عماد افروغ در تحلیل سخنان رهبری در باب نقد:
دولت نسبت به نقدهای جامعه بی تفاوت نباشد
14 شهريور 1387 ساعت 1:11
دولت جمهورى اسلامى مى تواند با سعه صدر و تحملى كه از خود نشان مى دهد، برخورد سازنده، منصفانه و عادلانه اى نشان دهد و اگر نقدى غيرمعقول، غيرمستند و غيرمستدل است، جواب دولت مستدل و روشن باشد.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم گفت: اگر هر منتقدى به عنوان يك تخريب گر و هر تخريب گرى خائن تلقى شود، جلوى ابزار فهم نقد ـ كه آزادى شجاعانه بيان است ـ گرفته مى شود و جامعه كاملا از روح اسلامى، انقلابى و آزادمنشى خود فاصله خواهد گرفت.
عماد افروغ در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه «فرمايشات مقام معظم رهبرى در جمع اعضاى هيات دولت يك ظاهر و يك باطن دارد» خاطرنشان كرد: آن چه كه از سياق عبارات و اظهارات ايشان استنباط مى شود اين است كه اولا مقام معظم رهبرى نگاه ويژه اى به اين دولت دارند و برهمين مبنا همواره دولت نهم را مورد تاييد قرار دادند.
وى در ادامه با اشاره به اين فراز از فرمايشات مقام معظم رهبرى كه نگاه دولت در امر سياست خارجى به رويكرد فعال و عزتمدارانه اين دولت برمى گردد، اظهاركرد: اين ظاهر عبارات است كه مقام معظم رهبرى به كرات از آن ها استفاده كرده اند. وى با بيان اين كه «خود اين نوع حمايت يكسرى دلالت ها و پيامدها را در بر دارد»، ادامه داد: يكى از پيامدهاى اين نوع حمايت ها اين است كه بار مسئوليت دولت سنگين مى شود و دولت بايد در برابر اين همه فرصت ها و حمايت ها پاسخگو باشد.
اين نماينده مجلس هفتم افزود: نقدهايى هم در اين عبارات به وضوح ديده مى شود و اگر خوب دقت شود و يك نگاه محتوايى و مضمونى به اين عبارات داشته باشيم اين نقدها، نقدهاى جدى و شايد بتوان گفت همگام با نقدهايى است كه برخى منتقدان ما تاكنون مطرح كرده اند، منتهى از سوى رهبرى در قالبى نرم و لطيف عنوان شده است.
افروغ با اشاره به اين فراز از فرمايش مقام معظم رهبرى كه؛« دولت بايد اهل تدبير باشد» گفت: اين مساله خود بار دارد و قابل تفسير است. بايد ديد كه چه سياست هايى از دولت مشمول اين تذكر رهبرى مى شود و اصلا عنوان اين كه «دولت بايد اهل تدبير باشد» به اين معنى است كه حتما دولت در مواردى بى تدبيرى كرده است و در مواردى حكمت و تدبير لازم وجود نداشته است و شايد در برخى موارد هم تصميمات شخصى حاكم شده است. اين فرمايش به اين معنى است كه تصميماتى از روى عدم مشورت و عدم حكمت و تصميماتى نيز شتابانه و عجولانه اتخاذ شده است به همين دليل است كه ايشان مى فرمايند بايد تصميم از روى تدبير گرفته شود.
وى در ادامه بحث ارتباط با نخبگان در فرمايشات رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار داد و افزود: همواره تعدادى از منتقدان ما روى اين مساله اصرار مى ورزيدند و تاكيد داشتند كه دايره مشورت دولت با نخبگان بايد گسترده تر شود و دولت ارتباط بيشترى با نخبگان داشته باشد، اين هم يك امر قابل رديابى و پيگيرى است كه ما قبلا هم در نقد منتقدان شاهد آن بوده ايم.
افروغ توجه به قانون را يكى ديگر از موارد با اهميت در اين بيانات دانست و خاطرنشان كرد: اگرچه ممكن است در جايى ما قانون را با تعابير و تفسيرهاى خودمان مغاير بدانيم ولى در هر حال لازم است كه حتما به قانون عمل كنيم؛ چراكه در كشور ما تفكيك قوا و ساختار قانونى وجود دارد و بايد به آن توجه شود. در همين زمينه توجه ايشان به اصل ۴۴ و لوايح مرتبط از لوازم توجه به قانون است و اين نشانگر اين مطلب است كه در برخى موارد به قانون بى توجهى و يا كم توجهى صورت گرفته است.
