مدیر مسئول محترم سایت عدالتخانه
سلام علیکم؛
با عنایت به اینکه آن سایت اقدام به انتشار نوشتهای تحت عنوان «مافیا در سازمان بازرسی کل کشور» نموده است لذا به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی به اختصار ارسال میگردد، تقاضا دارد نسبت به انتشار آن اقدام فرمایید:
1. سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 قانون اساسی بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و یک دستگاه نظارتی شبه قضایی است به نحوی که برابر ماده 4 قانون تشکیل این سازمان رئیس آن از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین میشود و حتی قائم مقام وی باید از بین قضات با صلاحیت انتخاب شود. این سازمان همچنین دارای اختیاراتی است که به جهت جنبه قضایی آن به موجب قانون صرفاً باید توسط بازرسان قضایی اعمال شود.
از جمله به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور: «آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.» همچنین برابر تبصره 2 ماده مذکور: «رئیس هیأت بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود، میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید ...» و یا تبصره ماده 6 که مقرر داشته: «هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آن را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال میدارد. دادستان کل در صورتی که آن را از مصادیق بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول میدارد.» همچنین موارد دیگری که در آیین نامه اجرایی این قانون و سایر مقررات مسئولیت انجام آن صرفاً بر عهده بازرسان قضایی گذاشته شده است.
2. قضات شاغل در این سازمان اعم از رئیس، قائم مقام، معاونین و تعدادی از مدیران کل و بازرسان قضایی این سازمان 66 نفر هستند و نه 100 نفر که تنها 29 نفر از آنها به عنوان بازرس قضایی میباشند تقریباً کمتر از 3% کارشناسان این سازمان را تشکیل میدهند و متأسفانه به دلیل کمبود قاضی بخش عمدهای از پستهای بازرسان قضایی این سازمان خالی است و برخلاف ادعای مطرحشده در نوشتار مذکور رئیس محترم قوه قضاییه نیز نظر به تقویت بازرسان قضایی این سازمان دارند چرا که بدون آنها امکان ایفاء وظایف قانونی این سازمان میسر نیست و از این باب اخیراً نیز با موافقت ایشان بازرسان قضایی جدیدی به این سازمان مأمور شدهاند.
3. برابر ماده 5 قانون تشکیل این سازمان رئیس هیأتهای بازرسی توسط مسئولین سازمان باید از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب گردند. با وجود این اختیار قانونی، در عین حال بر خلاف ادعای نوشته مذکوردر حال حاضر ریاست اکثر هیأتهای بازرسی این سازمان بر عهده کارشناسان و بازرسان غیرقضایی است و به جهت سایر وظایف محوله کمتر امکان بهرهمندی از بازرسان قضایی برای ریاست هیأتهای بازرسی فراهم میشود.
4. باید اذعان داشت علیرغم تلاش مسئولین این سازمان جهت افزایش دستمزدهای کارشناسان و بازرسان این سازمان هنوز سطح آن به میزان قابل قبولی نرسیده است. گرچه میانگین دریافتی آنان خیلی بیشتر از آن چیزی است که در نوشته آمده است و این امر نیازمند توجه ویژه دولت محترم جهت افزایش بودجه این سازمان است لیکن آنچه مؤید نگرش سطحی نویسنده نوشته مذکور میباشد این است که نامبرده به جای ابراز دغدغه در ارتباط دستمزد کارشناسان و بازرسان این سازمان، نسبت به حقوق پرداختی قوه قضاییه به بازرسان قضایی ابراز ناراحتی نموده و متأسفانه به دور از انصاف با نسبتهایی ناروا ایشان را مورد هتک حرمت قرار داده است. سیاست این سازمان آن است که با بازرسان و کارشناسانی که کارایی لازم را ندارند برخورد نماید(اعم از این که بازرس قضایی باشند یا غیرقضایی). تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
5. تهمت فاحشی که در نوشته مذکور ادعا شده این است که تلاش سازمان برای جذب و نگه داشت بازرسان قضایی که عموماً با توجه به سوابق کاری میتوانند از موقعیتهای مناسب تری در دستگاه قضایی برخوردار باشند را به عنوان اقدام مافیایی ذکر کرده است که به نظر میرسد بیشتر ناشی از غرض ورزی و سوء نیت به منظور تخریب وجه بازرسان شریف قضایی این سازمان بوده است.
6. انجام مأموریتهای این سازمان اقتضاء دارد گزارشهای بازرسی علاوه بر ابعاد کارشناسی از جهت حقوقی و انطباق با قوانین و مقررات به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد و به همین جهت سازمان دارای یک سیستم کنترل کیفیت در مورد گزارشهای بازرسی که توسط کارشناسان تهیه شده میباشد و بر خلاف آنچه در نوشته مذکور آمده است یک گزارش بازرسی به صرف گزارش کارشناسان کامل نیست و الزاماً باید از لحاظ حقوقی و قضایی کنترل و تنقیح گردد که در این زمینه نقش بازرسان قضایی برجسته است.
7. جای تعجب است که نویسنده مدعی شده 13 سال سابقه کار کارشناسی در این سازمان دارد درحالی که با بدیهیترین مقررات و فرآیندهای این سازمان آشنایی ندارد و اطلاعات و آماری که ارائه داده است ناصحیح و برخلاف واقع میباشد.
8. در نوشته به درستی اشاره شده است که مقوله بازرسی امر تخصصی و دارای ظرایف خاص است ولی نگفتهاند که کارشناسان فنّی و تخصصی در حوزههای مختلف مانند ساخت نیروگاههای گازی وامور بانکی، گمرکی و مالیاتی و... چگونه با مقوله بازرسی آشنا هستند که بازرسان قضایی با آن آشنایی ندارند؟!
9. این سازمان معتقد است مبارزه با فساد نیاز به افراد صالح و متخصص و متعهده با روحیه جهادی دارد تا در کنار برنامهریزی هوشمندانه، از نتیجه مطلوب و اثربخش برخوردار شود و به همین جهت طی مدت اخیر تعدادی از نیروهای ناکارآمد سازمان اعم از بازرسان و کارشناسان و در مواردی حتی قضات شناسایی و تعدیل شدهاند.
10. این سازمان برای تمامی رسانههایی که دغدغه مبارزه با فساد اداری دارند عمیقاً احترام قایل است چرا که معتقد است رسانهها نقشی بسیار مهم در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و کمک به دستگاههای مسئول در این زمینه دارند و باید در این راه مقدس همیار و حامی هم باشند و مطالب ارایه شده را پس از تحقیق و بررسی میزان صحت و سقم آنها انعکاس دهند.
محسن قائمینسب
مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی
