امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012

عدالتخانه - گروه زبان های خارجی
نویسنده: جوئل گی یر*
مترجم: علی تهرانی 

بخش اول
اکنون ایالات متحده و جهان در مراحل آغازین بدترین بحران اقتصادی به سر می برند که از زمان وقوع رکود اقتصادی سال های دهه 1930 تا کنون روی داده است. این بحران نشانگر بزرگترین شکست نظام اقتصاد بازار آزاد از جنگ جهانی دوم به بعد می باشد. مدتهاست که اقتصاد دانان مدعی هستند که بازار خود سامان بوده و خود را تنظیم و اصلاح می کند. اکنون، این تصور خیال انگیز ناپدید شده است. این بحران منجر به تخریب نظام بانکی جهانی گشته، بازار بورس را به سقوط کشانیده و نیز منجر به آغاز طولانی ترین و عمیق ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم شده است. این بحران یک بحران ادواری(سیکلی- م) معمولی نیست که نظام سرمایه داری معمولاً هر ده سال و یا اندکی بیشتر دچار آن می شود، بلکه این بحران یک بحران نظام یافته است. یک بحران در نظام مالی است که برای گردش کالا، مبادلات تجاری و سرمایه گذاری وجوه لازم را ارایه می کند. قبلاً به ما گفته می شد که هیچ جایگزینی برای بازار آزاد وجود ندارد، ولی اکنون به ما گفته می شود که هیچ جایگزینی برای دخالت دولت و تنظیم بازار توسط آن موجود نیست.

همان گونه که بزرگترین منتقدان نظام سرمایه داری سال ها پیش خاطر نشان کردند، علت بحران نظام سرمایه داری کمبود اجناس و یا افت در برداشت محصولات کشاورزی نیست، بلکه علت آن تولید اضافی است. این تولید اضافی به معنی تولید اضافه بر نیاز مردم نیست، بلکه به معنی تولید اضافه بر مقداری است که می توان در ازاء کسب سود در بازار فروخت. اگر اجناس را نه توان به نرخ سودآوری فروخت -چه این اجناس محصولات مادی باشند و چه وثایق دیون- آن وقت نمی توان سودی به دست آورد و در نتیجه نظام اقتصادی وارد بحران می شود، آن هم به طوری که ارائه وام و نیز سرمایه گذاری متوقف می شود، کارگران بیکار می شوند، کارخانه ها تعطیل می شوند و بانک ها در سراشیب مارپیچ افلاس سقوط می کنند. تنها راه خروج سرمایه داری از این بحران عبارتست از کاهش هزینه کار (کاهش دستمزد) و کاهش سترگ ارزش سرمایه -به طوری که کار و کسب ها ویران می شوند و سرمایه دارانی که از آسیب بحران جان به در برده اند کسب و کارهای ضعیف تر را به بهای نازل بلعیده و فرو می برند.

تا کنون مقدار هنگفتی سرمایه نابود شده است. در عرض همین چند ماه گذشته بیش از 7 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام محو و نابود شده است. در واقع فقط در عرض یک روز- روز 15 اکتبر- 1/1 تریلیون دلار محو و نابود شد. تا اواسط اکتبر 27 تریلیون دلار از ارزش بازارهای جهانی محو و نابود شده بود. ارزش منازل در این کشور [آمریکا- م] تا کنون تا سطح 5 تریلیون دلار کاهش یافته است، صندوق های باز نشستگی تا مبلغ 5/2 تریلیون دلار از دست داده اند. سوخت طلب بانک ها تا کنون به 600 الی 700 میلیارد دلار رسیده است و انتظار می رود به 4/1 تریلیون دلار برسد. شرکت های بزرگ محافظه کار و به ظاهر با ثبات

ناپدید شده اند.

