Wednesday 8 February 2012
| داخلی » خبر » نگاه ويژه |
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتی با انتقاد از برخورد با دانشجویان: حمايت دادگستري شيراز از ساخت برج 22 طبقه مايه تاسف است | |
| مرجع : فارس | 15 آذر 1386 ساعت 9:02 |
|
وي با اشاره به قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 15ارديبهشت 1352 اظهار داشت: اين قانون داراي اهداف والا و ارزشمندي چون هماهنگ كردن برنامههاي شهرسازي، ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و نكات مهم ديگري است.
كاشاني افزود: شورايعالي شهرسازي و معماري كه برپايه ماده 3 قانون مذكور از 10 وزير تشكيل ميشود در تصويب طرحهاي جامع و تفصيلي با بررسيهاي همه جانبه كارشناسان شهرسازي و معماري و با بهره گرفتن از رهنمودهاي صاحب نظران در زمينههاي جامعه شناسي، برنامه ريزي شهري، اقتصاد و حقوق وظيفه حساس خود را با بيطرفي و در جهت مصالح عمومي كشور انجام ميدهد.
وي ادامه
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در كشورهاي ديگري چون فرانسه و انگلستان نيز مقررات شهرسازي با نظم عمومي كشور ارتباط دارند و دستگاههاي اجرايي و صاحبان املاك بي چون و چرا مكلف به تبعيت از آنها هستند. دليل آن هم روشن است. مقررات شهرسازي با رعايت نيازهاي شهرهاي كشور به آب، برق، گاز، راه، امنيت، امور دفاعي، آسايش عمومي، تهذيب اخلاق اجتماعي، حفظ محيط زيست و ديگر نيازهاي شهرها به تصويب ميرسند و براي كنترل سقف جمعيت شهرها، ميزان تراكم ساختماني و كاربري زمينها در بخشهاي گوناگون شهرها را با دقت تعيين ميكنند.
كاشاني با اظهار تاسف از عملكرد دادگستري استان فارس در ساخت و ساز غير قانوني برجها در شيراز اظهار داشت: جاي تاسف است كه دادگستري استان فارس به جاي انجام وظايف قانوني خود در پشتيباني از اجراي كامل مقررات شهرسازي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير قانوني و برخورد جدي با متخلفان در شهرداري شيراز و رسيدگي به اعتراضات مشروع و برحق دانشجويان و ديگر شهروندان و دادخواهي آنان در مقام حمايت از تخلفات انجام شده از سوي شهرداري شيراز در صدور پروانه اين برج 22 طبقه برآمده است.
وي افزود: رئيس دادگستري استان فارس آقاي احمد سياوشپور، توافقات غير قانوني شهرداري و مالك اين برج را معتبر شمرده و از آن به "اجراي تعهدات قراردادي " تعبير مينمايد و اينگونه ساخت و سازهاي افسار گسيخته را كه موجب ورود آسيب جدي به حقوق مالكانه همسايگان، حقوق عمومي مردم، تاسيسات عمومي شهري و حقوق سازمانهاي دولتي است در راستاي "امنيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي"
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود به بخشي از بيانيه دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به اين روند ويرانگر اشاره كرد و گفت: در بخشي از بيانيه چنين آمده است كه "آيا اثرات فرهنگي، اجتماعي و امنيتي انقلاب شهرسازي سالهاي اخير و ساخت و سازها را بررسي نمودهايد كه اكنون شيوه صدور مجوز قارچي را در پيش گرفته ايد؟ … "
وي اظهار داشت: تجربه نشان ميدهد كه نگراني دانشجويان و شهروندان شيرازي كاملاً بجاست. اقدامات ويرانگر شهرداري تهران كه با گرفتن پولهاي غير قانوني كه مصداق روشن رشوه، ارتشاء و فساد ميباشد به فروش تراكم و اجازه ساخت طبقات اضافي و تغيير كاربري زمينهايي كه نيازهاي اداري، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي و مانند آنها را تامين ميكند پرداخته است بايد درس عبرت و آئينه تمام نماي پيامدهاي تخلف از مقررات شهرسازي در ديگر شهرها باشد.
كاشاني تصريح كرد: پيامد اين تخلفات امروزه پايتخت كشور را با بحران شديد آلودگي هوا، ترافيكهاي سنگين و دائمي، افزايش بهاي مسكن و اجاره نشيني، گسترش بيماريها و سكتههاي قلبي، به خطر انداختن سلامتي جامعه كه اثرات آن در دراز مدت بر نسل جوان مشخص ميشود، گسترش بزهكاري و پيدايش كانونهاي بزهكاري سازمان يافته، كم آبي و بي آبي، ويران كردن باغات و قطع و خشك كردن درختان تنومند فضاهاي سبز و خيابانها و انواع فسادهاي ديگر روبرو ساخته و در يك كلمه پايتخت كشور را غير قابل زيست كرده است.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: از آنجا كه توافقات انجام شده ميان مسئولان شهرداري شيراز با مالك اين برج 22 طبقه برخلاف مقررات آمره شهرسازي است بر پايه ماده 7 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني داراي هيچگونه ارزش قانوني و اعتباري نيست و بنابراين مقامات شهرداري، استانداري و دادگستري استان فارس وظيفه دارند به جاي تعرض به دانشجويان و احضار آنان به مراجع قضايي از ادامه اين ساخت وسازغير قانوني اكيداً جلوگيري كنند.
| نظرات و پيشنهادات
|
||||
|
