عدالتخانه - گروه زبان های خارجی
نائومی کلاین1
گاردین
برگردان: المیرا مرادی
... با دخالت دولت در نجات وال استریت، هیچ زمانی بهتر از این برای آگاهی دادن به مردم در باره راه حل های «اقتصاد جمعی و مردمی» نیست.
معانی وقایع هفته های اخیر هر چه که باشد، هیچکس نمی بایست ادعاهای مغلقی را که بحران بازار را حکایت مرگ ایدئولوژی «بازار آزاد» می داند، باور نماید. ایدئولوژی بازار آزاد همواره در خدمت منافع سرمایه بوده است و حضور و بودش، بسته به درجات سودمندیش به آن منافع، در معرض فراز و نشیب قرار می گیرد.
ایدئولوژی بازار آزاد، در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است، چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیر مسئول(absentee government) مسبب افزایش حباب های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی که آن حباب ها بترکند، آن ایدئولوژی مختل گشته و به درون می خزد تا هنگامی که دولت بزرگ (big government) به نجات آن بشتابد. اما مطمئن باشید: زمانی که مبلغ وثیقه توسط دولت پرداخت شد آن ایدئولوژی دوباره با هیاهو بازخواهد گشت.
پس از آنکه، دولت (از جیب بخش عمومی public) حجم عظیم قروضی را بعنوان وجه الضمان برای این بنگاه های حبابی هزینه کند، این بحران تبدیل به بخشی از بحران پولی جهانی می گردد. در حالی که پیدایش این بحران، خود بهانه و توجیه تازه ای برای قطع برنامه های اجتماعی بیشتر توسط دولت خواهد گشت، در عین حال روح تازه ای به کالبد خصوصی سازی می دمد تا آن بخش هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته نیز از تملک عمومی درآمده و پروژه های خصوصی سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما برای داشتن «برنامه های اجتماعی» برای مردم و داشتن یک آینده روشن، بسیار پر هزینه است."
چیزی را که ما نمی دانیم، اینست که افکار عمومی چگونه به این مسئله عکس العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی، به هر فرد زیر 40 سال که در اینجا رشد کرده، تا کنون
این نمایش مسخره الزاما این سوال را مطرح می کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاهها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از «به اجرا گذاشتن» و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیونها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟
گفته شده است که «دولت» نمی تواند برای بهبود وضع زندگی ما دخالت کند، ... که دولت ها «معضل» هستند و نه «راه حل»، ... که «عدم دخالت (دولت)در امور اقتصادی» (laissez faire)، تنها امکان و گزینه ماست.
و حالا ناگهان می بینیم که یک دولت شدیدا «مداخله گر» (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می رساند تا سرمایه گذاران را حفظ نمایند.
این
نمایش مسخره الزاما این سوال را مطرح می کند که
اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاهها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از «به اجرا گذاشتن» و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیونها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب، اگر قرار است که فورا 85 میلیارد دلار پرداخت شود تا کمپانی عظیم AIG (کمپانی بیمه) نجات داده شود، چرا پرداخت هزینه بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت – که می تواند آمریکائیان را از دست
کمپانی های غارتگر بیمه های بهداشتی رهایی بخشد- ظاهرا به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب تر از این، چرا کمپانی ها برای اینکه دایر و پابرجا باقی بمانند، احتیاج به
کمک دولت از جیب مالیات دهندگان (مردم) دارند، ولی متقابلا مالیات دهندگان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟
اینک روشن شد که
حکومت ها در دوران وقوع بحران ها قادر به عمل هستند، از این رو در آینده باید برای آنها دشوار باشد که برای شانه خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید «کوچک» بماند.
