امروز سه شنبه 12 آذر 1387
Tuesday 2 December 2008

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران اعلام كرد: بسيج دانشجويي وظيفه خود مي‌داند كه تا حد امكان موضوع رشوه در پرونده استات اويل را پيگيري كند.
به گزارش فارس، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با انتشار اطلاعيه‌اي پيرامون پرونده استات اويل با اشاره به اينكه در شهريور ماه سال 82 روزنامه نروژي داگنس نيرينگسليو خبر از پرداخت هاي مشكوك شركت نفتي استات اويل به مقامات ايراني داد، اضافه كرد: پيرو اين خبر، دادستاني نروژ با تشكيل پرونده‌اي موضوع را تحت پيگرد قرار داد و با گسترش تحقيقات، مدير عامل شركت استات اويل و مدير امور بين‌الملل اين شركت استعفا دادند. سرانجام در مهر ماه سال 83 شركت استات اويل به جرم پرداخت رشوه به مقام ايراني به 3 ميليون دلار جريمه محكوم شد. مدتي بعد در مهر ماه سال 85 دادگستري امريكا و كميسيون معاملات بورس نيويورك نيز شركت استات اويل را به جرم پرداخت رشوه به مدير عامل وقت سازمان بهينه سازي سوخت ايران به 20 ميليون دلار جريمه محكوم كردند.
اين تشكل خاطرنشان كرد: در مهرماه سال گذشته، بسيج دانشجويي 6 دانشكده دانشگاه تهران با صدور بيانيه مشتركي خطاب به دادستان كل كشور نسبت به سكوت قوه قضائيه در قبال اين پرونده اعتراض كردند كه پيرو اين اعتراض، پرونده‌اي در شعبه دوم دادسراي ويژه كاركنان دولت براي پيگيري اين موضوع تشكيل گرديد و قاضي پرونده از اعضاي بسيج دانشجويي درخواست كرد تا مدارك خود را در اين باره ارائه نمايند.
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ادامه نوشته است: در اسفندماه سال 85 مستنداتي چون آراء‌ صادره در دادگاه هاي خارجي و گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در سال 83 به بازپرس پرونده تحويل داده شد. در نهايت پس از گذشت بيش از 6 ماه قرار منع تعقيب از سوي بازپرس صادر كه پس از مراجعه به دادسرا مشاهد شد كه اولا مدارك ارائه شده در پرونده وجود ندارد و مفقود شده‌اند !! و ثانيا هيچ گونه تحقيق و اقدام خاصي چون احضار متهم و ... از سوي بازپرس انجام نگرفته و كل رسيدگي اين پرونده بين‌المللي در دادسراي تهران در يك خط انجام گرفته است: "نظر به عدم ارائه هيچ گونه مدركي، قرار منع تعقيب صادر مي‌شود."
اين بيانيه يادآور شده است: چنين نحوه برخوردي مويد اين نظر است كه دستگاه قضايي اراده‌اي براي مبارزه با فساد ندارد و مبارزه با مفاسد و ... شعاري بيش نيست. با وجود چنين وضعيتي مفسدين اقتصادي چون رشوه گيرندگان و .... نبايد هيچ واهمه‌اي به خود راه دهند و با خيال راحت مشغول كسب و كار خود باشند. در حاليكه در كشور نروژ با انتشار يك خبر در روزنامه‌اي كم تيراژ، تحقيقات قضايي شروع مي‌شود و با شروع تحقيقات رشوه دهندگان خود استعفا مي‌دهند، در كشور ما بازپرس 6 ماه زحمت مي‌كشد تا فرار مذكور را صادر كند!
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با بيان اينكه امروز بايد مسئولين عالي قوه قضائيه بويژه رياست محترم، نسبت به اين مسائل پاسخگو باشند، اضافه كرده است: اين مسئولان بايد توضيح دهند كه عملكرد امروز دستگاه قضايي چه نسبتي به تعاليم مقدس اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و منويات مقام معظم رهبري دارد؟ بايد توضيح دهند كه در طول 6 سال گذشته در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي چه كاري غير از سخنراني صورت گرفته است؟ بايد توضيح دهند كه چرا بجاي برخورد با مفاسد اقتصادي قرار بازداشت براي دانشجويان بسيجي و عدالتخواه دانشگاه‌هاي شيراز صادر مي‌شود !!؟ و ...
اين تشكل در پايان تاكيد كرده است: اگر چه قوه قضائيه علاقه‌اي به مبارزه با مفاسد ندارد ولي از آنجا كه در مورد مشابه ديگري بحث از پرداخت 50 ميليون دلار رشوه از سوي شركت نفتي توتال به همان مدير وزارت نفت است و بيم از گسترش اين گونه مفاسد در بهره‌برداري از مهمترين منبع درآمدي كشورمان يعني نفت وجود دارد، بسيح دانشجويي وظيفه خود مي‌داند كه تا حد امكان اين پرونده را پيگيري نمايد. 

کد مطلب : 876