امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012

ع. سهند* - بيش از ۴ سال پيش، سرمقاله‌نويس روزنامه «شرق» فکر نامزدی ميرحسين موسوی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری را پوپوليستی و خطرناک ارزيابی کرد و نوشت: «... اصلاح‌طلبان اگرچه مى‌دانند كه پوپوليسم ماندگار نيست، اما گويى هم‌چنان دل‌بسته آن هستند. كه مگر مى‌توان بدون هيچ برنامه و راهبرد و استراتژى مشخصى به ميدان آمد و پوپوليسم را به كمك نطلبيد؟ كه مگر آنجايى كه دست دليل كوتاه است نبايد پاى علت را دراز كرد؟ اين چنين بود كه در تابستان امسال نيز همچون تابستان هشت سال پيش به يك باره نام ميرحسين موسوى بر سر زبان‌ها چرخيد تا اگر رييس‌جمهور خاتمى توانست هشت سال رياست دولت را به مدد طرح نام ميرحسين موسوى تجربه كند، اكنون يكى ديگر بر اين موج بنشيند و رياست دولت را به نام اصلاح‌طلبان ثبت كند. سياست اصلاح‌طلبان ٨ سال به عقب برگشت تا كاريزماى موسوى بار ديگر توده‌ها را به ميانه ميدان كشد. نام ميرحسين مطرح شد نه از آن روى كه سياست‌هاى فرهنگى و اقتصادى او اكنون اجرايى و قابل دفاع است، بلكه از آن روى كه نام او مى‌تواند روح تازه‌اى در شيپور خاموش اصلاحات بدمد.» (پوپوليست‌ها متحد شوند، سرمقاله شرق، ٢٨ مهر ١٣۸٣).

برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری «ميرحسين آمد»، اما بدون آن سياست‌های «فرهنگی و اقتصادی» که نئوليبرال‌ها آن را پوپوليستی و کهنه می‌دانند؛ «ميرحسين آمد» اما بدون «کاريزمای موسوی» و بدون آن‌که قادر باشد يا بخواهد «بار ديگر توده‌ها را به ميانه کشد.»؛ «ميرحسين آمد»، اما با همان برنامه اقتصادی نئوليبرال‌ها.

دگرگونی مواضع اقتصادی موسوی را چگونه می‌توان توضيح داد؟ چگونه و تحت تأثير کدام روندها است که بوروکرات‌ها، سياستمداران، و اساتيد خوش‌نيتی مانند «ميرحسين»‌ها در برابر سرمايه مالی تعظيم نموده و برنامه و شعارهای آن را می‌پذيرند؟ 

مقاله زير در يافتن پاسخ به اين پرسش‌ها، و درک ريشه‌های کشمکش‌های چهار سال گذشته پيرامون موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی، تثبيت نرخ بهره بانکی، سرنوشت و عملکرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، حمايت از توليدکنندگان کوچک، استفاده يا عدم استفاده از گروه چند صد نفری مديران ارشدی که طی دو دهه گذشته و از شروع دوره «سازندگی» بر حيات اقتصادی و اجتماعی کشور حاکم بوده اند، و به طور کلی کمک به ديدن تفاوت‌های عينی بين سياست‌های نئوليبرالی و مقاومت‌های هر اندازه کوچک و پراکنده و بدون برنامه‌ای که در برابر آن‌ها وجود دارد، می‌تواند سودمند واقع شود. 

---

جامعه مالی جهانی

منبع: دمکراسی مردم
نويسنده: پرابهات پاتنياک 

در عصر کنونی «جهانی‌سازی» که سرمايه مالی خود ماهيتاً بين‌المللی است، کنترل‌کنندگان سرمايه مالی بين‌المللی يک اوليگارشی مالی جهانی را تشکيل می‌دهند. اين اوليگارشی مالی جهانی برای عمل کردن خود به ارتشی از سخنگويان، چهره‌های رسانه‌ای، اساتيد، بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و سياستمدارانی که در کشورهای گوناگون قرار دارند، نيازمند است.

