دو سال پیش تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از آن دادند که طرحی با بيش از يکصد امضا را برای تحقيق و تفحص از دستگاه قضايی آماده کرده اند. اين نمايندگان اعلام کردند که بررسى وضعيت زندان هاى کشور، عزل و نصب های انجام گرفته در قوه قضاييه، وضعيت سازمان های تحت امر اين قوه و نحوه رسيدگی به آنچه که پروژه های مفاسد اقتصادی خوانده شده، از جمله محورهای اين تحقيق و تفحص خواهد بود.
نمايندگان مجلس هفتم که برای اولين بار از قصد خود برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه سخن می گفتند، در عين حال تاکيد کردند که اين طرح، مربوط به هيچ فراکسيون خاصی نيست و هر نماينده ای که نسبت به عملکرد بدنه دستگاه قضايی انتقاد داشته، آن را امضا کرده است.این طرح تحقیق و تفحص پس از کشمکش های فراوان عاقبت با 165 رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد تا به موجب آن از عملکرد دستگاه قضايی و زيرمجموعههايش تحقيق شود.
مدتی بعد عشرت شايق، نماينده تبريز و عضو کميسيون اصل نود مجلس ايران، کميسيونی که وظيفه پيگيری شکايتهای شهروندان از قوای سهگانه را برعهده دارد، اعلام کرد که قوهقضاييه قصد "پروندهسازی" برای نمايندگانی را دارد که طرح تحقيق و تفحص از اين قوه را دنبال میکنند. او همچنين گفت که حفاظت و اطلاعات اين قوه، هيئتی را که مامور تحقيق درباره عملکرد دستگاه قضايی شده بود، بازداشت و شکنجه کرده است به گونهای که به درگذشت يکی از اعضای اين هيئت منجر شده است. خانم شايق گفت که چنين هيئتی از سوی کميسيون اصل نود و يکی از نمايندگان مجلس خبرگان تشکيل شده بود.
در مقابل قوه قضاييه ادعای او را رد کرد و خانم شايق و آيتالله علی اروميان، يک عضو مجلس خبرگان را متهم کرد که با يک گروه ده نفره در ارتباط بودهاند که به گفته مقامهای قضايی در کلاهبرداری، بازداشت غيرقانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غيرقانونی اموال دولتی شرکت داشتند. با بالا گرفتن اين مناقشه، آيتالله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اعتراض برخی نمايندگان، با انجام تحقيقات پارلمانی از دستگاه قضايی، موافقت کرد.او اظهار داشت که درخواست نمايندگان برای تحقيق در اين پرونده را می پذيرد؛ مشروط بر آنکه نتايج تحقيق و مدارک و مستندات آن به صورت "شفاف" و "بدون اعمال نظر" در مجلس مطرح شود.
با فروکش کردن مناقشات دو طرفه، تحقیقات اولیه از ساختار قوه قضاییه آغاز شد، پس از گذشت یک سال یعنی در اواخر روز های پایانی سال 1385 با گریختن شهرام جزایری از زندان اوین، بار دیگر همه نگاه ها متوجه قوه قضاییه و نتایج تحقیق و تفحص از این قوه شد. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که قوه قضاییه
نه تنها از سوی مسوولان ارشد قوه قضاییه برای رفع نقایص و عیوب این دستگاه تلاش جدی و موثری دیده نمی شود، بلکه مسوولان دستگاه قضایی عملاً جلوی تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را نیز گرفته اند. امروز اراده لازم برای آسیب شناسی و رفع معایب قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان و متوقف کردن چرخه مولد فساد، یک ضرورت حیاتی است
مانع از پیشرفت تحقیق و تفحص شده است. در این بیانیه آمده بود: ماجرای فرار شهرام جزایری یکبار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی برای اجرای فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد، هنوز صلاحیت و آمادگی لازم را ندارد. این در حالی است که نه تنها از سوی مسوولان ارشد قوه قضاییه برای رفع نقایص و عیوب این دستگاه تلاش جدی و موثری دیده نمی شود، بلکه مسوولان دستگاه قضایی عملاً جلوی تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را نیز گرفته اند. امروز اراده لازم برای آسیب شناسی و رفع معایب قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان و متوقف کردن چرخه مولد فساد، یک ضرورت حیاتی است.
فرار شهرام جزایری بار دیگر موجب شد تا روند تحقیق و تفحص از قوه قضاییه سرعت بیشتری یابد. نتایج چنین تسریعی خود در تابستان سال 1386 نشان داد؛ به این ترتیب که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تشریح نتایج تحقیقات از این قوه اعلام کرد: حدود 1000 صفحه گزارش از کمیته های مختلف تهیه شده که پس از بازبینی تبدیل به 500 و بعد 200 و نهایتا 100 صفحه شده که البته در خلاصه کردن محتوا تغییر نکرده است و لذا برای قرائت در مجلس ، این گزارش تبدیل به 20 یا 30 صفحه خواهد شد. او با اعلام این نکته که مجلس به هدف خود از این تحقیق و تفحص رسیده است گفت: در مجموع نتایجی را که می خواستیم در 2 یا 3 مورد فعلا گرفته ایم؛ یکی اینکه شروع تحقیق و تفحص ، بعضی از خطاها را در قوه قضائیه متوقف کرد؛ دیگری اینکه برخی کارهای غیر قانونی مورد تجدید نظر در سیستم قضا کمرنگ تر از قبل شد. دو ماه بعد یعنی در 26 شهریور سال 1386 رئيس هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جمع خبرنگاران گفت: گزارش اين هيئت در حال نهايي شدن است و اميدواريم نتيجه اين گزارش به اطلاع ملت ايران برسد.
حسن كامران نماينده اصفهان که در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حال طي كردن روند قانوني خود است، گفت: كارگروهها و كميتههاي تشكيل شده براي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اقدامات خود را انجام دادهاند و گزارش مذكور در حال نهايي شدن است و از آنجا كه دستگاه قوه قضائيه يك دستگاه عريض و طويلي است، تحقيق و تفحص از آن زمان بيشتري را نياز داشت كه ما اميدواريم كه اين تغيير و تفحص در سال جاري به پايان برسد.
وي در خصوص هماهنگيها و همكاري قوه قضائيه با هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گفت: ما تلاش كرده و ميكنيم تا تعامل ما با قوه قضائيه در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي حفظ شود. متعاقب اعلام ارایه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از قوه قضاییه چند روز پیش عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه طی یک ماه آینده آماده و ابلاغ خواهد شد. موسی قربانی تصریح کرد : گزارش هیئت تحقیق و تفحص هنوز نهایی نشده است اما پیش بینی می شود پس از ماه رمضان این گزارش تکمیل و ابلاغ شود و در نهایت به اطلاع افکار عمومی برسد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا بود آماده کردن گزارش تحقیق و تفحص در اولویت قرار گیرد اما در حال حاضر مجلس درگیر بررسی لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است بنابراین مقرر شده پس از بررسی این لایحه گزارش تحقیق و تفحص نهایی و به کمیسیون حقوقی ارجاع شود.
حال باید بعد از اتمام ماه مبارک رمضان منتظر بود؛ آیا نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه همان طوری که اعلام شده در وقت مقرر قرائت خواهد شد یا به زمان دیگری موکول خواهد شد.
