کشور آلمان به لحاظ موفقیت در خصوصی سازی صنایع به ارث رسیده از آلمان شرقی همواره به عنوان الگوی خصوصی سازی موفق مطرح بوده است تا جایی که کارشناسان خصوصی سازی آلمانی اغلب طرف مشورت دولت های کشورهای در حال توسعه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران قرار گرفته و می گیرند.
متنی که در پی می آید، بر گرفته از یک گزارش رسمی دولت فدرال آلمان مرتبط با بودجه سال 2008 این کشور است که در آن دیدگاه های مختلف درباره خصوصی سازی بخش خدمات در این کشور جمعبندی و تحلیل شده است.
دغدغه های عدالتخواهانه سیاستمداران و احزاب آلمانی در این گزارش، در شرایط فعلی کشورمان که برخی افراد و جریانها به بهانه اصل 44 به دنبال خصوصی سازی همه خدمات دولتی هستند، آموزنده و تامل برانگیز است.
لازم به ذکر است اقتصاد آلمان با داشتن درآمد سرانه 27700 دلار(سال2006) و تولید ناخالص داخلی 7/2 هزار میلیارد دلار، سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود. در سال جاری میلادی ، رتبه آلمان در شاخص جهانی سهولت کسب و کار(EDB) 21 و در شاخص جهانی توسعه انسانی (HDI) 20 اعلام شده است.
خصوصي كردن همه اموال دولتي بنظر بعضي از اقتصاددانان يك اشتباه بزرگ اقتصادي است.
هواداران خصوصي كردن، كه احزاب دمكرات مسيحي / سوسيال مسيحي ، ليبرال آزاد و جناح راست حزب سوسيال دمكرات ميباشند، بر اين عقيدهاند كه نسل فعلي حق ندارد زندگي مرفه خويش را به هزينه نسل آينده يعني از وام كه پرداخت آن بعهده نسل آينده باشد تامين نمايد. بنابراين تامين كسر بودجه از راه وام، بمعناي تامين رفاه نسل فعلي به هزينه نسل آينده بوده و بايد توازن بودجه را از راه هاي ديگر تامين نمود و چون جامعه توانايي تحمل افزايش ماليات و عوارض را نداشته و درامد ديگري نيز متصور نيست، راه حل را در خصوصيكردن،يعني فروش اموال دولتي ميجويد.
اقتصاددانان مخالف خصوصيكردن كه جناح هاي مياني و چپ سوسيال دمكرات ها و ساير گروه هاي سياسي ميانه رو و چپ گرا نيز با آن هم عقيدهاند،خصوصي كردن را اشتباه بزرگ اقتصادي ميدانند و معتقدند كه فروش اموال دولتي گرچه موقتا كسر بودجه را جبران ميكند اما پي آمدهايي دارد كه براي كشور نسل آينده زيان بخش تر ميباشند، زيرا صحيح است كه رفاه فعلي را نبايد به بهاي وامي كه پرداخت آن بعهده نسل آينده است تامين نمود، اما تامين آن از راه فروش اموال نسل آينده، نادرست تر ميباشد و اموال دولتي فقط متعلق به نسل فعلي نبوده، متعلق به نسل و نسل هاي آينده نيز ميباشد و همان
اقتصاددانان مخالف خصوصيكردن كه جناح هاي مياني و چپ سوسيال دمكرات ها و ساير گروه هاي سياسي ميانه رو و چپ گرا نيز با آن هم عقيدهاند،خصوصي كردن را اشتباه بزرگ اقتصادي ميدانند و معتقدند كه فروش اموال دولتي گرچه موقتا كسر بودجه را جبران ميكند اما پي آمدهايي دارد كه براي كشور نسل آينده زيان بخش تر ميباشند
طور كه نسل فعلي آن را از نسل پيش ارث برده است بايد آن را به نسل آينده انتقال دهد.
