محسن مهدیانيك سال پيش كارشناسان و صاحب نظران هشدار دادند كه دارايي ارزي در بانك هاي خارجي يك تهديد براي اقتصاد ايران است. تهديد است، به اين دليل كه غرب آنقدر وقاحت و جسارت دارد كه با يك «شكلات سياسي» يا «ماسك كودكانه نظامي» همه عوامل خود را بر ضد ايران به خط كند.
آن روز كه كارشناسان از تهديد دلارهاي نفتي ايران در بانك هاي اروپايي مي گفتند نظرشان قلدري جاهلانه «امپرياليسم-صهيونيسم» بود كه بي توجه به «قواعد خود ساخته بين المللي» مي توانند به بهانه اي واهي سرمايه ايران را بالا بكشند. گرچه سر و صداي آن روز كارشناسان و به دنبال آن رسانه ها راه به جايي نبرد اما پيش بيني شان درست از آب درآمد و امروز مردان اقتصادي مالي و پولي دولت شاهد بلوكه شدن دلارهاي نفتي ايران هستند.
پول نفت را بدون تدبیر در كيسه بانك هاي اروپايي ريختن، يعني قرار دادن رگ حيات و شريان اصلي اقتصاد به دست رهبران قلدر اقتصاد گلوبال كه به طرفه العيني بتوانند اقتصاد ايران را دچار «شوك اقتصادي» و «سكته سياسي» كنند. در آن هنگام متاسفانه برخي کارشناسان متمایل به سیاست های نئو لیبرالی تصور كردند چنین توصیه هایی درصددند ايران را منزوي كنند و با بيرون كشيدن پول نفت از بانكهاي خارجي، كشور را از صدقه 4 درصدي بانك هاي خارجي بي نصيب كنند و ايران را عقب مانده نگه دارند.
و اما آخرين خبر، طی روزهای گذشته منتشر شد، آسوشيتدپرس با اشاره به راي يك دادگاه فرانسوي نوشت كه 32 ميليون دلار دارايي ايران در يكي از بانك ها و موسسات طرف حساب بايد ضبط و مسدود شود. اين دادگاه آمريكايي با شكايت بيوه زن اسرائيلي تشكيل شد كه مدعي بود هلاكت همسرش در بمب گذاري آرژانتين در سال 1992 بوسيله حزب الله لبنان بوده
متاسفانه برخي کارشناسان متمایل به سیاست های نئو لیبرالی تصور كردند چنین توصیه هایی درصددند ايران را منزوي كنند و با بيرون كشيدن پول نفت از بانكهاي خارجي، كشور را از صدقه 4 درصدي بانك هاي خارجي بي نصيب كنند و ايران را عقب مانده نگه دارند
است و در نتيجه 32 ميليون دلار از درآمد نفتي ايران بايد مسدود شود!
همين گزارش به راي يك قاضي آمريكايي ديگر هم اشاره كرده است كه حكم مسدود شدن 2.5 ميليارد دلار از دارايي ايران را به سبب كشته شدن 241 نظامي اسرائيلي در بيروت صادر كرده است.
اخبار ديگري هم وجود دارد كه نشان مي داد احكام قضايي صادره تنها انشاء روي كاغذ نيست و اجرا هم شده است. روزنامه نيويورك سان نوشت كه بانك فرانسوي به حكم دادگاه آمريكايي و به نفع شاكيان اسرائيلي، 85 ميليون دلار از دارايي ايران را مسدود كرده است. موضوع از اين قرار بود كه چند خانواده اسرائيلي از كشته شدن قوم و خويششان در بمب گذاري غزه، توسط گروه جهاد اسلامي شكايت مي كنند و دادگاه نيز با تروريست خواندن ايران(!) پول نفت مان را بلوكه مي كند. حكم مسدود شدن حساب هاي بانكي ايران در ايتاليا، كه به گفته رسانه هاي خارجي در تاريخ معاصر كم سابقه بوده است نيز در اين رابطه قابل توجه است.
3 خانواده آمريكايي كه خانواده شان را در 9 آوريل 1999 در اسرائيل از دست دادند درخواست خسارت 640 ميليون دلاري از ايران مي كنند كه البته دادگاه آمريكايي منسوب به ايتاليا ايران را مقصر مي داند و بانك لاورو حكم دادگاه را عليه ايران اجرا مي كند. بعد از ايتاليا، دادستان بروكسل دارايي ايران را در بانك بلژيك ضبط مي كند كه البته پس از رايزني نماينده ايراني مشكل رفع مي شود.
خبر ديگر شكايت 29 آمريكايي عليه حزب اله لبنان است كه انفجار سفارت آمريكا در بيروت را متوجه ايران به عنوان حامي اصلي حزب الله كرده است. اين 29 آمريكايي 126 ميليون دلار از ايران خسارت مي خواهند.
