جنبش عدالتخواه دانشجويي در سالروز صدور پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي» (10 ارديبهشت) بيانيه مبسوطي را در تحليل علل ناكارآمدي قواي سه گانه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي آماده نموده بود. متاسفانه در آن بازه زماني فضاي سياسي دانشگاهها متشنج و افكار عمومي از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي منحرف گرديد.
ليكن در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه قوه قضائيه نام چند متهم جزء (كه محكوميت برخي از آنها كمتر دو ميليون تومان است) را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام نمود.
جاي بسي تعجب است كه قوه قضائيه گمان مي كند كه افشاي چند نام اين چنيني مي تواند جبران كننده انتظارات به جا و محقق نشده افكار عمومي در مبارزه با دانه درشت هاي اقتصادي باشد. امري كه در پيام هشت ماده اي، مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي «حفظه الله تعالي» نيز واقع شده بود.
براستي مطابق با پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي» چه نمره اي به قواي سه گانه تعلق مي گيرد؟ آيا نمي توان انتظار داشت كه روزي در كنار اعدام اراذل و اوباش شاهد اعدام مفسدين اقتصادي هم باشيم؟
به نظر مي رسد عدم تحقق خواست مقام معظم رهبري از مبارزه با مفاسد اقتصادي معلول عوامل متعددي است كه در بيانيه زير به انها پرداخته شده است.
بر اين اساس جنبش عدالتخواه دانشجويي متن بيانيه سالروز صدور پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري«حفظه الله تعالي» را با دو ماه تاخير منتشر مي نمايد و اميدوار است كه با پاسخگويي مسئولين مربوطه شاهد تسريع اين روند باشيم.
بیانیه تفصیلی و تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی
پيرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست اندركاران اين مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادي) تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند."
مقام معظم رهبري«حفظه الله تعالي»
مبانی بیانیه تحلیلی 1386
پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی همه دلسوزان و خیرخواهان انقلاب به این واقعیت واقف شدند که در برخی حوزه ها بواسطه فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب اسلامی مسیر حرکت نظام به بیراهه می رود. یکی از بارزترین این حوزه ها گسترش فقر و فساد و تبعیض، یعنی عمق یافتن شکاف طبقاتی و در عین حال ظهور طبقه مرفهان بی درد در جامعه بوده است که بخش قابل توجهی از این انحرافات ریشه در سیاست گذاری دولتی و مدیریت ناسالم کشور داشت.
نقطه تجلی این مسئله تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» بویژه از سال 1375 در ضرورت علاج پدیده های فوق بود. این تاکیدات در جمع خصوصی مسئولان، دیدارهای عمومی ایشان و ... ادامه یافت و براثر کوتاهی مسئولین
در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه قوه قضائيه نام چند متهم جزء (كه محكوميت برخي از آنها كمتر دو ميليون تومان است) را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام نمود. جاي بسي تعجب است كه قوه قضائيه گمان مي كند كه افشاي چند نام اين چنيني مي تواند جبران كننده انتظارات به جا و محقق نشده افكار عمومي در مبارزه با دانه درشت هاي اقتصادي باشد
امر نهایتا منجر به صدور پیام هشت ماده ای ایشان به سران قوا در اردیبهشت 1380 گردید. همچنین ایشان در پیام دیگری در آذرماه 1381 جنبش دانشجویی را به مطالبه عدالت از مسئولین و زیر سوال بردن هر پدیده ضد عدالت دعوت نمودند.
در راستای رسالت جنبش دانشجویی - به عنوان حلقه واسط میان حکومت و مردم – در مطالبه گری حقوق مردم از مسئولان، جنبش عدالتخواه دانشجویی بنابر اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق عدالت اجتماعی –هدف غایی تحقق حکومت اسلامی – پیگری این موضوع را در راس فعالیتهای خود قرار داده است.