وى در ادامه مورد اهميت دانستن اختيارات يك وزير كه در فرمايشات مقام معظم رهبرى عنوان شده بود را مورد توجه قرار داد و گفت: وزير بايد بداند در برابر مجلس مسئول است، چراكه راى اعتماد خود را مستقيما از مجلس مى گيرد. بنابراين نبايد تنها جوابگوى رئيس دولت و تسليم خواسته هاى شخصى او باشد و اين امر خود بر تاكيد مقام معظم رهبرى بر وجه توجه به قانون از سوى دولت بر مى گردد.
وى با بيان اين كه «مقام معظم رهبرى دايره نقد را در اين فرمايشات به رغم همه تاييدات ويژه و خاص مطرح كرده اند» گفت: فقط نبايد به سياق ظاهرى تاييدات توجه كرد و حتما روى اين امر از سوى دولت بايد حساب ويژه اى باز و دست به اصلاحات و ترميماتى زده شود. اين استاد دانشگاه افزود: نكته ديگرى كه ايشان در فرمايشات خود مطرح كردند اين بود كه دولت بهانه به دست منتقدان ندهد و اين به معنى اين است كه دولت تصميمى نگيرد كه منتقدان نقدهاى خود را تيز كنند. در همين راستا لازم است اگر موضوعى از سوى يكى از مقامات وابسته به دولت مطرح مى شود، دولت در مقابل آن واكنش صريح نشان دهد. مثلا معرفى فردى به عنوان وزير كشور داراى آن گذشته و سياق و سابقه با يك مدرك مشكوك بازخورد دارد و يا وقتى نسبت به واكنش هاى فراگيرى كه به يكى از مقامات دولتى صورت مى گيرد و حتى مراجع عظام تقليد به آن واكنش نشان مى دهند، پاسخى داده نمى شود همه حكايت از اين دارد كه دولت بايد متوجه باشد فقط نبايد به تاييدات توجه كرد.
مديرگروه علم و دين پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ضمن مورد توجه قرار دادن مساله مرز بين نقد و تخريب در فرمايشات مقام معظم رهبرى، گفت: دولت نبايد به نام خيانت تمام نقدها را سركوب كند كه به سلب آزادى بيان و اظهار نظر آزادانه بينجامد به خاطر اين امر من لازم مى دانم معناى اين واژه ها شكافته شود؛ چرا كه شخصا در اين مورد احساس خطر مى كنم.
وى در همين راستا به تعريف خود از خيانت پرداخت و گفت: آن هنگام كه پاى فروپاشى به ميان آيد، آنجايى كه پاى ارتباط با بيگانه و نوعى مواجهه مبنايى و ريشه اى با نظام به ميان بيايد كه قابل پيگيرى حقوقى و قضايى باشد اين خيانت است. اما اگر واقعا اين موارد وجود نداشته باشند و حتى نقدى بدون روشمندى، معقوليت و استدلال و حتى به نيت كنار زدن يك دولتى در جمهورى اسلامى و روى كار آمدن دولتى ديگر باشد، نمى تواند عنوان خيانت را بر آن گذاشت؛ چراكه اين روند از مصاديق رقابت هاى سياسى و نه ازتخريب هاى مرتبط با بيگانگان است.
اين نماينده مجلس هفتم، بهترين نوع نقد را نقدى همراه با روشمندى، استناد و استدلال دانست و افزود: به هر حال لازم است هر بخشى از جامعه و نظام به استقبال اين نوع نقد روند؛ چرا كه با اين روند عيب ها مشخص مى شود و رفع اين عيب ها مى تواند بر نقاط قوت دولت بيفزايد.
