در یادداشتی از "راسل کوئن" عنوان شد:
جنبش های مخالف جهانی سازی و بازارهای آزاد از نگاه رسانه های آمریکایی
16 آذر 1389 ساعت 16:18
با وجود دامنه گسترده اعتراضات مردمي به روند جهانی سازی، هيچ يک از رسانههاي غربي اين اعتراضات و مخالفتهاي مردمي را مورد پوشش خبري قرار ندادند. گويي هيچکس مخالف چنين توافقاتي نيست.
راسل کوئن*
چندي پيش وزراي بازرگاني کشورهاي واقع در نيمکره غربي، در هتل ماريوت شهر کوئيتوي اکوادور گردهم آمدند تا در مورد تشکيل منطقه آزاد تجاري آمريکا (AFTA) به بحث و تبادل نظر بپردازند. همزمان، هزاران تظاهرات کننده در خيابانهاي شهر به برپايي اين اجلاس اعتراض ميکردند. اين افراد که به سازمانهاي فعال در حوزه محيط زيست، کار، دانشجويي و حقوق اقليتهاي نژادي تعلق داشتند و تعداد آنها به بيش از 000/10 نفر بالغ نميگرديد، اعتراض خود را به تشکيل اين معاهده جديد تجاري در منطقه آمريکاي مرکزي و شمالي اعلام نمودند.
پس از پرتاب گاز اشکآور و اعمال روشهاي خشونتآميز، سرانجام دولت اکوادور موافقت نمود که با برگزاري جلسهاي مشترک با حضور نمايندگان افراد معترض، به ديدگاههاي آنها گوش فرا دهد و وزراي حاضر در اين اجلاس نيز در جريان اين گفت وگوها قرار بگيرند. در اين جلسه مشترک، نمايندگان سازمانهاي غيردولتي، اقدام نماينده تجاري ايالات متحده روبرت زوليک را در الزام دولتهاي آمريکاي لاتين به امضاي يک معاهده تجاري که براي مردم اين منطقه فقر و فلاکت را به ارمغان خواهد آورد، شرمآور خواندند. اين موضعگيري، در تلويزيون اکوادور با بازتاب خبري گستردهاي روبهرو شد.
اما پوشش خبري اين اتفاقات در شبکههاي تلويزيوني ايالات متحده کاملاً متفاوت بود. البته در حقيقت، هيچ يک از اين حوادث در اين رسانهها انعکاس نيافت. براساس مطالعه انجام شده از سوي مؤسسه «نکسيس»، هيچ يک از رسانههاي فراگير ملي تلويزيوني و يا شبکههاي خبري و کابلي، خبري در مورد اين اعترضات منتشر نکردند.
حتي در بخشهاي خبري راديوي ملي آمريکا (NPR) هم هيچ اشارهاي به اين اعتراضات نگرديده بود. البته به اين فهرست بلندبالا بايد نام سه مجله هفتگي پرشمارگان ايالات متحده يعني «تايم»، «نيوزويک» و «يواس نيوزاندورد ريپورت» را نيز بيافزاييم. پرشمارگانترين روزنامه ايالات متحده يعني USA Today هم به صورت کامل اين اعتراضات را سانسور نمود.
چالشي در برابر دموکراسي
براساس طراحي انجام شده، پيمان AFTA همه کشورهاي حوزه آمريکاي شمالي و مرکزي (به جز کوبا) را به عنوان يک منطقه آزاد تجاري در خواهد آورد. به همين دليل نيز از اين معاهده به عنوان گامي در جهت گستراندن دامنه نفوذ معاهده تجارت آزاد منطقه آمريکاي شمالي (NAFTA) ياد ميشود. هرچند در صورت انعقاد نهايي اين معاهده، ما شاهد توافق نامهاي بسيار فراگيرتر و قدرتمندتر در مقايسه با نفتا خواهيم بود.
همان طور که مقامات آمريکايي اظهار نمودهاند، AFTA نيز رويکرد غيردموکراتيک سازمان جهاني تجارت را در ايجاد موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) دنبال خواهد نمود. بر اساس يک برنامه فراگير «آزادسازي»، اين پيمان، دولتهاي عضو را وادار خواهد کرد که به گسترش خصوصيسازي خدمات کليدي اجتماعي نظير بخشهاي آب، انرژي، آموزش و پرورش، امور مالي، مراقبتهاي بهداشتي و خدمات پستي بپردازند، هرچند اين اقدامات با مخالفت مردمي روبهرو گردد.
