سايت «الف»، متعلق به آقاي احمد توكلي، پس از انتشار اسنادي عليه علي كردان، وزير كشور، با شكايت نهاد رياست‌جمهوري فيلتر شد.

آقاي توكلي پس از اين اقدام گفته است: «اين اقدام مرا به دست كشيدن از مبارزه در راه عدات و آزادي مأيوس نخواهد كرد».

هرچند اقدام صورت‌گرفته و فيلتر شدن يكي از رسانه‌ها در فضاي محدود رسانه‌اي كشور موجب تأسف بوده و طبيعتا جامعه رسانه‌اي كشور با خبرنگاران و كاركنان اين سايت اظهار همدردي كرده و اميدوارند مشكل اين سايت به زودي حل شود. اما روي سخن اين نوشتار با آقاي توكلي است كه شايد بيش از هر مسئول ديگري در كشور به لحاظ كيفي و كمي سابقه فعاليت مطبوعاتي داشته باشد، اما تاكنون و تا پيش از بسته شدن سايت خودش، آن گونه كه بايد و شايد مدافع مطبوعات و آزادي رسانه‌اي نبوده است و بنابراين در شرايط فعلي باور كردن ادعاي ايشان درباره حريم مطبوعات و مبارزه در راه آزادي دشوار است.

هرچند آقاي توكلي براي نخستين بار است كه برخورد جدي با رسانه تحت مديريت خود را تجربه مي‌كند و پيش از اين در زمان همكاري با روزنامه «رسالت» در حاشيه امن به سر مي‌بردند و در روزنامه «فردا» نيز كه در دولت اصلاحات منتشر مي‌شد، مورد تهديد و فشار نبودند. اما طي همين دوران چه بسيار بودند رسانه‌ها و مطبوعات كاغذي و الكترونيك كه با تهديد و فشار روبه‌رو بوده و تعطيل شده‌اند و جناب توكلي در اكثريت قريب به اتفاق اين موارد سكوت گاه توأم با رضا پيشه كرده‌اند و كمتر ديده شده است ايشان كه دست‌كم طي دو مجلس هفتم و هشتم، گذشته از اختيارات نمايندگي مجلس، از رياست مركز پژوهش‌ها برخوردار بوده‌اند، تلاش جدي در جهت دفاع از حريم رسانه‌اي و صيانت از آزادي مطبوعات انجام دهند يا دست‌كم انتظار مي‌رفت در قوه مقننه كشور به اصلاح قانون از جمله قانون مطبوعات براي حمايت بيشتر از رسانه‌ها و بالا بردن هزينه بستن رسانه بپردازد و در راستاي قانوني كردن فعاليت‌هاي سايت‌هاي خبري اينترنتي گام بردارد.

بنابراين اكنون كه شتر برخورد شتابان و ناسنجيده با رسانه‌ها بر در رسانه ايشان خوابيده است، كمتر مي‌توان درستي شعارهاي داغ درباره آزادي و حرمت رسانه‌ها را پذيرفت و انتشار همزمان برخي اخبار در مطبوعات مبني بر قصد ايشان بر كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري آينده، موجبات ترديد درباره انگيزه حركت‌هاي اخير صورت‌گرفته در صحن علني مجلس و فضاي رسانه‌اي را فراهم مي‌آورد.

با اين حال آنچه كه قطعي است، اين است كه هر برخوردي كه به تحديد بيشتر فضاي مطبوعاتي كشور بينجامد، نافي حقوق شهروندي و جريان آزاد اطلاعات در جامعه است و از نگاه منصفانه مذموم و ناپسند.
به هرحال فارغ از انگيزه‌ها بايد تلاش كرد و اميدوار بود كه اين مشكل به زودي حل شود.

البته اميدواريم جناب توكلي پس از اين تجربه ناخوشايند و مسدود شدن رسانه خود، از اين به بعد بيش از پيش نگران و مدافع آزادي و حرمت رسانه‌ها باشد و در زمان برخورد با رسانه‌ها، پيش از آن‌كه به منافع صنفي و سياسي ناشي از حذف رقبا بينديشد، همت خود را بر لزوم صيانت از حقوق كلي و اساسي رسانه‌ها بگمارد. 

منبع: تابناک