تحريم كالاهاي صهيونيستي يكي از راههاي مبارزه با رژيم صهيونيستي و كمك به ملت مظلوم فلسطين به شمار ميرود. به همين منظور سال 1363 قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه براي حمايت از ملت فلسطين، مصرف كالاهاي صهيونيستي در ايران ممنوع شود.
قانوني كه اجرا نشد
برابر ماده 8 قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين "هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها موسسات و شركتهاي وابسته به صهيونيستها در سطح جهان ممنوع ميباشد." همچنين بنابر تبصره اين ماده قانوني "وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركت ها و موسسات و كمپاني هاي صهيونيست را درسطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت ارائه نمايد."
اما اين قانون هيچ گاه به صورت كامل اجرا نشد. چرا كه شركتهاي معروف صهيونيستي از قبيل
كوكا كولا، پپسي كولا، نستله و ... در اين سالها براحتي بازار مصرف ايران را در اختيار خود داشتهاند.
حركت ناتمام مجلس هفتم
روز يكشنبه مورخ 9 /7 /1385 حجتالاسلام ميرتاج الديني نماينده تبريز و حسين شيخ الاسلام نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي منوچهر متكي وزير امور خارجه را در اين خصوص به چالش كشيدند. اين موضوع به صورت سئوال از وزير در صحن علني مجلس مطرح شد كه چرا وزارت امور خارجه براساس قانون حمايت از مردم فلسطين فهرستي از شركتهاي صهيونيستي تهيه نكرده است تا توليد و واردات آن به كشورمان تحريم شود؟
منوچهر متكي در پاسخ به اين سئوال گفت كه "در قانون حمايت از مردم فلسطين الزامي براي انتشار ليست شركت هاي صهيونيستي وجود
بنابر تبصره اين ماده قانوني "وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يك سال در حد امكان ليست كامل شركت ها و موسسات و كمپاني هاي صهيونيست را درسطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت ارائه نمايد."
ندارد. اين ليستها بعضاً تغيير ميكند، بويژه در مورد شركتهايي كه چندمليتي هستند، سهام آنها دائماً در حال خريد و فروش است." وزير امور خارجه به مكاتبات داخلي وزارتخانهها و دستگاهها با اين وزارتخانه و استعلام ليست شركتهاي صهيونيستي اشاره كرد و گفت: "مكاتبات وزارت امورخارجه مستمراً با وزارت بازرگاني، صنايع و ديگر وزارتخانههاي اقتصادي، شركتهاي داخل و خصوصي انجام ميشود و از طريق نمايندگيهاي ايران نيز اين ليست به بازرگانان ايراني ارائه مي شود."
متكي از انتشار هفت جلد جزوه اسامي شركتهاي صهيونيستي و شركتهاي چندمليتي كه اسرائيليها در آن سهامدار هستند توسط اين وزارتخانه خبر داد و در نهايت اين مجلدات را به همراه لوح فشرده آن اطلاعات تقديم محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس كرد.
وي در مورد اين ليست توضيح داد: "اين ليست شركتهايي كه در اسرائيل فعاليت ميكنند، شركتي كه تابعيت اسرائيلي داشته، شركتي كه سهام عمده آن را اسرائيليها دارند، شامل ميشود." متكي در عين حال به فعاليت شركتهاي بزرگ صهيونيستي اشاره كرد و اظهار داشت: "حساب شركتهاي بزرگ صهيونيستي كه علاوه بر فعاليت اقتصادي و تحركات سياسي آنها در جهت كمك به رژيم صهيونيستي و مقابله با كشورهاي اسلامي و ملل مسلمان فعاليت ميكنند، از اين ليست جدا است."
تشكيل كميته تحريم امااين موضوع با گذشت زمان باز هم به فراموشي سپرده شد. حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني در گفتوگو با سياستروز در اين خصوص گفت: "در نتيجه سئوال از آقاي متكي وزير امور خارجه، ايشان گزارشي به مجلس ارائه دادند كه اين گزارش شفاف و روشن نبود." وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا مجلس گزارش وزارت خارجه را منتشر نكرد گفت: "گزارش مبهم و غيرشفاف بود و نياز به كار كارشناسي داشت اما در عين حال مجلس بايد آن را منتشر كند."
