امروز سه شنبه 12 آذر 1387
Tuesday 2 December 2008

نویسنده: پرابهات پاتنياک
برگردان: ع. سهند
منبع: دمکراسی مردم (به نقل از عدالت-با اندکی تلخیص)

نئوليبراليسم متخصص القاء اين توهم است که گويا عملکرد بی قيد و بند بازار، هم بازار کالا و هم بازار ‏مالی، بهترين ترتيب اقتصادی برای يک جامعه است. اين توهم که در دهه ١۹٣۰، به وسيله تجربه رکود ‏بزرگ، و به وسيله تلاش‌های تئوريک «جان مينارد کينز» (‏John Maynard Keynes)، يک ليبرال انگليسی و ‏‏«مايکل کالچکی» (‏Michael Kalecki)، يک مارکسيست لهستانی، دفن شده بود، در خدمت يک هدف ‏مشخص دوباره زنده شد. احيای دوباره اين توهم به هيچ‌وجه به اين دليل نيست که از نظر تئوريک ‏بی‌اعتباری نظرات کينر-کالچکی نشان داده شده است. اين درست است که نسخه کينزی برای نجات ‏سرمايه‌داری مشکل‌زا بوده است، همان‌طور که در واقع از هر نوشداروی ليبرالی برای سرمايه‌داری انتظار ‏می‌رود؛ اما اين بدين معنی نيست که نادرست بودن تحليل کينزی از بيماری‌های سرمايه‌داری به اثبات ‏رسيده است. بنابراين، احيای دوباره اين توهم يک شعبده‌بازی تئوريک بود. ‏

در پس اين احيای دوباره، منافع مالی و کسب دوباره هژمونی در ظاهری جديد- بعد از عقب‌نشينی‌هايی ‏که طی رکود بزرگ، جنگ و سال‌های بلافاصله بعد از جنگ متحمل شده بود- قرار داشت. "کينز" خواهان ‏‏«کشتن دلسوزانه رانت‌خوار» (‏euthanasia of the rentier)‏ و «اجتماعی کردن سرمايه‌گذاری»(‏socialisation ‎of investment)‏ شده بود. به نظر وی نقص اصلی مکانيسم بازار اين است که نمی‌تواند بين فعاليت ‏‏«توليدی» و فعاليت «سوداگرانه» تمايز قايل شود، در نتيجه عملکرد بی قيد و بند بازارها زندگی و معيشت ‏مردم عادی را به اميال گروهی سوداگر وابسته می‌کند.‏

از نظر «کينز»، سرمايه‌داری، که او بقای آن را می‌خواست، بدون اين‌که اين نقص عظيم از طريق نهادينه ‏کردن مداخله دولت در حوزه‌های حياتی مربوط به عملکرد آن رفع شود، نمی‌توانست دوام آورد. سرمايه ‏مالی احيا شده، در جامۀ نو «جهانی شدۀ» آن، از اواخر دهه ١۹۶۰ شروع به انتقام‌گيری از «کينز» کرد و ‏تصميم گرفت زمان را به عقب برگرداند. سرمايه مالی، از طريق آژانس‌هايی مانند صندوق بين‌المللی پول و ‏بانک جهانی، ايدئولوژی بازار آزاد را در سراسر جهان تحميل کرد. در حالی که «کينز» خواسته بود ‏سرمايه مالی ملی باقی بماند، برای اين‌که ملت-دولت‌ها (‏nation-States)‏ از استقلال دنبال کردن ‏سياست‌های اشتغال‌زا برخوردار باشند، سرمايه

«جهانی شده» ملت-دولت‌ها را مجبور کرد درهای خود را ‏به روی حرکت‌های بدون قيد و بند باز کنند و اين را با استناد به توهم يک بازار آزاد کارآمد توجيه کرد.‏

