مطابق اخبار سايت "راهنماي جهاني املاک"، مالکيت بيش از يک خانه در کشور ليبي غير قانوني شمرده مي شود. 

به گزارش عدالتخانه به نقل از برنا، کشور ليبي مدتي پيش اقدام به تصويب قانوني کرد که به موجب اين قانون شهروندان ليبيايي تنها قادر به تملک يک ملک هستند. اين قانون که در راستاي فراهم کردن امکان بهره مندي تمامي مردم کشور ليبي از مسکن به تصويب رسيده است، با ايجاد «سقف مالکيت» سعي در تخصيص منابع زمين و مسکن موجود بصورت يکسان ميان تمامي مردم را دارد. 

گفتني است که تعداد قابل توجهي از کشورهاي توسعه يافته جهان نيز بدون ايجاد ممنوعيت با بهره گيري از ابزارهاي مالياتي سعي در افزايش هزينه مالکيت بيش از يک خانه را داشته اند. 

از اين ميان مي توان به کشورهايي نظير انگليس، اسپانيا، آلمان، کانادا، فرانسه، ايالت متحده و … اشاره داشت که از طريق ماليات هايي مانند ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) اقدام به محدوديت مالکيت بيش از يک خانه کرده اند