ما با فروش اين اموال گرچه براي نسل آينده فرض ايجاد نميكنيم اما اموال آنان را كه امانت نزد ماست، براي هميشه از آنها گرفته و به نفع خود به فروش ميرسانيم. اينان معتقدند كه اموال دولتي مانند راهآهن، اتوبان، نيروگاه ها و غيره متعلق به ملت ، يعني همه نسل ها بوده، هر نسلي فقط حق استفاده از آن را دارد، نه حق فروش و محروم كردن نسل هاي بعدي از مالكيت و استفاده آن و معتقدند كه علاوه بر آن، جبران كسر بودجه دولت از راه فروش اموال دولتي، مشكل اقتصادي را علاج ننموده بلكه فقط يك راه حل زودگذر است و در هر كسر بودجه بعدي بايد براي جبران آن اموال بيشتري بفروش رود.
از آن گذشته عوارض آن، اقتصاد كشور را با مشكلات جديدي مواجه مينمايد. به عنوان مثال ميتوان فروش بيمارستان هاي دولتي در هامبورگ را كه از طرف دولت ايالتي اين شهر انجام گرفته است، در نظر گرفت. هنگام فروش آنها به بخش خصوصي، دولت مطابق قانون مكلف بود در برابر پرسنل تعهد نمايد كه هر يك از آنان در صورت تمايل، ميتواند دوباره به خدمت دولتي بازگردد.
در ماه پيش كه معلوم شد ، خريدار اين بيمارستان ها، شركت «آسكلپيوس» علاوه بر پرداخت حقوق كم و تحميل شرايط كاري نامطلوب، به منظور كاهش هزينه،متمايل به تقليل بيشتر پرسنل ميباشد، پرسنل اين بيمارستان ها تمايل خود را به بازگشت به خدمت دولتي اعلام داشتند. اكنون دولت با مشكل جديدي مواجه است. ساير بيمارستان هاي دولتي بعلت داشتن پرسنل كافي، ظرفيت جذب اين عده را نداشته و چون دولت در اثر فروش ، بيمارستان ديگري در اختيار ندارد ، قادر به اشتغال اين عده در حرفه اي كه آموختهاند نيست و اكنون صحبت از اين است كه پرستاران كارآموخته حرفهاي ، مثلا پرستار مخصوص اتاق جراحي ، بكارهايي نظير يادداشت شماره اتومبيلهايي كه بطور غيرمجاز پارك كردهاند، نظافت ادارات و نظاير آن بپردازند.
منتقدين استدلال ميكنند بطوري كه ميبينيم ، تقليل پرسنل و كاهش كيفيت كه نتيجه خصوصيكردن بيمارستان هاست، از طرفي بيماران بخش هاي عمومي را دچار كمبود پرستار و سرويس نموده و از طرف ديگر بر عده بيكاران افزوده است.
بدين ترتيب اين گونه خصوصي كردن بمنظور جبران كسر بودجه يا افزايش درآمد دولت، هم از نظر اجتماعي كه دولت مسوول آن است و هم از ديدگاه اقتصادي خطاست. بايد توجه داشت كه منظور دولت از فروش و خصوصي كردن اموال دولتي مثلا بيمارستان ها در هامبورگ ، كمك به بخش خصوصي نبوده بلكه معتقدند اين گونه خصوصي كردن براي اقتصاد كشور، از آن جمله براي مجموع بخش خصوصي نيز، زيان هايي ببار ميآورد كه جبران آنها مستلزم هزينه بيشتري خواهد شد.
اگر از ديدگاه بلندمدت اقتصادي و رعايت منافع كشور و نسل آينده ، فروش اموالي البته غير زيربنايي و تعيين كننده، عاقلانه باشد ، بايد با برنامهريزي صحيح و همه جانبه و پيشگيري از پيآمدهاي نامطلوب آن و هماهنگ با «گسترش» بخش خصوصي انجام گيرد،نه تمركز آن در دست چند موسسه كلان.
