تاكنون نگاه شوراي عالي اميت ملي به موضوع امنيت ملي، بيشتر جنبه دفاعي و سياسي داشته است. حال آنكه امنيت ملي كشور، تعريف گستردهتري دارد و همه حيطههاي دفاعي، سياسي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي را شامل ميشود. اكنون كه پرونده هستهاي ايران سبب شده است، جايگاه رفيع اين شورا در تصميمات دفاعي، سياسي و امنيتي براي مردم و رسانههاي داخلي و خارجي مشخص شود و تغيير و تحولات اخير در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي همه نگاهها را متوجه خود ساخته است، بد نيست به همين بهانه بار ديگر به موضوع امنيت ملي با ديدي گستردهتر و عميقتر نگريسته شود.
براستي امروز تهديدهاي مقابل جمهوري اسلامي چيست؟! آيا همه تهديدها خارجي است؟! مولفههاي امنيت ملي كدامند؟! نقش اعتماد مردم به مسئولان در افزايش امنيت ملي چقدر است؟! آيا اشرافيت، رفاهزدگي و فساد مالي در بخشهايي از حاكميت و... تهديد امنيت ملي محسوب نميشوند؟! و آيا «امنيت اقتصادي» در جامعه، ذيل وظايف شوراي عالي امنيت ملي نميگنجد؟!
اين سئوالها و بسياري سئوالهاي ديگر، مواردي هستند، كه امروز و با انتخاب دكتر جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر مطرح ميشود و با توجه به روحيات انقلابي و انديشههاي آرمانگرايانه و عميق ايشان، انتظار ميرود، پاسخي در خور داشته باشند.
نگارنده اگرچه استعفاي دكتر لاريجاني را ناراحتكننده ميداند، اما با توجه به رويشهاي جديد انقلاب اسلامي اين تغيير و تحولات را زمينهساز كارايي بيشتر شورا تلقي ميكند و پيشنهادات ذيل در همين راستاست:
بدون شك در تبيين مولفههاي امنيت ملي كشور، نقش اعتماد مردم به مسئولين و نزديكي متقابل ملت و مسئولان نقشي تعيين كننده است. و همچنين بزرگترين تهديدي كه همواره انقلاب اسلامي را تهديد ميكند، نه آمريكا و استكبار جهاني، بلكه خطر جدايي مسئولان از مردم بواسطه رفاهزدگي و خوي كاخنشيني و احيانا فساد اقتصادي است. آنچنان كه حضرت امام(ره) ميفرمايند: «آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم...آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند
وجود فسادهاي كلان اقتصادي و تشكيل مافياي قدرت و ثروت و از آن مهمتر عدم برخورد جدي نهادهاي مسئول با اين باندها، معضل مهمي است كه نه تنها امنيت اقتصادي جامعه را به خطر انداخته است، بلكه به دليل بدبين ساختن مردم نسبت به بخشهايي از حاكميت، موضوع مفاسد اقتصادي به يك تهديد جدي امنيتي نيز تبديل شده است و ميتواند پشتوانه مردمي نظام را به مخاطره بياندازد
خداي نخواسته و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم 1/1/ 62» و رهبر انقلاب نيز تاكيد ميكنند،اگر مسئولين سراغ اشرافيگري نروند، آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند:« بعضيها(مسوولين) سراغ رفتار تجمّلآميز و اشرافيگرانه و خودروهاى آن چنانى و خانههاى آن چنانى نروند. اگر اين امور رعايت شد و اين پارسايى و اين اهتمام به هدف اصلى محقّق گرديد، آن وقت امريكا كه هيچ؛ حتّى اگر ده ابرقدرت مثل امريكا، با انگيزههاى خصمانه نسبت به جمهورى اسلامى در دنيا هم وجود داشته باشد، به فضل پروردگار هيچ غلطى نمىتوانند بكنند.»(27/ 1/ 76)
در منطق امام و رهبر انقلاب؛ تا مادامي كه مسئولان، مردمي باشند و اسير دنياطلبي و رفاهزدگي شوند، ملت پشتيبان نظام است و لذا اگر همه استكبار بسيج شوند، نميتوانند تهديدي براي امنيت ملي ما باشند.
اگر به موضوع اشرافيگري، معضل مهم رشد مفاسد اقتصادي كلان وگسترش باندهاي قدرت و ثروت در بخشهايي از بدنه حاكميت را اضافه كنيم، اين تهديد خيلي جديتر ميشود.
به نظر ميرسد، وجود فسادهاي كلان اقتصادي و تشكيل مافياي قدرت و ثروت و از آن مهمتر عدم برخورد جدي نهادهاي مسئول با اين باندها، معضل مهمي است كه نه تنها امنيت اقتصادي جامعه را به خطر انداخته است، بلكه به دليل بدبين ساختن مردم نسبت به بخشهايي از حاكميت، موضوع مفاسد اقتصادي به يك تهديد جدي امنيتي نيز تبديل شده است و ميتواند پشتوانه مردمي نظام را به مخاطره بياندازد. آري، رشد فساداقتصادي و عدم برخورد جدي با آن عليرغم تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب پشتوانه مردمي نظام، كه مهمترين سرمايه نظام اسلامي و اصليترين فاكتور تامين امنيت ملي جامعه است، را به مخاطره انداخته و امروز بحث مبارزه با فساد اقتصادي و تبعيض و رانتهاي دولتي و ... به موضوع امنيت ملي كشور تبديل شده است.
