علي رضا كميلي
با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي،بهتر است بار ديگر به کارنامه مجلسي ها در خصوص رسالت حفظ قانون اساسي و تقنين بر اساس آن، نظري بيافکنيم و چه خوب است كانديداها و ائتلاف هاي سياسي به جاي جدال هاي بي حاصل سياسي، برنامه هاي خود را براي رفع مشكلات اساسي مردم و احياي اصول و ظرفيت هاي مغفول مانده قانون اساسي ارائه نمايند.
مي دانيم که قانون اساسي ما، ميثاق نامه اي ملي و بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است که روح کلي مردمي، انقلابي و اسلامي نظام در آن متجلي است.
متاسفانه با وجود اين اهميت و پس از گذشت سه دهه از انقلاب، در اين سند ماندگار، فرصت هاي معلقي وجود دارد که به دلايل مختلف، از جمله ضعيف بودن نمايندگان دوره هاي مختلف مجلس، به خوبي مورد توجه قرار نگرفته اند و تبديل به ساز و کار اجرايي نشده اند و متاسفانه صرفا در حد بند و اصلي فراموش شده باقي مانده اند. برخي از آنان قابليت نظارتي و برخي تقنيني دارند و هنوز حتي در حد تذکرات پراکنده هم مورد توجه جدي واقع نشده اند!
برخي از آنان بدين شرح اند که مختصرا سوالاتي درباره ابعاد تقنيني يا نظارتي قابل تصور براي هر کدام، مطرح مي شوند و البته قطعا ابعاد گسترده تري براي آنان قابل تصور است. لازم به ذكر است در مورد برخي از بندها و موارد زير اقدامات كوچكي صورت گرفته و حتي شايد قوانيني هم تصويب شده باشد، اما يا قوانين ناقص و غير جامع بوده اند و با نگاه و نگرش قانون گذاران اشتباه بوده و در مواردي نيز قوانين ضمانت اجرايي نداشته اند و فراموش شده اند، به طوري كه نتيجه عيني قابل توجهي در جامعه نداشته است.
*
اصل هشتم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه اي است همگاني و متقابل، بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، که شرايط و حدود و کيفيت آنرا قانون تعيين مي کند. "و المومنون و المومنات، بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر"
#
سوال: کدام مقررات در ذيل اين قانون
پس از گذشت سه دهه از انقلاب، در اين سند ماندگار، فرصت هاي معلقي وجود دارد که به دلايل مختلف، از جمله ضعيف بودن نمايندگان دوره هاي مختلف مجلس، به خوبي مورد توجه قرار نگرفته اند و تبديل به ساز و کار اجرايي نشده اند و متاسفانه صرفا در حد بند و اصلي فراموش شده باقي مانده اند
وضع شده اند و چه برنامه هايي براي تحقق اين امر مهم ديده شده اند، خصوصا در قبال تحقق اين امر ميان مردم و دولت؟ چرا چيزي در اين جهت ديده نمي شود؟ چگونه است که مردم، براي اجراي اين تکليف از تبعات امر هراس دارند، خصوصا در قبال دولتمردان؟ قانون حمايت از مردم آمر به معروف و ناهي از منکر کجاست؟ قانون تشويق ايشان کجاست؟ و ....
تلاش براي وحدت ملت هاي اسلامي*
اصل يازدهم: به حکم آيه "ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پي گير بعمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
#
سوال: وحدت ملت هاي مسلمان و نه الزاما دول اسلامي، مساله مهم و سرنوشت ساز امروز و هميشه امت اسلامي است که بايد پرسيد چه کارهايي در اين جهت انجام شده اند؟ چه بسترهايي براي ارتباط با گروه هاي مردمي و اسلامي فعال کشورهاي مختلف اسلامي مهيا شده است؟ اساسا کدام دستگاه عهده دار ايجاد نگاه صحيح و فرصت نگرانه به مساله وحدت ملل اسلامي است و در درون کشور به فرهنگ سازي و بسترسازي لازم همت گمارده است؟ چرا کوچکترين فرصت هاي موجود نيز مورد بي مهري واقع مي شوند و حتي مبارزان اين کشورها مورد حمايت جدي قرار نمي گيرند؟ مشابه شيعيان يمن، بحرين و... مبارزان مصري، گروه هاي فعال شرق آسيا و ديگران!
خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي*
اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي است.
#
سوال: کدام قيد و تبصره ها در برنامه ها و بودجه هاي کشور با رعايت اين اصل بسيار مهم مصوب شده اند؟ اگر اينچنين بوده چرا تشکيل و تداوم خانواده در کشور ما خلاف جهت را پيموده است؟ چرا آمار طلاق ها چنين افزايش يافته و سن ازدواج تا اين حد بالا آمده است؟ چرا ساختار، نهاد يا ستادي براي پي گيري اين مساله مهم تاسيس نشده تا صرفا رعايت اين اولويت را تذکر داده و بازخواست نمايد؟ آيا اگر به اين اصل توجه جدي شده بود اينک وضعيت فرهنگي کشور متفاوت نبود؟ و...
*
اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آنرا قانون مشخص مي کند.
#
سوال: در حالي که آزادي بيان رکن اساسي نظام اسلامي ماست، هنوز و بعد از مدتها با اينکه تلاش هاي محدودي انجام شده، قوانين و ساز و کارهاي مربوط به آن مشخص نيست و چنانچه ديده ايم با استناد به قوانين قديمي برخوردهايي صورت گرفته است يا بعضا به بهانه هاي واهي،
در حالي که قانون براي مساله مهم مسکن اصلي را قرار داده چه ميزان از دغدغه نمايندگان را بررسي راه هاي تحقق آن اشغال نموده است؟ نکته مهم اين اصل تاکيد بر اولويت محرومان و نيازمندان جامعه در اين مساله است که توان مالي شان اندک است، حال مي توان پرسيد چند طرح در راستاي اين بخش تا کنون ارائه شده اند و تا چه ميزان اين مساله از دولت ها مطالبه شده است؟
با منتقدين و مخالفين برخورد شده و هر کس به فراخور فضاي سياسي کشور، سلايق خويش را دخيل کرده است! براستي چرا؟
تامين مسكن نيازمندان*
اصل سي و يکم: داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.
#
سوال: در حالي که قانون براي مساله مهم مسکن اصلي را قرار داده چه ميزان از دغدغه نمايندگان را بررسي راه هاي تحقق آن اشغال نموده است؟ نکته مهم اين اصل تاکيد بر اولويت محرومان و نيازمندان جامعه در اين مساله است که توان مالي شان اندک است، حال مي توان پرسيد چند طرح در راستاي اين بخش تا کنون ارائه شده اند و تا چه ميزان اين مساله از دولت ها مطالبه شده است؟ در بودجه بندي ها چه ضريبي داشته است؟
*
اصل چهلم: هيچ کس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
#
سوال: در ذيل اين اصل مهم، چه ميزان قوانين حقوقي وضع شده است تا عامل اجراي آن و مانع تعدي به حقوق مردم گردد. آيا جرايم متعدد موجود و مشهود در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و...که همگي مزاحم حقوق طبيعي مردم اند، نمي توانند شامل اين اصل باشند و مورد برخورد قرار بگيرند؟
منع اسراف و تبذير در مراكز دولتي و ...*
اصل چهل وسوم، بند ششم: منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
#
سوال: اين اصل مهم شامل بندهاي متعددي است که بند ششم به مساله اي متاسفانه رايج در مملکت ما اشاره دارد و آن اسراف و تبذيرهاي فراوان موجود در مراکز دولتي و غيردولتي است در حالي که مي توانست در ذيل اين اصل قوانين و مقررات متعددي تصويب و اجرا شوند؟ اصلا مي توان پرسيد وقتي عملکرد يک ارگان را مورد تحقيق و تفحص قرار مي دهند به چه ميزان، اين بند مهم مورد توجه قرار مي گيرد؟
عدالت اجتماعي و «استان هاي محروم»*
اصل چهل و هشتم: در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد بطوري که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