يک کار پيچيده 

ايجاد اين ارتش کار پيچيده‌ای است، که در آن سه روند متمايز را می‌توان تشخيص داد. دو روند بسيار سر راست هستند. اگر کشوری با باز کردن درهای خود به روی حرکت آزاد سرمايه مالی به گرداب سرمايه مالی جهانی‌شده کشيده شود، آن وقت خواهی‌نخواهی حتی بوروکرات‌ها، سياستمداران، و اساتيد خوش‌نيت نيز به خاطر منافع ملی خواهان تعظيم در برابر بوالهوسی‌های اليگارشی مالی جهانی می‌شوند، زيرا خلاف آن، از طريق فرار تضعيف‌کننده و بی‌ثباتی‌آفرين سرمايه، برای کشور بسيار گران تمام خواهد شد. به طور خلاصه، به محض اين‌که کشوری در دام باز کردن درهای خود به روی جريان سرمايه مالی می‌افتد، اين کار به طور خودکار انجام می‌گيرد.

دومين روند وجود فشار هم‌نوع (peer pressure) است. وزرای دارايی، مديران عامل بانک‌های مرکزی، بوروکرات‌های مالی ارشد متعلق به کشورهای گوناگون، وقتی گردهم می‌آيند، به نحو فزاينده‌ای به اين گرايش دارند چيزی را تشکيل دهند که به «کانون کارشناسان» (epistemic community) معروف است.** آن‌ها به نحو فزاينده‌ای شروع می‌کنند به يک زبان صحبت کنند، يک جهان‌بينی داشته باشند، و پيش‌داوری‌های مشابه، (يا به گفته گويای جان رابينسون Joan Robinson) «دوز و کلک‌های مالی» يکسانی را تأييد کنند. آن‌هايی که چنين نکنند برای به خط شدن شديداً تحت فشار هم‌نوع قرار می‌گيرند؛ و نهايتاً اکثر آن‌ها به خط می‌شوند. فشار هم‌نوع ممکن است با وسوسه‌های دنيوی‌تری - از رشوه‌های مستقيم گرفته تا پيشنهادات نان و آبدار برای دوره بعد از باز نشستگی- تقويت شود، اما هر شيوه‌ای که به کار گرفته شود، هم‌رنگ جماعت شدن در تکرار «دوز و کلک‌های» سرمايه مالی جهانی‌شده که به عنوان اقتصاديات واقعی معرفی می‌شود، به نشانه «آبرومندی» مبدل می‌شود.

اما حتی فشار هم‌نوع به اين نياز دارد که يک گروه از ايدئولوگ‌های مرکزی سرمايه مالی وجود داشته باشد که اين فشار را اعمال نموده و به کار گيرد. «هم‌نوعان» خود افرادی نامصمم نيستند، بلکه مجبورند يک نظام عقيدتی مشترک داشته باشند. بنابراين، بايد مجموعه‌ای از روشنفکران، ايدئولوگ‌ها، متفکران و استراتژيست‌های کليدی وجود داشته باشند که اين نظام عقيدتی را ارتقاء دهند، به ايدئولوژی سرمايه مالی شکل داده و آن را پخش کنند، و به طور کلی از منافع سرمايه مالی جهانی مراقبت نمايند. آن‌ها الزاماً از سرمايه‌داران يا از اشراف نيستند، و معمولاً در «غنايم» شريکند. اوليگارشی مالی واقعی، متشکل از اين اشراف، همراه با ايدئولوگ‌ها و مبلغين کليدی سرمايه مالی را می‌توان «جامعه مالی جهانی» ناميد. عملکرد اين جامعه مالی جهانی ارتقاء و جاودانه کردن هژمونی سرمايه مالی است. و در اينجا مهم‌ترين موضوع به رابطه اين جامعه مالی جهانی با سياست‌های مشخص يک کشور مربوط می‌شود.

گفتن اين‌که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول زمين اصلی پرورش اين چهره‌های کليدی است که بخشی از جامعه مالی جهانی بوده و روابط بين کشورهای مشخص و سرمايه مالی جهانی را طراحی می‌کنند، تکرار واضحات است. حقيقت اين است که صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی تنها مؤسسات نيستند؛ بلکه مدارس عالی بازرگانی و دانشکده‌های اقتصاد، اداره امور دولتی، و امور مالی گوناگون در دانشگاه‌های معروف آنگلوساکسون وجود دارند. اما صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی حتی برای مؤسسات اخير به عنوان «مدارس تکميلی» عمل می‌کنند.