متاسفانه امروز پس از شش سال از صدور پیام مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» به سران قوا تحول چشمگیری در این امر رخ نداده است. این مسئله معلول موارد متعددی اعم از عدم باور مسئولان به وجود مفاسد اقتصادی و یا اهمیت مبارزه با آن تا فساد درونی برخی از دستگاههای متولی امر.
این بیانیه در صدد ارائه تحلیلی شفاف و مستند از عملکرد بسیار ضعیف قوای سه گانه کشور، علل ناکارآمدی و برخی از مهمترین مطالبات از ایشان می باشد. همچنین در بخش انتهایی بیانیه به نقد عملکرد رسانه های جمعی به عنوان عناصر واسط میان مردم و حکومت و بلندگوی مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.
بخش اول. مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)
مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری و یکی از دستگاههای نظارتی با حوزه اختیار بسیار می باشد. مقام معظم رهبری در ابتدای دوره هفتم مجلس خطاب به نمایندگان فرمود :
" آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم. اما متاسفانه اینطور نشد. آنها نکردند[مجلس ششم]. شما بکنید "
اینک این سوال مطرح است که مجلس شورای اسلامی برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلس اصولگرا عملکردی در پایین ترین سطح مورد انتظار را داشته است :
تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از مبارزه با علتها و یا معلولها) قانون تشهیر مفسدین اقتصادی و طرح نظارت بر دارايي هاي مسئولين بوده است و هيچ مصوبه اي در اصلاح قوانين ريشه اي اقتصادي و مالي و ... مشاهده نمي شود.
برخی تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی – نظیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و یا تحقیق و تفحص از هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری- با برخوردهای سیاسی، مبدل به مسئله حزبی و جناحی شده و در نتیجه با مخالفت نمایندگان مواجه می شود. برخی دیگر با کارشکنی دستگاههای مربوط در ارائه اسناد و مدارک مواجه می شوند و یا اینکه گزارش نهایی آنها با تطمیع و تهدید و ... به افکار عمومی ارائه نمی شود(نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه). گزارش برخی از تحقیق و تفحص ها به افکار عمومی ارائه می شود لیکن مشخص نیست که بر مبنای آن چند نفر به محاکم قضایی معرفی و یا چند قانون پیشگیرانه تصویب می شود.
سوالات و تذکرات نمایندگان نیز وضعی بهتر از این ندارد. برخی اوقات به لطف عملکرد هیئت رئیسه ارائه نهایی گزارش یک سوال از وزیران 18 ماه پس از طرح آن صورت می گیرد؛ لذا انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مسئولان از این طریق باقی نمی ماند.
استیضاح وزرا هم بیش از آنکه متاثر از فضای واقعی باشد به موضوعی سیاسی مبدل شده و لابی ها تعیین کننده طرح و یا عدم طرح آن و همچنین نتیجه استیضاح می باشند. موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش
مقام معظم رهبری: آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم. اما متاسفانه اینطور نشد. آنها نکردند[مجلس ششم]. شما بکنید
در روزهای اخیر{مقطع زماني نگارش بيانيه} نمونه فعلی این مسئله است.
از عملکرد کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور هم گزارش امیدوار کننده ای ارائه نشده است.
عمده علل ناکارآمدی این قوه به عنوان راس امور کشور را می توان در موارد زیر دانست :
1- فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی بایستی با اصلاح قوانین و همچنین فرهنگ سازی تغییر نماید. در حال حاضر اولا انتظارات رای دهنده ها هیچ تناسبی با جایگاه مجلس ندارد و گرایش رای دهندگان عمدتا به سمت مسائل قومی، حزبی و یا منافع منطقه ای است. ثانیا الگوی تبلیغاتی غربی منجر به اصالت سرمایه در انتخابات شده است و موفقیت عموما از آن کسانی که بیشتر خرج می کنند. طبیعی است که دو اشکال اساسی فوق در منتخبان تجلی می یابد و اثرات آن در عدم تعهد نمایندگان به مجلس و جلسات علنی آن (غیبت های بسیار، عدم اظهار نظرها و ... ) و یا عدم شایستگی علمی ، سیاسی و حتی اخلاقی - در شان نماینده ملت ایران- مشاهده می شود.
