از سوی "ويليام بويس" طرفدار نظام بازار عنوان شد؛
پيشبيني بروز جنگهاي طبقاتي و مدني در اروپا تا سال 2050
17 مرداد 1389 ساعت 22:13
استاد دانشگاه آريزوناي آمريكا در پيشبيني خود از وضعيت اقتصادي جهان در سال 2050 گفت، انتظار ميرود اتحاديه اروپا تا اين سال فرو پاشد و كشورهاي اروپايي با جنگهاي طبقاتي و مدني مواجه شوند.
اشاره: پيش از آن كه بروز بحران در بخش املاك آمريكا اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان را كه ارتباط نزديكي با اقتصاد اين كشور داشتند در بحران فرو برد جهاني شدن به عنوان پديده اي كاملا مثبت و شرط لازم براي رونق و رشد اقتصادي هر كشور دانسته مي شد. اما با فرو رفتن بسياري از اقتصادهاي جهان در بحراني كه از آمريكا شروع شد ترديدهايي در اين زمينه پديده آمده است.
به گزارش عدالتخانه، خبرگزاري فارس در راستاي تبيين علمي اين موضوع و ترسيم آينده اقتصاد جهان با "ويليام بويس" استاد دانشگاه آريزوناي آمريكا گفتوگوي تقريباً مفصلی كرده است. بويس همچنين عضو هيئت مديره موسسه تحقيقاتي پاسفيك است. متن این مصاحبه در ادامه می آید./
*********
فارس: همواره گفته مي شود كه يك اقتصاد جهاني شده اقتصادي است رقابتي كه در آن مشكلاتي مثل بيكاري وجود ندارد و كشوري كه چنين اقتصادي داشته باشد از وضعيت و جايگاه بالاتري در سطح جهان برخوردار است. با توجه به بحران اقتصادي اخير كه در سراسر اقتصادهاي جهاني شده گسترش يافت آيا مي توان صحت اين گفته ها را زير سوال برد.
بويس: تجارت آزاد و بازارهاي آزاد نشان دادهاند كه مهمترين منبع براي ايجاد ثروت، ارتقاء استانداردهاي زندگي و توسعه انساني و افزايش آزادي هستند. انسانها زماني وارد عرصه تجارت مي شوند كه انتظار دارند با اين كار بتوانند وضعيت بهتري را براي خود پديد بياورند. اما زماني كه تجارت اجباري يا محدود است آنگاه مردم نميتوانند در قبال هزينهاي كه ميكنند دستاوردي داشته باشند. بلكه آنها كالاهايي با كيفيت كمتر اما با قيمتي گرانتر را بدست ميآورند و اغلب به آن چيزي كه ميخواهند دست پيدا نميكنند.
بحران اقتصادي اخير به دليل مداخله دولت رخ داد. مداخله دولت در بخش مسكن آمريكا و اعمال مقرراتي در بخش سرمايه و بانكداري در سراسر جهان منجر به بروز وضعيتي شد كه ركود و تباهي نتيجه اجتناب ناپذير آن بود. اين چيزي بود كه اتفاق افتاد.
اكنون اقتصاددانها درمورد اينكه عامل بروز بحران مالي چه چيزي بود اتفاق نظر ندارند. آنها اغلب ادعا ميكنند توافقي ضروري در هر تخصصي و راجع به همه چيز وجود دارد. حتي اگر اين ادعا را بپذيريم بايد بگوييم مصداق شرايط فعلي نيست. اقتصاددانهاي كنوني به اقتصاددانهاي بازار، كينزينها، اتريشيها و حتي ماركسيستها تقسيمبندي شدهاند.
اختلاف موجود ميان اقتصاددانها را مي توان از اظهارات پول ساموئلسون دريافت كه گفته است: «امروز مي بينيم چقدر ميليتون فريدمن اشتباه كرد زماني كه گفت نظام بازار مي تواند خودش را تنظيم كند. مي بينيم چقدر اين شعار رونالد ريگان احمقانه بود كه گفت دولت يك مشكل است نه راه حل مشكل. اين طرز تفكر كه چندين دهه حاكم بود هم اكنون برعكس شده است. امروز همه ميدانند كه هيچ راه حلي در بخش اقتصاد بدون دولت ممكن نيست».