#
سوال: رعايت عدالت ميان مناطق مختلف کشور مساله مهمي است که متناسب با روح انقلاب است و اين اصل نيز براي جلوگيري از تبعيضات تعيين شده است اما متاسفانه هنوز هم شاهد واژه هايي چون"استان هاي محروم" هستيم! چرا؟ آيا بودجه هاي کشور که توسط نمايندگان تصويب شده اند با توجه به اين مهم بررسي شده اند؟ چرا فاصله ميان برخي استان ها که به تهران نزديک ترند و ساير استان هاي دوردست تا اين حد فاحش است؟
*
اصل يکصد و چهل و هفتم: دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي با رعايت کامل موازين
تعداد بسيار زيادي سرباز حدود دو سال عمر خود را در نظام وظيفه به سر مي برند که با رعايت شرط اين اصل باز هم فرصت بسياري براي مواردي که اشاره شده است وجود دارد که مي توانست حداقل براي مناطق محروم کشور به نتايج خوبي برسد؟ آيا اين انرژي در حال اتلاف جوانان، مورد توجه نمايندگان بوده است؟
عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
#
سوال: تعداد بسيار زيادي سرباز حدود دو سال عمر خود را در نظام وظيفه به سر مي برند که با رعايت شرط اين اصل باز هم فرصت بسياري براي مواردي که اشاره شده است وجود دارد که مي توانست حداقل براي مناطق محروم کشور به نتايج خوبي برسد؟ آيا اين انرژي در حال اتلاف جوانان، مورد توجه نمايندگان بوده است؟
دفاع از جنبش هاي مردمي مسلمان جهان*
اصل يکصد و پنجاه و دوم: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
#
سوال: اين اصل بيانگر جهت گيري کلي و اصول سياست خارجي ماست و در ذيل آن و اصل 154مي توان پرسيد چرا عدم حمايت جدي دستگاه سياست خارجي از برخي جنبش هاي مردمي مسلمان و مقابله با تعرض به آنان مورد سوال قرار نگرفته اند؟ کشورهاي اسلامي که فقط فلسطيني ها نيستند! چرا نمايندگان، تشکيل دادگاه و کميته هاي پيگيري حقوق مسلمانان کشورهاي مختلف را پيگيري نکرده اند؟ چرا مسلمانان ساير کشورها نتوانند به پيگيري جدي ايران اعتماد کنند و به حمايت آن تکيه کنند؟
*
اصل صد و پنجاه و ششم، بند پنجم: قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح آن.
#
سوال: آيا اگر يک دهم آن ميزان که قوه قضائيه براي رسيدگي به جرايم هزينه کرده و وقت گذاشته است، براي تحقق اين بند و تشکيل ستادهاي لازم و برنامه ريزي جدي براي آن هزينه مي کرد، ميزان وقوع جرايم و زندانيان و متخلفين به همين ميزان بود؟ آيا نمايندگان براي تحقق اين بند دغدغه داشته اند و مصوباتي را براي اين مساله بسيار مهم کشور انجام داده اند؟ آيا اين مساله از قوه قضائيه خواسته شده است؟
همچنين درباره ميزان تحقق، قوانين مربوطه، نظارت بر اجرا و مسائل حول اصول مهمي مانند 27(آزادي تجمعات)، 38(منع شکنجه)، 55(تفريغ بودجه)، اصول 77 و 81 و 82 (کنترل روابط اقتصادي با خارجي ها)، اصول 101 و 102 و 103 و 104 (نظارت بر عملکرد شوراي عالي استانها)، اصل 141(مساله چند شغله بودن کارمندان دولت)، اصل 148(نظارت بر عدم استفاده شخصي از امکانات ارتش و سربازها)، اصل 154(دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفان جهان)، اصل 142(بررسي اموال وزرا و... قبل و بعد از تصدي مسووليت) نيز سوالاتي قابل طرح اند که براي جلوگيري از تطويل از آنها خودداري مي شود. اميد است قانون اساسي كه ميثاق ملت و خون بهاي شهيدان انقلاب اسلامي است، بيش از مورد توجه مسوولان مختلف، علي الخصوص نمايندگان منتخب ملت قرار گيرد.