مثلا در همين مثال فروش بيمارستان ها، از طرفي فروش آن به موسسه كلان «آسكلپيوس» ، بجاي گسترش ، و
منظور موسسهاي كه بيمارستاني را ميخريد نيات خيرخواهانه خدمت به اجتماع نبوده بلكه سودبري هر چه سريعتر تنها هدف آنست. بنابراين براي رسيدن به هدف خود، به تاكتيك هاي سودجويانه ، يعني كاهش هزينه و افزايش بهاء دست يازيده با كاهش پرسنل مسبب ازدياد بيكاري، با كاهش ساير هزينهها مانند تنزل كمي و كيفي دارو، غذا و غيره باعث تنزل كيفيت گرديده،
تقويت رقابت در بخش خصوصي، باعث تمركز و انحصار ميگردد كه براي بخش خصوصي زيانبخش است و از طرف ديگر بعلت عدم برنامهريزي صحيح و پيشگيري پيامدهاي نامطلوب، بيكارشدن بخش عمدهاي از پرسنل ، نه تنها از ديدگاه اقتصاد كشور، بر عده بيكاران و كاهش درآمد دولت، ميافزايد (كه خود افزايش جديد كسر بودجه را بدنبال دارد) ، بلكه باعث كاهش نيروي خريد مردم يعني مشتريان بخش خصوصي و كاهش فروش گرديده، و نهايتا براي اين بخش نيز زياني بيش از سود در بر دارد.
بعبارت ديگر منظور موسسهاي كه بيمارستاني را ميخريد نيات خيرخواهانه خدمت به اجتماع نبوده بلكه سودبري هر چه سريعتر تنها هدف آنست. بنابراين براي رسيدن به هدف خود، به تاكتيك هاي سودجويانه ، يعني كاهش هزينه و افزايش بهاء دست يازيده با كاهش پرسنل مسبب ازدياد بيكاري، با كاهش ساير هزينهها مانند تنزل كمي و كيفي دارو، غذا و غيره باعث تنزل كيفيت گرديده، و با افزايش بهاي بستري شدن و خدمات پزشكي ، هزينههاي شركت هاي بيمه را افزايش داده و اين شركت ها نيز به سهم خود به بالابردن تعرفه بيمه (تقليل قدرت خريد مردم) يا به شركت دادن بيشتر بيماران در هزينه بيمارستان ميپردازند كه اين امر باعث خودداري بيماران كم درآمد از رجوع به موقع به بيمارستان و پي آمد آن، يعني شدت بيماري ، ديرشدن امكان مداوا ، از كارافتادگي و ساير عوارضي ميگردد كه نهايتا هم براي بخش خصوصي و هم براي اقتصاد ملي زيان بيشتري به بار آورد.
علاوه بر آن باعث ميگردد كه اقليت مرفه جامعه از بهداشت كافي برخوردار ولي اكثريت كم درآمد، از آن كم بهره بمانند. نمونه اين موضوع از زمان اجبار بيماران به پرداخت 10 يورو در هر سه ماه بابت مراجعه به پزشك و اجبار به شركت در هزينه فرآوردههاي تكنيكي مورد نياز معالجات دندان پزشكي مانند دندان مصنوعي ، پل و غيره، بخوبي به چشم ميخورد. پس اين وظيفه دولت است كه قبلا با اتخاذ تدابير لازم ، بروز اينگونه نابساماني ها را پيش گيري نموده يا در صورت لزوم از اقدام به فروش خودداري نمايد.
علاوه بر آن ، به عقيده اين اقتصاددانان ، راه آهن، اتوبان، مخابرات، پست ، موسسات توليد انرژي و نظاير آن، ساختارهاي زيربنايي اقتصاد بوده و بعلت تاثير كليدي آنها در اقتصاد و تامين رفاه مردم بايد در دست دولت باشند.
