در شگفتم در نظام جمهوري اسلامي با مباني ارزشي و اهداف علوي، آيا بايد مسئله‌اي به‌نام كردان بنا به دلايلي تبديل به يك معما و معضل شود؟ 

آيا اين مسئله آن‌قدر بغرنج و پيچيده است كه همه را بهت‌زده و چشم‌انتظار نگه‌دارد؟ 

اجازه دهيد مسئله را بشكافيم تا ببينيم مشكل از موضوع است يا از نحوه برخورد با موضوع. واقعيت اين است كه به‌هنگام اخذ رأي اعتماد تعدادي از نمايندگان درخصوص وزير پيشنهادي كشور، تقاضاي برگزاري جلسه غيرعلني مي‌كنند تا بتوانند با خيالي آسوده بسياري از مطالب و مدارك مورد ادعاي خود را به سمع و نظر ساير نمايندگان برسانند كه به‌نظر نمي‌رسد تقاضاي غيرمعقولي براي يك‌چنين جلسه پراهميتي بوده باشد؛

تقاضايي كه هم حفظ حرمت افراد در آن شده باشد و هم نمايندگان با در اختيار داشتن اطلاعات كافي بتوانند نماينده و الگوي دولت جمهوري اسلامي را در كل كشور انتخاب كنند.

متأسفانه و با كمال شگفتي با اين پيشنهاد مخالفت مي‌شود اما در همان جلسه علني شبهه‌اي بر مدرك دكتراي وزير پيشنهادي وارد و داستان وارد مرحله جديدي مي‌شود.

در اين بين معاون پارلماني رئيس محترم جمهوري طي مصاحبه‌اي هرگونه شبهه و ترديدي را رد مي‌كند و خبر از صحت مدرك دكتراي وزير پيشنهادي مي‌دهد و پاي شكايت كردان از مدعيان كاذب بودن مدرك دكترا را به ميان مي‌كشد.

يكي از پايگاه‌هاي اينترنتي خبري، با دانشگاه آكسفورد تماس مي‌گيرد و درنهايت و با صدور اطلاعيه اين دانشگاه معلوم مي‌شود كه اين مدرك جعلي است.

در اين بين رئيس‌جمهوري محترم نامه‌اي به وزير محترم علوم مي‌نويسد و از او مي‌خواهد تا صحت مدرك كليه مديران را در يك دوره زماني خاص مورد بررسي قرار دهد كه اين اقدام رئيس‌جمهوري با استقبال همگان ازجمله نگارنده و البته با كمي ترديد روبه‌رو مي‌شود.

با صدور اطلاعيه دانشگاه آكسفورد به‌نظر موضوع تمام شده و فيصله يافته مي‌رسد و طبيعي است كه همگان چشمشان به تصميم مقامات و نهادهاي مسئول به‌منظور اخذ تصميمي مشخص و متناسب با موضوع باشد.

در اين بين اتفاقي ديگر رخ مي‌دهد كه بر شفافيت بيشتر موضوع مي‌افزايد و آن گزارش رئيس محترم كميسيون آموزش و تحقيقات به دستور رياست محترم مجلس و قرائت آن در جلسه غيرعلني است كه دامنه شك و ترديد را به مدارك ديگر ايشان نيز تسري مي‌دهد.

از سوي ديگر واكنش‌هاي صريح و غيرصريح، مستقيم و غيرمستقيم عمومي و سراسري ازجمله واكنش همراه با تكبير دانشجويان در نشست مشترك با مقام معظم رهبري در ايام مبارك ماه رمضان هرگونه ترديدي نسبت به برخورد مشخص و قانوني با مسئله مزبور را از بين مي‌برد.

در اين بين شخص مزبور نيز به ‌ناچار اعتراف به جعلي بودن مدرك خود مي‌كند. آنچه تاكنون در اين خصوص در اختيار داريم اين است كه مسئله به حد كافي روشن است، قانون و حكم نيز در اين خصوص به حد كافي صريح و دقيق است، هيچ ابهامي نيز در دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌گيرنده وجود ندارد، انتظارات و واكنش‌هاي عمومي و دانشجويي نيز كاملا معلوم و روشن است.

همگان منتظر استعفا، عزل يا استيضاح هستند كه دفعتا متوجه مي‌شويم كه رئيس محترم جمهوري برخلاف سياق نامه خود به وزير علوم به وزير دادگستري نامه مي‌نويسند و خواهان پيگيري شخص يا نهادي مي‌شوند كه مدرك جعلي صادر كرده است.

از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس نيز مصاحبه مي‌كنند و از مجلس سلب تكليف كرده و به‌اصطلاح توپ را در زمين دولت مي‌اندازند؛ دقيقا رفتاري خلاف انتظار.

نام اين رفتار را چه بايد گذاشت؟ اولا، هم بايد با صادركننده مدرك جعلي و هم با دريافت‌كننده آن برخورد كرد.

ثانيا مگر مجلس در رأس امور نيست؟ مگر مجلس نهاد ناظر نيست؟ مگر مجلس به وزير پيشنهادي رأي اعتماد نداده است؟

آيا از نظر مجلس يك‌چنين فردي با سابقه مدرك جعلي و متنعم شدن از اين مدرك در طول سال‌هاي متمادي و حتي چاپ يك كتاب با عنوان «دكتر» و نام بردن ناشر از ايشان به‌عنوان استاد دانشگاه، لياقت و استحقاق يك‌چنين مقام حساسي را دارد؟

اشتباه نشود، مسئله داشتن مدرك نيست، چه بسيار انسان‌هاي لايق و شايسته‌اي كه فاقد مدرك هستند، مسئله جعلي بودن مدرك است و آنچه قبيح است عمل جعل است.

به هر حال به نظر بنده آن نماينده‌اي كه از مجلس سلب تكليف مي‌كند از خود سلب مسئوليت نمايندگي كرده است و نماينده‌اي كه از خود سلب مسئوليت مي‌كند بهتر است از سمت نمايندگي استعفا كند و جاي خود را به كسي بدهد كه احساس مسئوليت مي‌كند.

البته توقع ما در وهله اول اين است كه رئيس محترم جمهوري كه مبادرت به معرفي وزير مزبور كرده است به‌محض اطلاع از اين جعل بزرگ، خود اقدام به بركناري اين وزير كند، اما اگر بنا به دلايلي رئيس‌جمهوري از اين كار امتناع ورزيد، وظيفه كدام نهاد است كه وارد عمل شود؟

به‌لحاظ ساختاري اين وظيفه متوجه مجلس است و اميدواريم هرچه سريع‌تر با اين مسئله كاملا شفاف و روشن، برخورد طبيعي و مورد انتظار صورت گيرد و از اين مسئله بسيار ساده يك معماي بغرنج و پيچيده درست نشود.

در اين بين يك‌بار ديگر اين واقعيت تاريخي آشكار شده است كه كساني كه به‌نفع خود جعل مدرك مي‌كنند، به‌راحتي به‌ضرر ديگران نيز مبادرت به اين كار خواهند كرد و اگر در برابر جعل شبنامه‌ها و دروغ‌پراكني‌ها حساسيت لازم نشان مي‌داديم، امروز به‌ندرت شاهد اين جعليات مي‌بوديم. 

روزنامه همشهری - 13/7/1387