محسن مقصودي«به مصلحت نيست»؛ اين جمله معروفي است كه هر فعال رسانهاي و دانشجويي كه سروكارش به مصاحبه و گفتوگو با مسئولين مختلف افتاده باشد، بارها شنيده است! اگر چه يقينا پرداختن رسانهها به برخي مسائل و بيان برخي حقايق از سوي مسئولين حقيقتا به مصلحت مردم و نظام نيست؛ اما استعمال و سوءاستفاده بيش از حد از «مصلحت» و از آن مهمتر تعريف غلط «مصلحت نظام و مردم» در برخي موارداست كه اتفاقا خلاف مصلحت نظام ميباشد.
يكي از مواردي كه متاسفانه به عنوان خلاف مصلحت نظام، اجازه پرداختن و پيگيري آن كمتر داده شده است، موضوع مقابله و افشاي مفسدان دانهدرشت و حتي مديران سرشناس و مسئولان فاسد و يا حامي مفسدان است، كه سالهاي متمادي است كه كمتر شاهد آن بودهايم.
از دوران منحوث ستمشاهي كه بگذريم، انقلاب اسلامي ايران بر پايه استقرار عدالت و معنويت به پيروزي رسيد و اتفاقا همين آرمانهاي اسلامي، انقلابي و الگوهاي علوي است كه امروز بايد معيار نقد وضع موجود باشد.
پس از گذشت سه دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، مردم كمتر به خاطر دارند، كه مسئول و مدير بلند پايهاي به اتهام فساد مالي به صورت علني محاكمه و با وي فارغ از مسائل حزبي و سياسي برخورد قاطع شده باشد براستي چرا در حكومتي كه پيرو عدل علي(ع) است و ميخواهد الگوي جامع حكومت اسلامي براي جهانيان باشد؛ رويكرد عدالتخواهانه در برخورد با مسئولان خاطي به مصلحت نيست؟! آيا بايد اين فرضيه خام را بپذيريم، كه همه مسئولان ما متقي و پاكاند و دستان هيچ كدام از حضرات و يا آقازاده ها به فساد آلوده نشده است؟! آيا اين باندهاي مافيايي قدرت و ثروت، بدون نفوذ در حاكميت و پشتيباني صاحب منصبان به شكل اختاپوسي در اقتصاد و صنعت و ... كشور نفوذ كردهاند؟! البته قطعا مردم خود، بهترين داورند و آنها كه در بطن مردم زندگي ميكنند، ميدانند كه مردم از رشد فساد اقتصادي در جامعه و ارتباط آن با بخشهايي از حاكميت و عدم برخورد با آن به ستوه آمدهاند و قطعا رويكرد مردم در سوم تيرماه 84 به شعار عدالت و مبارزه با فساد بيانگر همين امر است.
امروز وجود فساد در بخشهايي از حاكميت امري بديهي است و هر كس آن را انكار كند، در روز روشن وجود خورشيد را انكار كرده است.
البته بايد توجه كرد كه وجود فساد در بخشهايي از حاكميت، نشان عيب و نقص كليت نظام و حاكميت نيست، بلكه آن جه نقص است، عدم برخورد قاطع و معرفي نكردن مفسدان اقتصادي و غارتگران بيتالمال است، چه آنكه در حكومت امام علي(ع) كه اسوه عدالت و الگوي حكومت ماست نيز مسئولان فاسدي بروز كردهاند، اما مهم برخورد قاطع امام عدالت با غارتگران بيتالمال است، كه نمونه آن در نوع برخورد با يكي از حكام اهواز مشاهده ميشود كه حضرت دستور ميدهد او را در روزي شلوغ در بازار بچرخانند تا همه او را كه به اموال مسلمين خيانت كرده بشناسند و سپس او را تازيانه زنند و در زندان انفرادي و ... و البته از اين نوع برخوردها و توصيههاي حكومتي از علي(ع) فراوان است. و ايشان در فرمان به مالك اشتر نيز تاكيد ميكنند كه با كارگزاران فاسد برخورد قاطع كن و نزد مردم آنها را معرفي كن (طوق بدنامي به گردش بيانداز).
آري در حكومت علوي «مصلحت نظام» در برخورد قاطع با غارتگران بيتالمال است و نه در كتمان و چشمپوشي بر فساد بزرگان. در سيره حكومتي حضرت امام(ره) و پيامهاي رهبر معظم انقلاب نيز همواره بر ضرورت برخورد با مفسدان دانهدرشت در هر پست و مقامي تاكيد شده است و حتي رهبر انقلاب در فرمان 8 مادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد ميكنند؛ هيچ نهاد و مسئولي نبايد با عذر انتصاب به اينجانب خود را از حسابكشي معاف بدارد.
مصلحت «آقايان» يا مصلحت نظام؟! با اين همه همچنان در ذهن برخي مسئولان و حتي رسانهها، برخورد و افشاي فسادهاي ميلياردي برخي مسئولان و يا آقازادهها و منصوبانشان موجب تضعيف نظام اسلامي و مخالف مصلحت نظام است!