مسلما نظام بازار كارآمدترين نظام اقتصادي است. اين نظام به بهترين نحو خواسته ها و نيازهاي مردم را برآورده ميكند و سطح زندگي آنها را بالا ميبرد. در شرايطي كه هيچ كس ديكته نميكند فروشندگان و خريداران چه كاري را انجام دهند اين بازار تعيين خواهد كرد كه قيمت يك كالا چه باشد و مردم چه مقدار از اين كالا را خريداري كنند يا بفروشند. نظام بازار مردم را برميانگيزد تا منابع و تواناييهاي خود را به حركت درآورند. در اين نظام مردم فريب داده نمي شوند و يا مجبور نمي شوند تا به فعاليت بپردازند. بلكه آنها صرفا منافع خود را دنبال ميكنند و در اين راه بيشترين حجم كالا براي جامعه توليد مي شود.
شركت هاي اقتصادي در ابتدا براي خود منابع جمع ميكنند و سپس اين منابع را در جهت بهره برداري و فروش كالاها و خدمات خود سازماندهي ميكنند. ارزشي كه مصرف كنندگان براي اين كالاها و خدمات قائل ميشوند بيشتر از ارزشي است كه آنها براي منابع فردي و غيرسازمان يافته متصور ميشوند. زماني كه كالاها و خدمات يك شركت ارزشي بيشتري از هزينه فرصتهاي منابع استفاده شده براي خلق و فروش آن كالاها و خدمات داشته باشند آنگاه شركتهاي ديگر اقدام به رقابت با شركت مزبور ميكنند. به عبارت ديگر زماني كه سود اقتصادي منفي است شركت مربوط از حيات باز ميايستد و زماني كه سود اقتصادي مثبت است كوسهها حمله ميكنند. رقبا وارد عرصه مي شوند و به رقابت ميپردازند. مردم كالاها و خدمات مورد نظر خود را با كمترين قيمت بدست مي آورند و منابع در جايي مورد استفاده قرار ميگيرند كه ارزششان بيشترين است.
يك بازار رقابتي و آزاد معمولا با يك منحني تقاضاي رو به پايين و يك منحني عرضه رو به بالا نشان داده ميشود. قيمت و كميتي كه اين دو منحني بر روي آنها با يكديگر برخورد ميكنند محصول رقابت است و بدين وسيله كمترين قيمت براي يك كالا تعيين ميشود. اين قيمت محصول منابعي است كه در جايي استفاده ميشوند كه بيشترين ارزش را دارند.
زماني كه رقابت محدود مي شود و شرايط ورود به بازار سخت مي گردد وضعيت متفاوتي خواهيم داشت. زماني كه محدوديت ورود به بازار در حد مطلق باشد آنگاه ميتوان گفت يك شركت واحد در بازار وجود دارد يعني كل بازار يك شركت واحد است. اين شركت سعي ميكند با محدود كردن عرضه و افزايش قيمتها سود خود را به حداكثر برساند. اگر دولت براي كنترل قيمتها در بازار آزاد مداخله كند ماهيت رقابتي بازار در خطر قرار ميگيرد و كالاهاي زيادي يا كمي توليد يا مصرف ميشود. در اين وضعيت اختصاص منابع نيز به خوبي انجام نميشود. مسلما مداخله دولت در بازار آزاد به جامعه زيان وارد خواهد آورد.
اما در هر حال بايد گفت بازار آزاد نيز مشكلات بسياري دارد. براي مثال اگر يك بازار آزاد با كاهش شديد تقاضا در اثر دلايلي مثل فعاليتهاي سفته بازي، تغيير غيرمنتظره منابع يا بحراني ديگر مواجه شود آنگاه شركتها در واكنش به اين وضعيت از بازار خارج مي شوند و قيمتها كاهش پيدا ميكند. در بازار آزاد قيمتها كاهش مييابد تا اينكه عرضه و تقاضا دوباره متعادل شوند.
بحثهاي نظري زيادي ميان اقتصاددانهاي بازار آزاد و كنيزينها در مورد سرعت وفق يافتن بازار آزاد با شرايط جديد انجام شده است. منتقدان اقتصاد بازار معتقدند انطباق بازار با يك شرايط جديد زمان زيادي به طول خواهد كشيد.