بعنوان مثال ، ميتوان خريد راهآهن يا بخشي از آن توسط سرمايهگذار خصوصي را ياد كرد، كه خريدار به تعطيل شبكههاي زيان آور يا حتي كم سود پرداخته و موسسات اقتصادي متعدد اما كوچك اين مناطق دچار مضيقه حمل و نقل و توسل اجباري به حمل كالا به وسيله كاميون ميگردند و اين امر از طرفي سبب افزايش ترافيك ، آلودگي بيشتر هوا و نياز به هزينههاي راه سازي شده و از طرف ديگر براي اين موسسات هزينههاي معتنابه بيشتري را به بار آورده و باعث خواهد شد كه اين واحدهاي كوچك كه آنها نيز بخش خصوصي ميباشند، در صورت عدم توانايي تحمل هزينه بيشتر ، مجبور به تعطيل و بيكاري كاركنان ، يا حداقل مجبور به افزايش بهاي توليدات خود گردند كه اين مطلب از طرفي تورم و از طرف ديگر ، فرسايش توانايي رقابت موسسه را همراه خواهد داشت.
بنابراين، اينگونه خصوصي كردن ، براي خود بخش خصوصي نيز زيانبخش بوده و اين صنعت زيربنايي بايد از لحاظ اجتماعي و اقتصادي
وظيفه دولت فقط سودجويي نبوده بلكه دولت در برابر مردم و نسلهاي آينده داراي مسوليتهاي ديگري نيز ميباشد كه كوتاهي درآن ميتواند پي آمدهاي ناگوار اجتماعي و اقتصادي ببار آورد. در حاليكه يك موسسه خصوصي بنا بر طبيعت خويش فقط در پي سودجويي خود بوده در برابر اجتماع و ساير موسسات خصوصي تعهدي نداشته و مسئوليتي احساس نميكنند
در دست دولت باشد.
مثال ديگر ميتواند فروش موسسات توليد انرژي باشد. اشكالات فني اخير در دو نيروگاه اتمي تحت اختيار شركت «واتن فال» و مخفي داشتن اوليه آنها توسط اين شركت، نشان دادند كه احتمال بروز فاجعه از محالات نبوده و امكان دارد اين موسسه خصوصي بعلت صرفهجويي در هزينه برخي اقدامات ايمني خودداري نمايد.
بنابراين سپردن چنين امر خطيري به دست يك موسسه خصوصي ميتواند براي اجتماع، خطري بزرگ و در صورت بروز حادثه، آسيب و زياني غيرقابل پيشبيني همراه آورد و از طرف ديگر افزايش نامتناسب بهاي برق توسط اين موسسه كه منطقه وسيعي را پوشش ميدهد تحميلي به مردم و افزايش هزينه موسسات خصوصي و كارگاه هاي كوچكي ميباشد كه به زحمت قادر به حفظ بقاء خويشند.
مخالفان خصوصيكردن زير ساختها بر اين عقيدهاند كه وظيفه دولت، پاسداري اقتصاد كشور و منافع ملت ميباشد و استدلال ميكنند اين وظيفه دولت است كه بعنوان پاسدار اقتصاد كل كشور و حافظ منافع ملت ، اقتصاد كشور را در راستاي منافع ملت هدايت كند.
وظيفه دولت فقط سودجويي نبوده بلكه دولت در برابر مردم و نسلهاي آينده داراي مسوليتهاي ديگري نيز ميباشد كه كوتاهي درآن ميتواند پي آمدهاي ناگوار اجتماعي و اقتصادي ببار آورد. در حاليكه يك موسسه خصوصي بنا بر طبيعت خويش فقط در پي سودجويي خود بوده در برابر اجتماع و ساير موسسات خصوصي تعهدي نداشته و مسئوليتي احساس نميكنند.
در حاليكه دولت در برابر كل اجتماع مسول بوده بايد به اقتصاد كشور از كليه زوايا و جوانب توجه نمايد يك سرمايهگذار خصوصي عموما كوتاه مدت فكر كرده در صدد سود فوري از سرمايه خود ميباشد، در صورتي كه دولت دراز مدت انديشيده و نتايج برنامههاي آن به نسل هاي آينده نيز مربوط ميگردد.