بنابر آنچه ذكر شد و از آنجاييكه جناب آقاي جليلي از چهرههاي سادهزيست و انقلابي هستند كه اتفاقا در دوره مسئوليتشان در بازرسي وزارتخارجه به چهرهاي ضد فساد اقتصادي معروف شدهاند كه در اين خصوص پيگيريهايي نيز داشتهاند و با توجه به روحيات انقلابي و فسادستيزي شخص رئيسجمهور و رئيس شوراي امنيت ملي پيشنهاد ميگردد، بحث «امنيت اقتصادي» در جامعه به عنوان يكي از كاركردهاي جديد شوراي امنيت ملي تعريف و دبير اين شورا با ايجاد و ساز و كارهايي موضوع فوق را به عنوان «تهديد امنيت ملي كشور» پيگيري و هدايت نمايد.
ضرورت اين پيشنهاد، از آنجايي است كه امروز متاسفانه برخي نهادهايي كه مسئول مستقيم مبارزه با فساد اقتصادياند، ظاهرا جديت دراين مبارزه را منافي امنيت اقتصادي كشور و موجب فرار سرمايهها از كشورمي دانند!! و اتفاقا همين نگرش موجب شده است كه بحث مبارزه با فساد به طوري جدي شكل نگيرد. از سوي ديگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه پس از فرمان 8 مادهاي رهبر انقلاب شكل گرفت،
از آنجايي كه برخي از دانهدرشتهاي عرصه فساد در بدنه حاكميت نفوذ كردهاند و يا از سوي بخشهايي از حاكميت حمايت ميشوند و به همين دليل توان برخورد جدي و افشاي آنها تاكنون وجود نداشته است، پيگيري اين موضوع و رصد شدن پروندهها در شوراي امنيت ملي و به عنوان يك تهديد ملي، امكان برخورد با هر دانه درشت و مسئولي را از هر جناحي فراهم ميسازد و بسياري از مصلحتها و توصيهها براي مخفي ماندن مفسدين دانهدرشت از بين ميرود
متاسفانه عملا تعطيل شده است.
حال از آنجاييكه رهبر معظم انقلاب سالهاست به طور جدي وارد ميدان مبارزه با فساد اقتصادي شدهاند و اتفاقا در فرمان 8 مادهايشان تاكيد كرده اند كه لازمه ايجاد امنيت اقتصادي، مبارزه با دانهدرشتها و گلوگاههاي فساد اقتصادي است، به نظر ميرسد وارد شدن دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به اين موضوع و پيگيري تخصصي موضوع فوق در سطح « تهديد امنيت ملي» و در قالب يك معاونت و يا شوراي فرعي ميتواند در تامين امنيت اقتصادي نقشي مهمي داشته باشد. همچنين از آنجايي كه برخي از دانهدرشتهاي عرصه فساد در بدنه حاكميت نفوذ كردهاند و يا از سوي بخشهايي از حاكميت حمايت ميشوند و به همين دليل توان برخورد جدي و افشاي آنها تاكنون وجود نداشته است، پيگيري اين موضوع و رصد شدن پروندهها در شوراي امنيت ملي و به عنوان يك تهديد ملي، امكان برخورد با هر دانه درشت و مسئولي را از هر جناحي فراهم ميسازد و بسياري از مصلحتها و توصيهها براي مخفي ماندن مفسدين دانهدرشت از بين ميرود.
همچنين با توجه به عدم موفقيت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و با عنايت به اينكه سران سه قوه در شوراي امنيت ملي نيز حضور دارند، در صورت جدي بودن مسئولين و دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي در مبارزه با فساد، مسئولان محترم ميتوانند در صورت صلاحديد و تاييد رهبر معظم انقلاب، اساسا «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» را در قالب شوراي عالي امنيت ملي تعريف كنند و دبيرخانه شورا در اين خصوص فعال شود اگرچه قطعا رسيدگي به اين پروندهها در شان و وظايف دستگاه قضايي است و قوه مجريه و مقننه نيز هر كدام وظايف تعيين كنندهاي در پيشگيري از ايجاد فساد دارند، اما شوراي عالي امنيت ميتواند در نقش هماهنگكننده، اين فعاليتها را رصد و هدايت نمايد (طبق قانون اساسي) و جايگاه رفيع اين شورا كه مصوباتش با تاييد رهبر انقلاب قانوني ميشود، ضامن جديت و برخورد قاطع با پديده فساد باشد.
نگاه قانون اساسی به امنيت اقتصادی ذكر اين نكته مهم است كه طبق اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي نيز كه جايگاه و وظايف شوراي امنيت ملي تبيين شده است؛ موضوع امنيت فراتر از مسائل دفاعي و سياسي ديده شده است. و دربند دوم اين اصل در خصوص وظايف شوراي عالي امنيت ملي آمده است: «هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي و همچنين بند سوم وظايف شورا: «بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي».
و لذا هم در بند دوم به رابطه فعاليتهاي اقتصادي و امنيت اشاره ميشود وهم در بند سوم به مقابله با تهديدهاي داخلي اشاره شده است، كه بدون شك يكي از مهمترين آنها، فساد اقتصادي و تبعيض و بيعدالتي در جامعه است كه مشروعيت نظام را تهديد ميكند. لذا به نظر ميرسد از نظر قانون ايجاد امنيت اقتصادي يكي از وظايف اين شوراست و البته فرمان 8 مادهاي رهبر انقلاب نيز در اين خصوص نشان ميدهد كه اين موضوع از سياستهاي كلي نظام نيز مي باشد و ميتواند ذيل بند يك وظايف شورا در قانون اساسي نيز تعريف شود.
