به عقیده روزنامه اعتماد، ابلاغيه اصل 44 فرصتي مغتنم براي اقتصاد ايران بود تا جهت حرکتي را مشخص کند. اين ابلاغيه مشخص کرد که بخش خصوصي بايد در اقتصاد کشور نقش بالا دستي را ايفا کند. يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و عضو متنفذ حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با روزنامه دست راستی "اعتماد" به ارزيابي فعاليت هاي صورت گرفته پس از اين ابلاغيه پرداخته است. این گفتگو از آن جهت در عدالتخانه منتشر می شود تا خوانندگان محترم از آنچه که سینه چاکان و طرفداران دو آتشه "خصوصی سازی" از جان سرزمین و ملت ایران می خواهند اطلاع یابند.
ـ ـ ـ
ـ با آن سروصدايي که در مورد ابلاغ سياست هاي اصل 44 به پا شد، فکر مي کرديم اين سياست انقلابي در اقتصاد ايران به پا خواهد کرد. اکنون که مدت زيادي از ابلاغ آن مي گذرد فکر مي کنيد چه اتفاقي افتاده است؟
وقتي در مورد اصل چهل و چهار صحبت مي کنيم حالت من تغيير مي کند به اين دليل که مي بينم اين سياست تبديل شده است به شعار. شعاري از جنس حرف هاي بي شماري که در سال هاي گذشته داده ايم و عمل نکرده ايم. مي ترسيديم اين سياست، شعاري شود که ديديم شد. از ابلاغ بند الف بيش از هزار روز مي گذرد اما هيچ اقدامي صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج بيش از ششصد روز مي گذرد اما بازهم کاري صورت نگرفته است.
ـ چرا کاري صورت نگرفته؟
دلايل متعددي مي شود براي آن برشمرد از جمله اينکه انسجام فکري لازم براي خيزش اقتصادي وجود ندارد. خيزش اقتصادي اراده يي ملي مي خواهد که متاسفانه اين اراده را در اين حوزه نمي بينيم. بدون اينکه بخواهيم به حاشيه بپردازيم، بايد تاکيد کنيم که اجراي اصل 44 نياز به هماهنگي ميان اجزاي
بخش خصوصي براي فعاليت، امنيت اقتصادي مي خواهد، پس به گونه يي برنامه ريزي کنيم که اين امنيت فراهم شود. بخش خصوصي به قوانين مدرن نياز دارد پس زمينه بازنگري قوانين را ايجاد کنيم و آيين نامه هاي تازه بنويسيم.
مختلف حاکميت دارد و اگر يکي از اجزا، به عنوان مثال قوه قضائيه يا ديگر قوا وظيفه خود را فراموش کنند يا سهل انگاري صورت گيرد، به طور قطع در اجرا به مشکل مي خوريم. ما در اين زمينه پيشنهاد تشکيل شورايي فرا قوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکيد کند را پيشنهاد کرديم.
حقيقت اين است که
آزادسازي و خصوصي سازي، اراده يي محکم مي خواهد، حال که اين اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، بايد تلاش کنيم تا سطح تلاش ها را همسان کنيم و هر کدام گوشه يي از کار را دنبال کنيم. نبايد فراموش کنيم که
بخش خصوصي براي فعاليت، امنيت اقتصادي مي خواهد، پس به گونه يي برنامه ريزي کنيم که اين امنيت فراهم شود.
بخش خصوصي به قوانين مدرن نياز دارد پس زمينه بازنگري قوانين را ايجاد کنيم و آيين نامه هاي تازه بنويسيم. بخش خصوصي نياز به حمايت دارد، اين حمايت هميشه تسهيلاتي و مالي نيست. بايد شرايط به گونه يي تعريف شود که فضاي کسب و کار توأم با امنيت اقتصادي تعريف شود.