له مان برادرز (Lehman Brothers) که 30 تا 40 میلیارد دلار سرمایه سازی کرده بود، ورشکست شده و امریکن اینترناشنال گروپ (American International Group-AIG) که میزان سرمایه سازی اش تا همین چند ماه پیش 150 الی 200 میلیارد دلار برآورد می شد، نیازمند دریافت 123 میلیارد دلار از دولت برای نجات از غرق شدن در گرداب ورشکستگی است. این وضع منجر به از بین رفتن وسیع اعتبار اعتبارات بانکی و حاکم شدن بی اعتمادی بر بانک ها شده است. اکنون دیگر بانک ها و سایر موسسات مالی به یکدیگر اعتماد نمی کنند تا مبادا زیر بار دیون رهنی طاقت نیاورده و فروبپاشند. در نتیجه، از وام دادن به یکدیگر خود داری می کنند و این به نوبه خود باعث می شود که نظام اعتبارات بانکی ذوب شده و کل نظام مالی جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

تمام این وقایع منجر به آغاز شدن رکودی طولانی تر و عمیق تر می شود. در ایالات متحده میزان سود سرمایه ها، یعنی موتور محرکه نظام سرمایه داری، اکنون در حال سقوط آزاد است. سود سرمایه ها در سه ماهه سوم سال 2006 در اوج خود بودند. ولی تا کنون 29 درصد کاهش یافته اند - و این بدون محاسبه طلب های لاوصولی بانک هاست که باید سوخته حساب شوند. سقوط بازار مسکن که نقش واسطه (کاتالیزور) را برای بحران مالی جاری ایفا کرد، به سقوط خود ادامه می دهد. قیمت ها در بازار مسکن، اکنون، 23 درصد در سطح ملی کاهش یافته اند و حتی در ایالات های کالیفرنیا، نوادا و فلوریدا از این مقدار هم پائین تر رفته است. یک ششم کلیه خانه ها اکنون در بحران غرق شده اند. مبلغ وام رهنی منازل اکنون بسیار بیشتر از قیمت فعلی آن ها در بازار است. در حال حاضر، میلیون ها خانه فروش نرفته وجود دارد و انتظار می رود چهار میلیون خانه در مرحله خلع ید از مالکان و ضبط آنها توسط بانک باشند و این آمار مربوط به قبل از زمانی است که رکود اقتصادی و اخراج کارگران ضربه واقعی خود را وارد کرد. نرخ بیکاری تا کنون به 1/6 درصد رسیده و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که نرخ بیکاری در سال آینده به 8 یا 9 درصد کل نیروی کار برسد. در رکود اقتصادی گذشته، در سال 2001، نرخ بیکاری به رقم 3/6 درصد رسید. سال گذشته، میزان بیکاری از 3/7 میلیون نفر به 5/9 میلیون نفر رسید. وزارت کار آمریکا گزارش داده است که نرخ بیکاری 11 درصد است - البته اگر 5 میلیون کارگر "ناامید" از یافتن کار را که اخیراً دست از جستجو کشیده اند و نیز بخشی از 1/6 میلیون کارگر پاره وقت را که ناخواسته به این کارتن داده اند به شمار آوریم. بعلاوه، مزد واقعی حتی قبل از اینکه این بحران آغاز شود کاهش یافته بود. در سال گذشته میزان مزد هفتگی 8/2 درصد بالا رفت ولی پس از تعدیل به علت تورم، 5/2 درصد کاهش یافت.

و انقباض میزان اعتبارات تازه آغاز شده است. حتی اگر آخرین اقدامات دولت های اروپایی و آمریکا- که در دقیقه 90 تصمیم گرفتند بخشی از نظام بانکی را با تزریق تریلیون ها دلار به آن ملی کنند- قرین موفقیت گردد. در هر حال انقباض میزان اعتبارات و سهمیه بندی آن ادامه خواهد یافت.

دولت قدم جلوگذارده و برای اینکه بانک ها بتوانند به فعالیت بانکی خود ادامه دهند اقدام به فراهم نمودن سرمایه برای آنها کرده است. در ایالات متحده برنامه سرمایه گذاری 250 میلیارد دلار در نه بانک از بزرگترین بانک های کشور جایگزین برنامه قبلی شد که عبارت بود از اختصاص 700 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان به خرید دیون سمی بانک ها. معهذا هنوز کلیه بانک ها مبالغ هنگفتی وثایق وام های رهنی و دیون دیگر را که با قیمت های تورمی ارزیابی شده اند در دست دارند. حتی با استفاده از برنامه نجات مالی دولت هم، بانک ها هنوز باید دارایی های وثیقه ای خود را به فروش برسانند تا بتوانند سرمایه ای فراهم کنند. بعلاوه، بانک ها دست به ترمیم نسبت بین بدهی ها و سرمایه بانک زده اند (کاهش اهرم مالی سرمایه ای بانک- 2) به عبارت دیگر آنها مجبورند شده اند برخی از دیون خود را تسویه کنند و وام های پر خطری را که در عرض سال های گذشته پرداخت کرده اند کاهش دهند. بانک ها بجای اینکه ده برابر سرمایه خود وام دهند، سی تا چهل برابر سرمایه خود وام می دادند. در حالیکه در اروپا، بانک ها از این میزان هم نسبت به سرمایه خود بیشتر وام می دادند.