آيا پذيرش شرايطي که مردم قادر به هيچگونه اظهارنظري در مورد ابعاد و نتايج آن نيستند، با موازين حکومتهاي دموکراتيک همخوان است ؟ انعقاد چنين توافق نامههايي، در نهايت منافع چه کساني را تأمين خواهد نمود؟ بايد دانست که در فصل يازدهم پيمان نفتا پيشبيني گرديده که در صورت تصويب يک قانون و يا سياست خاص اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري يک ابرشرکت، آنها بتوانند به صورت محرمانه آن دولت را مورد تعقيب قضايي قرار دهند، هرچند اين قوانين پيش گيرانه در حوزههايي نظير حفظ محيط زيست و يا حمايت از حقوق کارگران باشد. بدين ترتيب، سرمايهگذاران در برابر دولتهاي عضو قرار ميگيرند.
در دور پيشين مذاکرات مربوط به AFTA هم اکثر رسانههاي فراگير آمريکايي، هيچ اشارهاي به مفاد فصل يازدهم آن ننمودند. در بررسي آماري صورت گرفته در حوزه نشريات، شبکههاي تلويزيوني و روزنامههاي سراسري ايالات متحده نيز مشخص گرديد که تنها در دو مطلب انتشار يافته، به وجود چنين رابطهاي اشاره گرديده است. البته در مذاکرات اخير تجاري ايالات متحده با دولتهاي سنگاپور و شيلي، براي اولين بار پيشنهاد گرديد که موضوعاتي نظير حفظ سلامت و ايمني مصرفکنندگان، در مورد روابط سرمايهگذاران و دولتها استثنا گردند. هرچند اين بند هم تنها براساس اصرار چند نماينده کنگره، در موافقتنامه نهايي گنجانيده شد.
تهديدي عليه سلامت عمومي
از سوي ديگر در پيمان AFTA پيشبيني گرديده که براساس موازين سازمان تجارت جهاني، در زمينه حفظ حقوق مالکيت معنوي تلاش بيشتري صورت گيرد. مخالفان معتقدند، اين محدوديت بر افزايش قيمت نهايي داروهاي مبارزه و درمان ايدز، تأثير زيادي خواهد گذاشت و کشورهاي فقير اين منطقه نيز ديگر قادر به توليد داروهاي ژنريک در کارخانجات خود نخواهند بود. البته تقريباً در اين مورد نيز، هيچ يک از رسانههاي فراگير آمريکايي خبري منتشر نکردند.
در اين ميان، تنها پايگاه اطلاعرساني IPS با انتشار گزارشي اعلام نمود که گروه «پزشکان بدون مرز» در بيانيهاي نگراني خود را در مورد ايجاد سيستمي که به محدود شدن و افزايش قيمت داروهاي موجود به ويژه ايدز براساس پيمان AFTA بيانجامد، اعلام نمودهاند؛ چرا که تفاوت به وجود آمده، تفاوت مرگ و زندگي خواهد بود. براساس گزارش IPS، منطقه دريايي کارائيب، دومين نقطه آلوده جهان به ويروس اچ.آي.وي پس از منطقه صحراي بزرگ جنوب آفريقاست.
به گونهاي قابل توجه، بخش تجاري روزنامه نيويورک تايمز، در مقالهاي، به بررسي ابعاد کشمکش موجود ميان ايالات متحده و کشورهاي در حال توسعه در مسأله حقوق انحصاري مالکيت پرداخته بود. در اين مقاله ضمن توجه به اين پرسش که چگونه قوانين سازمان تجارت بر توليد و عرضه داروهاي مربوط به بيماري ايدز تأثير ميگذارد، هيچ اشارهاي به مفاد محدودکننده پيمان AFTA نشده بود.
يک جنبش بينالمللي
يک مسأله مهم در مورد پوشش خبري جنبشهاي جهانيسازي از سوي رسانههاي فراگير ايالات متحده اين است که منتقدان چنين توافق نامههايي، از سوي اين رسانهها به بياطلاعي و سطحينگري متهم ميشوند. همانطور که بچههاي خانوادههاي ثروتمند نيز هيچ اطلاعي از زندگي بچههاي متعلق به خانوادههاي فقير ندارند. حتي روزنامه نيويورک تايمز در مقالهاي خاطرنشان کرده بود که معترضان به پيمان AFTA و جهانيسازي، در حقيقت خواهان فقيرتر شدن فقرا هستند. در ادامه نيز ادعا شده بود که اين اتحاديههاي آنارشيست و محافظهکار، هيچگاه گروههاي مؤثر و محبوبي در ميان مردم کشورهاي در حال توسعه نبودهاند!