اين روزها در مورد اولويت آزادسازي بر خصوصي سازي بحث زياد است و اتاق تهران به عنوان مرکزي که حدود 70درصد صنايع و بازرگاني کشور، در آن متمرکز شده است، وظيفه خود مي داند که در اين مورد موضع بگيرد. بنابراين
مي توانيد به نقل از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تاکيد کنيد که آزادسازي بر خصوصي سازي ارجحيت دارد و دولت بايد با تکيه بر تجربه يي که در طول سال هاي گذشته از آزادسازي داشته ايم، شرايط را براي حضور بيشتر بخش خصوصي فراهم کند. پس مهم اين است که دولت در کنار توجه به سياست هاي بند «ج» به اصل «الف» توجه بيشتري داشته باشد.
ـ مهم ترين وظايف دولت براي رشد بخش خصوصي چيست؟ همان گونه که اشاره شد، دولت بايد طبق ابلاغيه اصل 44 فضا را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم کند. بخش خصوصي نه تنها از دولت، که از مجموعه حاکميت اين انتظار را دارد که فضاي کسب و کار امن باشد. ما بخش خصوصي را مکمل دولت مي بينيم و براي بخش خصوصي، کارآفريني و توليد ثروت را هدفي مهم مي انگاريم. بسيار ساده بگويم، دولت براي کارآفريني و توليد ثروت مشروع و قانوني بايد بستر لازم را فراهم
بخش خصوصي به طور قطع به دنبال کسب سود بيشتر است. اين سود بيشتر، امري مذموم نيست و بايد تکريم شود چرا که انگيزه سود بيشتر مي تواند زمينه ساز توليد بيشتر باشد و توليد بيشتر زمينه ساز اشتغال بيشتر است که هدف عالي حاکميت محسوب مي شود
کند.
در اين راه، هر آنچه را به عنوان مانع مي شناسيم بايد برداريم و ضمن اهميت دادن به حل مشکلات بخش خصوصي، بايد شرايطي را فراهم کنيم تا زمينه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال فراهم شود.
بخش خصوصي به طور قطع به دنبال کسب سود بيشتر است. اين سود بيشتر، امري مذموم نيست و بايد تکريم شود چرا که انگيزه سود بيشتر مي تواند زمينه ساز توليد بيشتر باشد و توليد بيشتر زمينه ساز اشتغال بيشتر است که هدف عالي حاکميت محسوب مي شود. در مجموع از دولت، اينگونه توقع مي رود که به دنبال ايجاد امنيت براي فضاي کسب و کار باشد.
ـ در حوزه توانمندسازي بخش خصوصي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ ابن خلدون نظريه پرداز معروف مسلمان مي گويد؛
اگر دولت تجارت کند دولت ضعيف و مردم فقير مي شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غني و دولت قوي مي شود . من اين جمله را به اين جهت عنوان مي کنم که معتقدم قوي شدن بخش خصوصي به سود اقتصاد ملي است. يادمان باشد که بخش خصوصي در ذات خود توانمند است. من اين را قبول ندارم که گفته مي شود بخش خصوصي توانمند نيست. بخش خصوصي سرمايه دارد، نيروي انساني دارد، ايده و نظريه دارد و مي تواند بدون اينکه به کمک دولت نياز داشته باشد، به حيات خود ادامه دهد. اما دولت در طول سال هاي گذشته، پدرخوانده بخش خصوصي بوده و اجازه نداده است بخش خصوصي، کارکرد اصلي خودش را ايفا کند. کاملاً واضح و روشن است که اگر شرايط براي کسب و کار اقتصادي فراهم شود، بخش خصوصي مي تواند به خوبي چرخ اقتصاد را بچرخاند.