عمل و حیله نهانی دیگری که در این بحران نهفته است،
امید «بازار» به آینده خصوصی سازی هاست. سالیان متمادی، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری جهانی جهت ایجاد دو بازار جدید بر سیاستمداران اعمال نفوذ کرده و فشار وارد می آورند: اولی
خصوصی سازی صندوق های ملی بازنشستگی است و دیگری
یک موج نوین از خصوصی سازی و یا نیمه خصوصی سازی هاست که شامل جاده ها، پل ها و سیستم آبرسانی خواهد گشت. اما قالب کردن هر دو این رویاها دیگر به آسانی نخواهد بود:
آمریکائی ها دیگر بیمناکند از اینکه سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال استریت واگذار کنند، بخصوص برای اینکه بنظر می رسد که به احتمال زیاد مالیات دهندگان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را پرداخت نمایند تا قادر باشند که سرمایه های خود را برگردانند.
در عین حال با گفتگوهای از کنترل خارج شده (دولت های بزرگ) در سازمان تجارت جهانی، این بحران همچنین می تواند به مکانیسمی جهت جایگزین کردن یک رویکرد رادیکال که قادر باشد بازار جهانی و سیستم
آمریکائی ها دیگر بیمناکند از اینکه سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال استریت واگذار کنند، بخصوص برای اینکه بنظر می رسد که به احتمال زیاد مالیات دهندگان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را پرداخت نمایند تا قادر باشند که سرمایه های خود را برگردانند.
های مالی را تعدیل و تنظیم نماید، تبدیل شود. در این زمینه، در حال حاضر ما حرکتی را در کشورهای در حال توسعه شاهدیم که
حرکت به سمت «استقلال غذایی» است، حرکتی که «باز گذاشتن»
دست معامله گران طماع مواد غذایی، را محدود می کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل های جهانی بر سرمایه، روند سرمایه گذاری بی در و پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد.
و حالا البته
اصطلاح «ملی کردن» دیگر یک کلمه کثیف نمی باشد و کمپانی های نفت و گاز بایستی حواسشان جمع باشد، چرا که کسی باید بهای پالایش کره زمین و تغییرات در این زمینه جهت داشتن آینده ای سبزتر را بپردازد و این بیشتر شامل آن دسته از سودآورترین کمپانی ها می شود که بیشترین مسئولیت ها را در قبال بحران زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی دارا هستند. این مطمئنا الان عملی تر است تا اینکه در آینده
بحران حبابی و خطرناک دیگری در تجارت و معاملات در زمینه سوخت فسیلی حادث شود.
اما بحرانی که ما اکنون شاهد آن هستیم، تغییرات عمیق تری را می طلبد. دلیلی که این وام های خطرناک و لاقید این گونه تکثیر پیدا کرده اند، تنها به این جهت نبوده است که مسئولین قانون گذار ریسک و خطر آنرا نمی دانستند، بلکه بدین جهت است که
ما یک سیستم اقتصادی داریم که بهداشت عمومی ما را تنها و تنها بر اساس رشد تولید ناخالص ملی برآورد می کند. در دورانی طولانی مدت، این گونه وام های خطرناک و ریسک دار، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت ها هم فعالانه آنها را حمایت نموده اند. نتیجه ای که اکنون از این بحران بیرون می آید، قبول مسئولیتی قطعی جهت توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقبل هر گونه هزینه ای است. سمتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که باید با شیوه متفاوتی برای جوامع مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم.
در عین حال، تمامی این راه حل ها بدون فشار عظیم مردم بر سیاستمداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. و البته نه با شیوه های مودبانه لابی گری و اعمال نفوذ، بلکه باید دوباره به خیابان ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه نیودیل
2 (New Deal) دهه 1930 رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکات مستقیم، تنها شاهد تغییرات سطحی و کم عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه، خواهیم بود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- ژورنالیست کانادایی
2- نیودیل یا توافق جدید: در اثر بحران اقتصادی دهه 1930 آمریکا، دولت فرانکلین روزولت مجبور گشت تا مجموعه سیاستها و پیشنهادات جامعه گرایانه ای را به منظور اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد- م
