عدالتخانه - گروه سياسي
عبدالحميد شهرابي

سياست‌هاي جاري و برنامه‌هاي اعلام شده اقتصادي دولت دهم با دوگونه نقد از جانب دو نيروي غيرهمسو مواجه بوده است: مدافعين و مخالفين نظام سرمايه‌داري! مدافعين سرمايه‌داري نسبت به سياست‌هايي از قبيل توزيع سهام عدالت و باز توزيع بخشي از درآمد ناشي از حذف رايانه‌ها در ميان اقشار كم‌درآمد، افزايش سطح پوشش بيمه‌هاي اجتماعي، بالا بردن حقوق مستمري‌بگيران و دستمزد كارگران و گرايش به حذف قيمت زمين از بهاي مسكن معترض بوده‌اند و مخالفين اين نظام اقتصادي ضمن حمايت از اقدامات عدالتخواهانه دولت، سياست‌هايي هم‌چون خصوصي‌سازي فزاينده صنايع و مؤسسات مالي/ اقتصادي كشور و آزاد‌سازي قيمت كالاها بر اساس منطق بازار را نقد كرده‌اند. اين دسته از مخالفين، هم‌چنين فسادهاي اقتصادي و تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي موجود اجتماعي را ناشي از نظام اقتصادي‌اي مي‌دانند كه عملكرد آن مبتني بر تضمين سود سرمايه به قيمت فقر و رنج توده‌هاي عظيم مردم است. "محسن مهديان" از اين جمله منتقدين است. منتقدي كه نيش قلمش براي سينه چاكان اقتصاد سرمايه‌داري گزنده بوده است. نمونه اين نقد، مقاله‌اي است كه با عنوان "از حمايت مدونا تا حمايت صندوق بين‌المللي پول" در تاريخ 16 اسفند 1388 در سايت "الف" منتشر شد و توجه بسياري را به خود جلب كرد. با اين حال، برخي از سايت‌ها و از جمله الف و رجانيوز كه در ابتدا پاره‌اي از نظرات مطرح شده در اين بحث را منعكس كردند، بعدها كه دامنه بحث وسعت يافت ترجيح دادند صفحات خود را به روي ادامه بحث ببندند!

صرف‌نظر از طرز نگارش و شيوه نقد، جوهر اصلي مقاله مهديان در اين خلاصه مي‌شود كه سياست خصوصي‌سازي لجام گسيخته صنايع و مؤسسات اقتصادي و حذف يارانه كالاهاي اساسي، نسخه‌ايست كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به نمايندگي نظام اقتصادي ليبراليسم‌ِنو، براي كشورهاي عقب‌نگهداشته شده و رو به توسعه تجويز مي‌كنند و اجراي اين سياست‌ها باعث افزايش فقر و تشديد بي‌عدالتي در جوامع هدف مي‌شود. اين نقطه نظر، به لحاظ كارشناسي صحيح و منطبق با واقعيت‌هاي غيرقابل انكارِ ناشي از تجربه جهاني اجراي سياست‌هاي مذكور است و نويسنده اين يادداشت نيز بر همين اساس ديدگاه انتقادي مهديان را نسبت به دستورالعمل‌هاي مخرب ليبراليسمِ‌نو كاملا قابل دفاع مي‌داند.

مهديان بحثي اساسي را مطرح كرده و روشنگري در اين بحث مي‌تواند دستيابي به سياست‌هاي اقتصادي منطبق با نيازهاي اقتصاد بومي و منافع اقشار محروم و مردم مستضعف را ميسر مي‌كند. به همين علت بايد از اين بحث استقبال كرد و اين كاري است ارزشمند كه سايت "عدالتخانه" در انجام آن همت گمارده است.