آيا اين رسانههاي پرمخاطب و فراگير، به اعتراضات مردمي برپا شده در حاشيه اجلاس اکوادور هيچ توجهي نمودهاند؟ مطمئناً خير؛ چرا که مسلماً در صورت پي گيري حوادث جانبي روي داده، هرگز چنين ادعاي بياساسي را مطرح نميکردند. اين اعتراضات نشانگر جريان پرشور و دامنهدار مردم آمريکاي لاتين عليه جهانيسازي بود که مؤسسات غيردولتي مهم و تأثيرگذاري نظير سازمان ملي امنيت اجتماعي (NCSSO)، کنفدراسيون ملي بوميان (NIC)، فدراسيون بوميان آند (AIF) و فدراسيون اتحاديههاي تجارت آزاد اکوادور (EFFTU) و مؤسسه زيستمحيطي AEC از مهم ترين حاميان اين اعتراضات و اجتماعهاي دامنهدار به حساب ميآيند.
پيتر روزت از اعضاي مؤسسه «فودفرست» که در جلسه برپا شده با حضور نماينده تجاري ايالات متحده آقاي زوليک اعتراضات زيادي را مطرح نموده بود، ميگويد: «از ميان هزاران تظاهراتکننده حاضر در اکوادور، تنها 7 يا 8 نفر آنها در منطقه آمريکاي شمالي زندگي ميکنند. همه افراد حاضر بومي هستند و در ميان آنها کشاورزان کوچک، اعضاي اتحاديههاي تجاري و يا دانشجويان اکوادوري به چشم ميخورند.» لذا همانطور که روزت در گفت وگوي خود با سايت خبري FAIR اعلام نموده است: «اين ادعاي رسانههاي غربي که هيچيک از شهروندان کشورهاي جهان سوم، مخالف قوانين مربوط به استقرار نظام تجارت آزاد نيستند، يک دروغ بزرگ و غيرقابل پذيرش است.»
به هرحال، دولت اکوادور براي برهم زدن اين تجمعهاي اعتراضآميز از ماشينهاي آبپاش، ايجاد موانع و گاز اشکآور بهره برد که در نهايت نيز به زخمي شدن و مصدوميت چند تظاهراتکننده انجاميد. هرچند پرهيز نيروهاي پليس از زد و خورد با معترضان به ويژه زنان را بايد نشانهاي از يک اجماع عمومي در مورد درست بودن اين اعتراضات دانست. حتي بنا به گفته آقاي روزت، برپايي جلسه مشترک نمايندگان گروههاي معترض با وزراي بازرگاني کشورهاي اين منطقه هم تنها با پافشاري مسئولين اکوادوري امکانپذير گرديد.
نظير اکثر اجلاس هاي مربوط به انعقاد AFTA که در سطح وزراي دولتهاي اين منطقه صورت گرفته است، در اين اجلاس نيز فعالان اجتماعي به پيروزي بزرگي دست يافتند؛ هرچند اين اعتراضات در رسانههاي فراگير آمريکايي، با انعکاس قابل توجهي روبهرو نشد. البته همانطور که روزت ميگويد، خبرنگاران در روزنامه پرشمارگان نيويورک تايمز و «ميامي هرالد»، مصاحبه مفصلي را با وي و همچنين تعدادي از رهبران و کشاورزان بومي انجام داده بودند، اما مديران روزنامه حاضر به چاپ هيچ يک از اين صحبتها نشدند. البته خبرنگاران اين دو روزنامه از اين ديدگاههاي مخالفتآميز دقيقاً اطلاع دارند، اما آنان (و احتمالاً سردبيرانشان) براي چنين مطالبي ارزش خبري چنداني قايل نيستند تا خوانندگان آمريکايي هم با اين نظرات آشنا گردند.
----------------------------------------------------
این مطلب پیش از این در سایت سیاحت غرب انتشار یافته است.
انتهای پیام/ب
