Friday 18 May 2012
| داخلی » مصاحبه » نگاه ويژه |
مصاحبه انتقادي ژوزف استيگليتز با واشنگتن پست: آمريكا با سياست تزريق دلار جنگ ارزي در جهان به راه مياندازد | |
| 15 آبان 1389 ساعت 13:10 | |
|
ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد 2001 در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست به بيان ديدگاههاي خود در خصوص وضعيت اقتصادي آمريكا و سياستهاي واشنگتن در مهار بحران در اين كشور پرداخته است .
به گزارش عدالتخانه به نقل از فارس وي سياست فدرال رزرو در تزريق دلار به بازار و اتخاذ سياستهاي انبساطي را مورد انتقاد شديد قرار داده است:
شما نسبت به اجراي سياستهاي انبساطي فدرال رزرو با شك و ترديد اظهار نظر ميكنيد چرا؟
استيگليتز: فدرال رزرو و مقامهاي حاكم در آن دقيقا در همان مسيري گام بر مي دارند كه پيش از اين اقتصاد آمريكا را به بحران و ركود كشانده است. مهمترين اعتقاد و تئوري آنها در تعيين سياستهاي اقتصادي آمريكا توجه خاص به نرخ بهره بانكي است و يكي از مهمترين وظايف آنها تعيين درست و دقيق نرخ بهره است. اين نظريه و تئوري در عمل كارايي ندارد. اين نظريه شكنندگي سيستم مالي و نوع عملكرد سيستم بانكي را به فراموشي سپرده است.
آنها فكر مي كنند نرخ بهره يك رقم و شماره خاص است كه بتوان آن را تعيين كرد و با تعيين آن نرخ شما بتوانيد اقتصاد را هدايت و مديريت كنيد. در واقع در گام نخست، نرخ بهره عملكرد سيستم بانكي را راهبري مي كند ولي سيستم بانكي تنها با تعيين نرخ بهره به خوبي كار نمي كند. كليه ادبيات اقتصادي موجود در خصوص عملكرد سيستم بانكي در شرايط عادي در چنين شرايطي بي اعتبار است و كارايي ندارد.
ولي آيا سياستهاي كمي تسهيل پولي در سال 2009 كارايي نداشت؟
استيگليتز: البته بايد به اين فكر كرد كه چه سياستهاي پولي الان كارايي لازم را دارد. نقطه حساسي كه كانون توجه است سرمايه گذاري است. به ياد داشته باشيد كه تاثير سياستهاي كمي تسهيل پولي بر نرخ بهره تنها 2 يا 3 درصد است. در چنين شرايطي با دو دسته از شركتها روبرو هستيم : شركتهاي بزرگ كه به دنبال دستيابي به نقدينگي زياد هستند. اين شركتها 2 تريليون دلار به دست آوردند و تغيير ناچيز نرخ بهره تاثيري بر سياستهاي سرمايه گذاري آنها نخواهد داشت. اين شركتهاي
ولي بار ديگر كاهش نرخ بهره نيز نمي تواند اثر زيادي داشته باشد. ما پيش از اين ظرفيت زيادي داشتيم. اين نرخ بهره ها تنها موجب جابجايي پول خواهد شد و از دست كساني كه بدهي هاي دولتي را براي بلند مدت خريداري كرده بودند به دست افرادي كه در بازار رهن سرمايه گذاري كرده اند منتقل مي شود. يعني تنها تاثير تغيير نرخ بهره توزيع مجدد پول بوده است. سوم اينكه تغيير نرخ بهره تاثير ناچيزي بر ارزش سهام خواهد داشت و اين مساله تاثير زيادي بر مصرف و سرمايه گذاري نخواهد داشت. مردم مي دانند كه دخالت دولت در بازار پول و سرمايه موقتي است و دولت نمي تواند براي بلند مدت به اين سياست ادامه دهد بنا براين تمايلي براي هزينه كردن پول خود ندارند.
در اينجا است كه رقابت ناسالمي بين كاهش نرخ بهره و كاهش نرخ ارز به وجود مي آيد. البته براي موفقيت اين سيستم كشورهاي ديگر نيز بايد اجازه دهند. ولي ساير كشورهاي جهان اجازه نخواهند داد و اين مساله در پايان منجر به جنگ ارزي خواهد شد و شرايط بدتر از قبل مي شود.
