گفتاري از دنی رودریک، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد؛
خداحافظی با راه حل های یکسان سرمایه داری
11 خرداد 1387 ساعت 11:05
زمینههای مختلف کشوری، نیازمند راه حل های متفاوتی برای مسائل و مشکلات مشابه است. به عبارت دیگر اگرچه برخی مسائل در کشورهای مختلف یکی است ولی به دلیل تفاوت شرایط لزوما یک راه حل جوابگو نخواهد بود.
در دهه گذشته کار مشاوران سیاست گذاران اقتصادی نسبتا آسان بود. آنها لیستی از سیاستها داشتند که از دولتمردان میخواستند آنها را اجرا کنند: تعادل را در بازارهای مختلف اقتصاد کلان ایجاد کنید، دولت را از مداخله در بازارها بیرون بکشید، بازارها را آزاد نمایید. «ثبات سازی، خصوصی سازی و آزادسازی» اصولی بودند که دائما تکرار ميشدند.
این سیاستها توسط ویلیامسون اصطلاحا «اجماع واشنگتن» نامیده شد و به طور وسیعی در آمریکای لاتین و آفریقا مورد استفاده قرار گرفت. با سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای عضو اروپای شرقی نیز به سمت بازارهای آزاد متمایل شدند. حجم اقداماتی که در جهت خصوصیسازی، مقررات زدایی و آزادسازی تجاری در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی صورت گرفت در کل تاریخ بیسابقه بود.
در آفریقا این اقدامات با سرعت و اعتماد کمتری انجام شد اما بههر صورت این سیاستها در دستور کار قرار گرفت. در آنجا تورم کاهش یافت، درهای تجارت به روی کالاهای خارجی باز شد و سازمانهای دولتی، خصوصی شدند. میزان آزادسازی بازارهای مالی به مراتب بیشتر و قویتر از آن چیزی بود که مبدعان این سیاستها پیشبینی کرده بودند. منتقدان سیاستهای موسوم به اجماع واشنگتن معتقد بودند کهاین سیاستها به شکل ایدئولوژیک، نئولیبرالیسم را در کشورهای در حال توسعه ترویج ميکنند.
یکی از نکاتی که تقریبا در مورد آن اجماع ایجاد شد این بود که پیامد این سیاستها با آنچه انتظار ميرفت متفاوت بود. امروزه هواداران دو آتشهاین سیاستها نیز معتقدند که رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و بلوک شرق کمتر از آن چیزی است که انتظار ميرفت. عملکرد این سیاستها در برخی کشورهای آفریقایی مثبت و قابل قبول بود اما تعداد این کشورها بسیار کم و ناچیز بود مضاف بر اینکه مشخص شد با این سیاستها نميتوان با مشکل بهداشت عمومي که مساله حاد و رایج این منطقه از جهان بود روبهرو شد. این وضعیت برای منتقدان این سیاستها بهانهای بود که غلط بودن آن را نتیجهگیری کنند در حالیکه موافقان معتقد بودند عملکرد ایجاد شده درسهای زیادی به همراه داشت. با اینحال باید گفت که عمر سیاستهای موسوم به اجماع واشنگتن سپری شده است اما سوال اساسی این است که چه چیزی جانشین آنها خواهد شد.
در سال 2005 بانک جهانی، کتابی با عنوان درسهای بدست آمده از یک دهه تلاش برای اصلاحات اقتصادی منتشر کرد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. معاون بانک جهانی در مقدمه آن نوشته است «پیام اصلی این کتاب این است که باید یک سری قوانین یکسان و جهانگیر (که به همه به یک شکل توصیه نمود وجود ندارد) از نسخهها کنارهگیری کرد و نمونههای موفق را واکاوی كرد». بر اساس این گزارش عملکرد دهه 90 بهاین صورت بود:
1) رشد اقتصادی کشورهای بلوک شرق پس از تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد شدیدا افت نمود و هنوز نتوانسته اند به سطح سال 1990 بازگردند.
2) بسیاری از کشورهای آفریقایی بهرغم اینکه این سیاستها را به کار بستند، هنوز نتوانستهاند به سمت رشد اقتصادی خیز بردارند. (اوگاندا، تانزانیا و موزابیک استثنا هستند).
3) بحرانهای مالی متعددی در آمریکای لاتین، شرق آسیا، روسیه و ترکیه به وقوع پیوست. بسیاری از این بحرانها برای اقتصاددانان و کارشناسان قابل پیشبینی نبود.