اين ديدگاه غلط از آنجا نشات ميگيرد كه متاسفانه در سالهاي گذشته، عدهاي سعي كردند، آبروي نظام و اسلام را در گروي آبروي برخي افراد و مسئولان جلوه دهند و لذا «مصالح شخصي» آن افراد نيز به غلط مساوي «مصلحت نظام» تلقي شد!
اين در حاليست كه جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است و برپايه رشادت و ايثار توده مردم به پيروزي رسيد و صدها هزار شهيد آن، استوانههاي اصلي نظاماند و لذا هرگونه فرد محوري و اسطورهسازي از برخي مسئولين و گرهزدن آينده و آبروي نظام اسلامي به آينده و آبروي آنها امري خلاف حقيقت و مصلحت است. در جمهوري اسلامي هيچ كس فراتر از قانون نيست و اتفاقا هر كه مسئوليت بيشتري دارد، بايد بيشتر از همه پاسخگو باشد و بيشتر از همه بايد بر او نظارت كرد. در جمهوري اسلامي حفظ آبرو و مصلحت نظام اسلامي و اعتماد عمومي مردم به كليت نظام؛ مهمترين مصلحت و حقيقت است و لذا بايد با آنهايي كه با فساد خود، مردم را به نظام اسلامي بدبين كردهاند، برخورد قاطع نمود و قطعا پس از حكم قطعي دادگاه، آبروي آنها در حيطه جرم، محترم نخواهد بود، آنچنان كه اميرمومنان با مفسدان حكومتي عمل نمود.
در انديشه امام راحل(ره) «حفظ نظام اسلامي از نماز واجبتر است»، اين تعبير مهم، كه البته بعضا مورد سوءاستفاده مصلحتپرستان براي پوشش فساد برخي بزرگان و مسئولان نيز شده است، از تعابيري است كه اتفاقا در صورتي كه براساس مباني تفكر امام(ره) تفسير شود و در كنار ساير بيانات ايشان قرار گيرد، اثبات ميكند كه اتفاقا براي حفظ نظام اسلامي، بايد با فساد و اشرافيگري و دنياپرستي مسئولين مقابله كرد.
حضرت امام، در بيانات خود بارها در خصوص بروز خوي كاخنشيني و اشرافيگري در مسئولان هشدار ميدهند و تاكيد ميكنند كه دراين صورت بايد فاتحه نظام و كشور را خواند. (1/1/ 62) رهبر انقلاب نيز بارها تذكر دادهاند ايستادگي در برابر استكبار جهاني تنها در صورتي است كه مسئولان اسير اشرافيگري و دنياگرايي نشوند.(21/ 1/ 76) وقتي نسبت به اشرافيگري و رفاهطلبي تا اين حد حساسيت وجود دارد، تكليف فساد اقتصادي برخي مسئولان و ضرورت برخورد با آنها روشن است و لذا اگر كسي اندكي با انديشه امام و رهبري قرابت داشته باشند، ميپذيرد كه امروز مصلحت نظام اسلامي ايجاب ميكند كه مفسدان اقتصادي و حاميان آنها در هر پست و مقامي كه هستند، بدون اغماض بر مردم معرفي و با آنها برخورد شود تا اندك مديران فاسد، مردم را نسبت به همه مسئولان نظام بدبين نسازند.
براستي چگونه است، كه در كشورهاي غربي و شرقي از پرتغال و ايتاليا و فرانسه گرفته تا كره و چين و ژاپن كه بويي از اسلام و عدالت علوي نبردهاند، با مسئولان فاسد، حتي در سطح رئيسجمهور و وزير و ... قاطعانه برخورد ميشود و حتي برخي محكوم به اعدام ميشوند اما در كشوري كه خود را پيرو حكومت عدل علي(ع) ميداند و در اين راه هزاران شهيد و جانباز تقديم كرده است، با عده معدود مسئولان فاسد به بهانه «مصلحت نظام» برخورد نميشود.
بازداشت دانشجويان عدالتخواه و «مصلحت نظام» ؟!
شگفتا كه در برخورد با مفسدان اقتصادي و گردنكلفتهايي كه پا بر روي رگ حيات مردم مستضعف جامعه نهادهاند، يا بهانه «مصلحت نظام» ميآوريم و يا بهانه «فرار سرمايهها» و به مخاطره افتادن «امنيت سرمايهگذاري» و افسوس كه پس از آن فرمان قاطع ولي امر مسلمين، هيچ نعرهاي از مفسدان اقتصادي شنيده نشد و حال دانشجوياني كه به فرمان رهبرشان به تعلل در برخورد با پروژههاي مشكوك به فساد اقتصادي در شيراز اعتراض كردهاند، از سوي بخشي از دستگاه قضايي حكم بازداشت ميگيرند. عجب است كه برخورد با دانشجويان انقلابي، بسيجي و عدالتخواه به مصلحت نظام است، اما برخورد با دانه درشت ها و حاميان آنها به مصلحت نيست! براستي تا كي بايد عدالت و حقيقت قرباني مصلحتهاي كاذب و خودساخته شود؟