نظرتان درباره عقيده برخي كارشناسان مبني بر اينكه در شرايط كنوني بايد سياستهاي پولي و مالي را با همديگر اجرا كرد و بنا براين هزينه هاي دولتي و اقدام فدرال رزرو در خريد اوراق قرضه موجب افزايش نرخ بهره بانكي نخواهد شد چيست؟
استيگليتز: افرادي كه چنين عقيده اي دارند در يك جهان عجيب و غريب زندگي مي كنند. در شرايط عادي مردم به شدت نگران اين هستند كه افزايش هزينه هاي دولت موجب افزايش نرخ بهره خواهد شد و رشد هزينه هاي بخش دولتي موجب كاهش هزينه هاي بخش خصوصي مي شود. در چنين شرايطي سياستهاي پولي مي تواند تاثير پذيري رشد هزينه هاي دولتي را از بين ببرد. شواهد نشان مي دهد هزينه هاي دولتي طي دو سال اخير افزايش داشته ولي نرخ بهره افزايش نيافته است و فكر هم نمي كنم افزايش يابد.
و احتمالا اگر سياستهاي انبساطي مالي در شرايط فعلي اجرا شود مي توان بعدا با افزايش نرخ بهره بانكي سياستهاي پولي را اجرا كرد؟
استيگليتز: نظر من اين است كه اگر چنين چيزي اجرا شود سياستهاي مالي انبساطي موجب افزايش نرخ بهره بانكي خواهد شد. ولي بايد پيش از اجراي چنين سياستي سياستهاي پولي را مورد تجزيه و تحليل سود هزينه قرار داد. سود اجراي سياستهاي پولي انبساطي احتمالا خيلي ناچيز
در چنين شرايطي با دو مشكل بزرگ روبرو هستيم. نخست اجراي اين سياستها هزينه بر خواهد بود و هزينه آن پرداخت نرخ بهره است. دوم اينكه ما دقيقا نمي دانيم اين سيستم چگونه كار مي كند. اين مساله به معناي افزايش ريسك در سيستم مالي خواهد بود. اين مساله به ضرر وزارت دارايي آمريكا و در كل اقتصاد اين كشور خواهد بود . بنا براين اجراي اين سياستها بدون هزينه نخواهد بود. البته سياستهاي مالي يك گزينه و انتخاب است و مي توان با استفاده از ساير ابزارها كه ريسك كمتري به سيستم اقتصادي تحميل مي كند با اين بحران مقابله كرد.
چرا شما تا اين حد مطمئن هستيد كه سياستهاي محرك مالي، بيشتر كارايي خواهد داشت؟
استيگليتز: نكته اين است كه سياستهاي محرك مالي كارايي خواهد داشت. مقامهاي فدرال رزرو و وزارت دارايي آمريكا در درك ماهيت بحران اقتصادي و مالي دچار اشتباه شدند و خواستند با اجراي سياستهاي محرك مالي كوچك با آن مقابله كنند. حدود 40 درصد اين بسته محرك مالي كاهش مالياتها بود و ما مي دانيم كه اين ميزان بسته محرك مالي كافي نبوده است. البته بدون اجراي اين سياست ممكن بود نرخ بيكاري به بيش از 12 تا 13 درصد برسد. با اجراي اين سياست نرخ بيكاري در حد 10 درصد حفظ شده است.
اجراي بسته مالي بزرگتر و بيشتر مي توانست نرخ بيكاري را بيشتر از اين كاهش دهد. حجم بحران مالي و اقتصادي آمريكا به اندازه اي بزرگ است كه اجراي بسته هاي مالي گذشته براي مقابله با آن كافي نبوده است. نكته ديگر اينكه يك سوم هزينه هاي دولتي در سطح دولتي و محلي بوده است و اين مساله تاثير زيادي در كاهش اشتغال در بخش خصوصي داشته است.
پس شما با اجراي سياستهاي مالي بيشتر و بزرگتر به جاي اجراي سياستهاي پولي انبساطي براي مقابله با بحران موافق هستيد ؟ اگر فدرال رزرو اوراق قرضه بلند مدت را خريداري كند اتفاق ديگري نيز بايد قبل از ايجاد شغل رخ دهد . اگر دولت بخواهد يك پل بسازد اين مردم هستند كه پل را خواهند ساخت و در نتيجه شغل ايجاد خواهد شد.
استيگليتز: درست است. تجريه تاريخي نشان مي دهد معمولا بيمه بيكاري دلار به دلار هزينه مي شود و هزينه هاي زير ساختي به طور كلي هزينه خواهد شد.
انتهاي پيام/ب