2- در روند اداره مجلس متاسفانه بنا بر اذعان برخی نمایندگان جریانی به طور شبکه ای نمایندگان را با استفاده از وابستگی های حزبی و سیاسی و یا رودربایستی های تحت تاثیر قرار میدهد و هیچ حرکتی که منافع این جریان را تهدید نمایند شکل نخواهد گرفت. این جریان اگر خود هیئت رئیسه را انتخاب نکرده باشد؛ به طریق اولی بر روی هیئت رئیسه نیز تاثیرگذار است و لذاست که برخی طرحها، استیضاح ها ، سوالها ، تحقیق و تفحص ها و ... با اعمال نظر هیئت رئیسه از گردش کار باز می ماند و یا با تاثیرگذاری جریان مذکور ناکام می ماند.
3- مشکل دیگر در روند تصمیم گیری مجلس سوق یافتن نقاط تصمیم گیری از کمیسیونها به فراکسیونهاست. یعنی تصمیمات کلیدی مجلس در فراکسیونها گرفته شده و علنا هم اعلام می شود. ترجمه این مسئله جایگزین کردن کار علمی با مصلحت اندیشی ها و امتیازگیری های سیاسی است که مصادیق آن در تغییر مکرر تصمیمات مجلس دیده می شود (به عنوان مثال تجدید نظر در مصوبه مجلس درباره قیمت گازوئیل در کمتر از دوماه پس از تصویب در مجلس طرح و دوفوریت آن تصویب می شود.)
4- روابط ناسالم با مسئولین دستگاههای اجرایی از دیگر نقاط منفی مجلس است که یک بار نیز توسط مقام معظم رهبری «حفظه الله تعالي» به مجلس هفتم تذکر داده شده است. ماهیت این روابط از کار افتادن اهرمهای نظارتی مجلس بر دولت و تسامح نمایندگان با ایشان در پی اجابت درخواستهای نمایندگان از سوی وزرا می باشد. یعنی روابط قانونی جای خود را به بده و بستانها می دهد و متاسفانه این مسئله برای هر دو طرف مطلوب می باشد. شاید نتیجه این بده بستانها تامین منافع منطقه ای نمایندگان و هموار نمودن مسیر ورود ایشان به مجلس آتی باشد، لیکن قطعا منافع ملی را اجرای قانون تامین می نماید.
طبیعی است مقدمه ورود مجلس به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و سینه سپر کردن این موضوع اصلاح مشکلات درونی مجلس است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا روابط نمایندگان با مسئولان اجرایی کشور، هدایا و تسهیلات اخذ شده توسط نمایندگان، عملکرد نمایندگان (نظم در جلسات و ...) و ... شفاف سازی شده و قوانینی برای نظارت بر مجلس و سالم سازی فضای آن تصویب کردد.
در آن صورت است که می توان توقع داشت که مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین اقتصادی مادر کشور ورود پیدا کرده
در روند اداره مجلس متاسفانه بنا بر اذعان برخی نمایندگان جریانی به طور شبکه ای نمایندگان را با استفاده از وابستگی های حزبی و سیاسی و یا رودربایستی های تحت تاثیر قرار میدهد و هیچ حرکتی که منافع این جریان را تهدید نمایند شکل نخواهد گرفت
و نسبت به شفاف سازی روابط اقتصادی کشور قانونگذاری نماید.
بخش دوم. قوه قضائیه قوه قضائیه بواسطه رسالت اصلی خود در رسیدگی به حقوق مردم و گسترش عدل و همچنین اختیارات وسیع خود در بازرسی و دادرسی بایستی کانون اصلی درمان مفاسد اقتصادی موجود در کشور و برخورد با مفسدین و محاکمه آنها باشد.