ساختار زيربنايي اقتصادي نبايد در اختيار سودجويي يك شركت كه بنابر طبيعت خود در برابر ملت هيچ گونه مسوليتي را عهده دار نيست ، قرار گيرد بلكه بايد بعنوان يك وسيله بسيار موثر اقتصادي در اختيار دولت قرار داشته باشد ، و قرباني كردن آن براي هدف هاي كوتاه مدت مانند جبران كسر بودجه ، يك سياست غلط ، با پي آمدهايي آسيب بخش و دراز مدت بوده و بر باد دهنده اموال نسل آينده ميباشد.
البته از ديدگاه عمومي اقتصاد كشور، تمركز صنايع و كل اقتصاد در دست دولت نادرست و واگذاري توزيع آن در پهنه اجتماع يعني بخش خصوصي، ثمربخش تر ميباشد و البته محروم داشتن اين بخش از شركت خلاق در اقتصاد باعث هدر رفتن استعداد و ابتكار خصوصي و فرار سرمايه ميگردد، اما سودجويي فردي خصيصه و لازمه بخش خصوصي است (هر جا كه سود نيست فعاليت هم نيست).
اما بخش خصوصي، يك واحد متشكل نبوده ، از هم متفرق و مجموعهاي از واحدهاي متفاوتي است كه هر يك به علت سودجويي خويش كه لازمه اين بخش است، فقط منافع خود را در نظر داشته، در ستيز با رقباي خويش و در صدد اختصاص هر چه بيشتر بازار به خود بوده و به ساير مسائل از ديدگاه خود مينگردند، در حالي كه دولت منافع كل بخش را در نظر داشته، بايد با بكارگيري ابزارهايي كه در اختيار دارد حتي عليرغم سودجويي خودخواهانه يك واحد، منافع ملي و سلامت كل بخش خصوصي را در برابر ايجاد انحصار و ساير آسيبها حفظ نمايد.
بعبارت
ساختار زيربنايي اقتصادي نبايد در اختيار سودجويي يك شركت كه بنابر طبيعت خود در برابر ملت هيچ گونه مسوليتي را عهده دار نيست ، قرار گيرد بلكه بايد بعنوان يك وسيله بسيار موثر اقتصادي در اختيار دولت قرار داشته باشد ، و قرباني كردن آن براي هدف هاي كوتاه مدت مانند جبران كسر بودجه ، يك سياست غلط ، با پي آمدهايي آسيب بخش و دراز مدت بوده و بر باد دهنده اموال نسل آينده ميباشد
سادهتر ، وجود و شكوفايي بخش خصوصي براي اقتصاد كشور ضروري است اما بخش خصوصي گل بيخار نبوده ، در درون خود تناقضاتي دارد كه بايد توسط اتخاذ تدابير لازم ، خنثي گردند.
اينان معتقدند كسر بودجه را بايد بوسيله افزايش درآمدهاي مالياتي ، البته نه از طريق افزايش ماليات، بلكه از راه افزايش ماليات دهندگان، (ايجاد كار) و پرداخت بيمه بازنشستگي از طرف مشاغل جديد و نيز كاهش هزينههاي ناشي از كمك به صندوق بيكاري و صندوق بازنشستگي (در اثر كاهش بيكاري) از بين برد و برنامههاي دولت را در اين راستا، غيركافي و ناموثر ميدانند. بعقيده ايشان، سياست اقتصادي دولت در راستاي افزايش سود موسسات بزرگ و كاهش درآمد و قدرت خريد مردم ميباشد.
اين اقتصاددانان انتقاد ميكنند كه حتي در مورد شاغلين نيز سياست مالي و مالياتي دولت در راستاي كاهش درآمد خالص آنان، محروميت از امكانات رفاهي و تن دادن به فقر نسبي ميباشد.
