امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012
داخلی  »  گزارش  »  نگاه ويژه

نامه سر گشاده جنبش عدالتخواه به نمایندگان مجلس؛

در فرصت باقیمانده جبران مافات کنید

25 دي 1386 ساعت 12:59
بیش از پنج هفته است که حجت الاسلام جهانشاهی، طلبه ی انقلابی سیرجانی، به جرم پیگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و زمین خواران سیرجان و به بهانه واهی تشویش اذهان عمومی، به مدت سه ماه و یک روز (حکم غیر قابل تبدیل) محکوم شده و در بازداشت به سر می برد.
در فرصت باقیمانده جبران مافات کنید
جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان ملت خواستند به تکلیف قانونی خود برای حمایت از حجه الاسلام جهانشاهی عمل کنند.

متن نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگان مجلس چنین است:

شما نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است. 
                                                                   "از پیام حضرت امام به نمایندگان دوره اول مجلس"


در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يامرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر". 
                                                                                               "اصل‏
گویی هیچ زمینی غصب نشده و آمارهای سابق الذکر مسئولین قضایی و برخی مسئولان شهری خواب و خیالی بیش نبوده و مظفری، جانباز 60 درصد جنگ تحمیلی را به دلیل نهی از منکر، شکنجه نکرده اند و جهانشاهی، روحانی عدالتخواه سیرجانی را به بهانه های واهی به زندان نینداخته اند..
هشتم قانون اساسی"

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 

سلام علیکم

بیش از پنج هفته است که حجت الاسلام جهانشاهی، طلبه ی انقلابی سیرجانی، به جرم پیگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی و زمین خواران سیرجان و به بهانه واهی تشویش اذهان عمومی، به مدت سه ماه و یک روز (حکم غیر قابل تبدیل) محکوم شده و در بازداشت به سر می برد.

از سوی دیگر پیش از این آقای محمد مهدی مظفری نیا، جانباز سرافراز و انقلابی سیرجانی به جرم نهی از منکر و اعتراض به زمین خواری های مسئولان محلی و استانی و دستگاه های دولتی و امنیتی منطقه، مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده است.

اینها البته در حالیست که بیش از دو سال از اعلام رسمی اسامی مفسدان اقتصادی و زمین خواران شهر سیرجان در رسانه ها می گذرد و متأسفانه نه تنها تاکنون هیچ برخوردی با غارتگران صورت نگرفته، بلکه با آزادی تمام به فعالیت های خود ادامه می دهند.

پرونده زمین خواران سیرجان با وجود اینکه بارها با پیگیری دانشجویان و طلاب عدالتخواه به اطلاع مقامات ارشد نظام از جمله آیت ا... هاشمی شاهرودی؛ رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی؛ معاون اول این قوه، حجت الاسلام نیازی؛ رئیس بازرسی کل کشور، حجت الاسلام دری نجف آبادی؛ دادستان کل کشور، دکتر الهام؛ وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، داوود احمدی نژاد؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و دیگر مسئولان و رسانه های خبری و مطبوعاتی رسیده است، اما با کمال تأسف تاکنون تنها پاسخی که دریافت کرده ایم سکوت و بی تفاوتی مسئولین امر بوده است. 

گویی هیچ زمینی غصب نشده و آمارهای سابق الذکر مسئولین قضایی و برخی مسئولان شهری خواب و خیالی بیش نبوده و مظفری، جانباز 60 درصد جنگ تحمیلی را به دلیل نهی از منکر، شکنجه نکرده اند و جهانشاهی، روحانی عدالتخواه سیرجانی را به بهانه های واهی به زندان نینداخته اند.. . در این میان مسئولان دادگاه ویژه روحانیت حتی حاضر به اعلام جرم و علت حبس
اما به نمایندگانی که تنها مدت کوتاهی برای جبران مافات فرصت دارند، برادرانه هشدار می دهیم اندک زمان باقیمانده را قدر بدانند و به وظیفه نظارتی خود عمل کرده، و اجازه پایمال شدن حقوق مستضعفین و صاحبان انقلاب را ندهند؛
حجت الاسلام جهانشاهی نیز نشده اند.

ظاهرا و بر اساس مطالب مندرج در رسانه ها، گره کور مسأله آنجاست که عمده زمین خواران، مسئولان برخی نهادهای دولتی و امنیتی منطقه و استان هستند که خود به مهمترین عوامل فساد در منطقه تبدیل شده اند.

لازم بذکر است گزارشات این مسائل به تفصیل در چهار شماره پی در پی روزنامه سراسری حزب الله (اول دی تا چهارم دی ماه سال جاری) ذکر شده که البته حتی تکذیبیه ای نیز به روزنامه ارسال نشد! ناگفته پیداست که مستی قدرت و ثروت، جای هیچ نگرانی برای دزدان نگذاشته!

ساکنان خانه امید ملت!

عمر مجلس هفتم رو به پایان است و بر ناظران منصف پوشیده نیست که کارنامه این دوره مجلس در مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی، چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه نظارت، قابل دفاع نیست. چنانچه بسیاری از نمایندگان فعلی نیز به این واقعیت اعتراف دارند.

اکنون نیز در این فرصت اندک امید تدوین قوانین جامع و دقیق مبارزه با مفاسد اقتصادی یا تصویب حداقل یک بند قانونی در تفسیر اصل امر بمعروف و نهی از منکر قانون اساسی را نداریم! اما به نمایندگانی که تنها مدت کوتاهی برای جبران مافات فرصت دارند، برادرانه هشدار می دهیم اندک زمان باقیمانده را قدر بدانند و به وظیفه نظارتی خود عمل کرده، و اجازه پایمال شدن حقوق مستضعفین و صاحبان انقلاب را ندهند؛ و از جمله پرونده فوق الذکر را به صحن مجلس کشانده و ابزارهای متعدد نظارتی مجلس را در جهت برپایی حق، آزادی مظلومین و محکومیت و جزای متخلفین و مفسدین، در هر لباس و منصب، بکار گیرند.

اللهم ثبت قلوبنا علی دینک
جنبش عدالتخواه دانشجویی 



کد مطلب : 1194
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ
آدرس ايميل :
     نمايش آدرس ايميل
نظر شما :