فرق دارد!

فرق دارد. تربیت و آموزش، فرق دارد با دیگر امکانات و فرصتهای توزیعی در جامعه. از دو جهت هم فرق دارد.

اول اینکه تعلیم و تربیت، غایت است برای جامعه اسلامی. و عدم رعایت عدالت در ساختار و توزیع آن، یعنی که همان ابتدا، خشت اول را کج گذاشته ایم. چه رسد به محتوای آموزشی که قرار است در این ساختار ارائه بدهیم.

دوم اینکه تعلیم و تربیت، سازوکاری است برای تحرک اجتماعی؛ و تبعیض در آن، یعنی که این تبعیض، همچنان تا نسل ها ادامه خواهد داشت و منتظر عمیق تر شدن این شکاف هم باشید.

با موج خصوصی شدن امکانات رفاهی در دانشگاهها، از جمله غذا و خوابگاه و وسایل نقلیه، پس از اعتراضات دانشجویی، مسئولین جواب می دهند که خلاف قانون نکرده ایم. و اصل 30 قانون اساسی، تصریح دارد به تحصیلات رایگان، و نه خوابگاه رایگان و نه غذای رایگان و...

وقتی مسئولین قانون مدار می شوند

و اصل سی ام می گوید: " دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد."

نکاتی در این جا مطرح است.

1- در قانونگذاری و اجرای قانون، آنچه از همه مهم تر است، توجه به روح قانون و اراده ی قانون گذار از وضع یک قانون است. نمی شود به ظاهر قانون تمسک جست، برای دور زدن محتوا. کافیست مروری کنیم بر مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی. در این مذاکرات، آنچه مهم است، برخورداری همگانی از تعلیم و تربیت و اطمینان از خودکفایی کشور است. و برای کسب این اطمینان، رایگان بودن را قید کرده اند، که کسی به خاطر فقر مالی، این مواهب را از دست ندهد؛ و متقابلا جامعه اسلامی نیز از استعدادهای این عزیزان، محروم نماند.

2- وقتی قرار است چنین قصدی برآورده شود، دیگر معنای تحصیلات، فقط درس گرفتن سر کلاس نیست. تحصیل علم است با همه ی متعلقاتش. اگر درس خواندن رایگان باشد، اما مقدمات واجب آن، از جمله امکانات جانبی برای استفاده از این تحصیلِ رایگان آماده نباشد، کسی این تحصیل را رایگان نمی داند.

3- خوب است مسئولین محترم آموزش عالی، نگاهی نیز به رابطه ی بین موفقیت تحصیلی و انگیزش، موفقیت تحصیلی و نظام اولویتهای فردی و دیگر مفاهیمی که در روانشناسی تربیتی، به خورد دانشجویان علوم تربیتی می دهند، بیندازند. و بگویند چگونه در عالم تئوری ها، بر طبل این ارتباط می کوبند و در حیطه ی عمل، به اندک سطوحی از آن که هر عقل سلیمی آن را می پذیرد، قائل نیستند.

4- بر مسئولین قانون مدار است که قوانین را برای اجرا، تفسیر صحیح نیز بنمایند. در همان اصل سی مذکور، صحبت از سر حد خودکفایی کشور آمده است. مسئولین دغدغه مند و قانون مدار، در کدام سند آموزش عالی، اهتمام به تعیین این حد داشته اند که اکنون دم از قانونی بودن این سیاستها می زنند؟

قانون، مبانی ای دارد و نتایجی

اگر قانونی، حتی از مبانی صحیح و نیازسنجی عالمانه ای برخاسته باشد، اما دارای نتایج زیان بار است، قانون خوبی نیست. نتیجه، به چند صورت می تواند باشد:

1- حتی اگر قانون خصوصی سازی امکانات رفاهی، بتواند موقتا مسئله ی تامین مالی دانشگاهها را حل کند، و خلاف اصل سی ام هم نباشد، نتایجی به بار خواهد آورد، که مسلما خلاف قانون خواهد بود. طرد هر گونه تبعیض های ناروا که در اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده، با اجرای این سیاستها، زیر پا گذاشته خواهد شد. تبعیض میان آنکه دارا تر است، با آنکه ندارد، اما در همان سطح از استعداد است. داراتر به تحصیلات عالی می تواند برسد، و دو فردای دیگر، بر آنکه نداشته است، ریاست می کند.

2- هر قانون، علاوه بر نتایج حقوقی-قضایی که بر آن بار می شود، آثاری اخلاقی، فرهنگی و تربیتی دارد. اثر می گذارد این رفتارها و اجراها، بر خلق و خوها در جامعه. همان گونه که خلقیات، بر رفتارها اثر دارند. اگر از جیب پدر خوردن و تحصیل کردن و به ریش فقرا خندیدن، در جامعه ای باب شد، انتظار رشد مکارم اخلاق را نباید از آن جامعه داشت.

اینها قطعه های یک پازل اند

سیاست خصوصی سازی امکانات رفاهی، پذیرش دانشجوی پولی و دیگر سیاستهای از این دست در اموزش عالی، مخاطب را به این نتیجه می رساند که این قانون، فقط یک قانون نیست. اینها قطعه های یک پازل اند که نشان از شتافتن به سوی سرمایه سالاری در نظام آموزشی دارند. نظام آموزشی لیبرال، فرق چندانی با وضعیت منتجه از این سیاستها نخواهد داشت.

همچنین شاهد هستیم که در وزارت علومی سیاست خصوصی سازی اجرا می شود، که همین وزارت، مفهوم والایی چون دانشگاه اسلامی را سر دست بلند کرده است. خوب است مسئولین بگویند که دانشگاه اسلامی را چگونه تعریف می کنند که ما به ازای قانونی آن، چنین قانونی از آب در آمده است.

رقیه فاضل
وبلاگ فرصت