امروز سه شنبه 12 آذر 1387
Tuesday 2 December 2008
داخلی  »  خبر  »  نگاه ويژه

اقتصاد اسلامی از زبان حسن رحیم پور ازغدی؛

همان گونه كه قدرت مشروطه است ثروت نيز مشروطه است

3 شهريور 1387 ساعت 16:16
مبارزه صحيح با فساد اقتصادي، نه سرمايه‌هاي مشروع بلكه سرمايه‌هاي نامشروع را فراري مي‌دهد و مبارزه با فساد اقتصادي امنيت سرمايه‌گذاري را ارتقاء مي‌دهد و اقتصاد اسلامي يعني ايمن‌‌سازي محيط براي سرمايه‌هاي سالم و نا امن كردن فضا براي سرمايه‌هاي نامشروع.
همان گونه كه قدرت مشروطه است ثروت نيز مشروطه است

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره اينكه بدون توزيع عادلانه ثروت و عدالت حكومت عادلانه اسلامي محقق نمي‌شود، گفت: اقتصاد اسلامي يعني زمينه جسماني را براي رشد روحي و معنوي اصلاح كنيم و اين اقتصاد با زور دولت‌ها محقق نشده، بلكه تنها با فرهنگ‌سازي ميسر است.

به گزارش عدالتخانه به نقل از فارس، حسن رحيم پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظهر امروز شنبه طي سخناني در مراسم افتتاحيه نهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل كه در حسينيه جماران برگزار شد در خصوص مكتب اقتصادي اسلام تاكيد كرد: اين مكتب برخلاف دو مكتب سوسياليسم و ليبراليسم كه هر دو به نوعي انحرافي است، روش معتدل و ميانه‌اي در پيش گرفته است. 

وي با بيان اينكه تفكر غربي معتقد بر اصالت ماده و تفكري ديگر معتقد بر تضعيف جسمانيت است، خاطرنشان كرد: اقتصاد اسلامي بدون اخلاق اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند و اخلاق اسلامي نيز بدون اقتصاد اسلامي محقق نمي‌شود

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه اسلام تفكيك فيزيك ماده و معنا را قبول ندارد و اين فرهنگي بسيار متعالي و مترقي است، افزود: طبق اقتصاد اسلامي معاد جدا از معاش تامين نمي‌شود و هنر بزرگ اسلام جمع‌كردن معاد و معاش با يكديگر است. 

رحيم‌پور ازغدي با بيان اينكه اقتصاد اسلامي نه مانند سوسياليست و ليبراليست ماده را اصل مي‌داند و نه كاملا نسبت به آن بي‌تفاوت است، خاطرنشان كرد: اقتصاد اسلامي يعني اقتصاد اخلاق و اقتصادي كه حقوق مردم و عدالت براي آن بسيار مهم است

وي با اشاره اينكه بدون توزيع عادلانه ثروت و عدالت حكومت عادلانه اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند، افزود: اقتصاد اسلامي بدين معني است كه زمينه جسماني را براي رشد روحي و معنوي اصلاح كنيم و اين اقتصاد با زور دولت‌ها محقق نمي‌شود. بلكه تنها با تربيت مردم و فرهنگ‌سازي ميسر است. اگر بخواهد اقتصاد اسلامي اجرا شود، بايستي اصلاح‌گران اقتصاد نيز از باقي مردم مرفه‌تر نباشند

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه فهميدن اين نكته كه ما مالك هيچ چيز نيستيم و هرچه داريم از آن خداست، يكي از بخش‌هاي فرهنگي تربيتي اقتصاد اسلامي است، افزود: اقتصاد اسلامي با بخش‌نامه و زندان و ... حل نمي‌شود، بلكه 90 درصد اين اقتصاد با گسترش اخلاق اسلامي و تربيت محقق مي‌شود. 

