افاضه مترقی(!) سخنگوی قوه قضائیه: دخالت دولت در امور اقتصادي مفاسد اقتصادي بوجود می آورد |
| مرجع : فارس |
7 دي 1386 ساعت 13:22 |
در مجموع سه نظام اقتصادي باز، بسته و بينابين وجود دارد كه هم اكنون كشورمان در گزار از نظام بسته به سمت نظام باز است. با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در جلسه هفتگي گفتگو با خبرنگاران رسانههاي داخلي و خارجي به تبيين موارد مهم در زمينه قوه قضائيه پرداخت و عنوان کرد: در اقتصادهاي بسته با توجه به اينكه دولتها و بخشهاي حكومتي بيشتر اقتصاد را در اختيار دارند، ميتواند مفاسد اقتصادي بيشتر در اين حيطهها شكل بگيرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ پرسشي در مورد مناقصههاي برگزار شده يا در حال برگزاري و تاثير آن بر جلوگيري از مفاسد اقتصادي بيان
در مجموع سه نظام اقتصادي باز، بسته و بينابين وجود دارد كه هم اكنون كشورمان در گزار از نظام بسته به سمت نظام باز است. با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد
داشت: در مجموع يكي از بحثهاي مهم در قوه قضائيه بحث مفاسد اقتصادي است كه ناشي از نظام اقتصادي بسته است.
جمشيدي در اين باره توضيح داد: در مجموع سه نظام اقتصادي باز، بسته و بينابين وجود دارد كه هم اكنون كشورمان در گزار از نظام بسته به سمت نظام باز است. با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: يكي از موارد متعدد در پروندههاي اقتصادي بحث زمينخواري است كه شامل دو بخش شامل دريافت زمين دولتي به عناوين مختلف توسط مديران دولتي و تغيير كاربري آنان، فروش و حتي ساخت آنها است و در بخش ديگر مشخص نبودن محدوده بعضي از زمينها ميباشد.
وي تصريح كرد: از ديگر پروندههاي پر ابهام در مفاسد اقتصادي، پروندههايي است كه در مورد مناقصههاي دولتي صورت گرفته كه در آنها رشوهخواري، عدم اعلام دقيق و در مجموع خسارت به اموال دولتي و اعمال نظرها در درجهبندي مناقصه است.
کد مطلب : 1086
نظرات و پيشنهادات
|
1386-10-09 18:31
|
من به آقاي جمشيدي عرض مي كنم شير و ببر قوي ترين حيوون جنگل هستند بنا بر اين حق داره سلطان باشند و ضعيف تر ها رو بدرند حرفم به طور كامل با علم جانور شناسي منطبق و روش كار كارشناسي هم شده.
از حرف هاي ايشون اينجور فهميدم كه در دولتي ها فساد و ناكارايي وجود داره كه باعث نا كارايي بخش دولتي شده.
وظيفه قوه قضاييه مبارزه با متخلفين از جمله متخلفين در بدنه دولته. پس بهتر بره همون وظيفشو در قبال مردم و مملكت پي گيري كنه تا دستگاه دولتي سالمي داشته باشيم كه در مناقصه ها تخلف نكنه اگر هم قادر نيست به وظايفش عمل كنه بگه نمي تونم. مساله ديگه اينكه چطور ساختار دولتي به قول ايشان فاسد و ناكارا مي خواد هزاران ميليارد اموال مردم رو كه بايد امانتدار آنها باشه رو به بخش خصوصي واگذار كنه و همون مشكلاتي كه در جريان مناقصه ها ايجاد ميشه خيلي بد ترش در روند خصوصي سازي پيش نياد؟ |
|