پی‌آمد سوداگری 

اين توهم اکنون به پايان رسيده است. دو تحول بسيار مهم، يکی بعد از ديگری، به آن خاتمه داد، گرچه فقط ‏يکی از اين دو تحول، يعنی خطر سقوط نظام مالی ايالات متحده و همراه با آن يک بحران مالی بی‌سابقه در ‏جهان سرمايه‌داری است، که به طور جدی توجه را به خود جلب کرد. اما جدی بودن تحول ديگر که به ‏افزايش شديد قيمت‌های نفت (و همراه با آن قيمت‌های خواربار) مربوط می‌شود، از ديگری کم‌تر نيست. هر ‏دو تحول نتيجه سوداگری است؛ در يک مورد، سوداگری که بعضی از اوراق بهادار مالی را بی‌ارزش کرد، در ‏مورد ديگر، سوداگری که موجب فرار از اوراق مالی به سوی کالا شد- مانند مبادلات آتی نفت (که بر غلات ‏نيز تأثير گذاشت). در زير ما فقط نخستين تحول را که در حال حاضر در مرکز توجه قرار دارد، بررسی ‏می‌کنيم.‏

اين بحران، که يکی از نتايج بحران وام‌های نامرغوب مسکن است، بيش از آن‌که انتظار می‌رفت جدی است. ‏‏«آلن گرين اسپن» ‏Alan Greenspan، رييس سابق بانک مرکزی اين را بحرانی که يک بار در قرن رخ می‌دهد ‏ناميد. جانشين او «بن برناکی» ‏Ben Bernanke‏ رک و راست اذعان نمود که «ما ديگر هيچ کنترلی نداريم.» ‏پنچ بانک عمدۀ ايالات متحده ديگر به شکل سابق خود وجود ندارند: چندی پيش «بير اشترنز» ‏Bear ‎Stearns‏ با کمک دولت واگذار شد؛ تحت نظارت دولت، «بانک آمريکا» ‏‎ Bank of America‏ کنترل «مريل ‏لينچ» ‏Merril Lynch‏ را به دست گرفت؛ «ليهمن برادرز» ‏Lehman Brothers، يک بانک سرمايه‌گذاری ١۵۸ ‏ساله اعلام ورشکستگی کرد؛ و «گولدمن سکز» ‏Goldman Sachs‏ و «مورگان استانلی» ‏Morgan Stanley‏ ‏تصميم گرفتند خود را به بانک‌های سپرده عادی تغيير دهند. بانکداری سرمايه‌گذاری به عنوان يک پديده در ‏‏«وال استريت» به پايان رسيد. دو غول مالی ديگر، «فنی می» ‏Fannie Mae‏ و «فردی مک» ‏Freddie Mac‏ ‏برای جلوگيری از سقوط‌شان ملی شدند، و «گروه بيمه آمريکايی» ‏AIG، بزرگ‌ترين شرکت بيمه جهان فعلاً ‏در نتيجه تزريق ۸۵ ميليارد دلار از طرف دولت سر پا ايستاده است، اما اين کمک فقط برای آن بود که به آن ‏وقت بدهد تا ضمن فروش برخی از دارايی‌هايش، خود را به شکلی قابل حيات بازسازی کند. اين تحولات، ‏که هر يک از آن‌ها به تنهايی يک ناآرامی عظيم به شمار می‌آيد، همگی در فاصله چند روز از هم اتفاق ‏افتاده اند. تعجب‌آور نيست که دنيای سرمايه مالی بين‌المللی به لرزه افتاده است. سؤالی که طبيعتاً مطرح ‏می‌شود اين است که چرا اين اتفاق افتاد؟

توضيح اين زلزله مالی ‏ 

جهان سرمايه‌داری به طور تغييرناپذيری با بحران‌های مالی دست به گريبان است، واقعيتی که به ‏بحران‌های ادواری می‌انجامد، بدون توجه به اين‌که عوامل مالی يا غيرمالی موجب آنند. بنابراين، اين واقعيت ‏که بحران مالی رخ می‌دهد و بعضی از بنگاه‌های مالی ورشکست می‌شوند، به خودی خود تعجب‌آور ‏نيست. اما سه عامل ديگر وجود دارد که در دوره اخير هر يک بحران مالی را بالقوه سخت‌تر کرده و نتيجتاً در ‏کلّيت خود زلزله مالی را که در حال حاضر شاهد آن هستيم، توضيح می‌دهند.‏