رحيم‌پور ازغدي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه آنها كه مي‌گويند قدرت و ثروت بالذات فساد است، در اشتباه هستند، افزود: مالكيت خصوصي و امنيت سرمايه‌ مشروع و احترام به سرمايه‌گذار بايستي صددرصد در نظر گرفته شده و محترم شمرده شود، اما در اين ميان مالكيت اجتماعي نيز كاملا محترم است و هر فردي كه از امكانات جامعه استفاده مي‌كند، در برابر ديگران و كل جامعه مسئول است. لذا از يك طرف نبايد امنيت سرمايه‌گذار و سرمايه با شعارهاي ابلهانه مخدوش شود و از طرف ديگر سرمايه‌دار نيز بايستي به مسئوليت اجتماعي خود عمل كند

وي با بيان اينكه همان طوري كه قدرت مشروطه است ثروت نيز مشروطه است افزود: ثروت، قدرت و علم و منزلت همگي خوب و مفيد اما مشروط هستند. 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه اسلام و قرآن روي مديريت عالمانه اقتصاد بسيار حساس است، تصريح كرد: يكي از اركان اقتصاد اسلامي مديريت عاقلانه و عادلانه و همچنين وضع قوانين حكيمانه است. 

رحيم پور ازغدي با اشاره به اينكه مبارزه صحيح با فساد اقتصادي، نه سرمايه‌هاي مشروع بلكه سرمايه‌هاي نامشروع را فراري مي‌دهد، افزود: مبارزه با فساد اقتصادي امنيت سرمايه‌گذاري را ارتقاء مي‌دهد و اقتصاد اسلامي يعني ايمن‌‌سازي محيط براي سرمايه‌هاي سالم و نا امن كردن فضا براي سرمايه‌هاي نامشروع

وي با اشاره به موضوع مبارزه با يكي از مفسدين اقتصادي، با نام بردن يكي از اين مفسدان اقتصادي اظهار داشت: ايشان در زندان از همه امكانات رفاهي برخوردار بود، درحالي كه اين نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي درست نيست و اگر اين زندان است از خدا مي‌خواهيم از اين زندان‌ها نصيب ما نيز بگرداند. 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه در اقتصاد اسلامي سرمايه‌داري كه از راه نامشروع كسب مال كرده نبايد از فضاي امن برخوردار باشد خاطرنشان كرد: از طرفي ديگر اقتصاد اسلامي با سرمايه‌هاي راكد كه با ضرر مادي و معنوي جامعه است كاملا مخالفت مي‌كند و در اين نوع اقتصاد هيچ فردي حق تنبلي و تن‌پروري ندارد. 

رحيم پور ازغدي با اشاره به اقتصاد اسلامي يك اقتصاد كاملا علمي و عقلاني است خاطرنشان كرد: اقتصاد اسلامي براي رشد ثروت و تعديل سود و زيان برنامه‌ريزي مي‌كند. 

وي با اشاره به اينكه زيبايي و تجمل عيبي ندارد اما اسراف ضد اقتصاد اسلامي است تصريح كرد: براي مقابله با اسلام هم مبارزه فرهنگي و هم مبارزه قانوني لازم است. 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اهميت كيفيت آموزش عالي در تحقق اقتصاد اسلامي افزود: متاسفانه تمام معيارهاي آموزش عالي ما در حال حاضر كمي است و همه گزارشات مسئولان آموزش عالي اعم از وزير علوم، رئيس دانشگاه پيام نور و رئيس دانشگاه آزاد و غيره مربوط به مباحث كمي است. 

رحيم پور ازغدي افزود: در ابتداي انقلاب 100 هزار دانشجو در كشور وجود داشت و هم اكنون اين رقم به 3 ميليون نفر رسيده است كه اين يك افتخار و پيشرفت بسيار بزرگ شد و ركورد شكني جهاني است اما بايستي در اين ميان پرسيد كه ما چه مقدار رشد كيفي داشته‌ايم؟ 

وي با تاكيد بر اهميت پرداختن به مسايل كيفي در طرح جامعه علمي كشور گفت: درحال حاضر دانشجو و دانش‌آموز ما مي‌داند كه براي مثال در رودخانه مي‌سي‌پي چه نوع ماهي وجود دارد اما بسياري از مباني اصلي را ياد نگرفته است.

کد مطلب : 2264
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ
آدرس ايميل :
     نمايش آدرس ايميل
نظر شما :
نظرات و پيشنهادات
1387-06-05 23:28