رابطه دگرديسی يافته 

رابطه بين ايدئولوگ‌های سرمايه مالی و دولت‌ها در کشورهای گوناگون، خود طی دوره اخير دست‌خوش دگرگونی عمده‌ای شده است. پيش از اين ايدئولوگ‌ها از صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی، به عنوان يک پيش‌شرط ضمنی، در وزارتخانه‌های دارايی کشور‌های مختلف کاشته می‌شدند، و تمام سعی بر اين بود که تضمين شود آن‌ها در حالی که از مداخله سياسی آزاد باقی می‌مانند، برای ارتقای منافع سرمايه مالی بين‌المللی فعاليت می‌کنند. به طور خلاصه، آن‌ها به عنوان بوروکرات‌های حرفه‌ای عمل می‌کردند؛ دولت‌ها ممکن بود بيايند و بروند، انتخابات ممکن بود مردم را به اين وا دارد که حکام «نئوليبرال» را بيرون بياندازند و به جای آن‌ها منتقدين «نئوليبراليسم» را که تا آن موقع فضای شغلی را اشغال کرده بودند، قرار دهند. اما «نئوليبراليسم» با وجود اين تغييرات در دولت، دوام می‌يافت، زيرا مناصب بوروکراتيک کليدی هم‌چنان در اشغال اعضای «جامعه مالی جهانی» است- يا آن‌هايی که هميشه در خدمت [همه]دولت‌های جديد بوده اند، و يا آن‌هايی که دولت جديد از همان گروه با خود می‌آورد. و برای تضمين اين‌که دولت‌های جديد نتوانند در عملکرد آن‌ها دخالت کنند، ابزار جديدی ابداع شد، ابزاری مانند قانون مسؤوليت مالی که دست‌های دولت‌ها را می‌بندد، يا به اصطلاح استقلال بانک مرکزی که طيف گسترده‌ای از سياست‌های اقتصادی را خارج از قلمرو دولت‌های انتخاباتی قرار می‌دهد، يا فروش زورکی چيزی به نام «توسعه» که واژه غلط‌اندازی برای برنامه نئوليبرالی است.

اما با در حاشيه قرار گرفتن هر چه بيش‌تر صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان وام‌دهندگان بين‌المللی، و بدين نحو به عنوان ژاندارم سرمايه مالی بين‌المللی، که عمدتاً ناشی از کمبود پولی بود که در اختيار داشتند، اين استراتژی «قرار دادن کارمندان صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در وزارتخانه‌های دارايی»- گرچه هنوز هم اعمال می‌شود- لازم بود با اقدامات مستقيم‌تری تکميل شود، طوری که اعضای جامعه مالی جهانی مستقيماً در مناصب سياسی قرار گيرند. آن‌ها به تدريج از اشغال کردن مناصب بوروکراتيک در درون يک روند سياسی فراگير مستقيماً به مناصب سياسی نقل مکان کردند.

مورد دولت اوباما 

منصوب شدگان سياسی اوباما اشخاصی مانند روبين Rubin، گايتنر Geithner، و سامرس Summers را در بر می‌گيرد، کسانی را که بدون ترديد اعضای جامعه مالی جهانی هستند و جمعاً هدايت موضوعات اقتصادی دولت اوباما را در دست دارند. جايگزين شدن بوش با اوباما صرفاً به جايگزين شدن پالسون Paulson با گايتنر انجاميد. آن غول وال‌استريت که ممکن است يکی از آن‌ها به آن وفادار باشد ممکن است با غول ديگری که وفاداری ديگری را دارد، متفاوت باشد، اما هر کدام از آن‌ها به يکی از غول‌های وال‌استريت وفادارند، و اين يکی از اجزای حقيقی ايدئولوژی سرمايه مالی است. لاری سامرس، يکی ديگر از منصوب شدگان سياسی، که مقام مهمی در دولت کلينتون داشت، و در دولت اوباما به کار گمارده شده است، در اين فاصله مقام رياست دانشگاه هاروارد را داشت. او سال گذشته ٨ ميليون دلار درآمد داشت، ۵٫٢ ميليون دلار آن از صندوق سرمايه‌گذاری ريسک بالای د.ای.شاو D.E.Shaw، و ٢٫٧٧ ميليون دلار از سخنرانی برای مديران بانک‌ها و بنگاه‌های مالی. درآمد از سخنرانی‌ها، که حدود ٧۰ هزار دلار برای هر سخنرانی می‌شود، صرفاً برای ارضای کنجکاوی روشنفکرانه يا ارضای عطش [شنودگان] برای دانش نيست. آن سخنرانی‌ها، موعظه‌گری‌های پولکی ايدئولوژی سرمايه مالی، برای جا انداختن نظام عقيدتی مشترک اعضای جامعه مالی جهانی برای تازه واردان است. دانستن اين می‌تواند تا حدی جالب باشد که سامرس در مقام وزير خزانه‌داری کلينتون، تمام پيشنهادات برای اعمال نظارت بر فعاليت صندوق‌های سرمايه‌گذاری ريسک بالا( hedge funds) را، با ادعای اين‌که کسانی که آن صندوق‌ها را ادراه می‌کنند به اندازه کافی زيرک و دانا هستند که عاقلانه سرمايه‌گذاری کنند، رد کرد!