وى با بيان اين كه «خيرخواهى و همراه بودن نقد با ارائه راه حل ربطى به موضوع نقد و مولفه هاى آن ندارد و به تاثيرپذيرى اجتماعى او مرتبط است» گفت: اگرچه بهتر است كه نقد، خيرخواهانه و همراه با راه حل باشد اما نبود خيرخواهى و همراه نبودن با يك راه حل، دليلى براى بطلان كامل نقد نيست؛ چرا كه نقد بايد با ملاك هاى ويژه خود مورد داورى قرار گيرد و اين ملاك ها نيز بيشتر ساختارى و بيرونى هستند و هيچ ربطى به نيت منتقد يا ابعاد اجتماعى ذى مدخل در نفوذپذيرى نقد ندارد. حتى اگر يك نقد، مستدل و روشمند نبود و نمونه بارزى از تخطئه نيز به حساب آمد، نبايد اين نوع نقد را به گونه اى تخريب تعريف كرد و مفهوم خيانت را بر او بار كرد، چنانچه حضرت امام نيز در جايى فرمودند كه تخطئه از الطاف خفيه الهى است. حتى در جايى كه تخطئه اى صورت مى گيرد ـ كه نه داراى نيت خيرخواهانه و نه داراى نقد مستدل و معقول است ـ دولت جمهورى اسلامى مى تواند با سعه صدر و تحملى كه از خود نشان مى دهد، برخورد سازنده، منصفانه و عادلانه اى نشان دهد و اگر نقدى غيرمعقول، غيرمستند و غيرمستدل است، جواب دولت مستدل و روشن باشد. نتيجه چنين رويكردى از سوى دولت اين است كه عيب هاى دولت برطرف خواهد شد و هم اين كه ظرفيت نقدپذيرى دولت چه در خصوص نقدهاى وارد و چه غير وارد، به رخ كشيده مى شود. ضمن اين كه مقوله نقد و نقد پذيرى در جامعه ارتقا پيدا خواهد كرد.
افروغ گفت: از آن جا كه يكى از محمل هاى اطلاع رسانى صحيح دولت به برخورد منصفانه، عادلانه و واقع بينانه دولت با نقدهايى كه چه در قالب نقد، تخطئه و چه درقالب تخريب هايى كه جنبه توطئه مآبانه و براندازى ندارد، برمى گردد؛ اگر طرفداران دولت بخواهند با فرمايشات مقام معظم رهبرى به صورت قشرى برخورد كنند ما شاهد اين خواهيم بود كه هر نقادى به عنوان يك تخريب گر معرفى شده و هر تخريب گرى خائن تلقى مى شود و با اين رويكرد جلوى ابزار فهم نقد كه آزادى شجاعانه بيان است، گرفته شده و جامعه كاملا از روح اسلامى، انقلابى و آزادمنشى خود فاصله خواهد گرفت.
وى با بيان اين كه «نوع مواجهه دولت با منتقدين و تخطئه و تخريب گران بهترين شيوه اطلاع رسانى است» دولت را فاقد نگاه نقدپذيرانه و سعه صدر كافى خواند و گفت: دولت در برخى اوقات تنها نمايش و مانورى از نقدپذيرى را نشان داده است.
مديرگروه علم و دين پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، ادامه داد: اگرچه ممكن است گفته شود بسيارى از نقدها جناحى و سياسى و مربوط به منافع گروه ها و بالتبع غير منصفانه و غير روشمند است ـ كه من اين موضوع را نمى پذيرم، اما اگر هم اين امر پذيرفته شود ـ نقد قاطبه اصولگرايان نسبت به برخى سياست ها و رفتارها همچون موضعى كه نسبت به اشغالگران فلسطين مطرح مى شود و يا ادله مستدلى كه نمايندگان نسبت به يكى از وزراى پيشنهادى مطرح كردند مورد توجه قرار نمى گيرد و رئيس جمهور نسبت به نقد اردوگاه اصولگرايان نيز بى توجهى نشان مى دهد.
وى در ادامه با مورد توجه قرار دادن ضرورت با اهميت دانستن مسايل فرهنگى در فرمايشات رهبر معظم انقلاب، دولت نهم را فاقد هر گونه استراتژى روشن در مسايل فرهنگى دانست و افزود: من بارها اشاره كردم كه اگر دولت در مقايسه با دولت هاى گذشته استراتژى روشن و آسيب شناسى نسبت به وضعيت فرهنگ مى داشت، امروز ما شاهد برنامه هاى دقيق و لوايح پيشنهادى بديعى در مجلس بوديم. اين در حالى است كه ما تاكنون شاهد هيچ لايحه فرهنگى از سوى دولت نبوديم كه به مجلس تقديم شود.
.