در اين ميان اما دولت امکاناتي دارد که بايد براي توانمندي بيشتر بخش خصوصي تجهيز شود. امکاناتي نظير آنچه در صندوق ذخيره ارزي وجود دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا زمينه فعاليت بيشتر اقتصادي ايجاد شود. ـ درحالي به دنبال آزادسازي و خصوصي سازي هستيم که هنوز قوانين لازم وجود ندارد. فکر مي کنيد مي توانيم بدون بازنگري قوانيني مثل قانون تجارت، اصلاحات اقتصادي انجام دهيم؟ براي اصلاح قانون تجارت و ديگر قوانين مثل قانون گمرک و قانون بانکداري، بايد تلاش گسترده يي صورت گيرد. بحث اصلاح قانون تجارت که فراگيري زيادي در کسب و کار اقتصادي دارد، از اهميت زيادي برخوردار است اما چند سالي مي شود که شاهد
در اين ميان اما دولت امکاناتي دارد که بايد براي توانمندي بيشتر بخش خصوصي تجهيز شود. امکاناتي نظير آنچه در صندوق ذخيره ارزي وجود دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا زمينه فعاليت بيشتر اقتصادي ايجاد شود.
رفت و آمد لايحه مربوط به آن هستيم. در حال حاضر از قانوني استفاده مي کنيم که مربوط به 75 سال پيش است و با شرايط کنوني اقتصاد ايران همخواني ندارد. درحالي که اميد بسته ايم تا بعد از ابلاغ سياست هاي اصل 44 به سمت بهبود فضاي کسب و کار حرکت کنيم، به ابزارهاي مختلف نياز داريم که
يکي از مهم ترين ابزارها مي تواند قانون جديد و متناسب با شرايط روز اقتصاد ايران باشد. به نظر مي رسد هم دولت و هم مجلس، بايد شرايط را براي تصويب لايحه قانون تجارت فراهم کنند. البته اتاق بازرگاني در مورد لايحه ارائه شده موضع دارد و اين انتظار مي رود که نمايندگان مجلس، به دغدغه هاي ما توجه بيشتري نشان دهند.
ـ شما در گزارش هاي خود، تشکيل دادگاهي ويژه را طرح کرده ايد. اين دادگاه چه کمکي مي تواند به اقتصاد داشته باشد؟ موضوع تشکيل دادگاه ويژه، به صورت پيشنهاد از سوي اتاق تهران ارائه شده است و
دولت و قوه قضائيه مي توانند روي اين موضوع تمرکز کنند که به جاي ارجاع پرونده هاي اقتصادي به دادگاه هاي انقلاب، مسائل را در دادگاهي مختص امور اقتصادي مطرح کنند. حال که جمهوري اسلامي از تهديدهاي داخلي و خارجي دور شده و دوره جديدي از ثبات و امنيت را تجربه مي کند، مي شود شرايطي فراهم کرد تا پرونده هاي حقوقي و قضايي اقتصادي، در دادگاه هايي بررسي شود که قضات آن با عقود بانکي و اصول علم اقتصاد آشنايي دارند. مي شود قضات را با مفاهيم و کارکردهاي تجارت مدرن آشنا کرد و
براي اينکه پيام امنيت اقتصادي به بخش خصوصي داده شود، مي شود دادگاه هايي مختص مسائل اقتصادي ايجاد کرد.
در اين زمينه کميته ويژه اصل 44 اتاق تهران، به قوه قضائيه پيشنهاد کرده است تا زمينه تخصصي کردن شعبه هايي از دادگاه ها را براي رسيدگي به مسائل واگذاري شرکت هاي دولتي، فراهم کند. تاسيس دادستاني ويژه مسائل اجرايي اصل 44 و پيشنهاد بازنگري برخي وظايف دادگاه هاي انقلاب در حوزه مسائل اقتصادي و بهينه سازي بازرسي ازجمله پيشنهادهايي است که از سوي پارلمان بخش خصوصي، به قوه قضائيه ارائه شده است.
در مجموع اتاق تهران نمي تواند طرح يا لايحه تنظيم کند و به مجلس يا دولت ارائه کند اما مي تواند پيشنهاد دهد و ما اين موضوع را پيشنهاد کرده ايم.
.
