امروز چهارشنبه 13 آذر 1387
Wednesday 3 December 2008

عدالتخانه: متن ذیل به بررسی تجربه و تاثیرات مخرب خصوصی سازی شتاب زده در کشور هند می پردازد که از سوی «بنیاد پژوهش اقتصادی» دهلی نو منتشر شده است. با توجه به تب بالای خصوصی سازی در کشور ما که به طور تاسف باری در حال گسترش می باشد و از آنجایی که بسیاری از نکات مورد اشاره در این گزارش می تواند برای جامعه ایران درس آموز باشد، این گزارش از نظر مخاطبان می گذرد.

تأثير برنامه جاری خصوصی‌سازی بر سرمايه‌گذاری داخلی، تمرکز صنعتی، خودکفايی فنی و رشد اقتصادی ‏چه خواهد بود؟ ما برای افزايش کارآيی بخش دولتی چه اقدامات بديلی را می‌توانيم در نظر بگيريم؟

اصطلاح خصوصی‌سازی، تا آنجا که برای اشاره به فروش دارايی‌های عمومی به بخش خصوصی به کار ‏گرفته می‌شود، به اندازه کافی انتقال ظرفيت توليد و نفوذ بر فعاليت اقتصادی دولت به بخش خصوصی را ‏منعکس نمی‌کند. به اصطلاح «عقب‌نشينی دولت» شامل فروش سهام شرکت‌های دولتی به کارگزاران ‏خصوصی، قطع سرمايه‌گذاری عمومی در عرصه‌های توليدی و زيربنايی و باز کردن عرصه‌های عمدتاً ‏اختصاص يافته به بخش عمومی [بخش‌های استراتژيک] به روی سرمايه‌گذاری خصوصی می‌شود. اين ‏می‌تواند پی‌آمدهای شديداً مخرب چندی را همراه داشته باشد.‏

برای شروع لازم به يادآوری است که هزينه‌های عمومی هم در دوره بعد از استقلال و هم در دوره رشد ‏سريع توليد صنعتی و سرمايه‌گذاری نقش مهمی ايفا کرده است- نخست طی يک دهه‌ونيم بعد از شروع ‏توسعه برنامه‌ای، و بعد از آن طی دهه

۱۹٨۰ که شکل‌گيری سرمايه خالص در بخش عمومی به نرخ واقعی ‏سالانه ۱۳٫۵ درصد افزايش داشت، در دوره دوم که نرخ شکل‌گيری سرمايه در سال کم‌تر از ۶ درصد به نرخ ‏واقعی بود، هزينه‌های جاری دولت بيش از شکل‌گيری سرمايه، محرک رشد بود. به عبارت ديگر، در حالی ‏که در دوره اول دولت به طور مستقيم (از طريق تشکيل سرمايه) و غيرمستقيم (از طريق ايجاد درآمد) تقاضا ‏برای بخش خصوصی را حفظ می‌کرد، ثابت شده است که در دوره دوم نقش دولت در ايجاد درآمد مهم‌تر ‏بود. عقب‌نشينی دولت تا آنجا که توانايی‌های آن را برای ايجاد مازاد بر نياز و نتيجتاً هزينه‌های جاری و ‏سرمايه‌ای آن کاهش می‌دهد، موجب تضعيف مشوق رشد بخش خصوصی می‌شود- کاهش سرمايه‌گذاری ‏خصوصی پی‌آمد فوری «عقب‌نشينی» دولت است.‏

با اين وجود، می‌توان ادعا کرد که خصوصی‌سازی و فروش دارايی‌های بخش عمومی «درآمدهای» دولت را ‏افزايش می‌دهد و بنابراين می‌تواند به حفظ سطح هزينه‌های دولت بدون اتکای آن بر کسری بودجه کمک ‏کند. اما چنين سياستی به استثنای عرصه‌هايی که سوددهی بخش دولتی بالا است (مانند نفت) در تمام ‏عرصه‌ها شدنی نيست. خصوصی‌سازی با هدف ايجاد درآمد برای دولت، ظرفيت دولت برای کسب درآمد را ‏تضعيف می‌کند، و به اين دليل که اين روند موجب عدم سرمايه‌گذاری در قسمت‌های سودآورتر بخش ‏عمومی می‌شود، مشکل بتوان از آن دفاع کرد.‏