موارد ذكر شده صرفاً به اين دليل است كه مسئولين محترم توجه داشته باشند كه با چه ابزار مضحك و موهون و البته تاسف باري دارايي هاي ارزي ايران تهديد مي شود. به اين ترتيب عاقلانه و مدبرانه نيست كه پول نفت ايران سر سفره مستكبر باشد.
ذكر اين نكته در اين مجال ضروري است كه انتقال دارايي ارزي ايران به بانك هاي خارجي، با مصوبه هيات وزيران در هفته آخر دولت اصلاحات مجوز پيدا مي كند. به موجب مصوبه مذكور، بانك مركزي در اواخر عمر دولت قبلي موظف شد صد در صد درآمد و وجوه حاصل از صادرات نفت را به بانك هاي خارجي طرف حساب واريز كند. هرچند كه بعد از آن هيچگاه مشخص نشد اين بانك هاي طرف حساب بانك مركزي چه بانك هايي هستند
انتقال اين پولها به داخل يا واريز آن به حساب هاي ايراني بانك مركزي در خارج از كشور يا بانك هاي آسيايي و يا تبديل اين دلارها به طلا و انتقال آن به داخل از جمله راه حل هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اين حوزه است. به عبارت ديگر ايران مي تواند با تجديدنظر در انتقال درآمدهاي نفتي به بانكهاي خارجي، دو هدف را هم زمان دنبال كند
و چه مقدار پول در آنجا انبان شده است.
تنها هر وقت پول ايران در يك بانك خارجي مسدود مي شود، مي توان حدس زد كه بانك مذكور طرف حساب بانك مركزي بوده است. حجم ارز نفتي در بانك هاي خارجي را هم از صحبت هاي در گوشي نهادهاي امنيتي خارجي مي توان فهميد. گزارش سازمان جاسوسي آمريكا ( سيا) كه از زبان بانك تسويه حساب هاي بين المللي منتشر شده است، دارايي ارزي ايران در بانكهاي خارجي را نزديك به 70 ميليارد دلار مي داند كه 20 ميليارد آن تنها در 10 كشور بزرگ اروپايي است. نمونه بانك مركزي انگليس نشان مي دهد كه تا سپتامبر 2005، 4.1 ميليارد دلار ايران در بانك هاي انگليسي بوده است.
بنابراين ابهام در حساب هاي خارجي بانك مركزي و عدم شناخت در حجم دارايي هاي ايران، امكان بررسي و تحليل را از كارشناسان سلب كرده است. اما آنچه كه روشن است اينكه، انتقال دارايي ايران به بانك هاي خارجي، در شرايط فعلي سياسي به صلاح كشور نيست و بانك مركزي بهتر است به دنبال راه حل ديگري براي دلارهاي نفتي ايران باشد.
انتقال اين پولها به داخل يا واريز آن به حساب هاي ايراني بانك مركزي در خارج از كشور يا بانك هاي آسيايي و يا تبديل اين دلارها به طلا و انتقال آن به داخل از جمله راه حل هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اين حوزه است. به عبارت ديگر ايران مي تواند با تجديدنظر در انتقال درآمدهاي نفتي به بانكهاي خارجي، دو هدف را هم زمان دنبال كند.
اول اينكه فرصت تهديد دارايي ارزي ايران را از «گماشتگان آمريكايي-اسرائيلي» بگيرد و ثانياً با يك برنامه ريزي مشخص خروج دارايي هاي ارزي از بانكهاي خارجي را به عنوان يك ابزار قدرتمند ضدآمريكايي به كار بندد. در همين رابطه كريس ترنر كارشناس موسسه فایيننشال ماركتز طي گزارش پژوهشي نشان مي دهد كه خروج ارز ايران از بانك هاي اروپايي بازار فلزات گرانبها و طلاي جهاني را به شدت متورم و بازار نفت را نيز بي ثبات تر مي كند و اين چيزي است كه آمريكا از آن به شدت وحشت دارد.
سال گذشته زماني كه رئيس وقت بانك مركزي ايران از احتمال خروج دارائي ها از بانك هاي اروپايي خبر داد، به يكباره نفت تا مرز 70 دلار بالا رفت و شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هشدار داد كه اين سياست باعث مي شود ايران منزوي تر شود. بنابراين لازم است دولت مجدداً مصوبه هيات وزيران خاتمي را مورد ارزيابي قرار دهد و اجازه ندهد در ازاي چند درصد سود بانكهاي خارجي، «بيوه زنان هلاك شدگان اسرائيلي» براي دريافت غرامت از ايران جلوي دادگاههاي آمريكايي و بانك هاي اروپايي صف بكشند.
