قانون اصل «۴۴» در اسناد پيوست به WTO؛ "خصوصی سازی" برای هم آغوشی با سرمایه داری جهانی |
| مرجع : خبرگزاری مهر |
24 شهريور 1386 ساعت 5:18 |
سرپرست دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران اعلام كرد: «علاوه بر اراية گزارش رژيم تجاري كشورمان به سازمان تجارت جهاني، اسناد مكمل آن نيز به اين سازمان ارايه خواهد شد.»
سرپرست دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران اعلام كرد: «علاوه بر اراية گزارش رژيم تجاري كشورمان به سازمان تجارت جهاني، اسناد مكمل آن نيز به اين سازمان ارايه خواهد شد.»
اسفنديار اميدبخش با مثبت دانستن موارد مطرح شده در لايحة اصل «44» قانون اساسي، گفت: «قانون مصوب اين لايحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان در قالب مكمل رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت (WTO) ارسال خواهد شد.»
وي افزود: «گزارش رژيم تجاري كشور شناسنامهاي از قوانين و مقررات حاضر اقتصادي و تجاري ايران است كه متناسب با آيتمهاي اطلاعات كه سازمان جهاني تجارت در اختيار ايران قرار داده، تدوين شده است.»
سرپرست دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران تصريح كرد: «اين گزارش متناسب با موافقتنامههاي متعدد سازمان جهاني تجارت درصدد است تصويري روشن و شفاف از قوانين و مقررات نظير به نظير اقتصادي و تجاري ايران متناسب با موافقتنامههاي WTO ارايه دهد.»
اميدبخش با بيان اينكه «تدوين اين گزارش از سال 77 آغاز و تاكنون 9 ويرايش مختلف از آن تهيه شده است»، گفت:«با توجه به تغيير قوانين و مقررات اقتصادي كشور، ويرايش نهم اين گزارش تيرماه به تصويب هياتوزيران رسيده كه البته توسط دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران به زبان انگليسي ترجمه شده است.»
وي اظهار كرد:«اين گزارش نيز يك تصوير كاملا واقعي و مبتني بر اسناد، مدارك و مستندات كاملا قانوني از قوانين و مقررات اقتصادي كشور است كه در آن هيچ تحليل و ارزشگذارياي صورت نگرفته است.» اميدبخش سياستهاي اصل«44» قانون اساسي را انقلاب اقتصادي ايران دانست و خاطرنشان كرد:«با توجه به اينكه در دل لايحة اجراي اصل «44» قوانين تسهيلكنندة متعددي ديده شده ولي به دليل اينكه تا اين ساعت هنوز به تصويب مجلس نرسيده و قانون نيست، اين اصل در گزارش رژيم تجاري لحاظ نشده و در گزارش فعلي تنها از قوانيني نام برده شده كه مبناي عمل و قوانين مصوب مجلس ايران است.»
سرپرست دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري ايران گفت:«ولي اين فرصت در اختيار ماست كه در اسناد پيوست بعدي كه به عنوان اسناد مكمل رژيم تجاري به WTO ارايه ميشود، قانون اصل «44» را به اين سازمان ارايه خواهيم كرد.»
کد مطلب : 525