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص نتايج اين گزارش نيز گفت: "بر اين اساس قرار شد كه كميته تحريم در وزارت امور خارجه تشكيل شود كه شركتهاي صهيونيستي را شناسايي كرده و از فعاليت آنان جلوگيري نمايد." وي اظهار داشت: "كميته تحريم در معاونت اقتصادي
تحريم كالاهاي صهيونيستي وظيفه دولت است و اين دستگاههاي اجرايي هستند كه بايد در اين خصوص اقدام كنند. متاسفانه ما در زمينه حرف و شعار جدي هستيم و هزينههاي سياسي آن را هم پرداخت ميكنيم اما در عمل آن را اجرا نميكنيم. كميته تحريم تنها يك جلسه بيشتر تشكيل نداد و متاسفانه از آن جلسه نيز چيز سازندهاي بيرون نيامد
وزارت امور خارجه و زير نظر آقاي شيخ عطار تشكيل شد و حتي يك جلسه هم با حضور نمايندگاني از ديگر دستگاهها برگزار شد."
ميرتاج الديني افزود: "نتيجه جلسه آن شد كه شركتهاي صهيونيستي شناسايي شوند اما جلسه دوم هيچگاه تشكيل نشد و عملا بحث كميته تحريم بي نتيجه ماند ." وي در عين حال گفت: "ما حتي در كميته حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين چند كميته فرعي راه اندازي كرديم كه يكي از آنها، كميته تحريم كالاهاي صهيونيستي بود كه با پيشنهاد بنده راه اندازي شد."
نماينده مردم تبريز افزود: "كار روي اين مباحث، حساس، دقيق و پيچيده است و بايد به صورت مستمر ادامه يابد. انشاء الله بنده نيز آن را با جديت دنبال خواهم كرد."
كميته تحريم جدي نبود حسين شيخ الاسلام نماينده مردم تهران يكي ديگر از كساني بود كه وزير امور خارجه را در اين خصوص وادار به پاسخ در صحن علني مجلس كرد. وي صهيونيسم بينالملل را تشكيلاتي دانست كه هماهنگ با هم براي منافع خويش كار ميكند و داراي فعاليتهاي تروريستي مخفي در دنيا هست و گفت: "لابي صهيونيسم در آمريكا نيز گروه فشار قوي هستند كه بر كليه سياستهاي اين كشور و نيز مجلس نمايندگان، مجلس سنا و انتخابات رئيسجمهور اين كشور اثر مستقيم ميگذارند."
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص مصوبه تحريم كالاهاي صهونيستي و عدم اجراي آن تصريح كرد: "بعد از سئوال از وزير امور خارجه در صحن علني مجلس و ارائه گزارش ايشان، قرار شد كميتهاي براساس اين گزارش اقدام كرده و شركتهاي ممنوعه را اعلام كند." وي گفت: "كميته تحريم تنها يك جلسه بيشتر تشكيل نداد كه با رياست آقاي شيخ عطار معاون اقتصادي وزارت خارجه برگزار شد."
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: "متاسفانه از آن جلسه نيز چيز سازندهاي بيرون نيامد تا منجر به تحريم شركتهاي صهيونيستي شود."
فقط شعار داده ميشود
شيخ الاسلام تاكيد كرد: "تحريم كالاهاي صهيونيستي وظيفه دولت است و اين دستگاههاي اجرايي هستند كه بايد در اين خصوص اقدام كنند." وي افزود: "متاسفانه ما در زمينه حرف و شعار جدي هستيم و هزينههاي سياسي آن را هم پرداخت ميكنيم اما در عمل آن را اجرا نميكنيم." شيخ الاسلام تصريح كرد: "مردم ما در اين زمينه آماده همكاري هستند بنابراين دولت بايد اين موضوع را جدي بگيرد و به آن عمل كند."