لیکن به دلایل متعدد من جمله مشکلات درونی این قوه عملکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی به معرفی محکومین تعداد کمی پرونده قضایی محدود شده است. پرونده شهرام جزایری از بدو شکل گیری تا کنون گویای مشکلات قوه قضائیه می باشد.
تبعیض در برخورد با پرونده ها و متهمان ، اطاله دادرسی، فساد درونی و سوء استفاده از برخی عناوین نظیر آبروی متهمان و امنیت سرمایه گذاری و ... گوشه ای از مشکلات قوه قضائیه است.
در حالی که امیرالمومنین علیه السلام با متعرضین به بیت المال و مفسدین اقتصادی شدیدترین برخوردها می نمود و به عمد آبروی ایشان در بین مردم می ریخت؛ آقایان در قوه قضائیه نگران آبروی محکومین - و نه متهمین- به فساد اقتصادی هستند. این در حالی است که متهمانی به جرم سرقت چند صد تومانی با قاطعیت محاکمه، محکوم و معرفی می شوند، تصاویر کیف قاپان در روزنامه ها منتشر می شود و ... و در این موارد آبروی افراد چندان حائز اهمیت نمی باشد. متاسفانه این مسئله حتی با وضع قانون از سوی مجلس هم حل نشد و همچنان قوه قضائیه در برابر ارائه اسامی مفسدین اقتصادی مقاومت می نمایند. اگر چه گه گاهي برخي اسامي محكومين جزء و نه دانه درشتها را تيز اعلام مي نمايد. براستی قوه قضائیه نگران چیست که اسامی 350 محکوم مفاسد اقتصادی – بنابر اعلام مسئولین قوه قضائیه- را اعلام نمی نماید؟
از سوی دیگر آن دسته از پرونده ها که توسط دستگاههای مختلف بازرسی [نظیر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و... ] به دادگستری ارائه می شود مشمول اطاله دادرسی شده و در مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند. پرونده های زمین خواری سالها در محاکم به بهانه های مختلف معطل می ماند اما روحانی معترض به زمین خواری در کمتر از دوماه با بهانه جویی به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم می شود. این در حالی است که قوه قضائیه در بررسی پرونده های سیاسی شده - که منافع حزبی برخی ها در آنها نهفته است – نشان داده است که توان رسیدگی های قاطعانه و سریع را دارد. براستی در 6 سال فرصت چند پرونده می توانست مختومه شود و چند دانه درشت محکوم؟ آیا قابل قبول است که مدیر کل دادگستری استانی حتی نتواند نام یک پرونده مختومه را ذکر نماید ؟
ریاست قوه قضائیه خود را در جایگاه مدافعین سرمایه گذاری می بیند. سخنان ایشان در حمایت از سرمایه گذران آنقدر تکرار شده است که گویا سرمایه گذران در کشور مدافعی جز ایشان ندارند و گویا مبارزه با مفاسد اقتصادی تهدید کننده سرمایه گذاری است. علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر همجهتی امنیت سرمایه گذارای و مبارزه با مفاسد اقتصادی، این رفتار ایشان عامل تلقی تعارض این دو با یکدیگر شده است. ما از ایشان می خواهیم که حمایت از سرمایه گذاران را به متولی اصلی آن یعنی دولت واگذار نمایند و به رسالت اصلی خویش در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند.
از علل جدی ناکارآمدی فساد درونی قوه قضائیه است. فساد ناشی از روابط ناسالم میان ارباب رجوع و کارمندان،
تبعیض در برخورد با پرونده ها و متهمان ، اطاله دادرسی، فساد درونی و سوء استفاده از برخی عناوین نظیر آبروی متهمان و امنیت سرمایه گذاری و ... گوشه ای از مشکلات قوه قضائیه است
گره خوردن منافع فردی برخی قضات با منافع نامشروع برخی گروهها، رسوخ روحیه اشرافی گری در برخی مسئولین قوه و عدم شفافیت اطلاعات، بخشی از مفاسد درونی این قوه است.