4) خیزش اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین در نیمه اول دهه 90 موقتی بود و تداوم نیافت. در مجموع رشد درآمد سرانه آمریکای لاتین در دهه 90 کمتر از فاصله 1950-80 بود با وجود اینکه در این مقطع دیگر شرکتهای دولتی منحل شده و سیاستهای تجاری درونگرا کنار گذاشته شده بود.
البته باید توجه داشت که دهه 90، دهه فلاکت باری از حیث توسعه اقتصادی نبود بلکه به عکس مقوله فقر در سطح جهانی به نحو بی سابقهای کاهش یافت. رشد اقتصادی چین و هند و کشورهای شرق آسیا عامل اصلی کاهش فقر بود اما مساله این است که رشد آنها نیز قابل انتظار نبود چرا که آنها نیز سیاستهای منطبق با سیاستهای اجماع واشنگتن را اتخاذ نکردند. در این کشورها خصوصیسازی انجام نشد، سیاستهای صنعتی مداخلهگرانه به کار بسته ميشد، سیاستهای مالی سفت و سختی اتخاذ نميشد با وجود این رشد اقتصادی چشمگیری داشتند.
تفسیر تحولات گذشته:
یکی از نکاتی که از کتاب مذکور ميتوان برداشت کرد این است که سیاستهای ياد شده بیش از حد دلنگران مثلث رفاه از دست رفته ناشی از انحصارات و احیاي پتانسیلهای کارایی بودند اما توجه کافی به نیروهای دینامیکی که در پشت فرآیند رشد بود نداشتند. بالفعل کردن این پتانسیلها لزوما موجب ایجاد رشد نميشود. در واقع مداخلات در بازار که موجب تخصیص نادرست منابع ميشود در مقایسه با موارد شکست بازار یا شکست دولت که ميتواند بر انباشت سرمایه و تغییرات بهرهوری تاثیرگذار باشد اهمیت کمتری دارد. لذا اگر تمرکز صرفا بر اصلاح تخصیص نادرست منابع باشد، منافع کسب شده بسیار ناچیز خواهد بود و در مواردی که سیاستگذاران با محدودیتهای سیاسی روبهرو هستند ميتواند زیانبار باشد.
نتیجه دومي که در این کتاب مطرح شدهاین است که ثبات اقتصاد کلان، آزادشدن بازار داخلی و برونگرایی اقتصاد اهدافی هستند که تنها از یکسری سیاستها بدست نميآیند در حالیکه در گذشته تصور ميشد تنها از طریق کاهش کسری بودجه، کاهش تورم، کاهش تعرفه، حداکثر کردن خصوصیسازی، حداکثر کردن آزادسازی بازارهای مالی ميتوان بهاین اهداف دست یافت. به عنوان مثال، باز شدن تجارت خارجی ميتواند از طریق کاهش تعرفه همچنین يارانه دادن به صادرات، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه صادراتی محقق گردد.
نتیجه سوم این گزارش این است که زمینههای مختلف کشوری، نیازمند راه حل های متفاوتی برای مسائل و مشکلات مشابه است. به عبارت دیگر اگرچه برخی مسائل در کشورهای مختلف یکی است ولی به دلیل تفاوت شرایط لزوما یک راه حل جوابگو نخواهد بود. به عنوان مثال ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری ميتواند هم از طریق بهبود حقوق مالکیت و هم از طریق ارتقاي بخش مالی میسر شود. ارتقا سطح تکنولوژی ميتواند هم از طریق افزایش حمایت از لیسانسهای ناشی از نوآوری و هم از طریق کاهش آن میسر گردد که این امر کاملا بستگی به سطح توسعهیافتگی کشورها دارد.
نتيجه چهارم اين بود كه طراحان سياست موسوم به اجماع واشنگتن در انتخاب ميان عملكرد قاعدهمند دولت و عملكرد متناسب با شرايط، اولي را ترجيح مي دادند اما در عمل مشخص شد كه عملكرد متناسب با شرايط- يعني هر لحظه بر اساس شرايط تصميمگيري كردن- را نمي توان ناديده گرفت. مثلا در آرژانتين تا زماني كه مشكل بياعتباري دولت بود، عملكرد هياتمديره بانك مركزي مثبت بود اما وقتي مشكل ارزش گذاري بيش از حد پول ملي شد، نتيجه منفي شد.
در نهايت بايد توجه داشت كه تلاش براي اصلاحات بايد معطوف به محدوديتهاي رشد باشد نه به صورت كلي يك ليست از پيش تعيين شده را اجرا كرد.
دنیای اقتصاد