سنديكاها معترضند كه در سياست دولت، بار پيشرفت و شكوفايي اقتصاد فقط به دوش زحمتكشان و سود آن متعلق به كارفرمايان است علاوه بر آن ، بعقيده منتقدين سياست مالي و اقتصادي دولت ، كاهش بيكاري ، بسيار ناچيز بوده و رشد اقتصادي فعلي كه دولت از آن با غرور تمام نام ميبرد ، يك رشد فراگير همه اجتماع نبوده بلكه فقط رشد يك جانبه موسسات كلان ميباشد.
بعنوان مثال ، گزارش اخير اداره آمار كشور نشان ميدهد كه ورشكستگي شركت ها كاهش يافته اما افلاس مردم بيشتر شده است. طبق اين گزارش ، از ژانويه تا ماه مه امسال ورشكستگي شركت ها نسبت به زمان مشابه در سال پيش 9/12 درصد تقليل يافته اما در برابر آن، روند افلاس شخصي مردم كه چندين سال است مشاهده ميگردد افزايش يافته و در 5 ماه اول امسال ، 43780 نفر رسما سوگند افلاس ياد كردهاند كه 20 درصد بيش از زمان مشابه در سال پيش است.
منتقدين ، به دولت انتقاد دارند كه سياست اقتصادي دولت از واحدهاي كوچك اقتصادي مانند كارگاه ها و مغازههاي شخصي حمايت نكرده ، در قوانين و مقررات موجود هيچ گونه كمك و ارفاقي به آنها منظور نگرديده و به اين علت مرتبا تعداد زيادي از اين بنگاه ها ورشكسته يا قبل از ورشكستگي تعطيل گرديده صاحبان و كارمندان آن بيكار ميگردند. علاوه بر آن با تعطيلي اين واحدها ، بنگاه هاي زنجيرهاي جاي آنها را گرفته و بدين ترتيب رقابت از بين رفته و مونوپل جايگزين آن ميگردد.
منتقدين ضمنا ايراد ميگيرند كه در سياست اقتصادي دولت، اقشار كم درآمد مورد اجحاف قرار دارند از آن جمله با وجود ترقي نسبي قيمت ها، سال هاي سال است كه حقوق بازنشستگي باستثناء حدود فقط نيم درصد در دو ماه پيش ، نه تنها افزايش نيافته بلكه در اثر افزايش حق بيمه ، خالص آن حتي كاهش نيز يافته است.
در حالي كه جا داشت دولت در اين چند سال حقوق كساني را كه از حقوق بازنشستگي بسيار كمي برخوردارند لااقل معادل افزايش قيمت ها افزايش ميداد يا دست كم در افزايش دو ماه پيش، اين موضوع را رعايت ميكرد بخصوص كه اين افراد با درآمد كمي كه دارند ، خواه ناخواه قادر به پسانداز نبوده و افزايش حقوق ايشان، كلا صرف خريد شده، 19 درصد آن از راه ماليات بر مصرف، و بخش ديگري از راه ماليات بر درآمد فروشندگان ، به صندوق دولت بازگشته و بقيه آن صرف افزايش توليد و نتيجتا ايجاد كار ميگردد.
بعنوان اقدام ديگر عليه بيكاري، گروهي از اقتصاددانان
در مورد بخش خصوصي معتقدند از آنجايي كه سلامت اقتصاد بخش خصوصي در «مسطح» بودن آنست سياست دولت بايد در راستاي گسترش هر چه بيشتر افقي اين بخش، يعني بخش سرمايهگذاري در پهناي جامعه و جلوگيري از تمركز و تراكم انحصارگرانه آن در چند واحد بزرگ و كمك هاي موثر به واحدهاي كوچك اقتصادي باشد
معتقدند كه دولت بايد با اتخاذ سياست هاي موثر ، از انتقال كارگاه ها به خارج جلوگيري نموده باعث گردد كه توليد كالا در درون كشور انجام گيرد . به عنوان مثال ، با معرفي محدوديتهاي موثر نسبت به ورود كالاهاي توليد خارج، ميتواند انگيزه موثري براي توليد در داخل و ايجاد كار باشد.