همه این موارد منجر به این می شود که اگر افرادی هم بخواند منافع نوکیسه گان را در خطر اندازند با مقاومت شدید درونی قوه مواجه شوند که گه گاه اخباری از این دست مبنی بر برخورد با قضات شجاع به گوش می رسد.
مقاومت قوه قضائیه در برابر انتقادها و فرار از پاسخگویی مهمترین دلیل بر اثبات مدعا است. مخالفت با تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه علی رغم تصریح قانون اساسی و کارشکنی در برابر آن ؛ فشار و تهدید برای ممانعت از قرائت گزارشهای بدست آمده از این تحقیق و تفحص و واکنش شدید در برابر انتقادات نمایندگان مردم، خطیبان نماز جمعه و اصحاب رسانه تنها نمونه ای از پاسخگو نبودن این قوه است.
بخش سوم. دولت نهم دولت نهم داعیه دار برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است و یکی از کلیدی ترین شعارهای رئیس جمهور محترم مقابله با رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی است. لیکن بایستی میان خواست شخصی رئیس جمهور محترم از یک سو و سلامت اقتصادی مدیران ارشد از سوی دیگر و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مهمتر از آن پیشگیری از آن تمایر قائل شد.
متاسفانه دولت نهم در این زمینه دچار شعار زدگی مفرط بوده است. بارها سخن از مافیا در نفت ، مسکن و ... به میان آمده است اما در عمل نتیجه ای مشاهده نشده است. شعار زدگی دولت نهم منجر به ایجاد توقع در سطح جامعه شده و این پدیده خود زمینه ساز اقدامات غیر کارشناسانه و در نتیجه افزایش نابرابری می گردد.
تصمیمهای ضعیف دولت نه تنها منجر به پیشگیری و انسداد کانالهای فسادخیز نشده است بلکه در برخی موارد منجر به تسهیل فساد نیز گشته است. نوسانات بازار مسکن که بنا بر نظر کارشناسان بودجه سال 85 یکی از علل آن بوده است نمونه ای از این تصمیمات است.
همچنین دستگاه های نظارتی دولت انسجام تشکیلاتی نداشته و متکی به افراد اداره می گردد. حال آنکه مبارزه با این پدیده پیچیده مستلزم تشکیلات نظارتی ساخت یافته و منسجم می باشد. به هر حال مبارزه با مفاسد اقتصادی و بویژه پیشگیری آن مستلزم کارشناسان نخبه و تشکیلات منسجم، برنامه مدون و قاطعیت انقلابی است که جای خالی بسیاری از این عناصر در دولت احساس می شود. البته متاسفانه نتایج کارهای محدود دستگاههای نظارتی نیز غالبا مهر محرمانه می خورد و منشا برخورد جدی نمی گردد.
در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دولت بایستی حفره های ظاهرا قانونی شکل گیری فساد را با اصلاح رویه ها و نظارت بر آنها مسدود نماید. نگاه علمی و حل ریشه ای و بنیادین برای مواردی چون اساسنامه شرکتهای دولتی، خصوصی سازی، قراردادهای دولتی، بودجه ریزی، قاچاق کالا و ... می تواند منجر به ممانعت از شکل گیری فساد گردد. به عنوان مثال دولت سالانه رقم قابل توجهی را در بودجه به عنوان هزینه های غیرمشمول لحاظ می کند که کمترین نظارت بر نحوه مصرف آنها وجود دارد و یا اینکه در دولت تمایل به هزینه های تعریف نشده در قانون برای فعالیتهای هر چند مفید وجود دارد. چنین مواردی
متاسفانه دولت نهم در این زمینه دچار شعار زدگی مفرط بوده است. بارها سخن از مافیا در نفت ، مسکن و ... به میان آمده است اما در عمل نتیجه ای مشاهده نشده است
زمینه ساز شکل گیری فساد در دستگاه دولتی می باشند.
