح ميشد يعني ما براي اجرايي شدن فرصت لازم را نداشتهايم و اكنون بعد از ۲۸سال با تمسك به اصل ۴۴و بدون استدلالهاي اقتصادي ميخواهيم راهي را در پيش بگيريم كه جز خصوصيسازي نيست.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنين گفت : برخي مسئولان دولتي آنچنان عنان را از كف بريدهاند كه شركت مس را به بخش خصوصي واگذار ميكنند.
به گفته سبحاني، اين روند در غياب بخش خصوصي كارآمد، يك نظام شبه سرمايه داري نفتي را جايگزين اقتصاد مورد نظر قانون اساسي ميكند. چنين نيست كه بگوييم ما مردمي هستيم كه معجزه ميكنيم.
وي يادآور شد: از شما ميخواهم در اتخاذ اين تصميم عظيم عجله نكنيد و با آيندهنگري تصميم بگيريد.