عامل نخست به کوته‌بين بودن سوداگران مربوط می‌شود، به اين باور که در جريان هر دورۀ رونقِ قيمت ‏دارايی، رونق برای هميشه ادامه خواهد يافت و شتاب خواهد گرفت؛ نتيجتاً، شناخت از ريسک پايين ‏می‌آيد، و مواضع هر چه خطرناک‌تری اتخاذ می‌شود. بنابراين، به جای اين‌که رونق قيمت دارايی زودتر پايان ‏يابد- امری که به هر حال بی‌ثباتی کم‌تری در حوزه مالی ايجاد خواهد کرد- رونق ادامه می‌يابد و نظام مالی ‏را هر چه بيش‌تر شکننده می‌کند، تا جايی که پايان رونق به شکل يک بحران سراسر نظام مالی را فرا ‏می‌گيرد.‏

بحران وام‌های نامرغوب اين نکته را نشان می‌دهد. با شروع رونق مستغلات در ايالات متحده، وجد و شعف ‏از آن شروع با بالا رفتن کرد. بنگاه‌های مالی در پشتيبانی از آن بيش از پيش سهل‌انگار شدند. اعتبار فراوان ‏و در دسترس همه بود، و زمانی معادل ارزش کل دارايی که فروخته می‌شد- و هرگز به درستی ارزيابی ‏نشده بود- اعتبار داده می‌شد. اين بدين معنی نيست که گفته شود مؤسسات اعتبار دهنده بايد در برخورد ‏با گيرندگان وام‌ محافظه‌کارانه برخورد کنند، بلکه صرفاً برای تأکيد بر اين واقعيت است که آن‌ها تحت تأثير ‏ملاحظات سوداگرانه‌ای قرار دارند که آن‌ها را سهل‌انگار می‌کند. آن‌ها به اين دليل که انتظار ادامه رونق را ‏دارند، در انتظار بالا رفتن قيمت‌های مسکن اعتبار می‌دهند. و موقعی که به هر دليلی، افزايش قيمت‌های ‏مسکن به سطح ثابتی می‌رسد، وام‌گيرندگان متضرر می‌شوند. بسياری از آن‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های ‏خود مجبور می‌شوند ملک خود را بفروشند، که اين خود باعث پايين آمدن قيمت دارايی می‌شود. نهايتاً، ‏زمانی می‌رسد که ارزش دارايی‌ها در مقايسه با وام‌های داده شده بسيار کم‌تر از ميزان خود وام‌های داده ‏شده است. اين موقعی است که اوراق بهاداری که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارزش مستغلات را ‏منعکس می‌کنند، تنها بخشی از ارزش اسمی آن را دارند و جهان مالی وارد بحران می‌شود. ‏

عامل دوم به پيدايش يک بازار بزرگ «مشتقات» مربوط می‌شود. به عنوان مثال، يک وام برای خريد يک ‏خانه، معمولاً به عنوان يک قرارداد دوجانبه بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده تصور می‌شود. اما در يک بخش مالی ‏مدرن، ريسک همراه با هر وامی ديگر منحصراً بر دوش وام‌دهنده نيست، زيرا خود آن به يک کالای قابل ‏مبادله در بازار مبدل شده است. اين ريسک‌ها از طريق بازار «مشتقات» به ديگرانی منتقل می‌شود که به ‏نوبه خود آن ريسک‌ها را به کسان ديگری منتقل می‌کنند. اما اين‌ها بدين معنی نيست که ريسک‌ها ناپديد ‏شده يا از بين می‌روند؛ بلکه به معنی دست کم گرفتن سيستماتيک ريسک است، به نحوی که هيچ کس ‏نمی‌داند ريسک همراه با دارايی‌های او واقعاً چقدر است. بنابراين، اثر اين نوع «اختراع مالی» همان است ‏که در بالا برای عامل نخست ذکر شد، يعنی به ارزش‌گذاری پايين قيمت‌های دارايی در هر دورۀ رونق منجر ‏می‌شود، امری که رونق را طولانی‌تر و برجسته‌تر کرده و سقوط در قيمت‌های دارايی را پرشتاب‌تر ‏می‌سازد، و نتيجتاً سقوط را برای جهان سرمايه مالی اسف‌بارتر می‌کند.‏