انتظار از دولت تهیه و ارسال لوایح اصلاحی به مجلس و اصلاح آیین نامه ها و رویه ها، تقویت دستگاه های نظارتی و ... در جهت تحول ساختار اداری کشور و خروج آن از ناکارآمدی می باشد. پارامترهای ذکر شده شاخصهایی صحیحی برای سنجش عملکرد قوه مجریه می باشند.
بخش چهارم. رسانه های جمعی
متاسفانه بخش عمده ای رسانه های گروهی کشور من جمله روزنامه ها نیز نتوانستند در سالیان گذشته از پتانسیل بالقوه خود در تسریع روند مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده نمایند. بسیاری از خبرهای مرتبط به این حوزه اعم از فعالیتهای تشکلها، اظهار نظر کارشناسان و ... انعکاس چندانی در این رسانه ها نداشت و چنین تلقی می شد که این مسئله برای رسانه های کشور از اولویت جدی برخوردار نیست.
چالش عمده رسانه های کشور ما فقدان استقلال است. بدین معنی که خواستگاه بسیاری از آنها یا دولتی است و یا حزبی. لیکن با وجود این ضعف، امکان واکنش قاطع تر از سوی رسانه های کشور در این موضوع وجود داشت. رسانه ها می توانستند با ضریب دادن به مطالبه عمومی در مبارزه با فساد و بازخواست مکرر مسئولین درباره عملکردشان روند پیشرفت این موضوع را تسریع نمایند.
لذا به نظر می رسد که اگر رسانه های فعلی نخواهند و یا نتوانند نقش خود را در این مسئله ایفا نمایند بایستی به سمت ایجاد رسانه های مستقل و معتقد برای پیگیری گفتمانهای فراموش شده انقلاب اسلامی حرکت نمود.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که رسالت گفتمان سازی برای مطالبات مقام معظم رهبری را در کنار سایر وظایف رسانه ای خود بر دوش می کشد، کمترین اولویت های خود را به پیگیری مطالبات ایشان اختصاص می دهد. آنچه که در عمل در این رسانه رخ می دهد نه تنها عدم مطالبه از مسئولین بلکه توجیه عملکرد نبوده ی آنها می باشد. همه ما شاهد بوده ایم که چگونه برخی حرکتهای مقطعی صدا و سیما لرزه بر اندام مسئولین انداخته و آنها را وادار به عملکرد سریع نموده است، لیکن سوال این است که چرا چنین فعالیتهایی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدا و سیما نادر است ؟
جمعبندی
در جمعبندی بایستی گفت حرکت قوای سه گانه کشور در راستای پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» رضایت بخش نبوده است و مهمترین عامل این عملکرد ضعیف عدم اراده، عدم درک اهمیت موضوع، فقدان جسارت کافی و بعضا فساد درونی دستگاهها می باشد.
بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی ریاست قوه قضائیه به نظر میرسد که پس از شش سال بایستی شاخصهای کلیدی برای ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مسئولین تدوین می شد. ضمن آنکه شاخص هایی نظیر تعداد پرونده های محکومه ، طرح ها و لوایح مطرح شده ، قوانین اصلاح شده و ... نیز می تواند بخشی از شاخص های ارزیابی این روند را تشکیل دهند.
جنبش عدالتخواه معتقد است که یکی از اصلی ترین راههای برون رفت از وضع فعلی تمرکز تشکلهای اجتماعی غیر دولتی نظیر رسانه ها ، تشکلهای دانشجویی و... بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه مکرر و مداوم آن از مسئولین می باشد.
والعاقبه للمتقین
جنبش عدالتخواه دانشجویی