شاخص‌هاي نظام سلطه ليبراليسمِ‌نو چيست؟ چرا صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني سياست کاهش نقش دولت در برنامه‌ریزی‌هاي اقتصادی و كنترل تجارت خارجی و محو کامل هر نوع سیاست حمایتی از صنایع ملی كشورهاي رو به توسعه را ترغيب مي‌كنند؟ چرا اين مؤسساتِ تحت كنترل امپرياليسم، خواستار مقررات‌زدايي، لغو تعرفه‌ها و عوارض واردات، خصوصی‌سازی ثروت‌های ملی و سرمایه‌ها و صنایع دولتي در كشورهاي عقب‌نگهداشته شده هستند؟ چرا حمايت آنها صرفا شامل حال آن بخش‌هايي از اقتصاد كشورهاي جهان سوم است كه در تبعيت از منافع شركت‌هاي چند مليتي برای بازار خارجی تولید می‌کنند؟ علت حمايت صندوق بين‌المللي پول از حذف يارانه‌هاي اقتصادي و لغو برنامه‌های ملی برای تأمین آموزش و بهداشت و رفاه اجتماعی چيست؟ آيا نقش تعيين‌كننده اين سياست‌ها در بحران‌هاي عظيم اقتصادي و طغيان‌هاي غير قابل مهار اجتماعي كه در اواخر دهه 1990 و اوائل دهه 2000 در ونزوئلا، بوليوي، آرژانتين و ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين به وقوع پيوست، قابل انكار است؟ اينها و سؤالاتي ديگر از اين قبيل نياز به روشنگري دارد و اكنون كه عدالتخانه كانال اين بحث را فراهم كرده است. جا دارد كه صاحب‌نظران با دخالت و مشاركت فعال خود بحث جاري را غنا بخشند وضمن نقد سياست‌هاي مبهم و اشتباه، راه‌حل‌هاي مطمئن نيز ارائه دهند. نويسنده اين يادداشت در اين زمينه يك پيشنهاد مشخص و عملي دارد.

آقاي "محمدرضا فرزين"، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي، در اظهارات اخير خود گفته‌اند: "قطعا از آنجا كه ما درآمد حاصل از اين طرح را بازتوزيع مي‌كنيم از فشار بر مردم جلوگيري مي‌شود." ايشان هم‌چنين تأكيد كرده‌اند كه "با حمايت‌هاي دولت قطعا رفاه و درآمد طبقات پائين افزايش مي‌يابد." اظهارات ناشي از اطمينان به نفس سخنگوي كارگروه دولت، حداقل به اعتبار كلام، نويدبخش است. لكن، چه تضميني براي تحقق يافتن اين چشم‌انداز خوش‌بينانه وجود دارد؟ در شرايطي كه وزير اقتصاد عزم دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي در سال پيش‌رو را اعلام كرده‌اند، راهكار بازتوزيع درآمد حاصل از طرح به نحوي كه "قطعا رفاه و درآمد طبقات پائين افزايش يابد" هنوز تعريف نشده و اگر شده مردم از آن اطلاع ندارند! با اين حال، يك راهكار عملي، منطقي و انقلابي در اين خصوص وجود دارد كه متواضعانه و با حسن ظن جهت اجرا به دولت محترم پيشنهاد مي‌شود: درآمد ناشي از طرح را جهت تأمين آموزش و بهداشت كاملا رايگان براي همه شهروندان اعم از كارگر و بيكار، كشاورزان، كارمندان جزء، كسبه خرده‌پا و ديگر اقشار كم‌درآمد جامعه هزينه كنيد.

اين راهكار كه در اصل پيشنهاد يكي از دوستان كارگر نويسنده اين يادداشت است، اجراي موفقيت‌آميز طرح تحول اقتصادي دولت را قطعا تضمين مي‌كند. اگر امكان آموزش كاملا رايگان در تمامي مقاطع تحصيلي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كاملا رايگان و از جمله دسترسي مجاني به كليه اقلام دارويي و جراحي‌هاي پر هزينه براي كارگران و كشاورزان و مردم فقير و مستضعف فراهم شود، توان انقلاب اسلامي ايران در جلب مردم عدالتخواه جهان دو صد چندان مي‌شود و راه فتوحات جديد در مبارزه سرنوشت‌ساز عليه نظام استكبار جهاني هموار مي‌گردد.

انجام اين راهكار از محل درآمدهاي حاصل از لغو يارانه‌ها كه هزاران ميليارد تومان برآورد مي‌شود، امري كاملا شدني است. با اين حال، هر گونه كمبود احتمالي منابع مالي براي اجراي اين طرح انقلابي مي‌تواند از محل ساير اقدامات درآمدزا و از جمله افزايش بهره‌وري و توليد بيشتر كالاهاي صنعتي و كشاورزي و اخذ ماليات‌هاي سنگين از ثروت‌هاي كلان تأمين گردد. از آقاي دكتر احمدي‌نژاد به عنوان رئيس جمهوري كه با پشتوانه رأي 24 ميليوني ملت قهرمان ايران بر مسند قدرت نشسته، انتظار مي‌رود كه اين پيشنهاد دوستانه را كاملا جدي بگيرند و بدون دفع وقت، يك كارگروه توانمند و با اقتدار را براي تدارك ديدن و به اجرا گذاشتن آن فعال كنند. باشد كه با اجراي اين طرح، گامي راسخ در جهت تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي مقدس انقلاب اسلامي و عمل به منويات رهبر فرزانه انقلاب برداشته شود و روح بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(ره) شاد گردد.
نصر من اﷲ و فتح قريب.
انتهاي پيام/.