اين‌که اشخاصی مانند سامرس، گايتنر و روبين چگونه چنين مناصب سياسی مهمی را در نظام ايالات متحده اشغال می‌کنند، کاملاً واضح است. انتخابات رياست جمهوری آمريکا مبالغ هنگفتی پول لازم دارد، که بخش عمده آن به طور ثابت از وال‌استريت می‌آيد. داستان برای مدتی اين بود که اوباما بيش‌تر پول خود را از کمک‌های کوچک ۱۰۰ دلاری از طريق اينترنت جمع‌آوری کرد؛ اما اين کاملاً مزخرف بود. اوباما نيز مانند ديگران قبل از او مجبور بود از وال‌استريت استفاده کند و انتصاب اين سه نفر که امور مالی وال‌استريت را برای او ساماندهی کرده اند، عملی کاملاً متقابل بود. بنابراين، ارتقای اعضای جامعه مالی جهانی برای اداره اقتصاد آمريکا نبايد موجب شگفتی شود.

شرايط در هند 

شگفت‌انگيزتر شيوه‌ای است که جامعه مالی، حتی در کشوری مانند هند، که دارای يک مبارزه ضدامپرياليستی طولانی است و ميراث آن مبارزه هنوز پا برجاست، کشوری که سياست، در واقع سياست انتخاباتی، از جانب مردم بسيار جدی گرفته می‌شود، خود را در داخل مناصب سياسی، جا کرده است. مورد "مانموهان سينگ"(Manmohan Singh) معروف‌تر از آن است که در اينجا تکرار شود، اما در سال‌های اخير اعضای جامعه مالی از طريق «مجمع راجه‌ها»(Rajya Sabha) به طور قاچاق وارد سياست ملت شده اند و برای مناصب سياسی مهم آماده نگاه داشته می‌شوند. هيچ‌کدام از آن‌ها هرگز در هيچ فعاليت سياسی مشارکت نداشته است؛ هيچ‌کدام آن‌ها هرگز در يک انتخابات بر اساس رأی مردم پيروز نشده است؛ و هيچ‌کدام از آن‌ها هرگز به طور مشخص به حزب سياسی که آن‌ها را نامزد کند، وفادار نبوده است. با اين وجود، آن‌ها به مثابه چهره‌های سياسی کليدی، حتی در نظامی که مشخصه آن حق رأی همگانی است، منافع سرمايه مالی بين‌المللی را ارتقاء می‌دهند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* این مطلب پیش از این در سایت عدالت منتشر شده است.
** توضيح مترجم: يک «کانون کارشناسان» از کسانی تشکيل می‌شود که يک درک واحد از يک موضوع يا پديده را پذيرفته اند. شناخت و گفتمان واحد اعضای اين جامعه، بدون وجود اساسنامه يا مقرارت مدون، انسجام و هم‌سويی درونی آن‌ها را به وجود می‌آورد. در مطالعات بين‌المللی، به ويژه پيرامون حکمرانی جهانی، «کانون کارشناسان» شبکه‌ای است متشکل از کارشناسان دانش‌محور که برای سياست‌گذاران مشکلات را تعريف کرده و راه برون‌رفت از آن‌ها را تعيين می‌کنند. جامعه مالی جهانی (موضوع اين مقاله) را می‌توان يک «کانون کارشناسان» دانست که در راستای تأمين حکمرانی جهانی سرمايه مالی و تأمين منافع آن در کشورهای گوناگون عمل می‌کند.

 

کد مطلب : 2867