گفته‌هاي نيمه صريح رئيس کميسيون آموزش مجلس که محرمانه بودن گزارش مدرک کردان در مجلس را نشانه‌اي بر درستي اخبار جعلي بودن آن دانسته بود، توسط خود کردان و در نامه‌اي به رئيس‌جمهور تأييد شد. اين نامه که متن آن در پي مي‌آيد به دليل برخي حواشي شايان تذکرات و نکاتي چند است که به آنها اشاره مي‌شود.

به گزارش تابناک، متن نامه وزير کشور به رئيس‌جمهور در مورد مدرک جعلي‌اش چنين است: 

«در جريان رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اينجانب كه در فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح شد و مورد تشكيك قرار گرفت؛ مدركى كه در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى اينجانب و ارايه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود، صادر گرديده است.

وى با تأكيد بر اينكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسأله‌اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همين اعتقاد و در حالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارايه آن اقدام نمودم، اما با طرح برخى نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هر چه بيشترى را ارايه نمايم.

در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود؛ اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى‌نمود. لذا همان گونه كه حضرت‌عالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرك اقدام نمودم.

كردان با اشاره به پيگيرى‌هاى خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارايه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس پيگيرى نموده و ضمن ارايه اختيارات قانونى به وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اينجانب ارسال كرد.

وى افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى‌ديدم، نماينده‌اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد. 

كردان با اعلام اينكه «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگى مسأله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.

وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس‌جمهورى آورده است: بر اين اساس طى نامه شماره 20‎/12180‎/87 مورخ 24 شهريور سال جاري در دادسراى عمومى و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفرى نمودم تا تحت تعقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.

وى همچنين در اين گزارش تأكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مى‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالى كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براى بنده فراهم آورديد، صميمانه سپاسگزارى نموده و بر اين موضوع تأكيد و تصريح نمايم كه بررسى‌هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى‌دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما، هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكرده‌ام.

در پايان اين نامه آمده است: بديهى است اينجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.

رئيس جمهورى اسلامى ايران گزارش وزير كشور پيرامون پيگيرى‌هاى صورت گرفته خود درباره مدرك تحصيلى‌‌اش را براى رئيس مجلس شوراى اسلامى و نيز رئيس قوه قضائيه ارسال كرد. 

ملاحظات نامه وزير کشور: 

1- تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد فعاليت اغلب اين گونه موسسات که مدعي مدرک گرفتن از دانشگاه‌هاي خارجي هستند، مورد تأييد وزارت علوم نبوده است. در اين ميان آيا آقاي کردان که 8 سال پيش پست بالايي را در کشور بر عهده داشته است چنين استعلامي را کرده و يا با علم به غير قانوني بودن اين گونه مؤسسات قصد گرفتن مدرک را کرده است. وزارت علوم بايد درباره شخص مورد ادعا و مؤسسه اش شفاف سازي کند.

2- آقاي وزير کشور از ارسال شکايتي از فرد مذکور در تاريخ 24 شهريور به دادسراي تهران خبر داده اند که پيامد اطلاع از جعلي بودن مدرکشان بوده است. ولي نيم نگاهي به موضعگيري دوستان ايشان نشان مي‌دهد که در همين روزهاي نزديک به بيست روز تمامي هم و غم آنها و حتي خود وزير صرف اثبات درست بودن و جعلي نبودن مدرک شده است. آيا با فرض‌هاي ديگر، پنهان کاري ادامه پيدا مي‌کرد يا اينکه قصد و غرض ديگري در کار بوده است؟

3- اين نامه نشانه خوبي براي دوستان دولت و موافقان ده‌آتشه آنهاست که در هر موضوعي از موضع صد در صد درست و پاکي وارد شده و با برملا شدن نادرستي آن انگار نه انگار که روزگاري همگان را به تيغ عناد و اتهام رانده و در صدد اثبات ادعاي خود بودند. مورد براي مثال آوردن بسيار است.

4- آقاي کردان که تکليف مدرک دکتراي خود را معلوم کردند، اين بار بايد به اظهارات مسئولان دانشگاه آزاد که طي آن مدرک ليسانس و فوق ليسانس ايشان هم زير سوال رفته، جوابگو باشند. در اين صورت ايشان با هر مدرکي بالاتر از فوق ديپلم حقوق گرفته باشند، اکل مال به باطل شده و بايد پول‌هاي دريافتي به بيت‌المال بازگردد.

5- خود ايشان که سمت قضاوت بر عهده داشته و کم و بيش از مباني حقوقي آگاهند، مي‌دانند که در اين مورد به خصوص خود ايشان نيز که از چنين مؤسساتي مدرک گرفته است، مورد سؤال و ايراد اتهام است و از باب تقصير و نه قصور بايد مورد سؤال قرار گيرند. (ماده 527 قانون مجازات اسلامی ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.)

6- انتظار حرکتي شفاف و عدالت مآب از رئيس‌جمهور محترم مي‌رود که بايستي با حسن نيت خود نگراني‌هاي بسياري که در اين باره پديد آمده بود برطرف شده و حق به حق دار برسد. به طوري که مردم گمان نکنند اگر فردي با مسئوليت و مقام عالي مرتکب چنين خبطي شود، مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد.

7- اكنون كه جعلي بودن مدرك آقاي كردان براي خود ايشان هم محرز شده، حداقل بايد از نحوه برخورد و تهديدات رسانه‌هاي پيگير موضوع مدرك كردان كه اگر نبود، شايد اين مهم نه تنها مغفول مي‌ماند كه به روندي در كشور تبديل شود، نه تنها عذر خواهي شود كه مورد تقدير هم قرار گيرند.

8- شايسته بود آقاي كردان وزير كشور نامه‌اي هم به ملت شريف ايران و نيز نمايندگان مجلس مي‌نوشتند و از آنها نيز به خاطر ايجاد نگراني‌هايي كه براي ايشان ايجاد شد، عذر مي‌خواست.

9- مدرک دکتراي وزير کشور تنها مورد ابهام آلودي نبود که در مجلس مطرح شد، بلکه درباره سوابق مديريتي و ديگر موارد زندگي رئيس فعلي شوراي امنيت کشور نيز مطالبي مطرح شده بود که بايد پاسخ آنها نيز داده شود.

10- همگان مي‌دانند که با توجه به شرايط ويژه‌اي که گيرندگان مدارک افتخاري دارند اين مدارک به واسطه‌ها داده نمي‌شود و فقط از طريق خود موسسات و دانشگاه‌ها و آن هم از طريق روسا و مقامات آن انجام مي‌شود. مضاف بر اينکه آقاي کردان تکليف دفاعي که گفته مي‌شد در آکسفورد از مدرک خود به عمل آورده‌اند را نيز بايد مشخص کنند. چرا که بیان شد چون ایشان انگلیسی نمی توانند صحبت کنند با حضور مترجم از تز خود در آکسفورد دفاع کرده اند.