مدت زمان طولانی وقت لازم است تا نظام بانکی بتواند خود را تجدید سازمان کرده، سرمایه لازم را برای فعالیت خود فراهم آورد. در این مدت وجوه کمتری برای ارائه وام به شرکت ها برای سرمایه گذاری و مشتریان جهت خرید کالاهای مصرفی موجود خواهد بود. این وضع باعث خواهد شد که رکود اقتصادی تشدید شده منجر به ورشکستگی شرکت های بیشتری شود. این نیز به نوبه خود منجر به بی کار کردن بیشتر کارگران، افزایش بیکاری و ادامه یافتن سقوط در سراشیب رکود خواهد شد.

تجدید ساختار نظام بانکی تنها چیزی نیست که در دوران این بحران اتفاق می افتد. انواع و اقسام صنایع مختلف -نه فقط شرکت ها بلکه صنایع- در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار خواهند داشت. صنایعی مانند صنایع خودروسازی، صنعت ساختمان و شرکت های خطوط هوایی. بعلاوه این صنایع نیز باید با استفاده از سیاست ادغام شرکت ها در یکدیگر و سیاست تملک شرکت ها توسط یکدیگر، و یا از طریق خرید یکدیگر با استفاده از اهرم مالی (اخذ وام بانکی-م) و یا از طریق فروش شرکت ها و دارایی های خود به قیمت به اصطلاح آتش زدن آنها، ساختار خود را تجدید و بازسازی کنند. تنها راه خروج نظام سرمایه داری از این سقوط مارپیچ، به مانند سایر بحران های این نظام، عبارتست از کاهش ارزش هنگفت سرمایه و نیز کاهش هزینه های مربوط به دستمزد است آن هم به حدی که میزان سود سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاری اعاده گردد.

یک بحران جهانی

در همین حال، خصلت جهانی این رکود باعث تعمیق آن می شود. تا کنون کلیه کشورهای صنعتی پیشرفته (آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، ژاپن) در رکودی عمیق تر از ایالات متحده به سر می برند. وضع نظام بانکی در اروپا ممکن است بدتر از آمریکا باشد. چرا که حباب های قیمت مسکن در برخی از کشورها بزرگ تر بود. و به علاوه به گونه ای که در بالا توضیح داده شد، اهرم مالی (نسبت وام دهی به میزان سرمایه-م) در نظام بانکی اروپا شدید تر از آمریکا بود. فروپاشی رونق در بازار کالاها، کاهش شدید قیمت های نفت، مس، غلات و سایر کالاها از تابستان سال 2008 تا کنون، تعدادی از بازارهایی که می رفت به حرکت درآیند را به ورطه آشوب کشانده است. در روسیه بازار سهام فرو پاشیده و در اواسط اکتبر 60 درصد از اوج خود پایین تر افتاده بود. در تعدادی از کشورها ارزش پول ملی نیز سقوط کرده است. ارزش پول برزیل در عرض شش ماه گذشته 40 درصد کاهش یافته و ارزش پول کره به میزان 50 درصد نزول کرده است. تعدادی از کشورها، که ایسلند اولین آنهاست، با احتمال ورشکستگی مواجه هستند. شاخص خشک بالتیک -هزینه حمل دریائی- در عرض چند ماه گذشته 80 درصد نزول کرده است. این نشانگر فروپاشی تجارت جهانی است.

از سال 1973 تا کنون، این نخستین بار است که سراسر جهان به یکباره دچار رکود شده است. این باعث عمیق تر شدن رکود می گردد. چرا که امکان ندارد کشورهای دچار بحران با صادرات به کشورهایی که هنوز در حال رشد هستند خود را از گرداب بحران نجات دهند. 

ادامه دارد...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Joel Geier
این مقاله در شماره 62 مجله International Socialist Review مورخ نوامبر- دسامبر 2008 به چاپ رسیده است.

کد مطلب : 2813