بدون شک بعد از دفاع نشریه همت از اظهارات سخیف رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور اسفندیار رحیم-مشائی در مورد دوستی با صهیونیستها فعالیتهای گروههای ارزشگرائی که دولت احمدی نژاد را اصولگرا نمی دانند وارد فاز جدیدی شده. با وجودی که دبیر کل حزب موتلفه اسلامی آقای محمد نبی حبیبی در سخنانی اظهار داشته که وی سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد دولت نهم را فصل الخطابی برای تمامی اصولگرایان تلقی کرده و به دلیل حمایت از مقام عظمای ولایت از دولت نیز حمایت می کند باید گفت که برخی از حامیان دولت نهم متاسفانه سخنان مقام معظم رهبری را نشانه حمایت بی چون و چرای معظم اله از تمامی اعمال دولت تلقی نموده و بدینوسیله قصد حمله یه رقبای سیاسی خود را دارند. برای مثال نشریه همت در مقاله ای با حمایت از رحیم-مشائی و بازخوانی سوابق وی عملا یه مخالفین وی هشدار داده که نباید از وی انتقاد کنند. در شماره آخر همان نشریه مقاله ای نیز با حمله به آقای علی لاریجانی و محافظه کاران و یا به اصطلاح جناح راست سنتی مدعی شده که اعضای این گروه فقط خواهان سهم بیشتری در دولت هستند. شکی نیست که سخنان اخیر مقام رهبری بهیچوجه نشانه حمایت بی چون و چرا از دولت احمدی نژاد نیست و معظم اله چنین سخنانی را در مورد دولتهای هاشمی-رفسنجانی و خاتمی نیز به کار برده اند و بر خلاف تیبلیغات رسانه های بیگانه در مورد بی معنی بودن انتخابات در ایران که محور تبلیغات رسانه های استکباری خارج از کشور است و یا تبلیغات برخی از مطبوعاتی که با تحریف سخنان مقامات کشور قصد بی عیب جلوه دادن دولت احمدی نژاد را دارند باید گفت که سخنان مقام معظم رهبری فرق چندانی با سخنان ایشان در مورد دولتهای قبلی ندارد و این مسئله را برخی از رسا نه ای ارزشگرا نیز امروز به خوبی منعکس کرده اند. اما بدون شک واکنش احمدی نژاد نسبت به مخالفتهای روزافزون با سخنان رحیم-مشائی فقط نشانه بی توجهی وی نسبت به نظرات روحانیون و نمایندگان امت اسلامی در مجلس شورای اسلامی نیست. مخالفتهای گستره با وزیر کشور جدید علی کردان به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی وی و تناقضات در آمارهائی که توسط خود رئیس جمهور در مورد مسائلی چون تولید برق به نهادهای مختلف و مردم ارائه می شود بیش از هرچیز نشانه از غیر قابل اطمینان بودن شخص رئیس جمهور است. این مسئله ای است که اکنون مورد نظر تمامی گروهها و احزاب کشور است چرا که اظهارات رئیس جمهور در مورد تولید برق کشور دیگر ربطی به ایدئولوژی و موضع گیری سیاسی ندارد اما تناقضاتی که تاکنون در آمار ارائه شده توسط احمدی نژاد و برخی از وزرای او وجود دارد بیش از هرچیز نشانه غیر قابل اعتماد بودن شخص رئیس جمهور است. اگر ارقامی که در مورد تولید برق در کشور ارائه می شود آن ارقام صحت ندارند و اگر وزیر کشور حتی در مورد مدرک تحصیلی خود قادر به گفتن حقیقت نیست تعجبی ندارد که شخصی مانند اسفندیار رحیم-مشائی نیز چنینی سخنانی را بر زبان می آورد و باز تعجبی ندارد که وزیر ارشاد حسین صفار-هرندی سعی در سرئوش گزاری بر اظهارات مشائی دارد. اکنون مسئله ای که بیش از هرچیز باعث نگرانی بزرگان نظام گشته مسئله صحت و سقم اظهارات مقامات مختلف دولت احمدی نژاد حتی در مورد بدیهی ترین اموری است که همه مردم کشور بر طبق قانون اساسی حق اطلاع یافتن از آن را دارند. شاید به همین دلیل است که در اظهاراتی در مورد اجلاس مجلس خبرگان آقای حسن روحانی امکان صدور قطعنامه هائی توسط خبرگان و اجرای آن توسط دولت را مطرح کرده اند. بهر تقدیر با توجه به مسائل چند هفته گذشته باید گفت که از نظر اطلاع رسانی دولت احمدی نژاد راهی بسیار طولانی در ئیش رو دارد و شاید همین مسئله نیز یکی از مسائل اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد چرا اکنون باعث به وجود آمدن ائتلافی بر ضد مشائی و کردان در میان ارزشگرایان گشته چرا که آنها حضور این دو شخص در دولت را نشانه غیر قابل اطمینان بودن شخص رئیس جمهور می دانند.