عليرضا جمشيدي در كنفرانس خبري با خبرنگاران در مجتمع قضايي امور اقتصادي و در خصوص پروندههاي مفاسد اقتصادي در اين مجتمع ضمن مقايسه آمار پرونده ها با زمان مشابه سال 85 از كاهش 5/13 درصدي آمار پروندهها خبر داد و تأكيد كرد كه قوه قضائيه عزم جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد.
وي از اين كاهش آمار پروندهها چنين نتيجه گيري كرد كه مجتمع قضايي امور اقتصادي در 7 ماه اخير در مقايسه زمان مشابه در سال 85 به ترتيب در مرحله دادرسي و دادگاه با 93 و 54 درصد افزايش كارايي مواجه بوده است.
جمشيدي مطابق آخرين آمار مجتمع هاي قضايي سراسر كشور در خصوص پروندههاي مفاسد اقتصادي اعلام كرد كه در 26 استان كشور پروندههاي مفاسد اقتصادي كلان مطرح نيست و فقط پروندههايي جريان دارد كه عناوين اتهامي آن رشا، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري است.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: آمار فوق نشان مي دهد كه كشور ايران از سلامت و امنيت اقتصادي بالايي برخوردار است.
سخنگوي قوه قضائيه در گزارشي از پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي مطرح در مجتمع قضايي امور اقتصادي به صدور رأي بدوي به پرونده معروف به "سلطان شكر" اشاره كرد و گفت: در اين پرونده 18 نفر به اتهام تشكيل باند كلاهبرداري به حبسهاي طويل المدت و رد مال و جريمه محكوم شدند.
جمشيدي عنوان "سلطان شكر" براي متهمان اين پرونده را نادرست خواند و افزود: دراين پرونده بحث شكر مطرح نبوده است؛ افرادي به ظاهر و تحت عنوان شركتهاي عام المنفعه و با اسناد مجعول؛ شركتهايي را تأسيس و بر اساس اين اسناد مجعول تسهيلات كلاني از بانكها دريافت ميكردند.
وي افزود: به طوري كه محكومان پرونده براي زمين 130 هكتاري سند مجعول 400 هكتاري تهيه و بر مبناي آن از بانك تسهيلات گرفتهاند.
جمشيدي حجم تخلفات اين پرونده را 300 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: دادگاه، متهم رديف اول پرونده را به 730 ميليارد ريال جزاي نقدي و رد مال به شكات و متهم رديف دوم را به 100 ميليارد ريال و رد مال محكوم كرده است.
بنا به اعلام سخنگوي قوه قضائيه براي ديگر متهمان پرونده نيز حبس و برخي قرار وثيقه صادر شده است.
سخنگوي قوه قضائيه اعلام اسامي محكومان اين پرونده را به رأي دادگاه تجديد نظر موكول كرد.
جمشيدي به پرونده كلاهبرداري 20 ميليارد توماني بانك رفاه نيز اشاره كرد و گفت: براي متهمان اين پرونده نيز در مرحله بدوي رأي صادر شده است.
وي اتهام متهمان در اين پرونده را پرداخت رشوه، تسهيل مال از طريق نامشروع و تضييع حقوق و اموال دولتي ذكر كرد و افزود: آنچه كه در اين پرونده جاي شگفتي است، اين كه چگونه بانك درجه 5 مبلغ كلان 20 ميليارد توماني تسهيلات اعطا كرده است.
به گفته جمشيدي 143 ميليارد تومان از اين مبلغ به بانك رفاه برگشت داده شده و 12 متهم پرونده نيز به حبس و رد مال محكوم شدند.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده 330 ميليارد توماني قاچاق معروف به "برادران جهانگيري" كه در مجتمع قضايي امور اقتصادي رسيدگي و نهايي شده است، خاطرنشان كرد: 3برادر در كرمانشاه به نامهاي داريوش، كورش و منوچهر به ميزان 330 ميليارد تومان كالاي قاچاق به كشور وارد كرده بودند كه پس از كشف جرم، به دليل اهميت و حجم گسترده تخلف رسيدگي به پرونده با دستور ويژه رئيس قوه قضائيه به مجتمع قضايي امور اقتصادي احاله شد.
جمشيدي ميزان مجازات براي متهم رديف اول اين پرونده را 251 ميليارد تومان جزاي نقدي اعلام كرد و افزود: دو متهم ديگر نيز به 80 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شدند.
پرونده "تعاوني مسكن اسلامشهر" نيز از ديگر پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي بود كه سخنگوي قوه قضائيه از محكوميت 14 متهم اين پرونده در مجتمع قضايي امور اقتصادي خبر داد.
به گفته وي اتهامات متهمين اين پرونده تسهيل مال از طريق نامشروع و خيانت در امانت بود كه براي هر كدام از متهمان 40 ميليارد ريال جزاي نقدي و 4 سال حبس تعزيزي صادر شده است.
بنا به اعلام سخنگوي قوه قضائيه پروندههاي ديگري نيز در اين مجتمع در حال رسيدگي است كه پس از قطعيت حكم منتشر مي شود.