انطباق كند و آهسته به آن معنا است كه منابع موجود مورد استفاده قرار نمي گيرند و بر روي هم انباشته مي شوند. اگر تقاضا كاهش يابد اما قيمت بالا نرود آن گاه مازاد ايجاد خواهد شد. اگر اين بازار بازار گندم باشد آن گاه مازاد گندم پديد خواهد آمد و گندم ذخيره شده به تدريج رو به تباهي خواهد گذاشت. اگر اين بازار بازار خودرو باشد انباشت خودرو خواهيم داشت و خودروها بر روي دست دلالان باقي خواهند ماند. اما نكته مهم تر زماني است كه اين بازار بازار كار است كه در اين صورت مازاد نيروي كار خواهيم داشت و با مشكل بيكاري رو به رو خواهيم شد. كينز اين انتقاد را در مورد بازار آزاد مطرح كرد.
اما اقتصاددان هاي بازار آزاد معتقدند مداخله در بازار آزاد مشكلات اين بازار را بيشتر خواهد كرد. بر اساس نظر آن ها زماني كه چيزي شبيه ركود بزرگ 1930رخ مي دهد يا زماني كه بازارهاي مالي فرو مي ريزند(2008) واكنش بازار آزاد به وضعيت پيش آمده آن است كه هيچ كاري انجام ندهد چرا كه در دراز مدت خود بازار مشكلاتش را حل خواهد كرد و قيمت نيروي كار كاهش مي يابد، اشتغال رو به افزايش مي گذارد و مردم به سر كارهاي خود باز مي گردند و اشتغال به طور كامل برقرار مي شود.
كينزين ها مي گويند اين رويكرد ديوانگي است. در شرايطي كه غرق بحران شده ايم چرا نبايد كاري را انجام دهيم و منتظر نيروهاي بازار بمانيم. شايد در درازمدت ركود برطرف شود اما اين زمان ممكن است 10 يا 15 سال و حتي بيشتر به طول بينجامد. كينزين ها از مداخله دولت براي حل بحران حمايت مي كنند و اين نقطه نظر مبناي بحث هاي بسيار ميان اقتصاددان هاي بازار آزاد و كينزين ها و اقتصاددان هاي غير بازار آزاد بوده است.به هر ترتيب در مقابل نقطه نظر كينزين ها اين نقطه نظر وجود دارد كه اگر چه ممكن است زمان زيادي طول بكشد تا بحران برطرف شود اما در هر حال بايد منتظر ماند تا بازار خودش مشكل خود را حل كند. با مداخله در بازار نارسايي هاي ان تقويت مي شود و در نتيجه رشد اقتصاد كندتر مي شود و نسل هاي آينده متضرر خواهند شد. به علاوه مداخله در كار بازارها وضعيت موجود را بدتر مي كند و مشكلات جديدي را پديد مي آورد.
ركود بزرگ دهه 1930 بالغ بر 13 سال طول كشيد اما ركود سال 1921 تنها پس از دو سال پايان يافت. در جريان ركود بزرك دولت براي حل بحران وارد عمل شده بود. اما در عين حال ناديده گرفتن زمان كار اشتباهي است.
فارس: برخي مردم احساس مي كنند با فروپاشي نظام اقتصاد كمونيستي در دهه 1990 شايد اكنون نوبت سرمايه داري فرا رسيده باشد. آيا به نظر شما امكان بروز چنين پديده اي وجود دارد يا اين كه سرمايه داري خود را با شرايط جديد وفق مي دهد و حياتش ادامه خواهد يافت؟
بويس: جواب اين پرسش در پاسخ من به پرسش نخست مشخص است. مسلما سرمايه داري فرو نخواهد پاشيد و از بين نخواهد رفت. آن چه ممكن است فرو بپاشد سرمايه داري رفاقتي يا سرمايه داري دولت بزرگ است. به عبارت ديگر در كشورهايي كه حركتي به سمت آزادي اقتصادي بيشتر انجام مي شود موفقيت به دست خواهد آمد. در كشورهاي ديگر كه نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد فروپاشي اقتصادي نتيجه آن خواهد بود. براي مثل مي توان رشد اقتصاد آمريكا را نسبت به رشد اقتصادهاي اروپايي مقايسه كرد. از 1950 تا 1990 اقتصاد آمريكا رشد سالانه 3.5 درصدي را تجربه كرد در حالي كه اقتصادهاي اروپايي رشدي معادل نصف اين رقم را داشتند. رشد اقتصادي آمريكا براي آينده 2 درصد پيش بيني شده است. افزايش نقش دولت در اقتصاد به معناي كاهش رشد اقتصادي است. با توجه به رشد 3.5 درصدي آمريكا در مقايسه با رشد 1.5 درصدي اروپا بايد گفت اقتصاد آمريكا در 20 سال آينده دو برابر مي شود و اين رقم براي اروپا 40 سال خواهد بود.
فارس: قبل از بحران اخير آمريكا موتور حركت اقتصاد جهاني دانسته مي شد. با توجه به بروز بحران اقتصادي اخير آيا فكر مي كنيد هنوز اين كشور موتور حركت اقتصاد جهاني است؟
بويس: آمريكا هنوز موتور حركت اقتصاد جهان است اما سهم آن در توليد ناخالص داخلي جهان رو به كاهش دارد. زماني كه حجم دولت آمريكا رو به افزايش بگذارد اهميت دلار آمريكا و اقتصاد اين كشور در عرصه جهاني سقوط خواهد كرد.
فارس: پيش بيني شما از وضعيت اقتصاد جهان در سال 2050 چيست؟ به نظر شما كدام كشور در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد بود؟ نقطه كانوني اقتصاد جهان در اين سال كدام منطقه خواهد بود: غرب يا شرق؟
بويس: نمي توان وضعيت اقتصادي جهان در سال 2050 را به اين گونه پيش بيني كرد. اما با اطمينان مي توانم بگويم كشورهايي كه از حقوق مالكيت خصوصي حمايت مي كنند و آزادي اقتصادي را بالا مي برند كشورهايي موفق خواهند بود. آن هايي كه اجازه مي دهند سهم دولت در اقتصاد به بيش از 15 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد و بخش خصوصي را از اقتصاد كنار مي زنند با رشد بسيار اندكي مواجه خواهند شد و حتي ممكن است با فروپاشي اقتصادي مواجه شوند. اقتصادهاي فاقد آزادي اقتصادي و حقوق مالكيت خصوصي فروخواهند پاشيد.
به عنوان تلاشي براي پيش بيني وضعيت اقتصاد جهان در سال 2050 مي توان به موارد زير اشاره كرد:
به نظر من چين يا اين است كه با دولت اقتدارگرايش مجددا وارد لاك تنهايي خود مي شود و جايي را براي آزادي اقتصادي باقي نمي گذارد و يا اين كه به عنوان كشوري متفاوت ظهور خواهد كرد. اين كشور مي تواند بسيار موفق باشد و يا به ورطه سقوط بيفتد. مسلما تضادي ميان آزادي اقتصادي و دولت كمونيستي اين كشور وجود دارد. هند هم تلاش خود را خواهد كرد تا هر چه بيشتر مردم خود را از فقر نجات دهد. آزادي اقتصادي هند بايد همچنان افزايش يابد و حقوق بيشتري به بخش خصوصي داده شود.
اتحاديه اروپا از هم خواهد پاشيد. بيشتر كشورهاي اروپايي با توسعه نظام هاي رفاهي خود به دست و پا زدن خواهند افتاد و بخش خصوصي قادر به اداره اقتصاد نخواهد بود. حتي اين احتمال وجود دارد كه قبل از سال 2050 كشورهاي اروپايي با جنگ هاي طبقاتي و مدني مواجه شوند.
آن دسته از كشورهاي اروپايي كه اخيرا به بازار آزاد پيوسته اند به همراه كشورهاي آسيايي احتمالا عملكرد موفقي خواهند داشت چرا كه آزادي اقتصادي و توسعه حقوق خصوصي باعث رونق اقتصادي آن ها خواهد شد. در آمريكاي لاتين هنوز اوضاع مشخص نيست. اما اقتصاد كشورهايي مثل ونزوئلا فروخواهد پاشيد. شيلي احتمالا به رشد خود ادامه خواهد داد. برخي كشورهاي ديگر ممكن است همچون شيلي عملكرد موفقي داشته باشند.
اقتصاد كشورهاي عربي بدون درآمدهاي نفتي فرو خواهد پاشيد. اگر آن ها نتوانند منابع جديد نفت را كشف كنند و به منابع قدرت ديگر دست يابند آن گاه چنانچه آزادي اقتصادي را نپذيرند و حقوق خصوصي را به رسميت نشناسند با نابودي اقتصادي مواجه خواهند شد. به همين ترتيب روسيه بدون درآمدهاي نفتي و بدون افزايش حقوق خصوصي موفق نخواهد شد. فاكتور ديگر در مورد كشورهاي اروپايي و روسيه آن است كه مختصات جمعيتي عليه آن ها قرار دارد. بدون تغيير وضعيت كنوني، آن ها دچار مشكل خواهند شد و ممكن است مهاجران بر جمعيت بومي غلبه يابند.
انتهاي پيام/ب