عامل سوم به مداخله دولت مربوط می‌شود. هر موقع که چنين بحران مالی، که غول‌های بازار مالی ‏آمريکا در آن درگير هستند، در افق ظاهر می‌شود، دولت برای نجات اين غول‌ها گام پيش می‌گذارد. اين ‏اقدام دولت می‌تواند به خاطر تمايل به جلوگيری از رکود باشد، اما آگاهی از اين‌که دولت برای نجات وارد ‏عمل خواهد شد در جهت سهل‌انگار کردن سرمايه‌داران مالی نيز حرکت می‌کند و موجب می‌شود که آن‌ها ‏ريسک را دست‌کم بگيرند، و در نتيجه به باد کردن حباب‌های سوداگری در بازاهای قيمت- دارايی ‏می‌انجامد، حباب‌هايی که ترکيدن آن‌ها وضعيتی ايجاد می‌کند که بسيار بدتر از وضيعتی است که آن‌ها ‏محتاط‌تر و با اتکای کم‌تر به اقدامات نجات دهنده دولت عمل کرده بودند. اقتصاددانان اين را مشکل «خطر ‏روانی» ‏‎“moral hazard” problem‏ می‌نامند. مداخله دولت مشکل «خطر روانی» را تشديد می‌کند.‏

گفتن اين ممکن است چنين تعبير شود که چون مداخله دولت مشکل را تشديد می‌کند، پس چنين ‏مداخله‌ای مشکل اصلی است و نه خود بازار. اما نقص بازارها دقيقاً در اين واقعيت قرار دارد که دولت را با ‏چنين وضيعيت «بغرنجی» روبه‌رو می‌کند، که اگر مداخله نکند مجبور خواهد بود رکود را تحمل کند، و اگر ‏مداخله کند اوضاع را برای آينده بدتر می‌کند.‏

به طور خلاصه، گرايش سرمايه‌داری به داشتن بحران ناشی از رفتار سوداگران، که «کينز» در باره آن نوشته ‏است، در سرمايه‌داری معاصر بسيار تشديد شده است. پی‌آمد نهايی چنين سوداگری اين است که اين يا ‏آن نوع اوراق مالی را تقريباً بی‌ارزش می‌کند، و اين واقعيت نه تنها تعدادی سرمايه‌دار مالی، بلکه کل نظام ‏را از طريق تأثيرات پی‌درپی به خطر می‌اندازد. تاکنون ما شاهد بحران‌های مالی بوده ايم که در نتيجه چنين ‏رفتار سوداگرانه‌ای در بخش‌های مشخصی از جهان، در شرق آسيا، در روسيه، در آمريکای لاتين و غيره ‏اتقاق افتاده بود. به عبارت ديگر، اوراق مالی مربوط به اين کشورها تقريباً بی‌ارزش شدند. اکنون ما شاهد ‏يک بحران مالی هستيم که از اين واقعيت ناشی می‌شود که اوراق مالی مربوط به يک بخش در متروپل، ‏يعنی بخش مسکن در شُرُف بی‌ارزش شدن است. پی‌آمد بحران نوع اخير بسيار جدی‌تر است، اما طعم ‏بحران همان است که جهان پيش از اين چشيده است.‏

در خود ايالات متحده، دولت حتی موقعی که غول‌های مالی را «نجات» می‌دهد، تحت فشار عمومی است ‏تا بر آن‌ها برخی فشارهای تنبيهی، به شکل تغيير مديريت يا حتی تغيير مالکيت، وارد کند. اما «نجات»، حتی ‏اگر بتواند مانع يک بحران مالی شديد شود، مطمئناً مانع رکود اقتصادی که مدتی است از راه رسيده، ‏نمی‌شود. وضيعيت اعتبار برای مدتی دشوار خواهد بود، که اين به بدتر شدن رکود اقتصادی خواهد انجاميد. ‏بحران مالی، حتی با بسته فعلی «نجات» هم تمام نخواهد شد. بعد از واقعه «بير اشترنز»، همه فکر ‏می‌کردند بحران تمام شده است، اما اين طور نشد. عين همين در باره وضعيت فعلی صادق است. نظام ‏البته تجديد نيرو خواهد کرد، اما به شکلی که بعيد به نظر می‌رسد شبيه سابق باشد و اين، در را به روی ‏امکانات نوين فعاليت باز می‌کند.‏

کد مطلب : 2412