بسياري از اعضاء و هواداران حزب سوسيال دمكرات آلمان، رهبري اين حزب را بيش از حد راستگرا دانسته و سنديكاها كه سابقا هم پيمانان سنتي حزب سوسيال دمكرات بودند، به اين حزب پشت كرده، معتقدند كه دولت ائتلافي و نيز رهبري اين حزب، از سرمايهداران بزرگ و كارفرمايان بيشتر جانبداري مينمايند تا از كارگران و كاركنان ، و در راه تحقق خواستههاي خود ، سريعتر از سابق به مبارزات سنديكايي ميپردازند.
اقتصاددانان و سياستمداران منتقد ، معتقدند كه سلامت و پيشرفت اجتماع نياز به برخورداري همه مردم از همه امكانات دارد و تخصيص امكانات به اقليت مرفه ، باعث محروميت اكثريت از اين امكانات ميباشد و بدين ترتيب اجتماع گامي بس بزرگ به قهقرا برداشته و دوباره شرايطي حكمفرما خواهد شد كه اقليتي محدود از همه چيز برخوردار، و اكثريتي بس بزرگ از آن محروم گردند. اين گروه استدلال ميكنند كه سياست اقتصادي دولت مانند تقليل قدرت خريد مردم، عدم اتخاذ روش هاي موثر در مبارزه با بيكاري، خصوصيكردن زيربناي اقتصادي و فروش اين چنيني اموال دولتي و نظائر آن ، حركتي در اين مسير است.
اينان معتقدند كه سياست اقتصادي بايد در راستاي عدالت هر چه بيشتر اجتماعي، رفاه همگاني، عدم تقليل ، بلكه افزايش قدرت خريد مردم، و بخصوص مبارزه با بيكاري باشد تا بتوان به يك اقتصاد سالم و پيشرو دست يافت.
در مورد بخش خصوصي معتقدند از آنجايي كه سلامت اقتصاد بخش خصوصي در «مسطح» بودن آنست سياست دولت بايد در راستاي گسترش هر چه بيشتر افقي اين بخش، يعني بخش سرمايهگذاري در پهناي جامعه و جلوگيري از تمركز و تراكم انحصارگرانه آن در چند واحد بزرگ و كمك هاي موثر به واحدهاي كوچك اقتصادي باشد.
آنان استدلال ميكنند اقتصاد در بخش خصوصي نبايد مانند يك سرزمين كوهستاني با فراز و نشيب هاي نامتناسب باشد و دولت بايد حتي المقدور به همواري هر چه بيشتر آن بكوشد ، زيرا رشد و شكوفايي اين بخش در اين نيست كه تعداد كمي موسسات كلان سر بفلك كشيده و در كنار آن بقيه موسسات در ژرفاي دره مانند، بعلت عدم توانايي رقابت ، قادر به تنفس نبوده ، يكي پس از ديگري ورشكسته و نابود گردند.
البته اين بدان معنا نيست كه اگر موسسهاي با فعاليت سالم خود از رشد چشمگيري برخوردار شد دولت رشد آن را متوقف سازد بلكه بدان معناست كه در صورت به خطر افتادن ساير موسسات ، دولت در حفظ آنان بكوشد زيرا فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي هر چه گسترده تر باشد شكوفايي اقتصاد و رفاه اجتماع بيشتر خواهد بود، پس سياست دولت در مورد بخش خصوصي بايد در اين راستا باشد و از آنجايي كه ساختار زيربنايي و صنايع كليدي، ابزار و عامل بسيار مهمي در هدايت اقتصاد ميباشد بايد چه از نظر اقتصادي و چه از ديدگاه اجتماعي در اختيار دولت بوده ، واگذاري آن به بخش خصوصي ، بمعناي خلع سلاح دولت در امر هدايت است.