ثانياً، روند خصوصی‌سازی ممکن است دادن امتيازات غيرقابل دفاع برای تضمين سرمايه‌گذاری در ‏عرصه‌های اساسی را ضروری کند. يک مورد نمونه‌وار بخش نيرو است، که دولت در شتاب برای جذب ‏سرمايه‌گذاران خارجی، يک نرخ سود ۱۶ درصدی به دلار را تضمين می‌کند. اين بدين معنی است که دولت ‏بدون توجه به قيمتی که سرمايه‌گذاران خارجی بر ارزش سرمايه خود می‌گذارند، و بدون توجه به نوسانات ‏ارزی، سود نسبتاً بالايی را تضمين می‌کند. اين به وضوح واردات تجهيزات سرمايه‌ای به قيمت‌های بيش از ‏حد را تشويق می‌کند.‏

براساس ارقام موجود، ‏‎»‎شرکت اِنران» ‏Enron Corporation's‏ پيشنهاد ساختن يک نيروگاه برق در ‏‏«ماهاراشترا» را با هزينه‌ای برابر با ۴۵ هزار روپيه برای هر کيلو وات برق مطرح کرد، که بيش از دو برابر ‏هزينه طرحی بود که از طرف يک شرکت انگليسی برای ايجاد نيروگاه‌های توليد برق با استفاده از ذغال ‏سنگ پيشنهاد شده بود. اگر چنين نرخ غيرواقعی برای سود سرمايه خارجی مورد حمايت قرار گيرد، دولت ‏به جای «عقب‌نشينی» مجبور خواهد شد به سود سرمايه‌گذاران خصوصی و به هزينه توليدکنندگان بخش ‏عمومی و البته به زيان توليدکنندگان کالاهای سرمايه‌ای مداخله نمايد. نرخ سود تضمين شده برای ‏سرمايه‌گذاری خارجی موجب تشويق واردات تجهيزات سرمايه‌ای به قيمت‌های بالاتر از ميزان متعارف، ‏ورشکستگی توليدکنندگان داخلی- به ويژه تجهيزات توليد نيرو- کاهش سفارشات داخلی و اجبار آن‌ها به ‏دست برداشتن از هرگونه تلاش برای ايجاد فن‌آوری بومی خواهد شد.‏

آخر اين‌که خصوصی‌سازی به احتمال زياد با روند تمرکز و مرکزگرايی همراه خواهد شد. تمرکز ‏Concentration، به اين دليل که واحدهای بزرگ‌تر در موقعيت خريد قسمت‌های سودآورتر صنايع سرمايه‌بَر ‏بخش همگانی قرار خواهند داشت. و مرکزگرايی ‏centralization، به اين دليل که «عقب‌نشينی» دولت از ‏طريق دادن امتيازات به بخش خصوصی، و از طريق کاهش عظيم عوارض بر واردات، بر روند انتقال منابع به ‏دولت‌های ايالتی- به عنوان بخشی از ترتيبات مشارکت درآمد در نظام شبه فدرال هند- تأثيرات مخربی ‏خواهد داشت. به عنوان مثال، در بودجه ١۹۹۴- ١۹۹۳ انتقال منابع به ايالات در مقايسه با بودجه سال قبل ‏از آن فقط ٣٫۵ درصد افزايش داشت، در حالی که اين رقم برای ‏١۹۹۳‏- ۱۹۹۲ حدود ۱۲٫۹ درصد و برای ‏‏۱۹۹۲- ۱۹۹۱ حدود ۱۲٫۵ درصد بود. با توجه به اين که ايالات مجبور می‌شوند بالا رفتن هزينه‌های همراه با ‏يک سری افزايش قيمت‌های اعمال شده را قبل از تدوين بودجه به عهده بگيرند، اين اساساً بدين معنی ‏است که توانايی ايالات برای مداخله هدفمند در روند توسعه و ايفای نقش در بهبود سطح زندگی مردم ‏محدود خواهد بود.‏

منبع: عدالت

کد مطلب : 2304